سردرگمی در ساخت مسکن دولتی
قرائن و شواهد حاکی از نوعی سردرگمی و نبود سیاست‌گذاری درست و دقیق در ساخت مسکن دولتی است. طی دو سال گذشته، هر از گاه بحث توافق با خارجی‌ها برای ساخت مسکن در کشور به میان آمده است. با وجود این، طی هفته‌های اخیر، وزیر راه و شهرسازی ایده لزوم خروج سیمان و فولاد از
قرائن و شواهد حاکی از نوعی سردرگمی و نبود سیاست‌گذاری درست و دقیق در ساخت مسکن دولتی است. طی دو سال گذشته، هر از گاه بحث توافق با خارجی‌ها برای ساخت مسکن در کشور به میان آمده است. با وجود این، طی هفته‌های اخیر، وزیر راه و شهرسازی ایده لزوم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا با هدف ارزان‌سازی قیمت این نهادهای ساختمانی را ارایه کرد که با واکنش منفی و البته مستدل وزیر اقتصاد مواجه شد.
در عین حال، هر دو وزارتخانه بر سر این مساله توافق دارند که ساز و کار تعیین قیمت پایه مصالح ساختمانی باید در بورس کالا ایجاد شود. در این میان، بحثی فرعی مبنی بر کم اثری قیمت مصالح ساختمانی در هزینه تمام شده ساختمان‌ها از سوی برخی کارشناسان مطرح شد، اما مسوولان وزارت راه و شهرسازی با برگزاری یک کنفرانس خبری تلاش کردند که توضیح دهند چنین نیست و قیمت مصالح ساختمانی تا ۵۳ درصد روی ساخت آپارتمان دولتی (با زمین رایگان) اثر گذار است. با وجود این، یکی از مسوولان حاضر در این جلسه بدون هیچ لزومی، بار دیگر پای خارجی‌ها را به ساخت مسکن در ایران باز کرد و از توافق با چینی‌ها و بلژیکی‌ها برای ساخت آپارتمان به قیمت متری ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری (حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان) با استفاده از مصالح ساختمانی و نیروی کار ایرانی خبر داد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا ، این در حالی است که طی دو سال گذشته، انبوه‌سازان و شرکت‌های پیمانکاری ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که هیچ گونه کمبودی برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن از نظر این شرکت‌ها وجود ندارد و آنها می‌توانند مدیریت این پروژه‌ها را به راحتی در دست گرفته و گام به گام با دولت این طرح ملی را پیش ببرند. از این گذشته، در شرایطی که طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران و به ویژه بخش ساخت و ساز به‌شدت در رکود قرار گرفته است، این پروژه مسکن دولتی می‌تواند همچون موهبتی بزرگ برای اقتصاد ایران، شرکت‌های یادشده و نیروی کار ایرانی تلقی شود و اثر‌گذاری داشته باشد.
در چنین شرایطی معلوم نیست، چرا هنوز بخش‌هایی از دولت یا وزارت راه و شهرسازی ایده ساخت و ساز با کمک خارجی‌ها را مطرح می‌کنند. نبود سیاست‌گذاری درست در مقوله ساخت مسکن دولتی به احتمال زیادی یکی از پاسخ‌های دقیق به این سئوال می‌تواند باشد. چرا که اگر سیاست‌گذاری دقیقی صورت گرفته بود تا دولت و وزارت راه و شهرسازی از اجرای قانون جهش تولید مسکن (ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال) تا این اندازه عقب نمانده بود. در آن قانون، شیوه‌های تامین مالی و تامین زمین به روشنی برنامه‌ریزی و حتی زمانبندی شده بود، اما تاکنون هیچ یک از این زمانبندی‌ها به درستی اجرا نشده است و حاصل کار در پایان دوسال به جای ساخت ۲ میلیون مسکن، آغاز عملیات اجرایی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن بوده است.
مصالح ریالی، ساخت دلاری
در حالی که طی هفته‌های اخیر وزارت راه استدلال می‌کند که نباید قیمت مصالح ساختمانی تولید داخل به قیمت‌های جهانی (متناظر با نرخ دلاری) به سازندگان فروخته شود، حالا یکی از مسوولان وزارت راه از توافق با خارجی برای ساخت آپارتمان به نرخ دلاری خبر داده است. حسن تیزمغز، نماینده وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معتقدم ظرفیت کشور بیشتر از ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن است، ادامه داد: در اجرای نهضت ملی مسکن از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم، متغیر بودن قیمت مصالح ساختمانی است و طبق بررسی‌ها قیمت مصالح ساختمانی در بورس کالا بدون دلیل منطقی گران‌تر از قیمت اصلی است.
وی افزود: قیمت مصالح ساختمانی در بورس کالا برابر با نرخ جهانی و برای تجارت است و نباید برای سازندگان داخلی هم کالا با قیمت جهانی ارایه محاسبه شود. نماینده وزیر راه و شهرسازی در پروژه نهضت ملی مسکن با بیان اینکه با این وضعیت قیمت‌ها نمی‌توان خانه ارزان قیمت را تولید و به دست مستضعفان برسانیم مگر اینکه شعار بدهیم، گفت: بر اساس بررسی‌ها هزینه ساخت هر متر مربع بین ١٠ تا ٢۵ میلیون تومان است و همین واحد با قیمت ٢۵ تا ۴۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. در کشوری مانند عراق وام مسکن٩٠ هزار دلار باسود ١.٨ درصد است؛ ایران که بدتر از عراق نیست و این عدد وام در کویت به ٣٠٠ هزار دلار هم می‌رسد. تیزمغز درباره مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای ساخت مسکن تاکید کرد: با شرکت چینی و بلژیکی مذاکراتی داشتیم و این شرکت‌ها این درخواست را داشتند که زمین را در اختیار آنها قرار دهیم تا با ورود فناوری‌های نوین مصالح و نیروی کار ایرانی مسکن‌سازی کنند.
سهم ۵٣ درصدی مصالح ساختمانی در ساخت واحدها
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست اظهار کرد: حدود ۵٣ درصد هزینه‌ها در ساخت واحدها مربوط به مصالح ساختمانی است بنابراین سهم مصالح ساختمانی در ساخت و سازها قابل توجه است. ابوالفضل نوروزی در نشست تخصصی مدیریت زنجیره تامین مصالح از معدن تا ساخت با اشاره به هزینه‌های ساخت نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در پروژه نهضت ملی مسکن سیاست وزارت راه و شهرسازی این بود که هزینه‌های ساخت را کاهش دهد و سهم زمین را در هزینه‌ها که در برخی از پروژه‌ها به ۶٠ درصد هم می‌رسد را به صفر رساندیم . به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه ۵٠ هزار هکتار زمین را به پروژه نهضت ملی مسکن را اختصاص دادیم، گفت: اظهارات برخی رسانه‌ها صحیح نیست که سهم زمین را در این پروژه در اولویت اعلام می‌کنند، باید توجه داشت اگر تنها ٢٠ هزار تومان از هزینه ساخت هر متر مسکن در بحث مصالح ساختمانی هم کاهش پیدا کند، در ساخت یک میلیون واحد در سال حدود ٢ هزار میلیارد تومان هزینه‌های ساخت کاهش پیدا می‌کند
مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: موضوع دیگر بحث بیمه و پروانه است. در روزهای اخیر هزینه‌های بیمه و پروانه را کاهش داده‌ایم. نوروزی با بیان اینکه یکی از هزینه‌های اصلی در ساخت مسکن مصالح ساختمانی است، اظهار کرد: قیمت مصالح در هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن ارتباط مستقیم دارد. از این رو، با افزایش قیمت مصالح هزینه ساخت هم بالا می‌رود. حدود ۵٣ درصد هزینه‌ها در ساخت واحدها مربوط به مصالح ساختمانی است، بنابراین سهم مصالح ساختمانی در ساخت و سازها قابل توجه است. نوروزی با تاکید براینکه موارد مطرح شده در ارتباط با هزینه‌های ساخت نهضت ملی مسکن غلط است، گفت: هزینه‌های غیر مصالح مانند پروانه، مجوزها و بیمه ٢۵ درصد و هزینه کارگر حدود٢٣ درصد است و سهمی که در این حوزه‌ها اعلام می‌شود، اشتباه است.
وی با اشاره به برابری قیمت فولاد و سیمان داخلی با قیمت جهانی در فروش داخلی تاکید کرد: قیمت‌های جهانی و منطقه را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این بود که محصولی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، با احتساب مالیات ارزش افزوده و سود خرده فروشی، با قیمت جهانی برابر است. به این معنا که شرکت‌های فولاد و سیمان از رانت مواد اولیه و انرژی استفاده می‌کنند اما محصول نهایی با نرخ جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مشکل بورس کالا این است که تولیدکنندگان نمی‌توانند از سبد بورس کالا استفاده کنند. در نتیجه یک شرکت واسطه خرید را انجام می‌دهد و تولیدکننده ناچار است از او خرید را انجام دهد. نوروزی تاکید کرد: براساس ماده ١٣ قانون جهش تولید مسکن، قیمت مصالح بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در جلسه شورای عالی مسکن پیشنهاداتی داشتیم که وزارت اقتصاد امکان خرید مصالح ارزان را برای سازندگان مسکن ملی فراهم کند.
تکذیب فروش سیمان و فولاد با قیمت جهانی
در این حال، رییس سازمان بورس تاکید کرد: قیمت پایه فولاد هم بر اساس قیمت‌های گذشته و قیمت پایه تعیین می‌شود و از مدت‌های قبل قیمت فولاد با دلار محاسبه نمی‌شود و یک سال است که قیمت فولاد از دلار جدا شده است. مجید عشقی در جمع خبرنگاران درباره اینکه چرا کالاهایی مانند سیمان و فولاد در بورس کالا با قیمت جهانی به دست مصرف‌کننده نهایی برای پروژه نهضت ملی مسکن که مخاطب نهایی آن قشر کم‌درآمد هستند، می‌رسد، گفت: سیمان با قیمت جهانی در بورس کالا عرضه نمی‌شود، قیمت پایه فولاد هم بر اساس قیمت‌های گذشته و قیمت پایه تعیین می‌شود و از مدت‌های قبل قیمت فولاد با دلار محاسبه نمی‌شود و یک سال است که قیمت فولاد از دلار جدا شده است.
وی با بیان اینکه قیمت فولاد در بیش از یکسال گذشته، هم در تورم بخش مسکن و هم در تورم کلیه مصرف‌کننده بسیار پایین‌تر بوده است، اظهار داشت: قیمت فولاد به هیچ‌وجه نمی‌تواند عامل افزایش قیمت‌ها باشد. تورم آن کمتر از تورم عمومی بوده، چطور می‌تواند عامل افزایش قیمت باشد. البته مراقبت‌های لازم در حال انجام است و هر کمکی که بتوانیم برای تامین مصالح مورد نیاز طرح مسکن ملی انجام می‌دهیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :رییس سازمان بورس ، سیمان و فولاد ، قیمت جهانی ، مسکن ، مسکن دولتی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰