مشارکت نیازمند قانونگذاری و پاسخگویی شفاف است

اقتصاددان : با پذیرش ریسک و هزینه بسیار و در راستای اصلاح امور جاری کشور، بارها و بسیار طرح موضوع و روشنگری و البته در مواردی هم کسب نتیجه کرده ایم و بعضا با عزیزان کم حوصله در بخش های امنیتی هم بناچار وارد چالش و مذاکره شده ایم.
بسیاری از بحث های انتقادی سازنده، دقیق و درست است یعنی هم قانون اساسی ضعف ها و اشکالاتی جدی در زمینه های عملیاتی و ساختاری دارد و هم با توجیه، به راحتی دور زده می شود و باید نگهبان و دادگاه قانون اساسی شکل بگیرد. البته روشن است که قسمت های سخت و موارد پرهزینه اجرای آن (قانون اساسی) زمین مانده است که منشا بی اعتمادی و عدم یا کاهش مشارکت ناشی از ناامید شدن آحاد مردم خصوصا جوانان و تشدید جلای وطن، خصوصا برای سرمایه های انسانی برجسته کشور شده است.
خاندانسالاری، خانسالاری، پیرسالاری.. و طفره رفتن مسئولین ارشد از پاسخگوئی به حقوق مردم، به نهادهای جز و نظام اداری کشور هم سرایت کرده است و ساختار طبقاتی نظام تثبیت شده و رسمیت یافته است بطوری که با ده ها مصداق عینی قابل اثبات و تنویر همگانی است.
باید کار واقعی را از اینجا و زیرساخت ها شروع کرد!
تحول در نگاه حاکمیتی و تغییرات چشمگیر، با انتخابات واقعی و دادن اقتدار واقعی به منتخبین مردم شروع می شود نه صرفا افراد حاکمیتی و بحث های آکادمیک و ارائه تحلیل های بدون پشتوانه اجرائی.
نمونه اش، مداخلات مستقیم اجزا مجمع تشخیص در امور قوه مقننه و تضعیف نقش نمایندگان است که قانونا بعنوان یک بازوی مشورتی رهبری معظم برای تصمیم معظم له است ولی به تحقیق، مجمع خود را بعنوان مجلس اعیانی به کشور تحمیل نموده است و باید و نبایدهایش منجر به بی ارزش شدن مصوبات مجلس و انتخابات و نظر مردم شده است (این موضوع با ده ها مثال و مصداق، کاملا مبرهن است)
وظیفه امنیت و قضا را هم مثل صدا و سیما.. رصد کنید؛ واقعا عدالت و امنیت طبق گفته دوست فرهیخته مان، زمین مانده اند.

طرح مصادیق ساده

تعمدا به هر کدام از بخش های مرتبط با امنیت و حقوق عمومی مردم، درخواست انجام خدمات و تعهدات قانونی خود را داده ایم؛ معمولا پاسخگوی تکالیف مستقیم و امور و تعهدات شان به غیر از موارد رسانه ای خاص و طبقات خاص نیستند به طرف شان و به جایگاه و نفوذ وی نگاه می کنند نه موضوع تکلیف و خواسته یا حتی تلاش برای فهم و درک آن.
البته بخشی از آن بدلیل فقدان آموزش، تحصیلات مرتبط و هوش متناسب با نیاز حکمرانی است.
آقای رئیسی معزز، قبلا در مقام قاضی القضات گفته بودند هر کس حق دارد حداقل یکبار من را ببیند ولی دفتر آقای اژه ای می گویند حاج آقا فقط با معرفی نامه ائمه جماعات و افراد خاص(که استاد برجسته دانشگاه را هم شامل نمی شود)، ملاقات می پذیرند!؟؟
به دفتر آقا موضوع امنیت و این نگاه دستگاه قضا را گزارش دادیم می گویند به اینجا ربطی ندارد و به آقا هم منتقل نمی کنیم!؟
جوان که هیچ، بنده هم با ۳۵ سال سابقه دانشگاهی هنگ می کنم که چطور می شود از ناکامی در خدمات بی عدالتی ها و ضعف های امنیتی سیستم قضائی و دستگاه امنیتی برخوردار و بدون تکیه گاه مطمئن باشم چه برسد به جوانان بی غل و غش و طالب وجاهت و حمایت قانون در کشورشان.
مصداق عینی مشارکت، که آقا شرط انتخابات آزاد را با ۴ اصل مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت اعلام و رسانه ای نمودند.
تکلیف و پاسخگوی آن کیست؟ که ما بارها گفته ایم و رهبری معظم هم سیاست گزاری و ابلاغ نمودند ولی با ده ها مصداق اجزا حاکمیت اجرا یا ادراک نمی کنند؟
عوامل شهرداری، حتی در روز ممنوعیت تبلیغات، تصاویر آقای خاص را با ابعاد چند برابر بزرگتر از حد مجازقانونی اعلام شده، جمع نکردند؟
اهالی صدا و سیما هم هر روز سخنرانی ها، همایش ها، تصاویر و دیدگاه های چندفرد خاص را بدون هزینه و در انظار عمومی، از چندماه قبل تا روز انتخابات پخش انحصاری ویژه می کردند؟
البته ممکن است ما فکر کنیم این ها را مردم متوجه نیستند و ربطی ندارد که اشتباهی فاحش است ولی نتیجه اش این شد که صرفا سه لیست و دو پایگاه مسجدی و پادگانی مشارکت ۲۶درصدی در تهران داشتند؟
باید نظارت حاکمیت و محدودیت هایش همگانی و ضد مافیائی برای دانه درشت ها و خصوصا منتقدین در پایگاه های اعتقادی و پادگان های حاکمیتی باشد و الا مشارکت و انتخابات غیرواقعی با انواع شبهه از جمله تردید به خواندن تمام آرا که به جهت علمی هم قابل درک است؛ بیفایده و تضمین نشده است.
مشارکت هزینه دارد و هزینه اش قانون گزاری و پاسخگوئی شفاف و بدون منت و منیت است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع