نبود امنیت شغلی و معیشتی برای کارگران

دلایل عدم برگزاری نشست شورای عالی کار چیست؟

کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت معیشتی و حالا باید نداشتن امنیت جانی را هم به نداشته‌های آنها اضافه کرد. تنها طی ۲ هفته گذشته نزدیک به ۱۰ کارگر جان خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که همین مدت زمان کارگران چشم انتظار برگزاری نشست شورای عالی کار و تصمیم‌گیری در مورد حقوق و دستمزد خود بوده‌اند. حالا دیگر نبود امنیت جانی برای کارگران را هم باید به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی آنها اضافه کرد. کارگران محروم‌ترین قشر جامعه به شمار می‌روند. آنها هیچ‌وقت نتوانسته‌اند پا به پای تورم موجود در جامعه پیش بروند. همیشه قبل از هر قشر دیگری این سفره معیشت آنهاست که به واسطه تورم کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

اگر نگاهی به آمارها بیندازیم می‌بینیم که اکثر جا ماندگان از تحصیل همین فرزندان کارگرانی هستند که شرایط معیشتی مناسبی ندارند. وقتی کسی نمی‌تواند هزینه خورد و خوراک معلول خانواده‌اش را تامین کند قطعا از پس هزینه‌های تحصیلی فرزندانش هم بر نمی‌آید. این در حالی است که معاون وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و گفت خبری از ترمیم دستمزد نیست اما قرار بود در نشست شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال با توجه به افزایش تورم تصمیم‌گیری شود که البته این نشست هم بنا به همان دلایلی که مسوولان می‌دانند و کارگران از آن بی‌خبرند تاکنون برگزار نشده است. کارگران اسیر سیاست‌های یک بام و دو هوای مسوولانی هستند که از یک طرف معتقدند تورم را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر بر بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم تاکید دارند. این در حالی است که واقعیت حاکم بر جامعه عکس این مدعا را ثابت می‌کند.

  هزینه‌های زندگی  سر به فلک کشیده است

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  عطا بزرگی، کارشناس اقتصادی در این باره  می‌گوید: هزینه‌های زندگی این روزها سر به فلک کشیده است. هیچ نشانی نه از کنترل تورم در جامعه هست و نه از پایین آمدن آن. اینکه مسوولان با استناد به چه نشانه‌هایی وجود تورم در جامعه را منکر می‌شوند یا ادعا می‌کنند که توانسته‌اند تورم را کنترل کنند سوالی است که باید خود به آن پاسخ دهند.  او می‌افزاید: در حال حاضر ضعیف‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران از حداقل‌های زندگی هم محروم مانده‌اند.

این در حالی است که علیرغم طفره رفتن سازمان‌های مربوطه از اعلام آمار تورم در کشور افزایش قیمت‌ها خود به تنهایی گواه بر این مدعا است که حداقل در زمینه اقلام خوراکی همچنان با تورم افسارگسیخته مواجه هستیم و هزینه‌های زندگی برای بسیاری از افراد جامعه سر به فلک کشیده است.  این کارشناس اقتصادی می‌گوید: رویه‌ای که باعث از بین رفتن قشر متوسط جامعه شده است خود نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی بغرنجی است که مردم با آن مواجه‌اند. قیمت‌های دستوری هیچ دردی را از مردم دوا نکرده است. نبود نظارت و کنترل بر قیمت‌ها باعث شده تا مردم همچنان در وضعیت بد معیشتی به سر ببرند و در این بین قشر محروم کارگر از همه آسیب پذیرتر است.

    «نقش دولت» را فراموش کرده‌اند!

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) نیز در ارتباط با اظهارات معاون کار وزیر کار  گفت: آقای رعیتی‌فرد متاسفانه نقش دولت بودنِ خود و مسوولیت‌های این نقش را فراموش کرده‌اند و فکر می‌کنند تنها وظیفه قانونی ایشان، پاسخ دادن به اظهارات کارگران است. به ایشان توصیه می‌کنم یک مقدار از این فضا فاصله بگیرند؛ وظیفه دولت، فارغ از وجود یا عدم وجود نهادی به نام شورای عالی کار، تامین معیشت مردم است و امروز کسی نیست که بحران معیشت را کتمان کند؛ حتی در اظهارات دولتی‌ها این بحران نمود واضح و روشن دارد.

او در مورد درخواست برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: درخواست برگزاری جلسه، یک‌بار در خردادماه و یک بار هم در مرداد داده شده؛ درخواست خردادماه صرفاً به امضای اعضای اصلی کارگری شورای عالی کار رسیده اما درخواست دوم را هر سه تشکل عالی کارگری و تمام نمایندگان مزدی کارگران امضا کرده‌اند. در آخرین نشست شورای عالی کار (نشست مرداد که اوایل شهریور برگزار شد) وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت؛ امروز می‌پرسیم چه شد؛ چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نشد؟

    تفسیر ناصحیح از قانون!

خدایی با بیان اینکه «آقای رعیتی فرد و مجموعه وزارت کار باید این نکته را بدانند که آنها صرفاً مجری قانون هستند نه مفسر قانون» افزود: متاسفانه در حال حاصر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یک‌بار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست. او بیشتر توضیح داد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده «شورای عالی کار همه ساله موظف است….»؛ این عبارت، قیدی بر این است که باید حتماً سالی یک‌بار افزایش مزد داشته باشیم اما نگفته سالی یک‌بار بیشتر نمی‌توانیم افزایش مزد داشته باشیم.

به آقایان که اهل تحقیق و تفحص هستند توصیه می‌کنم به همان دبیرخانه شورای عالی کار که در اختیار خودشان است رجوع کنند تا ببینند که در سال ۹۹ در خردادماه افزایش مجدد دستمزد داشته‌ایم و در میانه سال ۸۵ یک کاهش دستمزد داشته‌ایم؛ بنابراین این ادعا که مزد فقط باید یک‌بار در سال تعیین شود، مبنا و مرجعی ندارد. عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه با تاکید بر اینکه «نمی‌توانند بگویند افزایش مجدد دستمزد در میانه سال قدغن است» اضافه کرد: درخواست ما «ترمیم قدرت خرید کارگران» است؛ بخشی از این ترمیم، قطعاً باید نقدی باشد و در قانون کار نیز هیچ منعی برای افزایش مجدد وجود ندارد.

 مردم با ارقام کاری ندارند

به گفته او، نمایندگان دولت به جای اقدام عملی برای حل مشکلات، صرفاً به بحث در رسانه‌ها می‌پردازند، این درحالی است که مردم با اعداد و ارقام اقتصادی کاری ندارند، آنچه برای مردم مهم است، سفره‌هایشان است که از همیشه خالی‌تر است. این نماینده کارگری با بیان اینکه «برای مردم قدرت خریدشان مهم است نه آمارهای اقتصادی که بعضاً اصلاً قابل فهم نیستند» تاکید کرد: تکلیف قانونی دولت، تامین یک زندگی شایسته همراه با رفاه نسبی و آرامش برای همه مردم است و این تعهد قانونی دولت است نه منِ نماینده کارگر؛ آنها باید با لایحه و بودجه و عمل به قانون مشکلات را حل کنند نه اینکه به جای تمرکز بر این مسائل، منتظر باشند نماینده کارگر حرف بزند و فوراً جوابیه صادر نمایند؛ با صدور جوابیه‌های پیاپی مشکلات مردم حل نخواهد شد؛ حتی اگر ثابت کنند علی خدایی نماینده کارگر کذب می‌گوید بازهم مشکلات مردم حل نخواهد شد.

    بایستی نشست شورای عالی کار برگزار شود

او با تاکید براینکه بایستی حتما نشست شورای عالی کار برگزار شود؛ تصریح کرد: شش ماه از سال گذشت و امروز وارد ماه هفتم شده‌ایم اما نشست برگزار نشده؛ اینجا یک سوال مطرح است؛ آیا در نهایت مجبور نیستیم دور هم بنشینیم و برای مزد ۱۴۰۳ تصمیم بگیریم؟ متاسفانه رفتارهای آقایان در این مدت، امکان رسیدن به توافق را از میان برداشته است. اگر امروز نشست شورای عالی کار برگزار و خواسته‌ها طرح نشود، قطعاً در نشست پایان سال به مشکل برمی‌خوریم؛ من به عنوان نماینده کارگران فضایی برای تعامل نمی‌بینم.

عضو کارگری شورای عالی کار بیان کرد: در پایان نشست قبلی، وزیر گفت ترمیم مزد در نشست بعدی مطرح می‌شود ما هم قول ایشان را پذیرفتیم و منتظر همان نشست وعده داده شده هستیم منتها صحبت‌های آقای رعیتی فرد، باعث شده از سوی کارگران به ما نمایندگان کارگری فشار وارد شود؛ ما هرچه سعی می‌کنیم این بحث‌ها را به فضای جامعه نکشانیم، شوربختانه با صحبت‌هایشان کاری می‌کنند که کارگران از ما درخواست واکنش جدی داشته باشند. خدایی نتیجه گرفت: دولت مطابق قانون و مطابق آیین‌نامه شورای عالی کار، موظف به تشکیل جلسه سه‌جانبه است و موضوع ترمیم مزد باید در نشستِ مذکور بررسی و در مورد آن تصمیم گرفته شود؛ هیچ گروهی نمی‌تواند یک‌طرفه در مورد مساله اظهارنظر کند یا رای صادر نمایند.

    افزایش حقوق کارگران باید  بر اساس نرخ واقعی تورم باشد

رسول گرگیج، فعال کارگری نیز در این باره گفت: تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری بسیار کاهش یافته است. انتظار این است که دولت در هر قالبی که شده در مورد بهبود وضعیت معاش کارگران تدبیری اساسی بیندیشد. او ادامه داد: سبد هزینه معیشت در سال جاری ۱۳ میلیون تومان در کمیته مزد کشور تعیین شد و این درحالی است که یک کارگر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. امروزه کارگران در حداقل هزینه‌های زندگی خود با این حقوق مانده‌اند. این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه امنیت شغلی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان به خوبی فراهم نمی‌شود و کارفرمایان؛ کارگران را به بهانه‌های مختلف اخراج می‌کنند. قطعا قراردادهای ۳ و ۶ ماهه امنیت شغلی کارگران را تامین نمی‌کند.

گرگیج بیان کرد: مشکلات جامعه کارگری باید در ابعاد مختلف بررسی شود و حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود. در این شرایط نیاز است تا دولت حمایت‌های ویژه‌ای از قشر زحمتکش کارگر انجام دهد. او خاطرنشان کرد: جامعه کار و تولید عامل اصلی رشد و توسعه کشور است اما در این جامعه، کارگران باید احساس آرامش کنند. در همین راستا امیدآفرینی در جامعه کار و تولید از ضروریات است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع