سرمایه‌گذاری در کدام بازار برای مردم بهتر است؟

محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آخرین وضعیت نوسانات در بازار ارز  گفت:  طی چهار دهه گذشته سیاست های  بانک مرکزی که هیچگاه مستقل از سیاست‌های آمرانه اقتصاد دولتی عمل نکرده،  منجر به تثبیت قیمت ارز نشده است. هدف اصلی بانک مرکزی باید کنترل تورم و نرخ ارز باشد، وقتی تورم مزمن دورقمی با افزایش کنترل نشود، ارزش پول ملی کاهش و سطح عمومی قیمتها‌ افزایش پیدا می‌کند که به منزله تنزل قدرت خرید مردم است. با ضعیف شدن  پول ملی طبیعتا، ارزهای معتبر خارجی از جمله دلار بعنوان ارز مرجع تقویت می‌شوند و از سوی دیگر گران شدن دلار، تورم وارداتی را بر سطح عمومی قیمتها تحمیل می‌کند. متأسفانه این چرخه معیوب در تداوم سیاستهای دولت و بانک مرکزی تکرار می‌شود و با افزایش تورم ، افزایش بهای دلار سر ایستادن ندارد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اصلاحات نیوز ،   وی ادامه داد: گرچه سیاست مدیریت شناور نرخ ارز، با ارز پاشی بازار ارز را آرام می‌کند، اما این آرامش دیری نمی پاید و بهای ارز نه تنها خود را با تورم سازگار می‌کند، بلکه از آن پیشی می‌گیرد. زیرا یکی از ابزارهای مهم مدیریت شناور نرخ ارز برخوردار بودن از حجم قابل توجهی از ذخائر ارزی است که جلوی رها شدن فنر دلار را بگیرد. یکی از اهداف تأسیس حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های ارزی است که متاسفانه با برداشت دولت‌ها از  حساب و صندوق به‌منظور تأمین کسری بودجه جاری ، عملا این اهداف لوث شده اند.

جامساز با بیان اینکه اکنون وارد کانال ابرتورم شده ایم، گفت: تورم در کشور بسیار بالا است، کالاهای اساسی تورم بیش از ۷۰ درصد را تجربه می‌کنند. تورم سالیانه در  پایان بهمن امسال طبق اعلام بانک مرکزی ۴۳/۶ درصد و نقطه به نقطه به ۵۴/۶ درصد رسیده که رکورد تورم نقطه به نقطه را شکسته است، اما با این وصف از آنجاییکه تورمی که در جامعه احساس می‌شود با نرخ‌های اعلامی رسمی بسیار زاویه دارد، لذا باید به درستی در شاخص‌های قیمت مصرف کننده تردید کرد. زیرا این شاخص، تغییر در قیمت میانگین کالاها و خدمات مصرفی یک خانوار متوسط را طی یک سال اندازه گیری می‌کند، لذا قاعدتا باید نشان‌دهنده تورمی باشد که مصرف‌کنندگان در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند.

ثبات قیمت‌ها، پیامد کنترل تورم است. لذا در وضعیت بی ثباتی قیمتها، با ارز پاشی فقط می‌توان مدت محدودی نرخ ارز را تثبیت کرد، مگر آنکه منابع ارزی نامحدود باشد که در شرایط کنونی اقتصادی، تصور باطلی است، ضمن آنکه چنین سیاستی نادرست است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تورمی که در جامعه احساس می‌شود بسیار فراتر از نرخ‌های اعلامی رسمی است، گفت: گاهی دولت‌ها به منظور ارائه نمای بهتری از وضعیت موجود تلاش در قبولاندن برخی از آمارها در اذهان جامعه  دارند؛ از جمله نرخ تورم، گرچه این نرخ بر اساس روش علمی، به طور مثال با استفاده از فرمول پاشه محاسبه می‌شود، اما با تغییر داده‌های اولیه به فرمول، می‌توان نتایج متفاوتی بدست آورد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ثبات قیمت‌ها، پیامد کنترل تورم است. لذا در وضعیت بی ثباتی قیمتها، با ارز پاشی فقط می‌توان مدت محدودی نرخ ارز را تثبیت کرد، مگر آنکه منابع ارزی نامحدود باشد که در شرایط کنونی اقتصادی، تصور باطلی است، ضمن آنکه چنین سیاستی نادرست است. البته برخی از کشورها به منظور افزایش صادرات، پول ملی را تضعیف می‌کنند، اما این در مورد جمهوری اسلامی صدق ‌نمی‌کند زیرا به دلیل سیاستگذاری‌های نامطلوب داخلی و تحریم‌های بین‌المللی، بنیان‌های مولد کشور به ضعف گرائیده و بخش واقعی اقتصاد قادر به قد کشیدن نیست. به هر حال سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی که در جمهوری اسلامی به پشتوانه درآمدهای نفتی، نه غیر نفتی پیگیری می‌شده و البته به دلیل محدودیت‌های ارزی دوامی هم نداشته، زیانهایی از جمله کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی، افزایش واردات، تضعیف تولید، رشد بیکاری، افزایش قاچاق ، تخصیص نابهینه منابع و اتلاف منابع ارزی و … به اقتصاد کشور وارد می‌کند.  لذا تا زمانیکه نرخ تورم کنترل نشود ، تثبیت نرخ دلار ضمن آنکه فاقد توجیه اقتصادی است، حداکثر تا ته کشیدن منابع ارزی بانک مرکزی دوام خواهد یافت.

مردم به منظور حفظ ارزش پول خود بازار طلا و ارز را بر سایر بازارها نظیر سهام ترجیح می‌دهند. از ابتدای سال ۵۷ تاکنون بهای سکه تمام بیش از ۱۱ برابر افزایش رشد داشته ، یعنی از ۴۲۰ تومان به ۲۴ میلیون تومان رسیده که بیش از ۵۷ هزار برابر است

جامساز ادامه داد: با شروع به کار رئیس جدید بانک‌مرکزی اولین فرمان ارزی وی با تعیین ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کلیه کالاها صادر شد و قرار بود این ‌نرخ ‌تثبیت شود که بازار آشفته ارز را آشفته تر ساخت و  در کمتر از یک ماه نرخ دلار در بازار آزاد  از ۴۰۳۰۰ تومان به فراتر از ۶۰ هزارتومان افزایش یافت ، بانک مرکزی تصمیم گرفت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی و دارو ‌در بستر ارز نیمائی اختصاص دهد. همچنین سایر نیازهای ارزی  از طریق سامانه بازار تبادل ارز و طلا تأمین شود. این بازار  اخیرا برای کنترل بازار ارز طراحی و با دو تالار حواله ارزی برای واردات و تالار ارز خدماتی برای نیازهای غیر وارداتی متنوع  شروع به کار کرده و منابع آن از محل صادرات پتروشیمی، ‌مس ، فولاد و سایر صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود.

سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی که در جمهوری اسلامی به پشتوانه درآمدهای نفتی، نه غیر نفتی پیگیری می‌شده و البته به دلیل محدودیت‌های ارزی دوامی هم نداشته، زیانهایی از جمله کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی، افزایش واردات، تضعیف تولید، رشد بیکاری، افزایش قاچاق ، تخصیص نابهینه منابع و اتلاف منابع ارزی و … به اقتصاد کشور وارد می‌کند.  لذا تا زمانیکه نرخ تورم کنترل نشود ، تثبیت نرخ دلار ضمن آنکه فاقد توجیه اقتصادی است

وی در مورد حذف سهمیه ارزی کارت ملی گفت: در پی اعمال سیاستهای ارزی خلق الساعه ، فروش ۲۰۰۰ یورو با ارائه کارت ملی یکبار در سال در ۲ بهمن به ۵۰۰۰ یورو تغییر کرد سپس در ۱۱ بهمن با راه اندازی بازار تبادل ارز و طلا ، متوقف شد . این بازار جدید که قرار است تعداد متنوعی از نیازهای ارزی مردم را پاسخ دهد و ارز آن از محل صادرات غیر نفتی عمدتا از پتروشیمی ها، مس وفولاد تأمین شود، با دو تالار حواله ارزی برای واردات و تالار خدمات ارزی برای تأمین سایر نیازهای ارزی داخلی شروع به کار کرد. از این رو یک سامانه دیگر هم به مبادلات ارزی اضافه شد که قراراست صادر کنندگان ارز خود را با قیمت بالاتر از نیمائی عرضه کنند و قیمت از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا کشف شود . همچنین سامانه دیگری تحت نام نظام مدیریت خدمات ارزی یا سامانه ناخدا ، قرار است علاوه بر عرضه اسکناس‌های خارجی برای تامین نیازهای غیربازرگانی مردم، ارز شرکت‌های بازرگانی را نیز تامین کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درحال حاضر چندین نرخ بر بازار ارز حاکم است، تصریح کرد: با افزایش دخالت کامل بانک مرکزی در بازار ارز یعنی عرضه و نظارت و بازار سازی و تعین قیمت تلاش شده تا تقاضاهای بازار غیر متشکل به این سامانه ها به ویژه سامانه تبادل ارز و‌طلا سوق داده شود و بازار آزاد کم رنگ و به تدریج برچیده شود. در این راستا اخیرا بانک مرکزی با ارز  پاشی معادل ۷۰۰ میلیون دلار، درهم امارات را به این بازار ترریق کرد و بسیاری از تقاضاهای ارزی عمدتا با هدف واردات از بازار آزاد به بازار مبادله ارز و طلا  شیفت کرد و قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان کاهش یافت و متعاقبا با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، با کور سوی امید احیای برجام و کاهش انتظارات تورمی، قیمت دلار کاهش بیشتری پیدا کرد. البته تثبیت این نرخ با نوسان اندک  به عوامل زیادی از جمله  تولید ناخالص داخلی، صادرات و تراز تجاری مثبت، مقدار ذخائر ارزی دولت، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، انتظارات تورمی و تورم معطوف است که تداوم این نرخ و تضعیف بازار آزاد ارز را با تردید روبرو‌ می‌سازد.

جامساز در پاسخ به سرمایه گذاری در بازارهای غیر متمرکز گفت: البته این بازارها خالی از ریسک نیستند اما مردم  در شرایطی که نرخ تورم حدود سه برابر بهره سپرده های بانکی است به منظور حفظ ارزش پول خود بازار طلا و ارز را بر سایر بازارها نظیر سهام ترجیح می‌دهند. از ابتدای سال ۵۷ تاکنون بهای سکه تمام بیش از ۱۱ برابر افزایش رشد داشته ، یعنی از ۴۲۰ تومان به ۲۴ میلیون تومان رسیده که بیش از ۵۷ هزار برابر است اما رشد دلار از ۱۰ تومان در همین بازه زمانی به ۵۰ هزارتومان افزایش داشته یعنی ۵ هزار برابر شده  لذا اگر کسی سرمایه خود را به سکه تبدیل می‌کرد سود بیشتری نصیبش می‌شد .البته به اعتقاد من خرید طلای خام نسبت به سکه ارجحیت دارد .
وی در خصوص بازار مسکن گفت:  اعتقادم بر این است  روند افزایشی مسکن بسیار پائین تر از نرخ تورم خواهد بود ، زیرا به جایی رسیده که با توجه به وجود تقاضای مؤ‌ثر در بازار، قیمتها افزایش داشته اما اکنون در رکود فرو رفته و فروشندگان نیز مایل به کاهش قیمت نیستند و در تلاشند قیمتها را  در بستر دلالی و نقش مخرب برخی از بنگاه های معاملات املاک که فراتر از واسطه گری عملکرده و اغلب سازنده یا شریک در ساخت و ساز شده‌اند، بالا ببرند. زیرا تورم به نفع آنها است. معمولا بهای مسکن که یک کالای غیر مبادله ای است در شرایط تنش‌های سیاسی و کاهش تجارت خارجی روبه افزایش می‌رود؛ اما در بالا گرفتن بحران های سیاسی ناشی از نارضایتی‌ها و اعتراضات و خیزشهای اجتماعی و سیاسی که موجودیت دولت‌ها را به مخاطره می‌اندازد و به بی ثباتی سیاسی منجر می‌شود ، اولین کاهش قیمت در حوزه مسکن اتفاق میافتد.