سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد

به گفته وی این اقدامات نیازمند آن است که  تولید، تجارت و سرمایه گذاری تسهیل  شود و البته باید از  فعالیت‌های ضدتولید و سفته بازی جلوگیری شود.

او می گوید: همواره سعی داشتیم که منابع مالی اقتصادی و دشت های پرمحصول  به سمت تولید روانه شود و به سمت سوداگری و پولشویی نرود چراکه این موضوع باعث آن می شود که خس و خار نصیب ایران شود تا محصول مولد و پربار.

خاندوزی با بیان اینکه  با دستور رئیس جمهور و  بدون تعارف و بدون ملاحظه کاری سامانه ارزیابی ریسک راه اندازی شد گفت: با اجرای این سامانه  هزینه مبادله کاهش می یابد و رونق در تجارت و سرمایه گذاری اجرایی شده و مجموع چرخ دنده  های مالی روان تر در خدمت اصحاب تولید کار کرده  و به حرکت در می آیند.

وزیر اقتصاد و دارایی  با بیان اینکه  در حوزه اقتصادی  مسیرهای رشد تولید را دنبال  می کنیم افزود: در کنار این اقدامات به طور قطع موانع تولید در مسیرهای انحرافی را رفع می کنیم چراکه ساختار نظام انگیزشی ایران در ۵۰ سال اخیر به نحوی بوده که مروج فعالیت های غیرمولد بوده است.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی سعی کرده است فعالیت های غیررسمی و غیرتولیدی را کاهش داده و برای ترویج در امر تولید نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی  را ۷ درصد کاهش داده و نظام مالی کشور که مرکز مالی  اختیارها، فرصت و شورای عالی مبارزه با پول شویی  بوده است را در این بخش پای کار آورده ایم.

او گفت:  امروز سند ملی ارزیابی ریسک که جزو تکالیفی باقی مانده از دهه ۹۰ بوده با  با مشارکت قوه قضائیه و مرکز مبارزه با پولشویی رونمایی شد.

خاندزوی تاکید کرد: این سند حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳  فعالیت های خود را رسمی آغاز می کند و نظارت بر مجموعه‌های  مختلف اقتصادی و مزارع پربازده اقتصاد ایران را  انجام می دهد.

او اظهار کرد: این سند جامع به شکل مشخصی در تعامل  با سایر بخش ها فعالیت خود را انجام می دهد و در حوزه نظام بانکی، بیمه ای و سایر بخش های اقتصادی  به شکل منظم و هفتگی گزارش کار ارائه می دهد.

او گفت: در رابطه با این سند ۱۲۰ جلسه مشترک با نهادهای قضایی برگزار  و جزئیات  برنامه عملیاتی این سند را بررسی کردیم که در نهایت  این  سند در بهمن ماه آماده شد و نسخه اصلی  آن رسما امروز رونمایی شد .

وی افزود: از فرودین ۱۴۰۳ این سامانه فعالیت خود را آغاز می کند و نحوه پیشرفت و نحوه عقب ماندگی تمامی بخش های اقتصادی را گزارش می دهد. هدف این سند این است که هزینه جرم، قاچاق و پولشویی افزایش و هزینه تولید کاهش یابد. با اجرای این ابزار ‌پول به جای تولید وارد سفته بازی و پول‌شویی نمی‌شود.

‌وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در راستای حمایت از تولید، دولت در ۲ سال، نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی را ۷ درصد کاهش داد.