نرخ‌ها باید به وسیله انجمن‌های شهر تعیین شود

«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۷ تیر ۱۳۵۳؛ نرخ‌ها باید به وسیله انجمن‌های شهر تعیین شود

فرهنگ فرهی در انجمن شهر پایتخت در زمینه مبارزه با گرانفروشی و اقدامات دولت و اتاق اصناف گفت: اعزام بازرس، جریمه و تعطیلی محل کسب و نظایر این کارها وضعی فانتزی‌مانند پیدا کرده است و گرانفروشان فهمیده‌اند که این کار نیز فصلی شده است.

از نتایج به‌دست‌آمده این‌طور فهمیده می‌شود که شوراهای اصناف از مداخله در کار نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها باید به دور باشند.

در این مورد به نظر می‌رسد که هیچ مرجعی صالح‌تر از انجمن‌های شهر نیست و اساسا فلسفه وجودی انجمن‌های شهر و شهرستان نیز جز این نبوده و باید این وظایف به این واحدهای اجتماعی سپرده شود.

۱۷ تیر ۱۳۸۳؛ بانک‌های خصوصی بزرگ در راهند

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی گفت: تا پایان امسال، حداقل دو بانک بزرگ خصوصی، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.

بهرام زرین قلم افزود: سیاست جدید بانک مرکزی صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی بزرگ است. به گفته وی، در شرایط کنونی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل با هماهنگی‌هایی که با متقاضیان تاسیس بانک‌های خصوصی به عمل آمده است، با ادغام گروه‌های درخواست‌کننده بانک‌های خصوصی بزرگ با سرمایه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان تاسیس خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی، تعداد درخواست‌های تاسیس بانک خصوصی را که هم‌اکنون در بانک مرکزی در دست بررسی است، بیش از ۳۵ درخواست اعلام کرد.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی از صدور مجوز برای حداقل ۲ بانک بزرگ خصوصی تا پایان امسال خبر داد و افزود: بسیاری از گروه‌های اقتصادی درخواست مجوز تاسیس بانک خصوصی را به بانک مرکزی ارائه داده‌اند که این نگرانی وجود دارد با تاسیس بانک، حلقه‌های انحصاری خود در بازار را تکمیل کنند و این امر به تامین منافع اقشار خاصی از جامعه منجر شود، درحالیکه بانک‌ها باید به کلیه اقشار جامعه خود خدمات‌رسانی کنند.

لایحه خصوصی شدن بانک‌ها مسکوت می‌ماند

دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استفساریه خصوصی‌ شدن بانک‌های دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موکول شد.

داود دانش‌جعفری افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از تدوین سیاست‌های کلی اصل مذکور آن را به تایید مقام رهبری خواهد رساند. نماینده مردم تهران در مجلس هفتم اظهار کرد: تا نهایی شدن این سیاست‌ها، خصوصی شدن بانک‌ها مسکوت خواهد ماند.

وی درخصوص استفساریه ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه گفت: دولت طی لایحه‌ای درخصوص این ماده که در آن چگونگی واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده، از مجلس ششم استفساریه کرد که منظور از استثنا نمودن بانک‌ها در این روند چیست.

دانش جعفری افزود: دولت از مجلس خواست تا معلوم کند که آیا بانک‌ها می‌توانند خصوصی شوند یا خیر. مجلس ششم پاسخ داد که خصوصی شدن بانک‌ها با وجود تفاوت در نحوه خصوصی‌سازی آنها ممکن است.

مذاکره برای توسعه لایحه نفتی میدان پارس جنوبی نهایی می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با تایید شورای اقتصاد، مذاکره برای توسعه لایحه نفتی میدان پارس جنوبی نهایی می‌شود.

مهندس مهدی میرمعزی افزود: به دلیل به نتیجه نرسیدن مناقصه قبلی توسعه لایه نفتی میدان پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر، مقدمات انعقاد این قرارداد را با شرکت‌های داخلی فراهم کرده است و به زودی آن را طبق مصوبه شورای اقتصاد نهایی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: به دلیل ترک تشریفات مناقصه توسعه‌ لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی، انعقاد قرارداد آن باید با توجه به مصوبه شورای اقتصاد صورت پذیرد.

میرمعزی با بیان اینکه مقدمات برگزاری مناقصه برای میدان جدید یادآوران نیز در دست انجام است، گفت: فرصت دریافت پیشنهادها برای این مناقصه ادامه دارد و برای اطلاع از چگونگی توسعه این میدان باید منتظر نتایج برگزاری این مناقصه شد.

۱۷ تیر ۱۳۹۳؛ وزیر اقتصاد: دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند

شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در حالی تنها با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد که علی طیب‌نیا با هشدار نسبت به انجام فعالیت‌های هیجانی در بورس و متضرر شدن در صورت فروش سهام تصریح کرد: هم دولت و مجلس و هم قوه قضائیه مصمم هستند از بازار سرمایه حمایت کنند.

رئیس شورا با اشاره به عزم دولت برای تک نرخی کردن تورم از مصوبات دولت برای حل مشکلات تولید، تسویه بدهی دولت یا بخش خصوصی و عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد.

به گفته وزیر اقتصاد همچنین جلسه‌ای با رئیس مجلس داشتم که قول برطرف شدن برخی موارد ازجمله اگر مواردی نیاز به تصمیم‌گیری مجلس دارد، انجام شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه فعالان بازار سرمایه بدانند که با اعتماد دولت و نظام وارد بازار سرمایه شده‌اند، گفت: قطار دولت حمایت خود را از بازار سرمایه دریغ نخواهد کرد و اعتقاد داریم اکنون قیمت سهام در کف است و اگر براساس شرایط موجود افراد اقدام به فروش کنند، متضرر اصلی خواهند بود.

/پ