مهار تورم از مسیر فرعی

بر پایه جدیدترین تصمیم سیاستی بانک مرکزی، قرار است در سال جاری بانک‌های ناتراز زیر تیغ انحلال و یا ادغام بروند. مقام پولی کشور اخیرا به دو ریشه اصلی ناترازی سیستم بانکی کشور اشاره و اعلام کرده که با عاملین رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد برخورد خواهد کرد. از نگاه محمدرضا فرزین، ناترازی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها ریشه‌های اصلی ناترازی سیستم بانکی هستند که زمینه‌ساز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین خلق بی‌ضابطه پول پرقدرت در اقتصاد را فراهم می‌کنند. به نظر می‌رسد این تصمیم سیاستی در راستای تحقق شعار مهار تورم در سال جاری گرفته شده است. اما پرسشی که وجود دارد این است که آیا انحلال یا ادغام بانک‌ها قابلیت اجرایی دارد؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش به دو نکته اساسی اشاره می‌کنند. نخست آنکه هنوز نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که تجربه قبلی کشور در زمینه انحلال و ادغام بانک‌ها تصمیم درست و تاثیرگذاری بوده است. نکته دوم نیز وجود مافیای بانکی پشت پرده بنگاهداری آنهاست، به طوری که جذابیت سرمایه‌‌گذاری در بازارهای مختلف اقتصادی باعث افزایش فعالیت‌های بنگاهداری آنها شده است. در این شرایط باید پرسید که آیا تیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز به هدف برخورد خواهد کرد؟

عزم فرزین در برخورد با بانک‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال جاری به دنبال تحقق چند هدف اساسی است. اصلی‌ترین هدفی که این نهاد دنبال می‌کند عبور از اقتصاد تورم‌زده کنونی است. این هدف تنها در شرایطی محقق می‌شود که سیاستگذار الزامات مقابله با آن را فراهم کرده باشد. آنچنان که از اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی برمی‌آید، قرار است از مسیر برخورد با بانک‌های ناتراز بر یکی از دست‌اندازهای اصلی مهار تورم غلبه کنند. مقام پولی در همین راستا اعلام کرده که با بانک‌های ناتراز برخورد جدی خواهد شد. محمدرضا فرزین اخیرا و در همین رابطه گفته: «یکی از این عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش بدهی دولت به بانک‌هاست؛ درست است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، اما یکی از دلایلش ناترازی دولت بوده و این ناترازی را به سیستم بانکی منتقل کرده است و یک دلیل دیگر هم بی‌انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است. در سال جاری کمیته‌ای برای رفع ناترازی تشکیل داده‌ایم. قطعا ناترازی به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم.» وی بر این نکته نیز تاکید کرده که «اجازه نخواهیم داد بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم انجام می‌شود».

دست دولت در جیب نظام بانکی

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی نشان از عزم جدی این نهاد برای مقابله با ناترازی بانک‌ها دارد. همان‌طور که در صحبت‌های محمدرضا فرزین مشخص است ناترازی بانک‌ها دو دلیل اساسی دارد. دلیل نخست را باید در فشارهایی که دولت برای پرداخت وام به سیستم بانکی وارد می‌کند جست‌وجو کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت هر ساله و در قالب تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات کلان به نهادهای مورد نظر دولتی می‌کند. آنچه جای نگرانی دارد این است که این تسهیلات در غالب موارد قابلیت بازپرداخت ندارند و در نتیجه دست نظام بانکی از منابعی که به نهادهای دولتی اعطا کرده کوتاه می‌ماند. این موضوع را می‌توان در جزئیات آمارهای پولی نیز مشاهده کرد، به طوری که مطابق این داده‌ها میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در حال افزایش است که ریشه اصلی این مساله نیز افزایش استقراض دولت از نظام بانکی است. بر این اساس می‌توان اعلام کرد دولتمردان که خود را سردمدار مبارزه با بی‌انضباطی مالی در بانک‌ها معرفی می‌کنند، خود از عاملان اصلی شکل‌گیری این بی‌انضباطی هستند. دلیل این مساله نیز کسری بالای بودجه دولت است، موضوعی که دولت را ناچار می‌کند برای تامین هزینه‌هایش در سایه کمبود درآمدهای نفتی به منابع بانکی دست‌درازی کند و موتور چاپ پول را برای تامین مالی خود همواره روشن نگه دارد. بر این اساس می‌توان گفت که اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش ناترازی سیستم بانکی است، لازم است که در گام نخست دست دولت را از منابع بانکی کوتاه کند.

شکل‌گیری مافیای شبکه بانکی

یکی دیگر از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها افزایش تمایلات آنها برای انجام فعالیت‌های بنگاهداری است. در حقیقت نظام بانکی کشور که مسوولیت جذب منابع و تخصیص آن را برعهده دارد از این مسوولیت سرباز می‌زند و به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و سودده روی می‌آورد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌های کشور در سالیان گذشته به سمت انحصار در پرداخت وام‌های بانکی رفته‌اند به طوری که بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خود اعطا می‌کنند. این مساله موجب افزایش تزریق پول پرقدرت به اقتصاد آن هم با هدف کسب سود از محل فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها می‌شود. این موضوع در سالیان گذشته مورد انتقاد جامعه کارشناسی کشور قرار گرفته به طوری که از نگاه آنان این مساله زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و تورم شده است. در این راستا نیز برخی به مقابله مافیای بانکی با اصلاح ساختار بانک‌ها اشاره می‌کنند. این مافیای پرقدرت بانکی تلاش می‌کند جلوی هرگونه تغییر در ساختار فعلی قوانین بانکداری را بگیرد تا بتواند از قبل آن فعالیت‌های بنگاهداری و پرسود خود را تداوم بخشد. بدیهی است که فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها درست مقابل مسوولیت اصلی آنها یعنی تجهیز و تخصیص منایع قرار دارد. بدیهی است تداوم این مساله موجب سرازیر شدن بیشتر نقدینگی به چرخه اقتصادی می‌شود که هدف آن تنها یک چیز است؛ کسب سودهای کلان برای بانک‌های پرقدرت.

تردیدهای انحلال و ادغام بانک‌ها

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا سیاستگذار قادر به انحلال بانک‌های ناترازی خواهد بود؟ برخی بر این باورند که این مساله تنها زمانی ممکن است که بانک مرکزی توان خرید و ادغام این بانک‌ها را داشته باشد. در این خصوص نیز به تجربه چند سال گذشته کشور در زمینه انحلال و ادغام تعدادی از بانک‌ها اشاره کرده و می‌گویند که نتایج این تصمیم سیاستی هنوز به طور کامل برای آنها روشن نشده است. برای مثال در سال ۹۸ و با تصمیم سیاستی بانک مرکزی، پنج بانک نظامی انصار، قوامین، موسسه اعتباری کوثر و مهراقتصاد در بانک سپه ادغام شدند. فرآیند ادغام‌ها نیز در دی ماه سال ۹۹ به پایان رسید. هرچند کارشناسان بر این باورند که این مساله از بروز نابسامانی‌های اقتصادی و تکرار تجربه گذشته موسسات مالی و اعتباری و آثار زیانبار آن جلوگیری می‌کند با این حال آنچه کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند شیوه مدیریت و نظارت بر این مساله است. از همین رو است که نسبت به عملیاتی شدن تصمیم جدید بانک مرکزی ابهام دارند و در خصوص مثبت یا منفی بودن آثار آن بر اقتصاد دچار تردید شده‌اند.
همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی هدف از مقابله با بانک‌های ناتراز را خاموش کردن یکی از موتورهای رشد تورم اعلام کرده است. با توجه به آنکه شعار اصلی امسال نیز رشد تولید و مهار تورم است بانک مرکزی در تلاش است از مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی شعار سال را محقق سازد. اما کارشناسان همچنان به موضوع بی‌انضباطی مالی دولت اشاره و اعلام می‌کنند که دولت یکی از عاملان اصلی خلق پول و افزایش تورم در اقتصاد است. از همین رو گام نخست برای مهار تورم از نگاه آنان این است که دولت هزینه‌های کلان بودجه‌ای خود را مدیریت و از دست‌درازی به منابع بانکی خودداری کند. در گام بعدی نیز سیاستگذار می‌تواند با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها از سرمایه‌گذاری آنان در حوزه‌های اقتصاد به ویژه بازار مسکن با هدف کسب سود جلوگیری کند. در صورتی که بانک مرکزی قادر نباشد گام‌های یاد‌شده را در مسیر مبارزه با تورم بردارد چندان نمی‌توان نسبت به تحقق هدف این نهاد در کاهش ناترازی بانک‌ها امیدوار بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع