نسخه تکراری آنکارا برای مقابله با درد تورم!

ترکیه برای فرار از نرخ تورم بالا از نسخه‌ای تکراری بهر گرفته است.

اقتصاددان: بانک مرکزی ترکیه در روز پنجشنبه (۴ آبان)، بار دیگر نرخ بهره را با افزایش قابل توجهی همراه و اعلام کرد سیاست افزایش نرخ بهره را تا زمان به کنترل درآمدن تورم، ادامه می‌دهد.

به نوشته بلومبرگ، انتظار می‌رود ترکیه سال جاری میلادی را با تورم حدود ۷۰ درصد به پایان ببرد.
همانطور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد، کمیته سیاست پولی ترکیه به رهبری «حفیظه غایه ارکان» – رئیس بانک مرکزی این کشور – نرخ بهره را از ۳۰ به ۳۵ درصد افزایش داد.

به دنبال این تصمیم، سهام‌ بانک‌های ترکیه‌ای با افزایش حدود ۳ درصدی همراه شد، اما لیر تغییر اندکی داشت.

اکوایران در ادامه ترجمه این گزارش ادامه می دهد: یکی از تحلیل‌گران مستقر در لندن به بلومبرگ اعلام کرده: «یک افزایش بزرگ دیگر در نرخ بهره نشان می‌دهد بانک مرکزی ترکیه برای تحت کنترل درآوردن تورم و رسیدن به اهداف مرتبط با تورم،‌ کاملا متعهد است. از سوی دیگر، تورم به شکل سرسام‌آوری بالا است و همین امر باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذران خارجی به پول ملی ترکیه شده است».

کمیته سیاست مالی ترکیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تا هر زمان که نیاز باشد، به شکل تدریجی ادامه می‌یابد تا یک بهبود قابل توجه در چشم‌انداز تورمی به دست آید. مکانیسم انتقال پولی ما با انجام اقداماتی برای افزایش سهم لیر ترکیه در حساب‌های بانکی،‌ تقویت خواهد شد».

این اقدام بخشی از سیاست مقامات ترکیه‌ای برای جلوگیری از حرکت مردم این کشور به سوی سپرده‌های دلاری و فشار بیشتر بر لیر است که ۳۴ درصد از ارزش خود را در برابر پول ملی آمریکا در سال جاری میلادی از دست داده است. تازه‌ترین اطلاعات بانکی نشان می‌دهد که ۵۹ درصد سپرده‌ها در ترکیه به لیر هستند.

اقدام روز پنجشنبه بانک مرکزی ترکیه، پنجمین افزایش متوالی نرخ بهره توسط این بانک است، زیرا سیاست‌گذاران پولی این کشور قصد دارند تورم ۶۲ درصدی را که یکی از بالاترین آمارهای تورمی جهان است، کاهش دهند.

برای جذب سرمایه‌های خارجی به بازار اوراق قرضه دولتی ترکیه، نرخ بهره این کشور باید بیشتر افزایش یابد، بویژه اینکه بانک مرکزی ترکیه انتظار دارد رشد سریع قیمت‌ها تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد.

رجب طیب اردوغان پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه می، با انتخاب «مهمت شیمشک» به عنوان وزیر دارایی، تمرکز خود را بر رفع تحریفات سیاست‌های اقتصادی این کشور گذاشته است. آقای شیمشک در این رابطه اعلام کرده: «آن‌ها به خاطر ترساندن و فراری دادن سرمایه‌گذران خارجی و به وجود آوردن زنجیره‌ای از بحران‌های مرتبط با ارز، مقصر شناخته شده‌اند».

بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده افزایش روز پنجشنبه می‌تواند به عنوان آخرین افزایش نرخ بهره پیش از برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس باشد. اردوغان که برای سالیان متمادی از منافع اقتصادی کاهش نرخ بهره بانکی دفاع می‌کرد، در تلاش است شهرهای حامی اپوزیسیون از جمله استانبول و آنکارا را به خود جلب کند و با نزدیک شدن به انتخابات از افزایش مجدد نرخ بهره خودداری خواهد کرد.

بلومبرگ اکونومیکس در تحلیل خود درباره افزایش نرخ بهره ترکیه گفته: «ما فکر می‌کنیم که سیاست‌گذاران ترکیه در بحبوحه نگرانی‌ها درباره اینکه افزایش دوباره نرخ بهره می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال ضربه بزند، تا پیش از برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس، افزایش نرخ بهره را متوقف خواهند کرد. ما بر این موضوع واقف هستیم که رشد تورم می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ بهره در جلسه ماه نوامبر بانک مرکزی ترکیه شود. ما معتقدیم که سیاست افزایش نرخ بهره پس از پایان انتخابات محلی در ماه مارس ادامه پیدا می‌کند و انتظار داریم اوج نرخ بهره در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به ۴۰ درصد برسد».

خطرات جدید

در همین حال،‌ خطرات جدید بخصوص پس از جنگ حماس و اسرائیل افزایش یافته است. کمیته سیاست پولی ترکیه در آخرین بیانیه خود نسبت به خطرات این جنگ اذعان کرد و گفت: «تحولات ژئوپولیتیکی می‌توانند چشم‌انداز تورمی ترکیه را به دلیل افزایش قیمت نفت، تغییر دهد».

از زمان آغاز درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل، قیمت نفت خام برنت با افزایش حدود ۵ دلاری به ۹۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده است. اردوغان از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه انتقاد کرده و گفته این جنگ می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد.

یکی از اقتصاددان‌های مستقر در استانبول به بلومبرگ اعلام کرده چرخه افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده و پس از رسیدن این نرخ به ۴۰ درصد، پایان می‌‎یابد. این اقتصاددان همچنین گفته لیر در مرحله کاهش کنترل‌شده و متوسط ارزش خود قرار دارد و روند صعودی تورم ماهانه نیز باید ضعیف‌تر شود.

/پ