مردم تاوان سوءمدیریت‌ها را می‌دهند

«افزایش سن بازنشستگی» بدون شک مهم‌ترین خبر این روزهای اقتصاد کشور است؛ چند روز پیش نمایندگان مجلس بند الحاقی بند خ و بند ز ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند یعنی سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف افزایش خواهد یافت.
بیشترین افزایش برای کسانی است که تازه وارد بازار کار می‌شوند که با ۳۵ سال سن بازنشسته می‌شوند. این قانون قرار است از سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. بدین ترتیب مشمول کسانی نمی‌شود که الان حداقل ۲۸ سال سابقه کار دارند.

افزایش سن بازنشستگی منجر به ریزش نیروی کار می‌شود

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت،   پس از انتشار خبر افزایش سن بازنشستگی، گروه‌های مختلف کارگری به اشکال مختلف مقابل این مصوبه ایستادند و تاکید کردند که شورای نگهبان باید این مصوبه را رد کند.
در این رابطه فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در مصوبه افزایش سن بازنشستگی بحث سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری گرفته نشده است؛ در حالی که سازمان جهانی کار بر لزوم سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارد و این خود تخلف دستوری و ‌آیین‌نامه‌ای است که بدون نظر شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران و کارفرمایان هستند نسبت به افزایش سن بازنشستگی اقدام شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وقتی نیروی کار جوان می‌خواهد وارد بازار کار شود با این فرمول باید ۴۲ سال کار کند یا حداقل ۳۵ سال در یک سیستم اداری یا واحد تولیدی بماند تا سنش به بالای ۶۲ سال برسد تا بتواند بازنشست شود، گفت: در قوانین تامین اجتماعی حداکثر پرداختی ۳۵ روز است و اکنون افزایش پلکانی به سنوات بازنشستگی اضافه می‌شود. دولت باید پاسخ دهد که مگر قراردادهای موقت نیروی کار ساماندهی و بحث تبدیل وضعیت و استخدام نیروهای کار مشخص شده است که به فکر افزایش بازنشستگی افتاده‌ایم؟
وی تصریح کرد: به جای افزایش سن بازنشستگی که در واقع چشم‌پوشی کردن از مشکلات ساختاری صندوق‌هاست ابتدا باید بازار کار و قراردادهای موقت کار را اصلاح و ساماندهی می‌کردیم بعد به فکر افزایش سن بازنشستگی می‌افتادیم. بیات ادامه داد: افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال شده که نیروی کار در آنها مدام در جست‌وجوی کار نیست. در تمام کشورهایی که افزایش سن بازنشستگی صورت گرفته نیروی کار در رفاه و معیشت مطلوب به سر می‌برد، در این کشورها امنیت شغلی نیروی کار تامین است و دغدغه‌ای به لحاظ حقوق و دستمزد، بیمه،‌ درمان و معیشت ندارد، زیرا پرداخت دستمزد بیش از تورم است، بنابراین معتقدم زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست و در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد افراد با قرارداد موقت مشغول کار هستند اجرای افزایش سن بازنشستگی موجب ریزش شدید نیروی کار در بازار خواهد شد. این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه اعلام شده به دلیل «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» سن بازنشستگی باید افزایش یابد، ادامه داد: البته ما هم واقف به مشکلات صندوق‌ها هستیم و نمی‌گوییم که آینده صندوق‌ها را مدنظر قرار ندهند و برای منابع و مصارف آن چاره‌اندیشی نکنند، بلکه تاکید ما این است که باید مدیریت صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد. در واقع دولت و مجلس باید به صورت ساختاری در مورد مدیریت صندوق‌ها دست به اصلاحات بزنند.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های زیادی دارد و با توجه به وضعیت آنها این سازمان نباید مشکل مالی داشته باشد بنابراین وقتی صحبت از مشکلات مالی می‌شود متوجه می‌شویم که چالش اصلی در بخش مدیریت است، زیرا با نگاهی به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی می‌بینیم که اکثر این شرکت‌ها مدیریت خوب و مطلوبی ندارند و به لحاظ اقتصادی ساماندهی نمی‌شوند. بیات تصریح کرد: مدیریت صندوق‌های بازنشستگی باید به صورت دقیق در دستور کار دولت قرار گیرد تا از بروز سوءمدیریت‌ها جلوگیری شود. صرف‌نظر از بحث افزایش سن بازنشستگی، معتقدم اگر واقعا به فکر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستیم، باید مطالبات آن را که با سودش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به این سازمان برگردانیم تا حداقل سازمان تامین اجتماعی سرپا بایستد و بدون مشکلات خاصی به بیمه‌‌شدگان خود رسیدگی کند، چراکه عدم پرداخت دیون و بدهی به سازمان تامین اجتماعی از دیگر علل ناترازی این صندوق است. اگر بدهی‌ به صندوق تامین اجتماعی را به شکل اقساط از ابتدا پرداخت می‌کردیم امروز با انباشت بدهی‌ها مواجه نبودیم و سازمان تامین اجتماعی بهتر می‌توانست برای آینده بیمه‌شدگان برنامه‌ریزی کند.
وی افزود: ممکن است نگاه کسانی که مصوبه افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساندند، این باشد که منابع سازمان تامین اجتماعی از این طریق تقویت می‌شود ولی اینکه به یکباره دست به اصلاحات در صندوق‌ها بزنیم، آن هم به شکل پلکانی و به این شیوه که شوک به نیروی کار وارد کنیم، درست نیست.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با هشدار نسبت به کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی و منابع آن با اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: اگر این طرح اجرا شود، چه دلیلی دارد نیروهای کار ۴۲ سال در صندوق تامین اجتماعی حق بیمه بپردازند. قطعا به سرمایه‌گذاری خارجی فکر می‌کنند یا در صندوق‌های دیگر بیمه که برایشان مقرون‌به‌صرفه‌تر است سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی تاکید کرد: انتظار این بود که عجولانه چنین طرحی به تصویب نمی‌رسید و دست‌کم پیامدها و عواقب اجرای آن در بازار کار دیده می‌شد. به طور حتم نیروی کار اگر در شغل خود احساس امنیت و آرامش کند و معیشت خود را تامین‌شده ببیند هرگز به بازنشستگی فکر نمی‌کند.

فراکسیون کارگری مخالف افزایش سن بازنشستگی

اگرچه نمایندگان مجلس مدافع افزایش سن بازنشستگی هستند، اما اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بررسی و اصلاح مجدد در مجلس شدند.
در نامه تعدادی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس به شورای نگهبان آمده است: «همان طور که مستحضرید جامعه شریف کارگری با دشواری‌های فراوان از قبیل عدم امنیت شغلی، عدم رعایت پروتکل‌های ایمنی و بهداشت در محیط کار در راستای تامین معیشت آبرومندانه برای ادامه زندگی شرافتمندانه، با تحمل تورم اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی در شرایطی بسیار سخت و طاقت‌فرسا مشغول به کار و تلاش برای توسعه و آبادانی ایران عزیز اسلامی است. متاسفانه تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی که بدون توجه به دلایل منطقی، قانونی و توصیه‌های مکرر هیات‌رییسه و اعضای محترم فراکسیون کارگری و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه کارگران و اصلاح عادلانه حقوق و بیمه ذیل برنامه هفتم توسعه انجام شده است، در صورت تایید شورای محترم نگهبان ضربه غیرقابل جبرانی را به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد کرد.
هم‌اکنون این فراکسیون که خود را نماینده جامعه عظیم کارگری در مجلس شورای اسلامی می‌داند، در ادامه اعتراضات قبلی ضمن تذکر پیامدها و بازخورد منفی آن، مجددا ناخرسندی، ناخشنودی و اعتراض شدید خود را نسبت به این تصمیم اعلام نموده و در پایان از اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی استدعا دارد با رد این مصوبه، شرایط بررسی و اصلاح مجدد این موضوع را ایجاد نموده تا انشاءالله نگرانی‌های عمیق ایجادشده در کارگران عزیز که سنگربانان عرصه کار و خدمت‌گزاری می‌باشند نیز برطرف شود.»
نایب‌رییس مجلس در این خصوص گفت: مجلس و دولت در نیمه راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است. بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.
مجتبی ذوالنوری بیان کرد: فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا اداره‌ای می‌شود، از همان ابتدا و براساس ضابطه‌ای می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آنها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم.
وی درباره پلکانی شدن افزایش سن بازنشستگی براساس مصوبه مجلس گفت: حتی اگر این مصوبه پلکانی هم باشد، این کار خلاف شرع و قانون اساسی است، مگر آنکه افراد نسبت به ادامه همکاری با مجموعه خود رضایت داشته باشند و در قرآن کریم هم بر رضایت طرفین تاکید شده است. وی تاکید کرد: بنده معتقدم مصوبه افزایش سن بازنشستگی باید به صورت داوطلبانه باشد و از سوی دیگر افراد و دولت مجاز به این کار باشند، به این شکل که اگر آن فرد خواست بعد از بازنشستگی به دوران خدمت خود ادامه دهد، یعنی بعد از ۳۰ یا ۳۵ سال باز هم کار کند، این اتفاق بیفتد و اجباری در این موضوع وجود نداشته باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: آن فردی که در معرض بازنشستگی است، باید منافع خودش را ببیند. در واقع اگر منفعت دولت ادامه کار شاغلان باشد، باید منافع آن افراد هم در نظر گرفته شود و آنان هم باید بپذیرند که دوران خدمت خود را ادامه دهند و با رضایت آنان باید این کار انجام شود.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت و مجلس نمی‌توانند به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و برای فردی که الان نزدیک به پایان خدمتش است، تعیین‌تکلیف کنند که باید دوران خدمتش را ادامه دهد. تقاضای بنده از شورای نگهبان آن است که نسبت به این موضوع جدیت و حساسیت لازم را داشته باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع