سیگنال‌دولت به بازار، انتقاد مجلس از وضع اقتصاد

پس از چند روز مقاومت دلار در کانال ۶۰ هزار تومان، روز گذشته بار دیگر نرخ این ارز در بازار غیر رسمی به ۵۹ هزار تومان رسید. قیمت سکه نیز که از مرز ۳۷ میلیون تومان عبور کرده بود بار دیگر به کانال ۳۶ میلیون تومان بازگشت.
تحت تاثیر این شرایط، بار دیگر دولت اعلام کرد که توانسته در برابر موج افزایش قیمت در این بازارها مقاومت‌هایی سازنده را پی‌ریزی کند و رسانه‌های نزدیک به دولت نیز از کاهش قیمت در بازار در آینده نزدیک خبر دادند. این تحولات قیمتی در حالی رخ داده که در پاییز امسال نرخ دلار برای مدتی نسبتا طولانی در کانال ۵۰ هزار تومان باقی مانده بود و همین موضوع به بانک مرکزی این اعتماد به نفس را داده بود تا از کنترل قیمت‌ها در این بازارها سخن بگوید. در چنین فضایی حالا دولت از این می‌گوید که بار دیگر با اعمال سیاست‌های تازه در این حوزه آرامش برقرار خواهد شد.
در این زمینه سایت‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت نیز در گفت‌وگو با برخی کارشناسان به دنبال رساندن این سیگنال هستند که قیمت‌ها در بازار کاهشی خواهد شد. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عرضه اوراق سپرده ۳۰ درصدی به صورت مقطعی در کنترل نرخ ارز اثرگذار بود، گفت: با این حال باید بانک‌های سالم و شفاف بتوانند نرخ بهره را خودشان مشخص کنند؛ در این صورت بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا،  کامران ندری – عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) – ، با بیان اینکه عوامل مختلفی می‌تواند در ارزش پول‌های ملی و همچنین بهای ارز اثرگذار باشد، اظهار کرد: به‌طور کلی، سیاست‌گذاری‌های غلط در ابعاد مختلف اثر خود را در ارزش پول در برابر ارزهای خارجی در بلندمدت نشان می‌دهد. حال ممکن است در مقاطعی بانک‌های مرکزی بخشی از ذخایر خود را به بازار تزریق کرده تا بتوانند به صورت مقطعی نرخ ارز را مهار و تثبیت کنند. وی خاطرنشان کرد: این اقدامات جنبه موقت داشته و در شرایطی که شوک اقتصادی وارد شود و همچنین با توجه به وجود شرایط تورمی، وقتی نگرانی‌ها نسبت به آینده افزایش یابد، بی‌شک بازار نسبت به تحولات و شوک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد در این صورت شاهد افزایش نرخ ارز و بهای ارزهای خارجی هستیم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثربخشی مسائل سیاسی و بین‌المللی در افزایش یا کاهش ارزش پول گفت: انتخابات اخیر مجلس و همچنین نتایج انتخابات حزبی و مقدماتی در ایالت‌های امریکا یکی از عواملی بود که بازار با توجه به نگرانی‌های سیاسی – اقتصادی نسبت به آن واکنش نشان داد و مجددا نرخ ارز افزایش پیدا کرد؛ به بیانی نتایج انتخابات درون حزبی امریکا و همچنین در کنار آن مساله برگزاری انتخابات مجلس در هفته‌های گذشته، نگرانی‌هایی را نسبت به جهش نرخ ارز در آینده ایجاد کرد و متعاقب آن تقاضا برای ارز بالا رفته که موجب افزایش نرخ ارز در هفته اخیر شد. ندری در ادامه به شرایط بازار در پایان هر سال به ویژه اسفند ماه اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، تقاضای آخر سال برای ارز به دلیل مسافرت بخشی از مردم به خارج از کشور و همچنین تسویه‌های مالی از سوی تاجران برای پرداخت بدهی‌های ارزی خود در ماه‌های آخر سال نیز یکی دیگر از عوامل افزایش تقاضا برای ارز است که در افزایش بهای ارز اثرگذار است و به صورت طبیعی شرایط مدیریت نرخ ارز را برای بانک مرکزی در پایان سال سخت‌تر می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط روانی بازار آزاد، نگرانی‌های سیاسی و بین‌المللی اثر بیشتری بر افزایش نرخ ارز داشته باشد. وی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی در انتشار و عرضه اوراق سپرده یک ساله ۳۰ درصدی اظهار کرد: قبل از اقدام بانک مرکزی نرخ ارز از محدوده ۶۰ هزار تومان عبور کرده بود که بعد از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انتشار و عرضه اوراق ۳۰ درصدی شاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و رسیدن آن به محدوده نزدیک به ۵۰ هزار تومان بودیم. اگرچه نمی‌توان با قاطعیت گفت که عامل کاهش نرخ ارز فقط برنامه عرضه اوراق بود، اما بی‌شک همزمانی و همبستگی و اثر آن بر کاهش و کنترل قیمت ارز را نمی‌توان کتمان کرد. این کارشناس اقتصادی افزود: باید به این نکته توجه داشت که اگر برنامه عرضه اوراق توسط بانک مرکزی نبود، امکان داشت در آن برهه زمانی قیمت دلار افزایش بیشتری داشته باشد و امروز شاهد نرخ ارز با بهایی بیشتر از بهای فعلی باشیم. ندری به موضوع احتمال وجود حباب در نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر حباب وجود داشته باشد باید این حباب مانند ابر حباب بورس که در سال ۱۳۹۹ به وجود آمد و بعدا شاهد از بین رفتن آن بودیم در نهایت برداشته و از میان برود، اما وقتی شاهد کاهش ناگهانی و ریزش قیمت ارز نیستیم، نشان می‌دهد حبابی در بازار ارز وجود ندارد و حتی این سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت مهار تورم است که تا حدودی افزایش ناگهانی نرخ ارز را کنترل کرده است. وی افزود: با این حال در برخی شرایط و شوک‌های اقتصادی و همچنین افزایش‌های هیجانی، شاهد وجود حباب در بازار ارز بوده‌ایم که موجب افزایش نرخ ارز شد اما در نهایت این حباب از میان رفته و به قیمت قبلی خود بازگشته است. این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه با بیان اینکه دولت می‌تواند با اعمال برخی سیاست‌ها تا حدودی حرمت سرمایه به سمت بازار ارز را کنترل کند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مجموعه دولت به صورت مقطعی آنچه توانسته انجام داده است. برای مثال انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی در مقطع خودش اثر مناسبی بر جای گذاشت و نتیجه قابل قبولی داشت. همچنین بانک مرکزی در تلاش است نرخ رشد نقدینگی را در محدوده ۲۵ درصد کنترل کند. همچنین برای جلوگیری از شوک اقتصادی، حامل‌های انرژی در سال جاری افزایشی نداشت. ندری با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی بلندمدت مثل تحریم‌ها و پیامدهای آن گفت: باید بر این وافق باشیم که یکی از مسائل اصلی در کشور وجود تحریم‌ها است و مشکلات ساختاری اقتصادی را نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی برطرف کرد، اما برخی اقدمات نیز می‌تواند اثر گذار باشد. وی افزود: توصیه می‌شود با افزایش نرخ‌های کلی بهره، تا حدودی جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود. باید نرخ کلی بهره افزایش داشته باشد، در غیر این صورت با انتشار اوراق سپرده، آن هم در مقاطع موقت و عدم تداوم آن نمی‌توان اثر طولانی مدتی بر کنترل قیمت ارز گذاشت. بنابراین برای اینکه بانک‌ها دچار ناترازی نباشند، می‌توان نرخ سود بانک‌هایی که عملکرد شفاف داشته را تا حدودی در اختیار آنها قرار داد تا بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به جای خرید و فروش ارز به سمت سپرده‌های بانکی حرکت کند. در کنار وضعیت بازار، دولت باید با مجلس نیز تعاملات خاص خود را داشته باشد. پس از به پایان رسیدن انتخابات مجلس، جلسات نمایندگان از سر گرفته شده و پیش از آنکه دو طرف برنامه دقیقی برای به سرانجام رساندن بودجه ۱۴۰۳ ارایه کنند، نمایندگان انتقادات خود از وضعیت اقتصادی را در تریبون مجلس فعال کرده‌اند. محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی دیروز در تذکری گفت: اختصاص ارز مسافرتی تعبیر به ارزپاشی می‌شود آن هم در شرایطی که ما نیازمند ارز برای تامین کالاهای اساسی و دارو هستیم. با توجه به اینکه طبق نظر کارشناسان این کار هیچ‌گونه توجیه تخصصی نداشته، انتظار می‌رود که تجدیدنظر شود. وی همچنین در تذکر دیگری خواستار شمولیت بازنشستگان در قانون رتبه‌بندی شد. شمس‌الدین حسینی در جلسه علنی در نطق میان دستور خود گفت: با توجه به تورم و بیکاری و نرخ ناچیز رشد اقتصادی باید حل مشکلات اقتصادی کماکان در اولویت حکمرانی و مجلس دوازدهم باشد لذا اهتمام و نظارت بر اجرای درست قوانین همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهش تولید مسکن، جهش تولید دانش بنیان و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای حل مشکلات ضروری است. وی افزود: طرح‌های جدید برای حل مشکلات اقتصادی باید بدور از هرگونه فضای هیجانی مبتنی بر تجربه و تخصص و مقتضیات خاص اقتصاد ایران باشد. اگرچه مجلس شورای اسلامی محل تنوع و تضارب آرای سیاسی است اما باید بکوشیم برآیند آن بهبود وضعیت مردم باشد. تلاش کنیم عملکردمان امید بخش مشارکت بیشتر مردم در انتخابات آتی باشد. این نماینده مجلس بیان کرد: حضور مردم در صندوق‌های رای بدان معناست که آنها پاسدار اصلاح و بهبود امور حکمرانی هستند. درباره آنهایی که پای صندوق‌های رای نیامدند هم باید آن را به پای خودمان بگذاریم. ما هستیم که باید شرایط را بگونه‌ای فراهم کنیم تا حضور مردم حداکثری باشد، پس فرصت را مغتنم بشماریم تا برای فردای بهتر مردمان تلاش کنیم و با طرح و برنامه‌های جدید، امیدبخش آینده‌ای بهتر برای یکایک آنها باشد. ما نماینده همه ملت ایران هستیم چه آنانی که به ما رای دادند و آنهایی که پای صندوق‌های رای حاضر نشدند. این عملکرد ماست که میزان مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی را تعیین خواهد کرد.
جعفر قادری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری گفت: دولت رفع مشکلات معیشتی را در دستور کار قرار داده و تدبیر عاجلی کند. وی با تاکید بر لزوم تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دولتی گفت: برخی پروژه‌ها بعد از گذشت سال‌ها هنوز تکمیل نشده و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است لذا دولت منابعی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها اختصاص دهد. نماینده شیراز با تاکید بر لزوم تکمیل قطعه هفت آزادراه شیراز- اصفهان گفت: دولت باید برای تکمیل راه آهن اقلید- یزد و خط ریلی شیراز- بوشهر تلاش کند. سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند صحن مجلس در نطق میان دستور خود اظهار کرد: این روزها ما شاهد پخش فرآورده‌ها و اقلامی همچون گوشت، مرغ، برنج و میوه هستیم و این موضوع در ظرفیت‌های مختلف در شهرها و کلانشهرها و در طول سال مشهود بود. این روزها در شهرها می‌بینیم که مادران با فرزندانشان ساعت‌ها معطل می‌مانند تا نوبت‌شان شود؛ بنابراین این ساختار باید به نفع مردم انجام شود و این ساختار باید در شأن مردم باشد. وی افزود: باید این ظرفیت را به نحوی فراهم کنیم که همه مردم عزیزمان از این ظرفیت برخوردار شوند؛ به عنوان مثال چطور ما باید در این بخش به فردی که در روستاها هست، اطلاع‌رسانی کنیم که این اتفاق در شهر در حال رخ دادن است. این جای سوال دارد که آن روستایی عزیزمان چگونه و با چه وسیله‌ای و با چه هزینه‌ای به شهر آمده و از این ظرفیت ارایه اقلامی همچون گوشت، مرغ و برنج که برای شب عید در مرکز شهرستان‌ها انجام می‌شود، استفاده کند؟ این نماینده مجلس با بیان اینکه از دولت می‌خواهیم این ظرفیت را تسری دهد و این ظرفیت را در شهرهای محروم و کمتر برخوردار بیشتر کند، عنوان کرد: اصل سوم و چهل و سوم قانون اساسی دولت را مکلف کرده و این وظیفه دولت است که بستر را برای اشتغال، معیشت و اقتصاد فراهم کند.اسحاقی در ادامه با تاکید بر لزوم احیای قنوات در روستاها گفت: خواهش می‌کنیم دولت برای احیای قنوات ظرفیتی را تعیین کند تا بحث خودیاری که تبدیل به یک شرط برای روستاییان شده و مانع اقتصادی است، از میان برداشته شود.
وی همچنین درباره وضعیت پرداخت حقوق و مزایا و تقاضا اظهار کرد: گاهی وقتها می‌بینیم که به ذینفعان وزارتخانه‌ها به مانند خرید خدماتی‌های حقوق پرداخت نشده است؛ چه اشکال دارد در این شرایط حقوق وزیر پرداخت نشود یا اینکه حقوق معاونین وزرا پرداخت نشود، اما حقوق این عزیزان به موقع پرداخت شود؟ این در حالی است که از مهر ماه حقوق این عزیزان پرداخت نشده است. همچنین پاداش فرهنگیان تاکنون پرداخت نشده است لذا این‌ موارد باعث می‌شود تا به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه «سیاست بانکداری ما نه به نفع مردم نوشته شده و نه به نفع مردم اجرا می‌شود»، به مشکلات مسکن ملی اشاره و تاکید کرد: در این بخش مردم ضرر و زیان زیادی می‌دهند. از این رو به افراد گفته می‌شود که ابتدا برود بخشی از مسکن خود را بسازد و بعد به آن تسهیلات داده می‌شود. اما در زمانی هم که فرد برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند، به آنها گفته می‌شود که تسهیلاتی وجود ندارد. متاسفانه معلوم نیست این نظام بانکداری به نفع چه کسی نوشته شده است. ما باید یک بار برای همیشه بگوییم که نظام بانکداری کشور برای چه قشری نوشته شده است و خیال مردم را در این راستا راحت کنیم. اسحاقی در پایان بر لزوم نظارت دولت بر بازار به ویژه در ایام پایانی سال تاکید کرد و گفت: نظارت دولت باید بر بازار کالای اساسی مردم بیشتر شود. همچنین در نزدیکی ماه مبارک رمضان باید دولت نسبت به کنترل بازار یک توجه ویژه‌ای داشته باشد و گرانی نباید برای مردم آسیب رسان باشد. غلامحسین رضوانی در جلسه علنی روز – یکشنبه ۲۰ اسفند – صحن مجلس در تذکری اظهار کرد: علاوه بر ضرورت‌های شرعی، قانونی و عقلی برای خدمت‌رسانی به مردم، ضروری است جهت کاهش مشکلات معیشتی آنها به ویژه گرانی ارزاق اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان اقدامات اساسی صورت گیرد و آقای رییس‌جمهور شخصاً ورود کند. وی افزود: به نظر می‌رسد برخی مسوولان نسبت به این موضوع بی‌اهمیت هستند و گویا پیاده از وضعیت سواره و سیر از وضعیت گرسنه خبر ندارد. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها که تنها در یک روز نسبت به وضعیت اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس ارایه شده به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم، شرایط برای همکاری میان مجلس و دولت احتمالا نسبت به گذشته پیچیدگی بیشتری خواهد داشت و باید دید که در مجلس جدید شرایط به چه شکل دنبال خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع