مهار تولید به جای مهار تورم

پس از تغییر کابینه‌ها، معمولا بدنه بوروکراتیک و کارشناسی نهادهای اجرایی، دستخوش تغییرات زیادی نمی‌شود و از این رو در حوزه اجرا، نهادها به‌طور طبیعی دستخوش تحول مثبت یا منفی نخواهند بود و با یک حالت اینرسیک، به کار خود تداوم خواهند بخشید. با این حال در بیش از ۱۵ سال اخیر، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها با تاکید بر بهبود بخشیدن به متغیرهای اقتصاد کلان، از لزوم توجه به سیاست‌های ضدتورمی و حامی رشد مولد در اقتصاد، سخن به میان آورده‌اند. اکنون که تقریبا دولت مستقر در آستانه ۳۰ ماهگی قرار دارد و به لحاظ رویکردهای ایدئولوژیک سیاسی، خود را نزدیک‌ترین دولت پس از جنگ به دیدگاه‌های رهبر انقلاب می‌داند، تا چه حد توانسته است که دغدغه‌های اقتصادی رهبر انقلاب را مرتفع سازد؟ برای فهم این نکته باید به شاخص‌های کلیدی تحولات اقتصادی رجوع کنیم و آنها را با سخنان فرماندهی کل قوا تطبیق دهیم.
رهنمودهایی که پیگیری عملیاتی نشد
سال گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارآفرینان و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان، نکاتی را مطرح کردند و خواهان پیگیری فوریتی این موارد توسط دولت شدند. بخشی از بیانات فرماندهی کل قوا که پیش از بررسی متغیرهای کلیدی اقتصادی در سال جاری، بسیار حائز اهمیت است، به شرح ذیل عینا نقل می‌شود: «ما یک دهه عقب‌ماندگی داریم و شاخص‌های منفی، زیاد داریم که آمار متقن مراکز رسمی است؛ یعنی اینها ادعا نیست. شاخص‌ها، شاخص‌های منفی است. در بخش‌های مهمی که البته من اینجا یادداشت هم کرده‌ام، [ولی] نمی‌خواهم حالا وقت را به این بگذرانم. طبعا جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست؛ این طبعا محتاج یک رشد مستمر پی‌درپی اقتصادی است در میان‌مدت؛ حالا بلندمدت نگوییم. یعنی مثلا ما اقلّاً هفت، هشت ده سال بایستی تلاش را پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش برویم که من حالا یک نکاتی را در این زمینه عرض می‌کنم. لذا برای همین است که ما در برنامه‌ هفتم توسعه، اولویت اصلی برنامه را گذاشتیم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت.»
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، رهبر انقلاب همچنین دلایل اصلی لزوم رشد اقتصادی با نرخ‌های بالا و استمرار آن در میان‌مدت را در ادامه مورد تاکید قرار دادند: «چهار علت دارد که ما بایستی به این چهار دلیل و به این چهار علت حتماً دنبال رشد باشیم. اولین علت این است که ما به‌طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار را داریم در کشور که این بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. ما اگر بخواهیم فقر را برطرف بکنیم، اگر بخواهیم رفاه خانوار را در کشور رشد بدهیم، این احتیاج دارد به رشد اقتصادی در کشور؛ بدون این، امکان ندارد. خود این، یک دلیل کافی است؛ مسوولیت دولت است، مسوولیت افراد توانا است- چه توانایی فکری، چه توانایی مالی، چه توانایی مدیریتی- همه مسوولیت دارند که این کار را انجام بدهند. این دلیل اول.
دوم، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان. می‌دانید، در دنیای امروز، ارتقای جایگاه یک کشور به میزان زیادی مربوط به وضع اقتصادی آن کشور است؛ وقتی یک کشوری پولش ضعیف می‌شود، امکانات اقتصادی‌اش پایین می‌آید، اعتبار و جایگاهش در دنیای امروز کاهش پیدا می‌کند. ما برای اینکه این جایگاه کشور را در مجموعه‌ منطقه و در مجموعه‌‌ جهان حفظ کنیم، به این رشد احتیاج داریم. این هم علت دوم. علت سوم؛ ما نیروی انسانی متخصص زیاد داریم؛ خوشبختانه یکی از افتخارات و امتیازات ما در کشور این است که ما نیروی متخصص خیلی داریم. خب، از اول انقلاب که مثلا حدود ۱۵۰ هزار دانشجو داشتیم، حالا مثلا میلیون‌ها دانشجو و میلیون‌ها فارغ‌التّحصیل در مقاطع مختلف علمی داریم؛ خب، اینها شغل لازم دارند، اینها کار می‌خواهند. بله، داشتنِ نیروی انسانیِ جوان متخصص یک افتخار است امّا اگر شغل نداشت و بیکار ماند چه؟ یک سرافکندگی است، دیگر افتخار نیست. ما آن وقت بنشینیم مدام به خودمان بگوییم: «چرا مهاجرت می‌کنند، چرا خارج می‌روند»! خب باید کار بدهید. من، چند وقت پیش که در این حسینیه یک جلسه‌ای بود گفتم، آن جوان کارآمد تحصیلکرده‌ ما که حالا از خارج آمده یا در خارج تحصیل کرده یا در داخل تحصیل کرده، دو چیز بیشتر از ما نمی‌خواهد: اولی شغل است؛ دوّمی هم امکان پیشرفت علمی است؛ ما شغل را باید برایش فراهم بکنیم. بدون یک رشد بالا، نمی‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم برای این مجموعه‌ عظیم جوان متخصص و دانشمند. این هم دلیل سوم.
دلیل چهارم هم اینکه ما امروز در کشورمان جوان خیلی داریم اما آیا فردا هم همین اندازه جوان خواهیم داشت؟ معلوم نیست. با این وضعی که من مشاهده می‌کنم، با این‌همه تاکیدی هم که کردیم، در عین حال نتایج، خیلی نتایج دلگرم‌کننده‌ای نیست؛ ممکن است فردا این ‌همه جوان نداشته باشیم؛ ما باید کشور را برای آن روز ثروتمند کنیم. اگر آن روزی که ما جوان کم داریم، کشور ثروتمند نباشد، نمی‌تواند دیگر ثروتمند بشود. این هم دلیل چهارم برای اینکه امروز باید رشد ایجاد کنیم تا کشور ثروتمند بشود برای اینکه فردای محتمَل که این‌قدر جوان نداریم، واقعا کشور بتواند خودش را اداره کند.»
با توجه به اینکه نام سال جاری نیز توسط ایشان، رشد تولید و مهار تورم نامیده شده است، باید بررسی شود که آیا عملکرد دولت در این زمینه، از اثربخشی و کارایی برخوردار بوده است یا خیر.

عملکرد اقتصاد کلان خلاف جهت تاکیدهای رهبری

نرخ تورم سالانه مطابق با آمار منتشره توسط مرکز آمار، همچنان بالای ۴۴ درصد است و به هیچ وجه چنین عملکردی را نمی‌توان مهار تورم نامید. واقعیت این است که با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور که بیش از ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سرعت نرخ رشد نقدینگی نیز همچنان ۲۷ درصد است، نمی‌توان سال جاری را، سالی دانست که تورم در آن مهار خواهد شد و برای این وضعیت، تمامی نهادهای سیاستگذار و دستگاه‌های اجرایی با سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پاسخگو باشند. با توجه به آمار رسمی دولت، کسری بودجه نیز به حدود ۳۰ درصد رسیده است و انتظار می‌رود که حسب عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه و همچنین مولدسازی، این کسری افزایش نیز داشته باشد و اثرات تورمی بیشتری برجای بگذارد. در سال جاری همچنین میزان بدهی بانک مرکزی از ۶۳۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد که خبر از تشدید ناترازی در سیستم بانکی کشور دارد و همین مساله در کنار عدم امحای کامل نقدینگی، باعث خواهد شد که معدود دستاوردهای دولت در حوزه مهار سرعت رشد نقدینگی نیز بر باد برود. نرخ منفی رشد تولید صنعتی که مطابق با آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که بدون احتساب رشد مرتبط با بخش نفت از زیرگروه صنعت، تا‌کنون به منفی ۴/۰ درصد رسیده است و حسب آمار گمرک (منهای نفت) تراز تجاری کشور با کسری ۱۲ میلیارد دلاری روبه‌رو شده است و حساب سرمایه ملی نیز با خروج ۵/۱۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور از یک بحران استمراری حکایت دارد که به‌طور کلیدی رشد تولید و مهار تورم را در مسیرهای معکوس وضع مطلوب قرار می‌دهد.
مطابق با آمارهای مرتبط با گزارش ماهانه شامخ (شاخص مدیران خرید) صمت و همچنین گزارش‌های ماهانه مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت کسب‌وکارهای منتشره توسط اتاق بازرگانی، دشوارترین مساله پیش روی بنگاه‌های کشور، تامین مالی از طریق بانک‌هاست‌، به‌گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان اهل فن و ناظران بر این باورند که بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات و نقدینگی خلق‌شده خود را به سوی بنگاه‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند که در واقع با بخش حقیقی و مولد اقتصاد اصطکاک و تعارض منافع ایجاد می‌کند. در عین حال، پروژه مولدسازی که قرار بود هم به کمک تولید در کشور بیابید و هم بخشی از مشکلات مالی دولت را حل کند، با استقبالی بسیار ناچیز روبه‌رو شد، به گونه‌ای که دولتی‌ها از تحقق حداکثر ۱۰ درصدی اهداف این طرح در سال جاری سخن می‌گویند. نرخ تورم تولیدکنندگان یا همان شاخص PPI از مرزهای ۲/۴۳ درصد فراتر رفته و وضعیت بنگاه‌ها به‌رغم مدعیات دولتی‌ها درباره بازگشت به کار بنگاه‌های ورشکسته به پروسه تولید، با واقعیات میدانی اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

چگونه تورم مهار نشد ولی تولید مهار شد؟

پروسه قیمت‌گذاری دستوری همچنان برقرار است و روندهای مربوط به تخصیص ارز ترجیحی به شکل تامین انحصاری و منتهی به فساد با قوت خود پابرجاست. بحران‌های مربوط به ناترازی انرژی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز به عنوان دو مساله مجزای بنگاه و شاغلین، بغرنج‌تر از سال گذشته پابرجاست. بنگاه‌های صنعتی در تابستان با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق روبه‌رو هستند و در زمستان با کسری ۲۲۰ میلیون مترمکعبی روزانه در گاز و همین پروسه باعث دشوارتر شدن سوددهی بنگاه‌ها شده است، خاصه اینکه دولت همچنان به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در راستای منع صادرات بسیاری از محصولات تولید داخل استمرار بخشیده و باعث وارد آوردن خسارت مستقیم به بنگاه‌ها شده است.
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رکوردشکنی کرده و مفاسد اقتصادی با بالاترین ارقام در تاریخ کشور خودنمایی می‌کنند. رتبه کشور در شاخص‌های مرتبط با امید به زندگی، توسعه انسانی، احترام به حقوق مالکیت، تسهیل فضای کسب‌و‌کار، امنیت سرمایه‌گذاری و آزادی اقتصادی بدتر از سال قبل شده و ایران در رتبه‌های بسیار ناگوار جهانی طی طریق می‌کند. بدهی دولت به بانک‌ها همچنان در حال افزایش است و دولت رکورد خلق پول و انتشار اوراق بدهی را به شکل توامان در سال جاری شکست. با توجه به این رویه به نظر می‌رسد حالا که دولت فعلی نتوانسته ناترازی‌های اقتصادی تحمیل شده به کشور را مرتفع کند، هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و کسری بودجه را به سطوح پایین‌تری برساند و امنیت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارها را افزایش دهد و تورم را مهار کند، بهینه است که دست‌کم در راس قطب تصمیم‌گیری اقتصادی خود که مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، تجدیدنظر اساسی کند، زیرا با تداوم رویه فعلی در فضای اقتصاد کلان کشور می‌توان از رشد تورم و مهار کامل تولید سخن به میان آورد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع