شوک منفی ارز به ساخت و ساز

نوسانات پرتعداد نرخ ارز در ماه‌های اخیر و به ویژه در بهمن‌ماه – که منجر به ورود نرخ دلار به سقف تاریخی کانال ۵۸ هزار تومان شد- خواب را از چشم فعالان صنعت ساختمان ربوده است.

رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار طی زمستان سال جاری منجر به آشفتگی بازار معاملات مصالح ساختمانی و در پی آن صنعت ساختمان شده است و مدیران این صنعت پیچیده که متکی به محاسبات فنی و مهندسی، و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی متعددی است، در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است، به گونه‌ای که آنها در تازه‌ترین نظرسنجی اتاق تعاون ایران که تحت عنوان شامخ کل ساختمان تهیه و منتشر می‌شود، اظهار کرده‌اند که «با توجه به شوک‌های منفی بازار ارز و ناپایدار بودن قیمت‌ها، ادامه فعالیت‌های صنعت ساختمان در وضع نامساعدی قرار خواهد گرفت و نیز استمرار این شرایط، منجر به تشدید روند کاهشی فعالیت صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور خواهد شد.» این تحلیل در شرایطی عنوان شده است که عدد شاخص کل ساختمان در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقایسه با دیماه ۴۹.۴۵ با افزایشی قابل توجه، از وضعیت رکود خارج شده و در وضعیت مساعدتری در مقایسه با ماه‌های گذشته قرار دارد و به عبارتی از مرز عدد ۵۰ عبور کرده و به محدوده رونق وارد شده است. اما واضح است که تحلیل فعالان اقتصادی به یک دوره زمانی بزرگ‌تر از «یک ماه» اشاره دارد. به دوران تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی یک جانبه امریکا علیه ایران که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد و نوسان‌های ارزی و در پی آن، نوسان‌های اقتصادی پر قدرتی را علیه اقتصاد ایران تحمیل کرد. طی این سال‌ها صنعت ساختمان بیش از پیش تضعیف شد. این همه در حالی بود که بنا به برخی از تحلیل‌ها، مسکن‌سازی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و می‌رود!

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ، اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۵ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان اعلام کرد: عدد شاخص کل در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقایسه با دیماه ۴۹.۴۵ با افزایشی قابل توجه، از وضعیت رکود خارج شده و در وضعیت مساعدتری در مقایسه با ماه‌های گذشته قرار دارد. این گزارش حاکی است، افزایش مولفه‌های «میزان فعالیت‌های انجام شده» و «میزان فروش کالاها و خدمات» در صنعت ساختمان متاثر از افزایش فعالیت فعالان صنعت ساختمان در این دوره بوده است که این روند افزایشی موجب کاهش مولفه «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در یک ماه اخیر بوده است. روند کاهشی مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» با رقم ۵۱.۵۷ با توجه به تکمیل و تحویل پروژه‌ها در موعد مقرر در پایان سال، قابل توجه است.

بر اساس این گزارش، از نظر فعالین صنعت ساختمان باتوجه به شوک‌های منفی بازار ارز و ناپایدار بودن قیمت‌ها، ادامه فعالیت‌های صنعت ساختمان در وضع نامساعدی قرار خواهد گرفت و نیز استمرار این شرایط، منجر به تشدید روند کاهشی فعالیت صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور خواهد شد.

مسکن در تله رکود تورمی

اگر چه صنعت ساختمان، به غیر از فروردین ماه نیمه تعطیل، صرفا در ماه‌های آبان، آذر و دی در محدوده رکودی قرار گرفت اما در ماه‌های پیش از آن نیز اندکی بالاتر از مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) بود و در شرایط
ایده آلی قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به این نکته معترفند که این رونق نسبی و لب مرزی نمایانگر واقعیت بازار ساخت و ساز مسکن نیست و این بازار از چندین سال قبل، در پی تشدید تحریم‌ها و جهش‌های تورمی و تزریق بی‌ثباتی به بازارها، با کاهش فعالیت شدید مواجه شده است و طی برخی از ماه‌های سال جاری نیز اگر رونقی مشاهده شده است، به معنی رسیدن به شرایط سال‌های گذشته نیست، بلکه بهبود اندک شرایط، نسبت به ماه‌های قبل است. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملکی در تله رکود تورمی گیر افتاده است.

در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰,۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

آخرین وضعیت بازار معاملاتی مسکن

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن پایتخت، در دی ماه ١۴٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨٠,۴ رسید که نسبت به ماه قبل (٢٧۴.۴)، ٢.٢ درصد افزایش داشت. در دی ماه ١۴٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٢,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٢.٩- درصد)، ۵.١ واحد درصد افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، در دی ماه ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۶,۵ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه دی ماه در مقایسه با ماه قبل (۵٧.۵ درصد) ١١ واحد درصد کاهش داشت. نرخ تورم سالانه دی ماه ١۴٠٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به عدد ٨٢,٨ درصد رسیدکه نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨۵.٧ درصد)، ٢.٩ واحد درصد کاهش داشت.

نقش دلار در قیمت مسکن

به باور کارشناسان مسکن آرامش نسبی در بازار معاملاتی مسکن پایتخت یا به‌طور دقیق‌تر، کاهش قیمت اسمی مسکن طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری به علت برقراری آرامش نسبی در بازار دلار ایجاد شد. کما اینکه جهش ۲,۲ درصدی قیمت مسکن در دیماه نیز بر اثر رشد ۷.۲ درصدی نرخ دلار در ماه یادشده رخ داد. در آذرماه سال جاری، نرخ هر دلار امریکا در کانال ۵۰ هزار تومان نوسان اندکی را تجربه کرد و از همین رو، تا حد زیادی انتظارات تورمی در جامعه و در میان فعالان بازارها تعدیل شد. در چنین شرایطی، از آنجا که طی چند ساله اخیر، بازار مسکن تحت سیطره کامل شاخص‌های کلان و فضای اقتصاد کلان کشور بوده، طبیعی است که با بهبود یا ثبات نسبی نرخ ارز که اهرم انتظارات تورمی و موجد نوسان در سایر بازارها به شمار می‌رود، قیمت اسمی مسکن نیز تعدیل بسیار اندکی را تجربه کند. از آنجا که این افت قیمت با کاهش حجم معاملات ملکی نیز همزمان بوده، می‌توان گفت که رکود در این بازار تعمیق شد. در این شرایط، نه فروشندگان و نه خریداران حاضر به فعالیت در بازار مسکن نیستند و به نوعی از این بازار خارج شده‌اند. اما در دیماه، اوضاع بازار مسکن کمی متفاوت شد. افزایش قابل توجه نرخ دلار، برخی از سرمایه‌گذاران را به فکر انداخت تا با خرید ملک از نقدینگی خود درباره تورم انتظاری ماه‌های آینده محافظت کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع