نظام بانکداری ایران سرانجام تغییر می کند؟

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام ماه‌ها و سال‌های گذشته مطرح بوده و به نظر می‌رسد که لااقل در سطح تصمیم‌گیران راه‌حلی برای آن وجود ندارد این است که آیا معضلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، مربوط به اشتباهات مدیریتی و اقدامات کوتاه‌مدت است یا چالش‌هایی که برای دورانی طولانی وجود داشته و اصلاحاتی که در عرصه کلان صورت نگرفته باعث شده که امروز مشکلات و معضلات معیشتی خود به یک چالش جدی بدل شوند؟ در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد که هرچند ایده نهایی به سمت نیاز به اصلاحات کلان حرکت کرده و برای مثال، در بخش‌هایی مانند نظام بانکی صحبت از تغییر ساحتار برای از بین رفتن مشکلات تاریخی مطرح است اما همزمان دولت تاکید دارد که در دهه ۹۰، مسوولان و دولت سابق اشکالاتی داشته‌اند که امروز مشکلات ناشی از آن در اقتصاد ایران خود را نشان داده و لااقل در کوتاه‌مدت راهبردی برای این چالش دیده نمی‌شود. این موضوع تاکنون بارها از سوی مقامات مختلف دولت مطرح شده و این‌بار یکی از تحلیل‌گران اقتصادی هیات دولت نیز به آن پرداخته است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  موسی شهبازی غیاثی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت در نشست «چالش‌ها، عملکردها و تجارب در مهار تورّم و رشد تولید» اظهار کرد: داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بنیه تولیدی و بنیه سرمایه‌گذاری ما دچار مشکل جدی شده است. اگر یک نگاه جدی به آمارها و متغیرهای اقتصادی داشته باشیم آن چیزی که به عنوان یک رکن اساسی می‌توان به آن اشاره کرد مساله تولید است. وی افزود: ما در دهه ۱۳۹۰ به صورت پیوسته کاهش انباشت سرمایه ثابت را در کشور داشته‌ایم، هرچند که در دو سال اخیر پیامدهای مثبتی مشاهده شده و شیب نمودار انباشت سرمایه اندکی بهبود یافته است، اما به نظرم هنوز این موضوع مساله اول اقتصادی کشور است. دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت ادامه داد: مساله تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد است که اگر به دنبال حل مسائل در این دو حوزه باشیم به صورت زنجیروار سایر مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد. ما دو سطح در مقوله تولید داریم، یکی سطح راهبردی و بنیادی و دوم هم سطح عملیاتی و اجرایی مساله تولید است.شهبازی گفت: سطح راهبردی، تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها را رقم می‌زند که آن را می‌توان به بنیان تولید تعبیر کرد؛ یعنی بنیان تولید مبتنی بر یک سری تصمیمات، رفتارها و انتخاب‌هایی است که از یک سطح راهبردی تأثیر می‌پذیرد و اساسی‌ترین مساله در سطح راهبردی مساله داشتن یک نقشه راهبردی است، اما سطح اجرایی به اجرای این تصمیمات و انتخاب‌ها باز می‌گردد که چگونه این تصمیمات را به مرحله عملیاتی و اجرایی برسانیم. وی خاطرنشان کرد: همچنان نتوانستیم به این سوال پاسخ دهیم که دولت و سیاست‌گذار باید در کدام زنجیره ارزش تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور تمرکز کند و این را در نسبت با ارتباطات بین‌الملل خود تعریف کند؟ دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت بیان کرد: یکی از ضعف‌های اسناد راهبردی ما این است که تنها به داخل کشور و ظرفیت‌های استانی توجه دارد؛ بنابراین باید بتوانیم استراتژی راهبردی تولید را هم در نسبت با ظرفیت‌ها و امکانات داخلی خودمان و هم در نسبت با فضای محیط منطقه و بین‌الملل تعریف کنیم؛ زیرا هیچ کشوری بدون توجه به مساله کریدورهای بین‌المللی نمی‌تواند یک نگاه بلندمدت به مساله سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. شهبازی گفت: در سطح عملیاتی نیز کارهای زیادی انجام شده که بحث مجوزها (مجوزهای کسب و کار) و مواردی شبیه به این مورد در قسمت عملیاتی جای می‌گیرد، اما سوال این است که آیا ما باید سیاست مجوزدهی را در همه حوزه‌ها تسهیل کنیم؟ و سوال اصلی‌تر اینکه اگر ما بخواهیم در سطح راهبردی حرفی برای گفتن داشته باشیم می‌توانیم با تکثر بنگاه‌ها در صنایع به آن برسیم؟ یا اینکه باید اجازه دهیم این بنگاه‌ها شکل بگیرند و با ادغام چند بنگاه بتوانیم به اهداف خود در سطح راهبردی دست پیدا کنیم؟ وی ادامه داد: در مورد مساله تورم عقیده بنده این است که مساله تولید در میان‌مدت و بلندمدت برای ما هزینه تورمی ایجاد می‌کند. زمانی که بنیان تولیدی با چالش مواجه می‌شود اساساً اقتصاد با چالش مواجه شده است، در نتیجه باید به سراغ واردات برویم که همین واردات باعث ایجاد تنگنا در منابع ارزی خواهد شد؛ بنابراین در مساله تورم، تولید یکی از مسائل میان‌مدت و بلندمدت است. دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت بیان داشت: در میان‌مدت و بلندمدت، رشد نقدینگی مازاد بر بنیان‌های تولیدی کشور به عنوان یک عامل اثرگذار در تورم است، به این معنا که بدون توجه به بنیان‌ها و ظرفیت‌های تولیدی امکان مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت وجود ندارد، اما این نکته هم قابل‌توجه است که رشد نقدینگی برای ظرفیت‌های تولیدی کشور نیاز است، اما نوع رشد و میزان رشد نقدینگی و تناسب آن با مساله تولید مهم است. زهرا کریمی موغاری، عضو هیات‌ علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران نیز در ادامه این نشست، گفت: اگر به عملکرد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال رشد اقتصادی مثبت شده است و آن چیزی که در سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم ورود پول نفت در اقتصاد کشور است که باعث ایجاد حرکت مثبت شده ولی به دلیل مسائل اقتصادی موجود این حرکت بسیار ضعیف شده و نتوانسته با قدرت بیشتری حرکت کند. وی ادامه داد: دهه ۱۳۹۰ برای ما یک دهه از دست رفته است و ما به یک حرکت بسیار متفاوت نیازمند هستیم. این کارشناس اقتصادی گفت: در انجام اصلاحات اقتصادی، کشور چین به عنوان یک تجربه موفق در اجرای اصلاحات اقتصادی و شوروی به عنوان یک تجربه ناموفق در اجرای اصلاحات اقتصادی است که کشور ما باید از تجربیات این دو کشور در انجام اصلاحات اقتصادی موفق درس بگیرد. در کنار این موضوعات که احتمالا بخشی از آن نیز به مسائل کلان و اصلاحات تاریخی باز می‌گردد و اصلاح وضعیت بانکی ایران یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که بارها بحث درباره آن مطرح شده و حالا به نظر می‌رسد طرح‌هایی در این زمینه در حال آماده شدن است. علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل نظام بانکداری کشور به دهه‌های گذشته تا امروز باز می‌گردد، گفت: تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دهه ۶۰، مسیر عملیات بانکی کشور را از بانکداری کلاسیک به سوی عملیات بانکی بدون ربا سوق داد و چهره‌ای نو از بانکداری عاری از ربا ارایه داد. فارغ از انتقاداتی که در مورد قانون مورد اشاره یا نحوه اجرای آن وجود دارد، باید به این نکته توجه داشت که طی بیش از چهار دهه به تدریج این نوع عملیات بانکی در شبکه بانکی کشور نهادینه شده و سیستم‌های آی‌تی، حسابداری، عملیات و فرآیندهای بانکی در شبکه بانکی کشور بر مبنای اصول و موازین قانون مورد اشاره پایه‌ریزی شده است. نظافتیان افزود: قانون مورد اشاره فقط اصول و مبانی عملیات بانکی بدون ربا را تشریح کرده است. منتقدین نظام بانکی اما مدعی هستند که قانون عملیات بانکی بدون ربا آنگونه که باید و شاید در حذف کامل ربا از عملیات بانکی موفق نبوده و ربای بانکی به شکل و شمایلی دیگر جایگزین بهره بانکی قدیم شده است. صوری و غیر واقعی بودن قراردادهای بانکی، جرایم سنگین تاخیر که به آن جریمه تاخیر یا وجه التزام گفته می‌شود، سخت‌گیری بیش از اندازه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به طبقات متوسط جامعه و سهل‌گیری پرداخت تسهیلات به طبقات ثروتمند جامعه، منتهی به افزایش بدهکاران کلان بانک‌ها از جمله انتقادات منتقدین بانکداری فعلی است. وی با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در قانون بانکداری اظهار کرد: این انتقادات که یا ناشی از ضعف ساختاری قانون است یا به نحوه اجرای آن باز می‌گردد، بحث دیگری است؛ اما شاید برای رفع این انتقادات بوده که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس برد و با وجود ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام این قانون در آبان امسال به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به صورت رسمی، ابلاغ شد. کمیسیون اقتصادی مجلس اما به قانون جدید بانک مرکزی بسنده نکرد و برای بازسازی کامل سیستم بانکی کشور طرحی در ۹۰ ماده موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» تهیه و جهت بررسی و اظهارنظر به بانک مرکزی ارسال کرد و کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی طرح پیشنهادی مجلس متشکل از مدیران سابق و فعلی در بانک مرکزی تشکیل شد که من نیز به نمایندگی از کانون بانک‌ها در کمیسیون مورد اشاره حضور داشتم و در نهایت ماده به ماده این طرح ۹۰ ماده‌ای در کمیسیون بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها ادامه داد: نتایج این بررسی‌های کارشناسی نیز به مجلس منعکس شده است. ایرادات طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس فراوان است و بعید به نظر می‌رسد که مجلس این طرح ۹۰ ماده‌ای ناپخته را تصویب کند. سرانجام با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس در دهم بهمن ماه سال جاری گزارش یکم شورای طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تقدیم مجلس کرد. این طرح در ۳۷ ماده تنظیم شده ولی اثری از رعایت نقطه نظرات نظام بانکی حتی در آن مشاهده نمی‌شود. نظافتیان گفت: طرح جدید بانکداری مجموعا در سی وهفت ماده و بسیار طولانی تنظیم شده و در آن مباحثی نظیر ماموریت‌های جدید شبکه بانکی کشور، فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز بانک‌ها و احکام مربوط به آنها، اساسنامه موسسات اعتباری و ساختار سهامداری آنها، مدیریت موسسات اعتباری و شرایط عضویت در هیات‌مدیره و مقررات مربوط به مجمع عمومی صاحبان سهام، هیات عامل بانک‌ها، بازرسان و حسابرسان مستقل قانونی بانک‌ها و همچنین مباحث مربوط به عملیات بانکی از جمله پرداخت تسهیلات نظیر وام قرض‌الحسنه که در این طرح به اشتباه یا عمدا تسهیلات قرض‌الحسنه نامیده شده، تسهیلات مبادله‌ای و تسهیلات مشارکتی که در طرح جدید به آن نام «تامین مالی مشارکتی» داده شده است، موضوع فراگیری مالی و عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی، همچنین پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانک‌ها، موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تاکید مجدد بر نظارت شورای فقهی و افزایش مجدد اختیارات و حوزه نظارتی این شورا، نظارت بانک مرکزی بر ثبت داده‌ها و تهیه گزارش‌های مالی، موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت تعارض منافع و قواعد محرمانگی اطلاعات بانکی، نهادهای مکمل بانکی نظیر صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری‌، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، کانون موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرایط مربوط به نحوه مدیریت این صندوق‌ها، مباحث مربوط به بازسازی یا تعطیلی بانک‌ها که در این طرح از واژه ناشناخته «گزیر» استفاده شده، وظایف و اختیارات هیات‌های اجرایی و روش‌های اجرایی گزیر و در نهایت، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری به تفصیل بحث و در مورد هر یک از مباحث مورد اشاره مقررات‌گذاری شده است. وی با اشاره به طولانی و گسترده بودن طرح جدید بانکداری خاطرنشان کرد: با آنکه قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به نحو کارشناسانه کوتاه و مختصر تنظیم شده است، اما یکی از مشخصات اصلی طرح جدید بانکداری طولانی بودن مواد آن است که تا حدود زیادی مواد این طرح را به دستورالعمل‌ها یا آیین نامه‌های اجرایی قوانین مشابه ساخته است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به موضوعات مورد اشاره در طرح جدید و قابلیت اجرایی آن تصریح کرد: به هر حال مانند سایر طرح‌های قانونی، طرح جدید بانکداری نیز دارای محاسن و معایبی است. در طرح موضوعات جدید در قانون پولی و بانکی یا قانون عملیات بانکی نشانی از این مباحث و موضوعات جدید نیست و نشان از نگاه تنظیم‌کنندگان طرح به اصول و ساز و کارهای فعلی صنعت بانکداری دنیا دارد، از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح این است که تکلیف شبکه بانکی کشور و مدیران آن را با موضوعات جدید، روشن می‌سازد. اما در این زمینه نکته مهم آن است که آیا مجموع این ۳۷ ماده طرح بانکداری، قابلیت اجرای مطلوب در شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند یا برعکس در مراحل اجرایی شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها را با مشکلات بسیار روبرو می‌سازند. نظافتیان گفت: بدون تردید، اگر این سوال از تنظیم‌کنندگان طرح بانکداری پرسیده شود؛ پاسخ تنظیم‌کنندگان به این پرسش مثبت خواهد بود و طرح تنظیمی خود را نسخه شفا بخش دردهای فعلی نظام بانکی کشور می‌دانند. اما پاسخ مدیران و کارشناسان بانکی به این پرسش که سال‌ها در بانک‌ها کارکرده وصاحب تجربه هستند، متفاوت است. وی افزود: واقعیت این است که بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در طرح ۳۷ ماده‌ای مورد بحث، اشکالات ساختاری بسیار وجود دارد. این طرح علاوه بر طولانی بودن هر یک از مواد، بر خلاف قانون پولی و بانکی از نظر متن و نوشتار بیشتر شبیه دستورالعمل‌ بخشنامه‌های بانکی بسیار طولانی و خسته‌کننده تنظیم شده و آشفتگی و بی‌نظمی و پراکندگی و عدم ارتباط منطقی بین موضوعات مطرح شده به‌شدت به اصل طرح آسیب رسانده است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به موارد چالش برانگیر در طرح جدید اظهار کرد: تکرار مجدد اصطلاحات قانونی و موضوعات قانون جدید بانک مرکزی در این طرح نظیر حدود اختیارت و حوزه نظارتی بانک مرکزی و فعالیت شورای فقهی و افزایش اختیارات آن، تکرار واژه‌شناسی قانون بانک مرکزی و عدم تفکیک و جمع کردن مباحث مهمی نظیر اصول و شرایط بانکداری، نحوه تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران با اصول و ضوابط عملیات بانکی در این طرح از حمله ایرادات آن است که می‌تواند هم برای شبکه بانکی و هم برای مشتریان بانک‌ها مشکل آفرین باشد و در مراحل اجرایی و تغییر پی در پی فرآیندهای بانکی قطعا مسوولان بانک‌ها را با ابهامات اجرایی مواجه خواهد ساخت. نظافتیان گفت: در این طرح نحوه تامین منابع لازم برای هزینه‌های کلان این تغییرات پیش بینی نشده است. افزون بر آن عملیات بانکی موضوعی کاملا متفاوت با ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری و روابط مدیریتی و سهامداری حاکم بر آنها است. همچنین اصول حاکم بر عملیات بانکی در ایران مبتنی بر فقه شیعه است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا متجلی شده است. این مطلب در مورد اصول و موازین عملیات بانکی قابل توجه است که بیش از چهار دهه است این اصول در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نهادینه شده وسیستم آی‌تی، سیستم حسابداری واصول حاکم بر آنها، قراردادهای بانکی برمبنای اصول و مبانی قانون مورد اشاره (قانون عملیات بانکی بدون ربا) تنطیم و فرآیند‌سازی شده است. اصولی که از نظر عدم مغایرت با موازین شرعی حتی در زمان حیات امام خمینی‌(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مورد ایراد شرعی ایشان قرار نگرفته است. وی ادامه داد: با ملاحظه و مطالعه طرح جدید بانکداری و مقایسه آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی می‌توان پی برد طرح جدید بانکداری از نظر موازین و اصول حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا اساسا فاقد موضوعات جدید است. تغییر در همین حد که اسم تسهیلات مشارکتی به تامین مالی مشارکتی تغییر یافته و همچنین یک موضوع محجور و دور از ذهن فقهی است که مورد اختلاف فقهی قرار دارد و در عین حال اصطلاحی کاملا ناشناخته به نام «حبس و وقف پول» در آن مطرح شده است. این راهکار هم نمی‎تواند راه‌حلی موثر برای صدها مشکل بانکی باشد یا برای مثال مشکلات فقهی و حقوقی معاملات مبتنی بر رمز ارزها یا پول‌های الکترونیکی را حل نماید. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: در طرح پبشنهادی بایستی دقیقا مشخص شود که این طرح درصدد قانون‌گذاری شرایط تاسیس و فعالیت شرایط و رشکستگی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری است یا آنکه درصدد است نسخه جدید و به روز شده «قانون عملیات بانکی بدون ربا» را به جامعه ارایه دهد. در این صورت انتظار می‌رفت، طراحان این طرح، راه‌حل فقهی چگونگی کاهش هزینه تمام شده پول و تسهیلات بانکی را در این طرح ارایه می‌دانند تا مردم ناچار نباشند تسهیلات بانکی را با نرخ سود سنگین دریافت کنند. همچنین مستند به نظریات و فتواهای مراجع عظام تقلید، تکلیف شبهات فقهی راجع به معاملات و خرید و فروش رمز ارزها به‌صورت بی‌نام و نامشخص را روشن می‌ساختند. به نظر می‌رسد در چنین فضایی دنبال کردن اصلاحات اقتصادی در سطح کلان اولویتی است که برای دوران طولانی دنبال نشده و حالا دولت سیزدهم صحبت‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کند، موضوعی که باید دید که در نهایت آیا سرنوشت روشنی پیدا می‌کند یا خیر.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع