سقوط اعتبار و محتوی اعداد و آمارها!

اقتصاددان :  بعد از کلمات، اینبار نوبت اعداد و آمارهاست که از محتوا و اعتبار ساقط شوند!

مخبر، معاون اول رییس جمهور: در اغتشاشات اخیر ۵۰ هزار نفر را از سراسر دنیا جمع کردند و با تمام امکانات به تهران فرستادند… /فارس

در تخمین تعداد معترضان سال گذشته؛ حمید رسایی در برنامه جهان آرای شبکه افق: تعداد کل معترضان در تهران ۱۵۰ نفر هستند. معاون وزیر کشور: در شلوغ ترین روز تجمعات اخیر، ۴۵ هزار نفر در تجمعات کشور شرکت کردند. معاون سیاسی بسیج: در بهترین حالت تعداد کل معترضان به ۷۰ هزار نفر نرسید و…

این دو پارگراف را کنار هم قرار دهید و تامل کنید! مثل باقی آمارها، همه متناقض و پر از ابهام. اینکه چگونه در ۱۵۰ معترض، ۴۵ هزار معترض و… ۵۰ هزار نفر نیروی گسیل شده از خارج جا می گیرد، سوالی است که احتمالا فرمولش را در آن جزوه هفت هزار صفحه ای و ذهن مسئولان می توان سراغ گرفت! خاصه وقتی دقت کنیم چگونه از این تعداد معترض، ۸۰ هزار نفر عفو خورده، خود یک ابهام بزرگتر ایجاد می کند!

مهمتر از کمیت، چگونه ۵۰ هزار نفر نیروی گسیل شده از خارج، بدون نظارت و برخوردی وارد کشور شده اند، خود سوال بزرگی هست که بیش از آنکه عناد دشمنان را برجسته کند، ضعف و بی عرضگی سیستم امنیتی را نمود می دهد! مسأله ای که با قبول آن، نبایستی از رخ دادن اقدامات تروریستی چون حادثه شاه چراغ متعجب بود. خاصه این توانایی به جانب دشمنانی تاکید می شود که مرتب از سوی مسئولان به ناتوانی و افول آن وعده داده می شود.

در ادامه، خطاب به جناب مخبر؛ چگونه پنجاه هزار نفر نیروی گسیل شده خارجی در اعتراضات مشارکت می کنند، بدون آنکه یک نفر از آن ها دستگیر شود، خود سوال بزرگتری هست که بایستی پاسخگو باشند. خاصه اینکه اگر بازداشتی صورت می گرفت، امثال آمنه سادات ذبیح پور و علی رضوانی تشنه چنین سوژه هایی بودند که برای خبر بیست و سی تا چند سال روی آن مانور دهند! مگر اینکه فرض کنیم این زندانیان دو تابعیتی که چند روز پیش آزاد شدند، سال ها قبل به پیش بینی مسئولان در ارتباط با اعتراضات سال گذشته دستگیر شده بودند!

چکیده سخن: این بازی با اعداد و آمارسازی های کذایی از سیاست تا اقتصاد که در اظهارات امثال مخبر و عبدالملکی ها در جهت توجیه و جانمایی منافعشان بیان می شود، شاید در کوتاه مدت به نفعشان باشد، ولی در بلند مدت بیش از پیش مردم را نسبت به تمام آمارها و ارقام اعلام شده از سوی مسئولان بی اعتماد می کند. چرا که این آمارهای متناقض و بدون سند، شاید برای اندک پیروان تابع، قابل پذیرش باشد، ولی در مقابل اکثریت مردمی که در این سال ها بی اعتمادی به ساختار در آن ها عمیق تر شده، یک خودزنی بزرگ و مایه بی اعتمادی افزون تر است!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع