به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، زمانیان، رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: چند سال قبل که سند سیاست صنعتی را تهیه کردیم، کشور از دو مزیت راهبردی دسترسی به انرژی و نیروی انسانی ارزان برخوردار بود؛ اما نمی‌‌‌دانم امروز در این دو زمینه چه جایگاهی داریم و چقدر میتوانیم روی این دو مزیت مانور دهیم. بنابراین باید حواسمان باشد که سند را روی چه اصول و مزیت‌‌‌هایی بنا میکنیم.
در این نشست چه گذشت؟
نخستین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی صبح دیروز با همکاری مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست‌جمهوری اظهار کرد: تدوین سند سیاست صنعتی سابقه نسبتا طولانی دارد و در دولت سیزدهم نیز موضوع تدوین این سند مطرح شده و همواره از جمله موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.
وی افزود: امروز که بیش از دوسال از عمر دولت سیزدهم می‌‌‌گذرد این سند به عنوان یک محصول در مسیر تصویب در صحن دولت است. از آنجا که کشور امروز با فرصت‌‌‌هایی مانند بریکس و شانگهای، تعاملات با عربستان و چین روبه‌رو شده، باید به این فرصت‌های جدید توجه ویژه شود. اکنون بریکس برای ایران به جهت آنکه ما جزو کشور‌‌‌های نخست برای پیوستن به این نظم جدید اقتصادی در دنیا قرار داریم، فرصتی بی‌نظیر است، اما بیم آن داریم که این فرصت‌‌‌ها را از دست بدهیم و فرصت‌‌‌هایی را که ایجاد شده تا ایران را در زنجیره اقتصاد و صنعت جهانی تعریف کنیم در صف سندنویسی‌ها، تفسیر‌‌‌ها و ساختارسازی‌‌‌ها معطل کنیم. بنابراین باید بتوانیم از این سلسله‌نشست‌‌‌ها نهایت بهره را ببریم و در دام سندنویسی صرف و تورم سیاستی نیفتیم.
پس از زمانیان، اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌‌‌های منطقهای معاون اول ریاست‌جمهوری اظهار کرد: چین با سرمایه‌گذاری ۱.۲میلیارد دلاری و کمک گرفتن از شرکت‌های مشاوره‌‌‌ای داخلی و معتبر دنیا توانست سند توسعه صنعتی خود را تدوین کند. در حزب این کشور بحث و تبادل نظر شد و در نهایت دو راه پیش‌روی خود دیدند. اول اینکه در ۲۰۰سال گذشته کشور چین را انگلیس و آمریکا جدا کردند، بنابراین باید به دنبال جنگ و به دنبال توسعه سرزمینی باشند؛ دوم، برنامه‌ریزی کنند که بر بستر تجارت تولیداتی داشته باشند که کشور‌‌‌های مختلف با رغبت و نیاز آنها را خریداری کنند. وی افزود: این کشور در اوایل سال‌های انقلاب اسلامی ۸میلیارد دلار صادرات داشت و ایران ۱۲.۳میلیارد دلار. اما درحال حاضر چینر دومین اقتصاد بزرگ جهان است و وضعیت ایران هم مشخص است. این گزارش بیشتر از اسناد بالادستی و سوابقی که بوده استفاده کرده و از اطلاعات و آمار سال ۹۵ استفاده شده و هفت‌سال از آن آمار گذشته است. این درحالی است که باید سندی را تدوین کنیم که برای ۵۰سال از آن استفاده کنیم. در این سند راهکار وجود ندارد و انشایی است و در آن به واقعیت‌‌‌ها توجهی نشده است؛ درست مانند خطایی که در نوشتن برنامه ۲۰ساله داشتیم.
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بود. وی اظهار کرد: وضعیت محیطی حاکم بر صنعت که شامل تحریم، ناترازی‌‌‌ها و کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم و… است موجب شده است تا بسیاری از ظرفیتهای داخلی مانند معدن، دریا، انرژی خورشیدی و… مغفول بماند. ایزدخواه ضمن تاکید بر این موضوع که کشور از فقدان اراده و فرماندهی سیاست صنعتی در رنج است، افزود: هیچ دولت یا وزیری، اراده منسجمی بر سیاست توسعه صنعتی به خرج نداده است. در کنار این موضوع، بحث حکمرانی در سطح زنجیره‌‌‌ای و منطقهای مهم است. چهارمین نکته اقتصاد مقاومتی است که مشخص نیست روح این سند چه نسبتی با روح اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد دارد. جدا از اینها، توجه به پریشانی کشور و آرایش عوامل کنشگر و بازیگر در فضای صنعت هم مهم است. این آرایش کارگردانی و به‌هم‌رسانی نمی‌شود و این عوامل نمی‌‌‌توانند از حداکثر ظرفیت خود در مسیر توسعه صنعتی استفاده کنند.
حمیدرضا فولادگر، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگر مهمان این نشست بود، اظهار کرد: کشور دچار عقب‌ماندگی‌های تجاری است. ضمن اینکه بحث گفتمان‌سازی و اجماع‌سازی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا با توجه به تجربیات ما در طول دوره‌ها و دولت‌های مختلف پیش‌نویس سند توسعه صنعتی تهیه شده، اما به مرحله نهایی و ابلاغ نرسیده است. امید دارم این سند تهیه‌شده گفتمان‌سازی صورت گیرد و نهایی شود. ما عقب‌ماندگی‌های تجاری داریم که هشدارهایی است برای اقتصاد کشور و تا زمانی که این موارد و موضوع سرمایه‌گذاری در کشور حل نشود، اگر این سند نهایی و ابلاغ شود باز نمی‌توان به تغییری جدی امیدوار بود. اگر این سند به سرمایه‌گذاری و بحران تشکیل سرمایه نپردازد، بی‌‌‌فایده است و مشکل اصلی ما وجود مانع برای سرمایه‌گذاری در کشور است.
دکتر سزاوار، عضو شورای راهبردی مجمع کارآفرینان نیز در ادامه نشست گفت: باید سندی که ارائه می‌شود پخته و راهبردی باشد تا افراد پس از ما نیز بتوانند از آن به شکل بهینه استفاده کنند. وی افزود: اکنون در دنیا با عددی معادل ۱۰۷هزار میلیارد دلار جی‌تی‌پی مواجه هستیم. در صورتی که تنها ۰.۴درصد این سهم به ایران اختصاص دارد. قرار است در بخش صنعتی به چه جایگاهی در دنیا دست یابیم؟ برای نمونه من به‌عنوان یک صنعتگر زمانی که این سند را مطالعه می‌کنم باید تکالیف خودم را به صورت شفاف در آن مشاهده کنم. ایران یک‌درصد جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر بخواهیم با سهم جمعیتی به این موضوع نگاه کنیم قطعا سهم ما بیش از این میزان فعلی است؛ چراکه طبق آمارهای برآوردشده بین ۷ تا ۸درصد منابع دنیا در اختیار کشور ماست.
بعد از سزاوار این علیرضا گرشاسبی، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت بود که به ایراد نکاتی در خصوص سند پرداخت و گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد کشور به اندازه کافی به ضرورت سندنویسی برای صنعتی شدن آگاه شده است. بنابراین دیگر از مساله تدوین سیاست صنعتی گذر کرده‌ایم؛ اما هنوز هم در باب چگونگی سند و نحوه اجرای آن نیازمند کار هستیم.
وی افزود: با توجه به اهمیتی که بحث تولید فناورانه دارد باید قلمرو اصلی‌مان را مشخص کنیم. یعنی باید بدانیم که میخواهیم روی صنایع کارخانه‌‌‌ای (Manufacuering) متمرکز شویم یا همان تولید سابق خود را پیگیری کرده و سند را بر آن استوار کنیم.
گرشاسبی اظهار کرد: از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۴۰۱ وقتی به سهم تولید در صنعت توجه میکنیم درمی‌یابیم که طی سه‌دهه اخیر سهم صنعت به زیر ۲۰درصد رسیده و در جا می‌زند. این یعنی صنعت نتوانسته است جایگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملی را ادامه دهد. در حقیقت همین موضوع سبب شده است تا مواهب ناشی از توسعه صنعتی به نوعی به اقتصاد ملی سرریز نشود. بنابراین به‌رغم تلاش بسیار و تهیه یک سند سیاستی، ایران نتوانست در صنعتی شدن موفق ظاهر شود. بنابراین باید به چند دوگانگی پاسخ دهیم. به طور مثال باید مشخص شود که این سند قرار است سند سیاست صنعتی کشور باشد یا برنامه راهبردی صنعتی؟ چراکه این دو، موضوعاتی متفاوت و دارای اقتضائات متفاوت هستند. مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت ادامه داد: حتی اگر بتوانیم این دوگانگی را تعیین‌تکلیف کرده و از آن عبور کنیم، موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که قرار است راهبری و تنظیم‌گری در دست دولت باقی بماند یا نه. بنابراین باید بدانیم رویکرد ما در این سند چیست؟ این رویکرد تولیدی و صنعت‌‌‌محور است یا تجاری؟ آیا قرار است از ظرفیتهای تجاری منطقه بهره‌مند شویم یا در ابتدا به بحث تولید داخل توجه کنیم؟ در مراحل بعدی این پرسش مطرح می‌شود که قرار است این سند در سطح بخشی باشد یا در بخش ملی؟ باید رویکرد سیاستهای را افقی دنبال کنیم یا کارکردی؟ البته دوگانگی بعدی بحث مشارکتی بودن مساله یا تمرکز بر آن است؟ اینکه تا چه حد قرار است از بخش خصوصی استفاده کنیم، بسیار حائز اهمیت است. وی در پایان یادآوری کرد: آیا در حضور برنامه هفتم توسعه این سند چه سطحی از الزام را به دنبال خواهد داشت؟ ذیل آن تعریف می‌شود یا یک نقشه راه است؟ در حقیقت تا زمانی که نتوانیم به این پرسش‌های اقناعی پاسخ دهیم ممکن است سرنوشت این سند و برنامه راهبردی مشخص نباشد.
باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود
قاسمی، دبیر کمیسیون زیربنایی دولت نیز در ادامه این نشست گفت: چیزی که به دولت ارائه شد یک پیش‌درآمد از این سند است که موسسه نیاوران تهیه کرده است. رئیس‌جمهور و معاون اول نیز تاکید دارند که این موضوع در کمیسیون دولت مطرح شود تا بتوانیم همگرایی را میان دستگاه‌ها به وجود آورده و از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنیم تا این سند به نوعی تدوین شود که قابل اجرا باشد. بر این باوریم که باید تمام دستگاه‌ها پای کار بیایند تا گامهای مثبتی به سمت جلو برداریم.
این سند باید به قانون تبدیل شود
عیسی منصوری، صاحب‌نظر این حوزه و یکی از نویسندگان اولیه سند راهبردی صنعت در دوره تصدی مرحوم عادل آذر بر موسسه نیاوران، دیگر مهمان این نشست بود. وی در خصوص وجه شکلی این سند گفت: به نظر می‌رسد انتظار این است که این سند و خروجی نهایی آن بالاتر از سیاستهای دولت‌ها و حتی بالاتر از قوانین موجود قرار گیرد. به‌گونه‌ای که دولت‌ها وقتی بر سر کار می‌آیند بتوانند سیاستهای خود را براساس این چارچوب کلی اجرایی کنند. بنابراین به طور کلی نیاز داریم تا این سند به قانون تبدیل شود و قوانین جدید براساس آن تدوین و تهیه شود.
وی افزود: چنین اقدامی بدون مشارکت بخش خصوصی، دولت و دانشگاهی صورت گیرد؛ در غیر‌این صورت اجماع ملی صورت نمی‌گیرد و سرمایه اجتماعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت و به طبع آن در اجرا موفق نخواهد بود. به نظر من این سند صرفا نمی‌تواند محدود به حوزه صنعت باشد، بلکه باید ژئوپلیتیک، سیاستگذاری، حکمرانی و… را پوشش دهد. زیرساخت و روابط منطقهای متناسب با موضوع توسعه صنعتی بسیار اهمیت دارد. امروز در مرحله‌ای جدید از جهانی شدن قرار داریم که به‌شدت منطقه‌گرایی در آن اتفاق می‌افتد. اکنون دعوا بر سر این است که چه کشورهایی کانون منطقهای شوند. این فرصت است زیرا به دلیل رخدادهای بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا و… زنجیره‌ها کوتاه‌تر و منطقه‌ای‌تر می‌شوند. پیشنهاد من برگزاری جلسات متعدد و صحبت دقیق و جزءبه‌جزء در خصوص این سند است تا به بهترین نتیجه برسیم.
شرط مهم تهیه سند توسعه صنعتی
علینقی مشایخی، صاحب‌نظر و استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی اظهار کرد: ما پیش از عمل به فکر کردن نیاز داریم تا به دلیل اینکه سند‌ها درست تهیه نشده به عدم‌فکر کردن منجر نشود. درباره سند تهیه‌شده به نظرم کیفیت قابل قبولی ندارد اما بیشتر اشکالات ذکر شده است و در بیشتر سندهای تهیه‌شده از اشکالات و عقب‌ماندگی‌ها گفته می‌شود و از راه‌حل‌ها و اقدامات لازم صحبتی نمی‌شود.
وی افزود: در سند مذکور هم شرایط به همین گونه است. برای تحول شرایط و صنعت، نتیجه تلاش آحاد مردم از جمله کارآفرینان، صنعتگران، شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و… است و تلاش افراد تحت‌تاثیر سیاستهایی است که اجرا می‌شود. اما سوال مورد نظر این است که کدام سیاست اشتباه اجرا شده که وضع فعلی و نامطلوب رقم خورده است. باید به دو دسته سیاست توجه شود که دسته نخست سیاستهای اقتصاد کلان است که جهت‌گیری آحاد اقتصادی را تنظیم می‌کند؛ مثل رانت‌های موجود، روابط خارجی، سیاستهای خارجی، دخالت مستقیم دولت بر قیمت‌گذاری و تقسیم منابع و… . به گفته مشایخی، اینگونه سیاستها زمینهساز توسعه است که باید ۴۰سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاحات و تغییرات لازم انجام شده و بر مبنای سیاستهای صحیح، سیاست صنعتی تهیه شود. با طی این روند میتوانیم سندی جامع تهیه و چشم‌انداز آینده را ترسیم کنیم؛در غیر‌این صورت نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. اگر این سیاستها صحیح نباشد و صنعت ما به چرخه صنعت دنیا متصل نباشد اتفاقی نخواهد افتاد. به نظر من بحث سند باید با توجه به شرایط اقتصادی، سیاست، جغرافیایی و همچنین نقطه‌ای که میخواهیم برسیم ترسیم شود.
وی افزود: این مشکلات و شرایط فعلی از آسمان نیفتاده است و خوب است که این سند به گذشته بپردازد و تا از اشتباهات گذشته درس نگیریم مجددا سیاستهای غلط گذشته را تکرار خواهیم کرد. در سندی که برای توسعه صنعتی تهیه می‌شود باید سیاستهای حوزه‌های کلیدی که بر توسعه صنعتی اثر می‌گذارد شفاف و مشخص شود. مثلا در زمینه انرژی سیاست ما چیست، سیاستهای آموزشی ما چگونه است و… . این صاحب‌نظر در پایان تاکید کرد: اگر درباره سیاستهای صنعتی صحبت میکنیم، به این دلیل است که سیاستهای اقتصادی بستر را فراهم کرده و سیاستهای زیرساختی امکان فعالیت صنعتی را فراهم می‌کنند.
جواد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف، هم با بیان اینکه این سند در محتوا و در فرآیند رسیدن به محتوا به اصلاحات زیادی نیاز دارد، اظهار کرد: در گزارشی که توسط دیوان محاسبات ارائه شده است اعداد قابل‌توجهی وجود دارد. در بخشی از این گزارش‌‌‌ها آمده است که فقط ۲۶درصد سیاستها در حوزه ساخت داخل اجرا شده و ۷۴درصد از این سیاستها اجرا نشده است. وی در ادامه افزود: سیاستگذار باید کاری انجام دهد که رفتار بازیگر تغییر کند که در اینجا بازیگر، همان بخش خصوصی، گمرک، هلدینگ و… است. عضو هیات علمی پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان کرد: هر سیاستی از لایه اول سیاستگذار که شأن مقام معظم رهبری است و بعد موضوعات تقنینی و تنظیم‌گری است و… اگر در آخر مسیر ایجاد نشود آن سیاست با مشکل مواجه است. بنابراین سیاستگذاری که به تقنین متصل نشود و تقنینی که به قانون‌گذاری متصل نشود و در نهایت به اجرا وصل نشوند در واقع محل چالش است. نوری با بیان اینکه سیاست صنعتی یعنی حاکمیت باید کاری کند که صنعت زنجیره ارزش بالایی داشته باشد، گفت: در واقع اگر این سیاست ارزش افزوده حداکثری داشته باشد آن وقت است که میتوانیم بگوییم سیاست داریم. واقعیت این است که در بسیاری از حوزه‌‌‌ها فقط اسم صنعت را داریم و این درحالی است که بسیاری از صنایع کشور مواد اولیه یا قطعات موردنیاز را از خارج از کشور تامین می‌کنند یا به عبارت دقیق‌تر ارزش‌افزوده آنها در خارج از کشور است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰