قفل ارزی بر پای تجارت

فعالان اقتصادی در نشست با دولتی‌ها و مسوولان دستگاه قضا، بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار دادند. آنها در حضور رییس کل بانک مرکزی، عنوان کردند، اگر قاعده و قانونی برای تامین و تخصیص وجود دارد، این قواعد از سوی نظام بانکی رعایت نمی‌شود. تجاری که اقدام به خرید ارز از نظام بانکی می‌کنند نمی‌دانند ارز خود را چه زمانی تحویل خواهند گرفت؛ تنها این عبارت را از بانک‌ها می‌شنوند که هنوز ارزی تامین نشده است. برخی هم عنوان کردند که در سایر کشورها و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ارزش هیچ ارزی بالاتر از ارز صادراتی نیست در حالی که سیاستگذاران در ایران خلاف سیاست‌های دنیا حرکت کرده و ارز صادراتی را ارزان خریداری می‌کنند و در اختیار واردات قرار می‌دهند. «وضع سیاست‌های یکپارچه ارزی برای همه گروه‌ها، زمان‌بر بودن تخصیص ارز، تعدد سامانه‌ها و سیاست‌ها در زمینه بازگشت ارز صادراتی» از دیگر مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی است، که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند.

گلایه از بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز

نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.در این نشست، برخی از فعالان اقتصادی در این نشست به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود در ارتباط با سیاست‌های بانک مرکزی پرداختند. احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز در نظام بانکی گلایه کرد و گفت: اگر قاعده و قانونی برای تامین و تخصیص وجود دارد، این قواعد از سوی نظام بانکی رعایت نمی‌شود. تجاری که اقدام به خرید ارز از نظام بانکی می‌کنند نمی‌دانند ارز خود را چه زمانی تحویل خواهند گرفت؛ تنها این عبارت را از بانک‌ها می‌شنوند که هنوز ارزی تامین نشده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، هم گفت که در سایر کشورها و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ارزش هیچ ارزی بالاتر از ارز صادراتی نیست در حالی که سیاستگذاران در ایران خلاف سیاست‌های دنیا حرکت کرده و ارز صادراتی را ارزان خریداری می‌کنند و در اختیار واردات قرار می‌دهند.

همایون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، هم به عدم اعلام حساب برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ اشاره و عنوان کرد که بدنه بانک مرکزی برای اعلام این حساب همکاری نمی‌کند و کارت بازرگانی این بخش از فعالان اقتصادی به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن قوانین و مقررات از جمله بخشنامه مورخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱ در مورد صادرات محصولات هیدروکربوری گفت: وضع سیاست‌های یکپارچه ارزی برای همه گروه‌ها، زمان‌بر بودن تخصیص ارز، تعدد سامانه‌ها و سیاست‌ها در زمینه بازگشت ارز صادراتی از جمله مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی است.

عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق تهران، هم با اشاره به تبعات انتشار گواهی سپرده با سود ۳۰ درصد از افزایش نرخ تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و خروج سرمایه از بورس ابراز نگرانی کرد.

در ادامه پس از آنکه سایر حاضران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، رییس‌کل بانک مرکزی وجود بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز را پذیرفت و گفت: این بی‌نظمی از ابتدای سال کاهش یافته است. بخشی از این بی‌نظمی نیز ناشی از وقوع نوسانات در تجارت است اما ‌می‌توان این مسائل را در جلسه‌ای مجزا مورد بحث و بررسی قرار داد.

او همچنین در پاسخ به انتقاد دبیرکل کنفدراسیون صادرات گفت که اگر معیار مقایسه شما از نرخ ارز صادراتی، نرخ کانال‌های تلگرامی است که این نرخ‌ها رسمی نیست و قاچاق است. نرخ ارز، نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

فرزین همچنین گفت که سیاست یکسانی در مورد بخش‌های مختلف وجود ندارد و ارز واردات در مقابل صادرات، ارز نیما و حواله نیما متفاوت و نشان‌دهنده این تنوع است. حتی در مورد ارز خشکبار اعلام کرده‌ایم که حاضریم آن را با نرخی بالاتر از ETS خریداری کنیم.

رییس‌کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه فروش اوراق گواهی سپرده خاص سیاستی در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید است، افزود: این گزینه برای پروژه‌های نیمه‌تمام قابل استفاده است و هر واحد تولیدی که قادر نیست آن را با این نرخ بازپرداخت کند، می‌تواند آن را نگیرد. البته تاکنون استقبال خوبی از آن صورت گرفته است. در عین حال واحدهای تولیدی همچنان از طریق نظام بانکی تامین مالی می‌شوند اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع‌سازی تامین مالی در کشور برویم.

عمده مشکلات فعالان اقتصادی چیست؟

در ادامه این جلسه، محسن فخاری، استاندار و رییس شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با بیان اینکه عمده مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به ارز است، ادامه داد: بخشی از فعالان اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی کرده‌اند که گروهی از این تولیدکنندگان تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشین‌آلات کرده و گروهی هم از این محل مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده‌اند. با این حال گروه سومی هم هستند که هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده‌اند اما قانون با هر سه گروه یکسان برخورد می‌کند. مساله این فعالان اقتصادی تفاوت فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات و نرخ در زمان بازپرداخت است که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

او در ادامه توضیح داد که بخشی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز به دلیل اقداماتی که دولت عراق انجام نداده است، گرفتار شده‌اند و مشکل این گروه نیز نیازمند چاره‌اندیشی است. فخاری ادامه داد: مساله دیگر آن است که ترخیص کالا به تامین ارز از سوی بانک مرکزی منوط شده است. در حالی که بخشی از تجار خود اقدام به تامین ارز کرده‌اند. بنابراین ترخیص کالا ‌می‌تواند به تخصیص ارز از بانک مرکزی منوط نباشد.

استاندار تهران با بیان اینکه سهمیه ارزی وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است، افزود: این سهمیه در سال ۱۴۰۲ به ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت که این افزایش تناسبی با نیازهای بخش تولید نداشته و صرفاً منجر به افزایش تقاضای ارزی شد.

فخاری در ادامه، پیشنهاداتی برای حل مسائل فعالان اقتصادی ارایه کرد و گفت: الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی خصوصاً برای تولیدکنندگان هر استان نظیر تسهیلات رونق تولید، پیگیری بانک مرکزی از بانک‌ها در مورد تسهیلات مصوب سفرهای استانی که حکم مصوبه هیات دولت را دارد، الزام بانک‌ها به پذیرش سند محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی که البته ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود اما باید راهکاری برای آن پیدا شود، اصلاح دستورالعمل ذی‌نفع واحد به ویژه در مورد واحدهای شامل ماده ۱۴۱، پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت به ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، الزام بانک‌های خصوصی به گزارش‌دهی به دستگاه‌های دولتی استانداری‌ها، تمدید مجدد بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۷,۵ درصد و کاهش رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان که به صورت ریالی به کشورهای همسایه صادرات دارند از جمله این پیشنهادات است.

سهم بخش خصوصی در بورس و فرابورس

کمتر از ۱۵ درصد

در ادامه این جلسه‌، محمود نجفی عرب، رییس اتاق تهران با اشاره به جلسه ملاقات تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری که در هفته گذشته برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب به‌شدت بر فعال‌تر شدن تولید و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کردند. اما در حوزه اجرا به‌رغم گفتار مقام معظم رهبری و مسوولان رده بالای کشور با مشکلاتی جدی مواجه هستیم. مساله این است که دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به مواد قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار ندارند و بسیاری از بخشنامه‌ها بدون نظر و مشورت فعالان اقتصادی صادر می‌شود. به عنوان نمونه، تعیین سهمیه برای واردات، یکی از تصمیماتی است که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده است. او با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را مکلف کرده بود که تا سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شود، گفت که این امر تحقق نیافته و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تقریبا ۸۵ درصد از بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده‌اند در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی در این بازارها کمتر از ۱۵ درصد است. نجفی عرب تصریح کرد که با وجود فشار مسوولان رده یک کشور برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور اما این مهم محقق نشده است؛ در صورتی که مقام معظم رهبری نیز در یکی از بیانات خود اعلام کردند که چنانچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بود از تحریم‌ها کمتر آسیب می‌دیدیم.

او در ادامه با انتقاد از آنچه رقابت دولت با بخش خصوصی و تاکید مقامات ارشد نظام مبنی بر پرهیز دولت از این رقابت گفت: در بخش تجهیزات پزشکی شاهد آن هستیم که نهادی مانند صاایران رقیب بخش خصوصی شده است که این رقابت منطقی نیست؛ دولت امکاناتی در اختیار دارد که بخش خصوصی آنها را ندارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به موضوع تعطیلات پایان هفته پرداخت و گفت: انتظار داریم قوه قضاییه پشت این قضیه باشد تا روزهای تعطیلی پایان هفته، جمعه و شنبه باشد. در حال حاضر ارتباط اقتصادی ما با دنیا چهار روز در هفته برقرار است که اگر تعطیلات پایان هفته جمعه و شنبه باشد، قطعی ارتباط با بازارهای دنیا به ۳ روز کاهش می‌یابد.

مشکلات بخش خصوصی ازنگاه بازرسی

در ادامه این جلسه، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اصلی در اقتصاد ندارد، گفت: با دستور رییس قوه قضاییه در ارتباط با حمایت از شعار سال اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ از جمله تشکیل ستادهای اقتصاد مقاومتی در مراکز استان، ملاقات با صنعتگران در سفرهای استانی رییس قوه قضاییه و در عین حال در سازمان بازرسی نیز دفتری برای رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. افزون بر این، کارگروه‌هایی در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز تشکیل شده است.

ذبیح‌الله خداییان در ادامه اصلی‌ترین مساله اقتصاد کشور را دولتی بودن آن برشمرد و گفت: با وجود آنکه در سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی، خروج دولت از اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه این امر تحقق نیافته و معدود واگذاری‌ها هم به بخش‌های خصولتی بوده که وضعیت را بدتر کرده است. خداییان در ادامه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها پرداخت و گفت که واحدهای تولیدی در حال حاضر به ۱۳۰ همت سرمایه در گردش نیاز دارند. عدم اعطای تسهیلات کافی، طولانی بودن روند بررسی پرونده‌ها ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان، یکسان نبودن رویه بانک‌ها در صدور اجراییه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری از جمله مسائل تولیدکنندگان است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور «واردات کالای دارای مشابه تولید داخل» و «عدم پرداخت دیون دولت به پیمانکاران» را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: این موارد را مطرح ‌می‌کنم که پیگیر حل آنها باشیم. اگرچه مقامات بلندپایه دولت خواستار حل این مسائل هستند اما در بدنه در برابر حل آنها مقاومت وجود دارد. من به حل این مسائل امیدوارم به شرط آنکه دستگاه‌های اجرایی از بنگاه‌داری دست بردارند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع