نحوه بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی

اقتصاددان:  احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور همراه با افزایش جمعیت شاغل کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: از میان متغیرهای بخش قیمتی اقتصاد به آمار بخش مسکن باید اشاره کرد که انتظار و دغدغه مردم در زمینه کاهش تورم مسکن را هم توجه و پیگیری جدی دولت قرار داده است.

از ابتدای امسال تورم در دارایی‌های مختلف از جمله مسکن کاهنده بود و شتاب افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن و ارز و سایر دارایی‌ها در هفت ماه امسال کاهش یافته است. سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: خبر خوبی برای خانواده‌های متوفیانی داریم که بیش از ۱۵ سال منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان بودند. از روزهای آینده با تمرکز بر روش‌های غیرحضوری، نماینده وراث می‌تواند به سامانه‌های معرفی شده رجوع و این مساله را حل و فصل کند. خاندوزی همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توام با رشد اشتغال است، یادآور شد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد. براساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل تابستان نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم، افزود: در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت، بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است. تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است که در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم. خاندوزی گفت: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ترمز رشد قیمت‌ در بازار مسکن کشیده شده است، اظهار کرد: در پنج ماه منتهی به شهریور امسال کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن را تجربه کردیم. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد و تورم ماهانه این بخش در تیرماه ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۷ درصد و در شهریورماه ۱.۷ درصد بوده است. وی یادآور شد: مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به ۷۵.۲ درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود ۹ واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است.‌

تورم نقطه به نقطه شهریورماه هم نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت امسال داشتیم‌ و این میزان را در اردیبهشت نسبت به سال قبل با ۱۲۱ درصد رشد مواجه کرد، به کاهش ۴۶ واحد درصدی رسانده است. خاندوزی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است. البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده که نسبت به مرداد ۱.۹ واحد درصد رشد داشته است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه درخواست ما از مجلس این است که نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیر ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته‌بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.

خاندوزی تاکید کرد: برخی بنگاه‌های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته‌بازی‌ها در بازار مسکن شده است. وی ادامه داد: دولت به این دلیل بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. وی با بیان اینکه در دو سال گذشته بیشتر از پنج سال قبل از آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، یادآور شد: از نقاط تمرکز دولت، دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کمرنگ شود.

کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی را معطل مذاکرات برجام کرده بود، اظهار کرد: این امر ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود، چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی‌کرد. طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین‌المللی است، چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی‌تواند کارایی لازم در بلندمدت داشته باشد.

خاندوزی با اشاره به نیاز کشور به دیپلماسی اقتصادی کارآمد و حرکت دولت در این مسیر، یادآور شد: از ابتدای دولت تا ۳۰ مهرماه امسال تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش هشت میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته‌ایم. سخنگوی اقتصادی دولت درباره ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی‌شدن دستفروشی، اظهار کرد: ساماندهی مشاغل جزو اهداف وزارتخانه‌های درگیر کسب و کارهای خرد است. البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه‌ای به عهده شهرداری‌هاست.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به این زمینه وارد شده و پیش جلسات با حضور برخی دستگاه‌ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است. امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیات مقررات‌زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود. وی ادامه داد: وعده داده بودیم از آبان در صورت تعلل دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، به‌صورت خودکار اقدام خواهیم کرد. اکنون برای چهار دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه‌های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی، اگر دستگاه‌ها تعلل کنند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار قرار می‌دهد. باید مجوزهای درخواستی مردم را بدون اینکه پشت درها نگه‌شان داشت، صادر کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و انجام‌ نشدن بازپرداخت آنها، گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در زمینه نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت قرار دارد.

خاندوزی ادامه داد: یک محور ماده سه برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد و بخشی از بدهی‌های صندوق از این مسیر تسویه می‌شود. همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند و منتظر تایید نهایی هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین یادآور شد: در ماده ۴۲ طرح قانون تامین مالی و زیرساخت برای پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده که به بعد از تایید شورای نگهبان، امیدواریم این سه مسیر کمک کند تا همزمان با اینکه دولت‌های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز اقدام جدی انجام شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه تهدید تلقی‌ شدن حضور مهاجران در ایران از منظر اقتصادی و تاثیر آن بر بازار اشتغال، تصریح کرد: مهاجرانی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، می‌توانند برای بازار کار کشور یک فرصت باشند. بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجران است، تقاضای نیروی کار ایرانی نیست که نمونه آن مشاغل ساختمانی است.

در عین حال طبقه کارگران فاقد مهارت داخلی ما که می‌توانند از این مشاغل استفاده کنند به ورود قانونی مهاجران هم به چشم تهدید نگاه می‌کنند اما در این حوزه با سیاست‌های جهت‌دهی درست می‌توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد. سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: در مورد مهاجران غیرقانونی اما موضوع متفاوت است.

مهاجران غیرقانونی که در بازار کار ما رسمیتی ندارند، حتما برای بازار کار کشور تهدید محسوب می‌شوند و اثرات جامعه‌شناختی سوء برای کشور دارند. خاندوزی با بیان اینکه رییس‌جمهوری تاکید دارد مساله مهاجران غیرقانونی تحت یک نهاد پیگیری شود، اظهار کرد: در دیدار با مقامات بانک جهانی گوشزد کردم که نهادهای بین‌المللی باید در مقابل نقش ایران در پذیرش مهاجران غیرقانونی کشورهای همسایه وظایف خود را انجام دهند که امید می‌رود مجموعه این تدابیر کمک کند دوره جدیدی از ساماندهی مهاجران را شاهد باشیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد شفافیت اقتصادی، گفت: موضع دولت در موضوع اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام‌های مهم مردمی شدن اقتصاد است.

در عملکرد نیز اکنون بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکت‌ها برای اولین‌بار به شکل عمومی منتشر شده و هزار صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امیدواریم در آبان رسما انتشارشان را اطلاع‌رسانی کنیم. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شاخص فقر در اقتصاد ایران، گفت: دولت سیزدهم با رویکرد عدالت به دنبال بهبود شرایط است. شخص رییس‌جمهوری نسبت به رفع فقر مطلق تاکید دارند که ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از برنامه‌های اجرا شده شاهدیم؛ از جمله افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی. تمام هفت دهک کشور هم قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و پنج دهک اول نیز تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: هزینه درمان کودکان زیر هفت سال در بیمارستان‌های دولتی رایگان و هزینه آب و برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است. در ایام آتی برای حمایت از مادران باردار یا شیرده که به حداقل‌های سبد غذایی دسترسی ندارند اقداماتی انجام خواهد شد؛ طرح حمایت اجتماعی مدرسه‌محور هم در دست پیگیری است و خروجی این اقدامات دولت را در کاهش ضریب جینی از ۰.۴۰ درصد به ۰.۳۸ می‌توان شاهد بود. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ساخت مسکن ۲۵ متری، تصریح کرد: دولت هرگز برنامه‌ای برای ساخت مسکن ۲۵ متری نداشته است و وزارت مسکن با ساخت مسکن کوچک ‌مقیاس موافق نیست. پروژه‌های ساخت مسکن هیچگاه وارد بخش کوچک‌مقیاس نشده، چراکه تناسبی با ابعاد اجتماعی و روانشناختی خانواده ایرانی ندارد.

این اقدام نه مطابق با صلاح اجتماعی است و نه در دستورکار دولت قرار دارد؛ اگر سازندگان بخش خصوصی طرح‌هایی دارند، باید پاسخگو باشند. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا، درباره تاثیر اقتصادی سفر اخیر معاون اول رییس‌جمهوری به بلاروس، اظهار کرد: این سفر در راستای سفر قبلی رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر بلاروس به ایران بود که به تدوین سند جامع همکاری ایران و بلاروس انجامید. در شش ماه گذشته اجرایی‌شدن برخی اجزا آن سند آغاز شده بود اما بخش‌های دیگری به دلیل به وجود برخی هماهنگی‌ها بین دو کشور معطل مانده بود. نتیجه سفر معاون اول رییس‌جمهوری این بود که بخش‌های نیازمند به هماهنگی نهایی به نتیجه رسید.

وی افزود: در این سفر معاون اول رییس‌جمهوری با رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و رییس پارلمان بلاروس گفت‌وگو کرد. هیات همراه هم در حاشیه این سفر گفت‌وگوهای فنی و اجرایی دیگر در حوزه‌های مربوط به خود را به ویژه با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بلاروس داشتند. این گفت‌وگوها در محورهای مختلف از تامین ماشین‌های کشاورزی تا نفت و گاز را در برگرفت. خاندوزی ادامه داد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم معاون اول به اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان می‌رود. این نخستین اجلاس بعد از کرونا به شکل حضوری و در سطح نخست‌وزیران کشورهای عضو است. این اجلاس از این جهت برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد که بعد از اتمام فرآیند عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای اولین اجلاس عالیرتبه‌ای است که نماینده کشورمان در آن حضور خواهد داشت.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما دو دستور کار مهم در این سفر داریم؛ یکی برنامه نشست شورای سران عضو شانگهای است که به شکل دقیق مشخص خواهد شد و دوم اینکه استراتژی توسعه اقتصادی سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۳۰ در این اجلاس رقم می‌خورد. وی همچنین اعلام کرد: در حاشیه این اجلاس معاون اول رییس‌جمهوری در حوزه همکاری‌های بین کشورهای عضو به‌ویژه در امر تعاملات بخش ریلی ایران هم گفت‌وگوهایی دارد که اخبار خوب آن را بعد از پایان سفر اعلام می‌کنیم. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اعطای سهام عدالت به جاماندگان، گفت: این تکلیف از قانون بودجه سال گذشته برعهده دولت گذاشته شده است.

در همین زمینه پیش‌نویسی آماده شده بود ولی به دلیل برخی مخالفت‌ها در صحن هیات دولت، نیازمند اصلاح شناخته شد. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: امسال با توجه به اینکه در قانون بودجه این تکلیف برای دولت وجود دارد، سبد سهامی را برای حدود ۴.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی فاقد سهام عدالت در نظر گرفته و به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان سهم مشخص کرده‌ایم که امیدواریم این سبد سهام به زودی در دولت تعیین تکلیف شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع