نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی، نشانگر این است که شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۵۶,۲۳، بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است. هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم‌تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه، شاخص میزان
بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تاثیرگذار در رشد اقتصادی، با درجات مختلف به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته است. یکی از وجوه این مساله، وابستگی به واردات نهاده‌های تولید، اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و سایر نهاده‌هاست. بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (۶۳درصد) و
در شرایطی که دولت سیزدهم و مقامات اقتصادی آن به دفعات از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بنگاه‌ها و صنایع پیشران سخن گفته‌اند، اما آنچه در عرصه عمل مشاهده می‌شود، خروج پول از بخش صنعت و ورود آن به حوزه امور تجاری و سفته‌بازی است. این سیاست ضد صنعتی عملا باعث آسیب و لطمه جدی
تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی دولت همواره بدنه اقتصاد کشور را نحیف کرده و آسیب‌های آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده اثرگذار بوده است، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی خود بعضا از پشت پرده این تصمیمات بی‌خبر هستند و کسب و کار و فعالیت‌های بازرگانی‌شان از این معضل متضرر می‌شود. در تازه‌ترین اقدام سامانه جامع تجارت روند تاریخ
چرا ایران به توسعه صنعتی نمی‌رسد؟ ایران بعد از قریب به هفتاد سال سندنویسی هنوز هم نتوانسته است به کشوری صنعتی تبدیل شود؛ ناکامی بزرگی که بسیاری ریشه آن را درجا زدن این بخش در تله اسناد می‌دانند. به عقیده صاحب‌نظران، اگر اسناد توسعه با فکر دقیق و اجماع بالا به تصویب می‌رسید کشور لاجرم
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست یازدهم خود که با حضور علی سلاجقه معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برگزار شد، علاوه بر مسائل روز اقتصاد کشور به بررسی مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های محیط کسب‌وکار در این حوزه پرداختند. خاموش شدن موتور رشد صنعتی پس از چند گزارش ارائه‌شده از سوی
