سامورایی شدن امپراتوری زرد؟

مجله‌ «اقتصاد سیاسی بین‌المللی» (INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY) مجله‌ای است که از سوی مرکز «مصور رحمانی برای بازرگانی و حکمرانی» منتشر می‌شود که زیرمجموعه‌ دانشکده کندیِ دانشگاه هاروارد است. این مرکز در قالب یک «هم‌اندیشی» مجموعه‌ای از کارشناسان مسائل چین را گرد هم آورده است تا درباره آینده چین و الگوآموزی این کشور از فروپاشی شوروی یا ژاپنیزه شدن چین به تبادل‌نظر بپردازند. این مجله که در زمستان۲۰۲۳ منتشر شد، نظرات ۲۵کارشناس را در این رابطه جویا شده که پیش‌بینی‌های خود را درباره آینده چین ارائه می‌دهند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،  «شی جین‌پینگ»، رهبر چین روی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه۱۹۹۰ و چگونگی اجتناب از سرنوشتی مشابه برای اقتصاد چین متمرکزشده است. آیا او در عوض برای مطالعه ژاپن و دهه‌های ازدست‌رفته‌ این کشور در اوایل دهه۱۹۹۰ عملکرد بهتری دارد؟ آیا «شی» اکنون باید به پیامدهای بدهی هنگفت کشورش، کاهش مازاد تجاری با ایالات‌متحده و اروپا و سقوط وام‌های رهنی (البته از چشم‌انداز جمعیتی ناامیدکننده‌ چین و سایر چالش‌ها سخنی به میان نمی‌آورم) فکر کند؟ آیا بقیه‌ جهان باید نگران از دست دادن یا کاهش بالقوه‌ سرعت اقتصاد یکی از موتورهای اصلی رشد جهانی باشند؟ در همین حال، مقام‌های چینی سناریوی بسیار دلگرم‌کننده‌تری را ارائه می‌کنند. شما به چه چیزی باور دارید؟

خطر «ژاپنیزه شدن»

ویلیام اُوِرهولت – محقق ارشد، دانشکده کند در هاروارد و نویسنده‌ «بحران موفقیت چین» (۲۰۱۸)

در کتابی با عنوان «بحران موفقیت چین» در سال۲۰۱۸- که بسیاری از مشکلات کنونی چین را از پیش خبر می‌داد- خطر «ژاپنیزه شدن» را برجسته کردم که همانا کُندی توسعه‌ ناشی از ائتلاف مجموعه‌های صنعتیِ سنتی و سیاستمدارانی است که مانع اصلاحات، رقابت، نوآوری و بین‌المللی شدن می‌شوند. «شی جین‌پینگ» این خطرات را از چند جهت تشدید کرده است. او می‌خواهد هسته‌ اقتصاد چین تحت سلطه‌ گروهی از شرکت‌های بزرگ دولتی باشد. او انتظار دارد که نوآوری به‌شدت از طریق یارانه دادن به آن شرکت‌ها حاصل شود و کمیته‌ حزبی در هر شرکتی بر تصمیمات استراتژیک تجاری حق وتو داشته باشد. منابع مالی بانکی در شرکت‌های غول‌پیکری ادغام شده است که نمی‌توانند شرکت‌های خصوصی محلی را به شکل اعتباری تامین کنند. «شی» یک بوروکراسی دولتی/ حزبی را که پیش‌تر نوآور بود، از طریق ترس همه‌جانبه‌ آمیخته با اتهامات سیاسی از حرکت بازداشته است. «شی» به دنبال خودکفایی صنعتی است.

کنترل بر تخصیص بودجه‌ تحقیقاتی به دبیران حزبی داده شده است که منفعت‌هایی در این زمینه دارند. تبادلات علمی با کشورهای خارجی متوقف‌ شده و ارزش آموزشی و شغلی یادگیری زبان انگلیسی کاهش‌ یافته؛ اما چین مزایای کلیدی خود را حفظ کرده است. چین ظهور بنگاه‌های کوچک و متوسط نوآورانه را تسهیل کرده؛ درحالی‌که ژاپن از آنها جلوگیری کرده است. چین تحول اجتماعی از یک «اقتصاد تولیدی» به یک «اقتصاد خدماتی» را تسهیل کرده است؛ درحالی‌که شرکت‌های صنعتی غول‌پیکر ژاپن دارای نفوذ سیاسی برای کند کردن این تحول هستند.

جامعه‌ چین به‌مراتب بیشتر از ژاپن نگاه به بیرون دارد. دانشجویان ناامید و بلندپروازِ چینی به خارج از کشور می‌روند؛ اما دانشجویان ژاپنی در داخل می‌مانند. بورسیه‌ علمی چین رقابتی است و در سطح بین‌المللی همکاری می‌کند؛ درحالی‌که ژاپن چنین نیست. نخبگان چینی به انگلیسی (و سایر زبان‌ها) صحبت می‌کنند. بنابراین تا حدی به ایده‌های خارجی دسترسی دارند که همتایان ژاپنی‌شان به آن دسترسی ندارند. اقتصاد چین برای جنرال‌موتورز و هزاران شرکت خارجی دیگر هم از نظر عرضه و هم در تقاضا تا حدی باز است که ژاپن چنین نیست. با وجود تغییرات «شی»، اما این مزیت‌ها همچنان قوی هستند.

اما «شی» مزیت‌های مهم چین را با خطر مواجه ساخته است. یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های چین «سازگاری» آن است. هرکدام از تیم‌های رهبری (مائو/ دنگ/ جیانگ/ هو/ شی) سیاست و اقتصاد کشور را به‌شدت تغییر داده‌اند تا ناکامی‌های سلف خود را اصلاح کنند. «شی» این روند تغییر و اصلاح را مختل کرده است؛ اما ما هنوز نمی‌دانیم که آیا او سازگاری را محدود کرده یا فقط موقتا آن را قطع کرده است. مزیت دیگر چینی‌ها حس تحرک و بهتر شدن همه‌چیز برای همه‌کس بوده است. ژاپن در دهه۱۹۸۰ چنین بود؛ اما سپس چند دهه‌ رکود تقریبی، جوانان ژاپنی را غرق در ناامیدی کرد. چرا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنید یا در آرزوی نوآوری‌های مخرب باشید درحالی‌که کل تجربه‌ زندگی فرد در حال مرگ است؟

چین اکنون در جایی قرار دارد که ژاپن در دهه۱۹۷۰در آن قرار داشت. وقتی رشد چین کُند می‌شود، وقتی خشک و غیرقابل انعطاف می‌شوند، وقتی ترس بحث‌های جدی درباره هر آنچه را که مشخصه‌ جامعه‌ی چینی است خاموش می‌کند، خطرات ژاپنیزه شدن افزایش می‌یابد. واکنش چین به بن‌بست اقتصادی و علمی برعکس ژاپن است. ژاپنی‌ها در داخل می‌مانند و در جست‌وجوی فرصت‌های بزرگ‌تر به خارج از کشور هجوم نمی‌برند. در مقابل، اکثر خانواده‌های طبقه‌ متوسط و نخبه‌ چینی می‌خواهند پول، فرزندان و اغلب خودشان از چین خارج شوند.

پکن در معرض خطر از دست دادن خلاق‌ترین ذهن‌ها و ایده‌های تجاری خود از طریق سرکوب است؛ به‌گونه‌ای‌که ژاپن چنین نمی‌کند؛ اما مهاجرت دسته‌جمعی چینی‌ها همچنین یک حلقه‌ بازخورد گسترده جهانی را تغذیه می‌کند که از نظر تاریخی احیای مجدد را تسهیل کرده است. ما هنوز در یک چرخه‌ طولانی هستیم که محرک مرحله اولیه آن «سون یات سن» تبعیدشده به خارج بود. اوج اقتصادی بزرگ چین در چهار دهه گذشته بخشی از چرخه‌ کوتاه‌تری است که محرک آن آگاهی دنگ شیائوپینگ از موفقیت‌های چهار اژدهای کوچک همراه با سرمایه، هوش تجاری و پول هنگ‌کنگ، تایوان و شبکه‌های چینی خارج از کشور بود.

چین به ژاپن شباهت دارد یا شوروی؟

دِرِک سیزِرز – همکار ارشد در موسسه‌ امریکن اینترپرایز

تمایل «شی» برای دوری از سرنوشت سیاسی اتحاد جماهیر شوروی ممکن است به طرز نادرستی او را تشویق کرده باشد که چین را از نظر اقتصادی و از طریق افزایش تمرکز، بیشتر شبیه اتحاد جماهیر شوروی کند. اگر چنین است، سرنوشت اقتصادی چین ناگوار است. بااین‌حال، ژاپن هنوز مقایسه‌ بهتری به نظر می‌رسد. ژاپنِ سی سال پیش کاملا مناسب نیست؛ این کشور به نسبت ثروتمندتر و کوچک‌تر از چین فعلی یا آینده بود. اما ژاپن در آن زمان نتوانست به همان چالش‌های اصلی‌ای بپردازد که چین در حال حاضر به آن می‌پردازد. اول، شباهت‌هایی در جهت‌گیری اقتصادی خارجی بین چینِ۲۰۲۳ و ژاپن حدود سال۱۹۹۳ وجود دارد؛ اما آنها آن‌قدر که به نظر می‌رسد مهم نیستند. اقتصادهای بزرگ باید به خانه‌های خود تمایل داشته باشند، نه اینکه به‌شدت به تقاضای جهانی یا مدیریت نرخ ارز متکی باشند.

اگر هدف چین برای رشد ادامه یابد، درسِ گرفته‌شده از ژاپن این نیست که به یک استراتژی توسعه مناسب برای یک اقتصاد دنباله‌روی متوسط بچسبد، بلکه باید فراتر از آن حرکت کرد. موانع انجام این کار همانا نکات کلیدی مقایسه هستند. بر اساس گزارش «بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی»، پس از پاسخِ لجام‌گسیخته و تحرک‌آمیز چین به بحران مالی جهانی، بار بدهی این کشور به‌شدت افزایش یافت و در اواسط سال۲۰۲۲ مشابه ژاپن در اواسط سال۱۹۹۸ بود. وضعیت جمعیتی بهتر است؛ اما فقط برای حال حاضر. سازمان ملل میانگین سنی چین در سال۲۰۲۱ را برابر با ژاپن در سال۱۹۹۲ اعلام کرد؛ اما چین از این نقطه سریع‌تر از ژاپن پیر می‌شود. یکی از پاسخ‌های ژاپن به دهه‌های ازدست‌رفته‌اش، تلاش برای روی آوردن به نوآوری بود. این به‌خوبی کار نکرد و نوآوری بیشتر در حین پیری یک کار دلهره‌آور است.

چین با یک مانع دیگر روبه‌رو است: این کشور نمی‌خواهد نوآوری کنترل حزب کمونیست را از بین ببرد و بنابراین به بخش خصوصی مشکوک است. برای پیش‌بینی عملکرد بهتر چین از ژاپن در دهه‌۱۹۹۰ در نوآوری، باید باور داشت که هدایت دولتی و بسیج منابع می‌تواند بر پیری، تخصیص نادرست مالی و تنفر از رقابت و حقوق مالکیت خصوصی غلبه کند. با توجه به تاکید بر کنترل سیاسی بر عملکرد اقتصادی متعارف، مشخص نیست که چین با چه سختی‌ای مسیر خود را طی خواهد کرد. در حال حاضر، این کشور رشد آهسته تولید ناخالص داخلی را گزارش می‌کند؛ اما همچنان اشتغال‌زایی بالایی دارد و از استقراض در مقیاس بزرگ در طول همه‌گیری اجتناب کرد.اگر موقعیت داخلی این کشور امن باشد و اهداف حیاتی در خارج از کشور محقق شود، «شی» ممکن است تمایل بیشتری به رویارویی با واقعیت اقتصادی داشته باشد تا «کارشناسان»ی که زمانی اصرار داشتند ژاپن به شکوه بازمی‌گردد یا آنهایی که اکنون چین را تبلیغ می‌کنند.

در نهایت، سابقه‌ چین به‌عنوان موتور رشد جهانی پیچیده‌تر از آن چیزی است که معمولا ادعا می‌شود. چین از طریق مازاد تجاری از تولید ناخالص داخلی بقیه جهان می‌کاهد. درست است که تولید ناخالص داخلی کاربرد محدودی دارد و یک چینِ در حال رکود برای تورم مصرف‌کننده و تقاضای کالاها، در میان مسائل دیگر اهمیت دارد. اما این گمراه‌کننده و به طرز عجیبی ساده است که فقط روی رشد تولید ناخالص داخلی چین به‌عنوان سهمی در اقتصاد جهانی حساب کنیم. خوشبختانه، ازآنجا‌که رشد تولید ناخالص داخلی چین همچنان کُند خواهد بود، این چیزی نیست که مهم باشد.

بازتولید ترس‌های دهه۹۰ در واشنگتن

جوزف اس.نای جونیور – استاد دانشگاه هاروارد و دستیار سابق وزیر دفاع  امریکا ، نویسنده کتاب «آیا اخلاق مهم است؟» (آکسفورد، ۲۰۲۰)

در اوایل دهه۱۹۹۰، آمریکایی‌ها نگران بودند که ژاپن از ایالات‌متحده پیشی بگیرد. اکنون ما نگران هستیم که چین از آمریکا پیشی بگیرد؛ اما باز هم ترس‌ها مبالغه‌آمیز است. برخلاف باور عمومی فعلی، چین بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیست. چین بر اساس اندازه‌گیری «برابری قدرت خرید» (PPP)، در سال۲۰۱۴ از اقتصاد ایالات‌متحده بزرگ‌تر شد. اما «برابری قدرت خرید» ابزار اقتصاددان برای مقایسه برآوردهای رفاه است، نه قدرت اقتصادی. حتی اگر چین روزی از نظر اندازه کل اقتصاد که با نرخ ارز اندازه‌گیری می‌شود از ایالات‌متحده پیشی بگیرد، تولید ناخالص داخلی تنها معیار قدرت کلی نیست. چین از نظر شاخص‌های نظامی و قدرت نرم از ایالات‌متحده بسیار عقب‌تر است و اگر متحدان ایالات‌متحده مانند اروپا و ژاپن را هم شامل شود، قدرت اقتصادی نسبی‌اش کمتر می‌شود.

بااین‌وجود، مقیاس قدرت اقتصادی چین همچنان مهم باقی خواهد ماند. ایالات‌متحده زمانی بزرگ‌ترین قدرت تجاری و وام‌دهنده‌ دوجانبه جهان بود. امروزه نزدیک به صد کشور، چین را به‌عنوان شریک تجاری اصلی خود می‌نگرند؛ درحالی‌که تنها پنجاه‌وهفت کشور چنین رابطه‌ای با ایالات‌متحده دارند. چین در دهه‌ گذشته از طریق «ابتکار کمربند و جاده»ی خود یک تریلیون دلار برای پروژه‌های زیرساختی وام داده است. علاوه بر این، موفقیت اقتصادی چین قدرت نرم آن را در بازارهای درحال‌توسعه و نوظهور افزایش می‌دهد. توانایی چین برای اعطا یا ممانعت از دسترسی به بازار داخلی‌اش به این کشور اهرم قدرت سختی می‌دهد. خیلی زود است که روی «اوج گیری چین» شرط‌بندی کنیم. یک استراتژی خوب مستلزم ارزیابی دقیق و خالص است.

دست‌کم گرفتن باعث ایجاد رضایت می‌شود؛ درحالی‌که دست بالاگرفتن ترس ایجاد می‌کند که هر یک می‌تواند منجر به اشتباه در محاسبه شود.چین کشور قدرتمندی است؛ اما از نظر مشکلات اقتصادی، جمعیتی و سیاسی نیز در مقایسه با آمریکا دارای نقاط ضعف مهمی است. نیروی کار این کشور در سال۲۰۱۵ به اوج خود رسید، نرخ رشد اقتصادی‌اش در حال کاهش است و متحدان سیاسی انگشت‌شماری دارد. این کشور با چندین همسایه‌ خود اختلافات مرزی دارد؛ به‌ویژه با هند که از نظر جمعیت از چین عبور کرده است. چین به انرژی وارداتی وابسته است که باید از اقیانوس هند عبور کند و نظام مالی چین همچنان ضعیف است. در مجموع، ایالات‌متحده دست قوی‌تری دارد، درست همان‌طور که در دهه۹۰ دست برتر در برابر ژاپن داشت، اما اگر درباره صعود چین یا بی‌خیالی درباره «اوج» چین تسلیم هیستری شویم، نمی‌توانیم با کارت‌های خود به‌خوبی بازی کنیم.

خطر رکود به سبک ژاپن

 ژانگوانگ ژو – همکار در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی در شورای روابط خارجی

ظهور چین زمانی آغاز شد که رهبران اصلاح‌طلبی مانند «دنگ شیائوپینگ» و «چن یون» پس از آموختن درس‌هایی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رشد اقتصادی را در اولویت قرار دادند. درحالی‌که درس‌هایی از اجتناب از رکود به سبک ژاپنی ممکن است ارتباط فوری‌ای با رهبران چینی در دهه‌۱۹۹۰ نداشته باشد؛ اما چنین درس‌هایی امروز برای رهبران چینی ضروری است تا از چرخش اقتصاد به سمت ژاپنیزه شدن جلوگیری کنند. علاوه بر «جداسازی»، سه شاخص داخلی نشان می‌دهند که اقتصاد چین با خطر افزایشی رکود به سبک ژاپن مواجه است: افزایش بدهی، کاهش تقاضا و تغییرات جمعیتی. درحالی‌که نسبت کل بدهی چین به تولید ناخالص داخلی در دسامبر۲۰۲۲ رقمی حدود۲/ ۲۷۳ درصد بود که بسیار کمتر از [نسبت کل بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی] ژاپن بود؛ اما بدهی خانوارهای چینی افزایش یافته و ترازنامه آنها در پانزده سال گذشته بدتر شده است.

در بخش بدهی، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲، نسبت بدهی خانوارهای چین به تولید ناخالص داخلی از ۹/ ۱۷درصد به ۹/ ۶۱درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده‌ افزایش سالانه۶/ ۱۷ درصدی است. بدهی خانوارهای چینی در سپتامبر۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۴/ ۶۲درصد تولید ناخالص داخلی رسید و از آن زمان تاکنون بالای ۶۲درصد باقی‌ مانده است. درباره دارایی‌ها، رشد خالص دارایی خانوارها از سال۲۰۱۰ آهسته شده است. بررسی ترازنامه‌ خانوارهای شهری که توسط «بانک خلق چین» در سال۲۰۱۹ انجام شد، نشان داد که مسکن حدود ۷۰درصد از دارایی‌های خانوار است و وام‌های رهنی ۹/ ۷۵درصد از کل بدهی خانوارها را تشکیل می‌دهد. این سطح از بدهی قابل‌مقایسه با بدهی ایالات‌متحده در دوره ‌قبل از «بحران وام» در ۲۰۰۸ و ترکیدن حباب اقتصادی در ژاپن در دهه۱۹۸۰ بود.

پتانسیل صادرات برای تحرک بخشیدن به رشد چین به حد یقِفِ خود رسیده است. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی چین در سال۲۰۰۶ با ۳۶درصد به اوج خود رسید و از آن زمان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به زیر ۲۰درصد کاهش‌ یافته است. تقاضای داخلی ضعیف که با بازار آشفته‌ املاک مرتبط است، بهبود کوتاه‌مدت و رشد بلندمدت چین را محدود می‌کند. رکود بازار املاک تقاضا برای مواد صنعتی و کالاهای بادوام مصرفی را سرکوب خواهد کرد. اگر حمایت دولت نتواند از کاهش شدید قیمت ملک جلوگیری کند، منجر به انقباض تقاضای کل می‌شود که باعث کاهش سود شرکت‌ها و افزایش ریسک نکول اعتباری می‌شود.

بازار آشفته‌ املاک برای دولت‌های محلی و خانوارها خوش‌یمن نیست؛ زیرا منجر به اجاره‌های بالاتر و کاهش مصرف خانوارها می‌شود و مشکل افزایش تقاضای کل را بالا می‌برد. تغییرات جمعیتی چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد چین را شکل می‌دهد. چین با چالش پیر شدن قبل از ثروتمند شدن مواجه است: تولید ناخالص داخلی سرانه‌ فعلی‌اش تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی سرانه ژاپن در سال۱۹۸۵ است؛ اما سهم جمعیت شصت‌وپنج‌ساله و بالاتر معادلِ ژاپنِ سال۱۹۹۲ است. ترکیب پیری و نرخ باروری پایین‌بر اقتصاد چین از طریق سه کانال مستقیم تاثیر می‌گذارد. اول، کاهش نیروی کار و از دست دادن سرمایه‌ انسانی مزیت نسبی چین در نیروی کار را بیشتر کاهش می‌دهد و پتانسیل رشد آن را تضعیف می‌کند. دوم، افزایش جمعیت سالمندان هزینه‌های بازنشستگی و هزینه‌های رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. سوم، کاهش جمعیت و کاهش نرخ تشکیل خانواده باعث تضعیف مصرف و کاهش تقاضای مسکن خواهد شد. مسیر ژاپن برای چین اجتناب‌ناپذیر نیست، البته اگر رهبرانش بتوانند با حمایت از تامین مالی مصرف‌کننده و رشد درآمد، اقتصاد را به سمت مصرف محوری تغییر جهت دهند.

فاجعه‌ اقتصادی در کار نیست

دین بیکر – اقتصاددان ارشد در «مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاست»

در سال‌های اخیر صحبت از ژاپن به‌عنوان نوعی سبد اقتصادی به‌دلیل کاهش نیروی کار، پیری جمعیت و بدهی‌های رو به رشد آن رایج شده است. از نظر ظاهری، همه‌ اینها خبرهای واقعا بدی به نظر می‌رسند؛ اما با نگاهی دقیق‌تر، به‌ندرت این‌طور است. از سوی دیگر، پیری جمعیت مستلزم افزایش نسبت وابستگی است و هر کارگر باید از بازنشستگان بیشتری حمایت کند. بااین‌حال، همان‌طور که هر کسی که تابه‌حال برای یک دقیقه به این موضوع فکر کرده باشد، می‌داند، افزایش حتی اندک در بهره‌وری، آثار افزایش نسبت وابستگی را از نظر درآمد سرانه خنثی می‌کند. سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵، سال‌های اوج بازنشستگی گروهی بود که دارای بیشترین زادوولد در ایالات‌متحده بودند. سازمان «معتمدین تامین اجتماعی» بر این باورند که نسبت وابستگی سالمندان (تعداد افراد بالای شصت‌وپنج سال تقسیم بر تعداد افراد بین بیست و شصت‌وچهار سال) از ۲۱۸/ ۰ در سال ۲۰۱۰ به ۳۲۵/ ۰در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.

با فرض اینکه افراد بالای شصت‌وپنج سال به‌طور متوسط ۷۰درصد به ازای هر نفر به‌اندازه جمعیت در سن کار مصرف می‌کنند و تنها ۰/ ۱درصد رشد بهره‌وری سالانه را فرض کنیم، هم کارگران و هم بازنشستگان می‌توانند شاهد افزایش ۱۰درصدی درآمد در بازه‌ای پانزده‌ساله باشند و این حتی به این دلیل نیست که ما شاهد کاهش نسبت وابستگی جوانان هستیم و همچنین اینکه سهم فزاینده‌ای از جمعیت بالای شصت‌وپنج سال احتمالا شاغل باشند. اگر نرخ رشد بهره‌وری سالانه ۳ تا ۴درصد را در نظر بگیریم که هنوز کندتر از آنچه چین در سال‌های اخیر دیده است، داستان بسیار بهتر به نظر می‌رسد.

این میزان پیری ادامه نخواهد داشت؛ این افزایشی یک‌باره در ایالات‌متحده است و احتمالا در چین کندتر (اگر نگوییم طولانی‌تر) خواهد شد. این در واقع داستانی است که ما در ژاپن می‌بینیم. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سرانه‌ تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال۲۰۲۲ نسبت به سال۱۹۹۰، ۲۶درصد بیشتر بود. این رشد فوق‌العاده‌ای نیست، اما به‌سختی می‌توان آن را یک فاجعه‌ اقتصادی دانست. علاوه بر این، این رشد با کاهش شدید زمان کار همراه شده است. بر اساس گزارش OECD، طول متوسط سال کاری بیش از ۲۰درصد در این دوره کاهش‌ یافته است. حتی این ارقام نیز دستاوردهای مردم ژاپن را دست‌کم می‌گیرند.

جمعیت کمتر، در مقایسه با شرط خلافِ واقعِ (counterfactual) رشد مداوم جمعیت، به معنای تراکم کمتر و آلودگی کمتر است. پارک‌ها، سواحل و موزه‌های ژاپن شلوغ‌تر از این شرط خلاف واقع هستند و ترافیک کمتری وجود دارد.اوه بله، و بدهی ژاپن به میزان ۲۶۰درصد از تولید ناخالص داخلی یک بحران واقعی است. تا همین اواخر، سرمایه‌گذاران به دولت پول می‌دادند تا بدهی خود را حفظ کند. بار بهره‌ این کشور تقریبا ۳/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی است. این با ۷/ ۱درصد در ایالات‌متحده قابل‌مقایسه است. به‌طور خلاصه، ژاپن بسیار دور از نوعی فاجعه اقتصادی است؛ البته اگر به خود زحمت دهید و داده‌ها را بنگرید. اگر چین از ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر پیروی کند، با مشاهده‌ کاهش جمعیتش، جای نگرانی نیست.

کنترل دولتی اقتصاد چین را از پا می اندازد

پیتر اورسگاز-مدیرعامل مشاور مالی، لازارد، مدیر سابق دفتر مدیریت و بودجه و مدیر سابق دفتر بودجه‌ کنگره

روتندو.سی.شیگورا-دستیار، گروه فرصت‌های ویژه‌ لازارد و رهبر سابق تیم سرمایه‌گذاری و استراتژیِ « همکاران «بریج واتر»

چشم‌انداز اقتصادی چین در سال‌های اخیر چالش‌برانگیزتر شده است؛ زیرا رشد از وضعیت دورقمی انفجاری دهه‌ی ۲۰۰۰ به تک‌رقمی‌های پایین تا متوسط سال‌های اخیر کاهش‌ یافته است. در شرایط پیری جمعیت، وضعیت چین امروز و ژاپن دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شباهت‌های زیادی دارند. رشد اقتصادی این کشور که از طریق بدهی تامین می‌شود، مانند ژاپن شروع به کاهش بازدهی کرده است. شهرهای ارواح چین یادآور پل‌های ژاپن در ناکجاآبادها هستند. رشد بهره‌وری نیز تقریبا مانند ژاپن کاهش‌ یافته است.

کشوری که زمانی از نیروی کار جوان و به سرعت در حال رشد برخوردار بود، اکنون با بحران جمعیتی شدید مواجه است. باوجوداین شباهت‌ها، گذشته‌ ژاپن تعیین‌کننده‌ آینده‌ چین نخواهد بود. در عوض، پرسش اصلی این است که آیا تاکید چین بر کنترل دولتی با نوآوری موردنیاز برای باز کردن قفل مرحله بعدی رشد چین سازگار است یا خیر؟ چین با پایان قریب‌الوقوع توانایی خود برای تکیه بر تغییر شغل کارگران از کشاورزی به تولیدی و ایجاد دستاوردهای بهره‌وری که برای رشد مستمر ضروری است، مواجه است. با نزدیک شدن به آن به‌اصطلاح «نقطه عطف لوئیس» (طبق گفته صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۲۵)، چین با خطرات رشد مواجه است، مگر اینکه قادر به ایجاد یک پایگاه علمی و فناوری نوآورانه باشد که برای دستاوردهای بهره‌وریِ موردنیاز برای ادامه‌ رشد ضروری است.

اما مشخص نیست که چگونه می‌توان فناوری‌های مرزی را توسعه داد و به‌کار گرفت؛ درحالی‌که هدف سیاست‌های دولت جهت‌دهی اقتصاد است. کنترل دولتی در دهه‌ گذشته تشدید شده که به‌تازگی و به‌طور برجسته در سرکوب نظارتی بر همه‌چیز، از بازی‌های ویدئویی گرفته تا آموزش، فرهنگ سلبریتی و شرکت‌های خصوصی منعکس‌شده است. رهبری چین خواستار تقویت بخش دولتی شده است. روح زمانه یا طرز فکر معمول، همان«حکمرانی تطبیقی» و «اصلاحات و گشایش» از دوران دنگ شیائوپینگ نیست، بلکه نوعی کنترل اجتماعی و اقتصادی است که به حکومت مائو بازمی‌گردد. اگرچه این موضع ممکن است در تضاد مستقیم با اصلاحات ساختاری‌ای باشد که برای افزایش ظرفیت نوآورانه‌ی چین ضروری است، از جمله گذار فعالیت از اقتصاد قدیمی به اقتصاد جدید و از شرکت‌های دولتی اغلب ناکارآمد به بخش خصوصی.

شرکت‌های خصوصی دو برابر بیشتر از شرکت‌های دولتی بازده دارایی‌ها و ۳۰درصد  بیشتر بهره‌وری کل عوامل را ارائه می‌دهند. درصورتی‌که تخصیص منابع و حمایت سیاسی همچنان شرکت‌های خصوصی را به حاشیه ببرد، نتیجه ممکن است شرکت‌های دولتی با شباهت‌هایی به شرکت‌های «زامبیِ» دهه۱۹۹۰ ژاپن، با چالش‌هایی برای کارایی، نوآوری و افزایش بهره‌وری باشد. مطالعات درباره شرکت‌های تولیدی و فناوری متوسط چین و در سراسر کشورها نشان می‌دهد که کنترل دولتی تاثیر نامطلوبی بر نوآوری دارد. با پس‌زمینه‌ چالش‌برانگیز جمعیتی و کاهش رشد بهره‌وری، پرسش بزرگ این است که چه اتفاقی می‌افتد زمانی که کنترل دولتی در تضاد مستقیم با اهداف رشد چین باشد (که ممکن است در حال حاضر اتفاق افتاده باشد). اینکه کدام طرفِ این معادله برنده شود، نقش تاثیرگذاری در اینکه آیا دهه۲۰۲۰ در چین می‌تواند از میراث ژاپن در طول دهه۱۹۹۰ بگریزد، ایفا می‌کند.

برژنف اشتباه کرد، شی هم اشتباه می‌کند

 ریچارد سی.تورنتون- رئیس موسسه مطالعات استراتژی و سیاست

آیا چین می‌تواند مانند ژاپنِ دهه۱۹۹۰ شود؟ من این پرسش را راه بسیار هوشمندانه‌ای می‌بینم تا کاری کنم که غربی‌ها روابط ایالات‌متحده با چین را شبیه روابط ایالات‌متحده با ژاپن بدانند؛ اما این روابط بسیار متفاوت است. پاسخ کوتاه این است که روابط آینده چین با ایالات‌متحده به‌هیچ‌وجه شبیه روابط ایالات‌متحده با ژاپن در دهه‌۹۰ نخواهد بود؛ چنان‌که یک تحلیل گذرا نشان خواهد داد. پرسش اصلی این است که چه تغییرات ژئواستراتژیک با پایان جنگ سرد آغاز شد. هنگامی‌که جنگ سرد در سال۱۹۹۱ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسید، ایالات‌متحده بلافاصله شروع به کار کردن روی چین به‌عنوان بخشی از طرحی برای ثبات‌بخشی به بخش‌هایی از خشکی اوراسیا کرد. (گسترش ناتو بخشی دیگر بود.)

ازآنجا‌که ایالات‌متحده میلیاردها دلار ثروت، فناوری، تخصص و کارخانه‌های سرمایه را به چین سرازیر کرد- در واقع بیشتر از مجموع سرمایه‌های آمریکایی به آلمان غربی و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم- واشنگتن به ژاپن اولویت کمتری داد. با کاهش تهدید جنگ، روابط امنیتی ضعیف شد. وضعیت حباب سابق «ژاپن کشور شماره یک» [نام کتابی است که در پایین‌تر به آن اشاره‌شده است] ترکید و ژاپن به چیزی که اکثر تحلیلگران غربی آن را «دهه گمشده» می‌دانستند، فرو غلتید. در واقع، بهتر است تعدیل نیروی ژاپنی را به‌عنوان تصمیمی برای قرار دادن خود در جهت برخورداری از حداکثر انعطاف ژئوپلیتیک درک کرد. بنابراین درحالی‌که حباب ژاپن با پایان یافتن جنگ سرد ترکید، حباب چین با شروع جنگ سرد جدید در حال ترکیدن است و چین در سمت‌وسوی ما نیست.

در واقع، ازآنجا‌که جنگ سرد جدید با تهاجم روسیه به اوکراین همراه شده است، حمایت چین از روسیه، تهدیدهای آشکار برای حمله به تایوان و عدم تمایل هر دو کشور برای محدود کردن برنامه‌های موشکی کره‌‌شمالی- تنها به‌جز چند مورد اعتراضی بسنده می‌کنم- نشان می‌دهد که مسیر آینده‌ عامدانه انتخاب‌‌شده‌ چین در خارج از نظام دوستی و اتحاد با آمریکا قرار می‌گیرد. همان‌طور که «شی جین‌پینگ» با تاخیر در حال کشف است، توانایی تولید ثروت چین نمی‌تواند جدا از بازارهای صادراتی غرب و ورودی‌های فناوری شکوفا شود.آیا او [شی] فکر می‌کرد که اتخاذ یک رابطه خصمانه‌تر با ایالات‌متحده تاثیر قابل‌توجهی بر نگرش‌ها و سیاست‌های ایالات‌متحده در قبال چین نخواهد داشت؟ آیا او فکر می‌کرد که ایالات‌متحده به حمایت از چین به‌عنوان فروشگاه بزرگ جهان، به هزینه‌ آمریکا ادامه خواهد داد؟ اگر چنین است، او همان ردپای توهم‌آمیز لئونید برژنف فقید را دنبال می‌کند که او نیز فکر می‌کرد اتخاذ تاکتیک‌های نظامی مبتنی بر زور، ایالات‌متحده و غرب را وادار به تسلیم می‌کند. برژنف اشتباه کرد، شی اشتباه کرد و پوتین هم همین‌طور.

آنها باید «فاجعه» ژاپنی را بر شوروی ترجیح دهند

جیمز کی.گالبریث- رئیس روابط دولتی/ تجاری، دانشکده روابط عمومی LBJ، دانشگاه تگزاس در آستین

دل‌بستگی «شی جین‌پینگ» به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بی‌تردید مبتنی بر مطالعه‌ دقیق اشتباهات گورباچف، حماقت‌های یلتسین و فساد و ناسیونالیسم‌هایی است که آن کشور را ویران کرد. فروپاشی شوروی صنایع آنها را درهم شکست، کنترل منابع را به الیگارش‌ها سپرد، فروپاشی جمعیتی را رقم زد و امید به زندگی مردان را تا پنجاه‌سالگی کاهش داد؛ درحالی‌که زمینه را برای جنگ‌ها، ابتدا در چچن، سپس گرجستان و اکنون در اوکراین فراهم کرد. همچنین در سال۱۹۹۳ این امر موجب یک کودتای داخلی و کشتار اعضای منتخب دوما توسط رئیس‌جمهور بوریس یلتسین با حمایت کامل ایالات‌متحده شد.

فیلم‌های ویدئویی این دوره در موزه‌ یلتسین در ییکاترینبورگ به نمایش گذاشته ‌شده است. بحران‌های دهه‌۱۹۹۰ ژاپن ناشی از آزادسازی مالی زیر فشارهای ریگانی، سفته‌بازی و احتکار افسارگسیخته‌ زمین و سهام، رکود عظیم و سپس بازیابی توقف‌های مکرر بر اساس سرمایه‌گذاری عمومی بود؛ اما همیشه با مالیات‌های بالاتر، به‌ویژه مالیات بر مصرف محدود می‌شد. عالی نبود اما نتیجه نهایی چه؟ ژاپن یکپارچه، در صلح و آرامش، هنوز هم ثروتمند است و از طولانی‌ترین دوره‌ امید به زندگی در میان کشورهای جهان برخوردار است، شش سال بیشتر از ایالات‌متحده. در دهه۱۹۹۰، من به «کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی» جمهوری خلق چین به‌عنوان مشاور فنی ارشد برای اصلاحات اقتصاد کلان مشاوره می‌دادم.

مقام‌هایی که من با آنها برخورد می‌کردم از حوادث روسیه وحشت‌زده بودند. رویدادهای ژاپن آن‌گونه که باید ثبت ‌نشده است. اگر من امروز به چین توصیه می‌کردم، می‌گفتم، با توجه به گزینه‌ها، آنها باید «فاجعه»ی ژاپنی را بر شوروی ترجیح دهند. اما به توصیه من نیازی نیست. بنابراین چه کسی و چه چیزی را باید باور کرد؟ ازیک‌طرف، مجموعه‌ غم و اندوه، پیش‌بینی مصیبت‌ها، همیشه با استقبال خوب «باز»های چینی آمریکا مواجه می‌شود. از سوی دیگر، مقام‌های حکومتی با ایرادات فراوان از جمله خوش‌بینی با آینده برخورد می‌کنند. اما آنها با سابقه‌ای نزدیک به پنجاه سال کم‌وبیش توانایی مواجه‌شدن با مشکلات و انجام کاری در برابر آنها را دارند. فاجعه همچنان محتمل است. پیش‌بینی تکراری آن نادرست است.

بنیان‌های اسطوره‌ای برنامه اقتصادی امپراتوری زرد

پاتریک‌ام.کرونین- رئیس کرسی «امنیت آسیا-اقیانوسیه»، موسسه‌ هادسون و محقق مقیم در دانشگاه کارنگی ملون

چین باید به هشدارهای دهه‌ ازدست‌رفته ژاپن در دهه۱۹۹۰ توجه کند. تنها ۱۰سال قبل از رکود ناگهانی اقتصادی ژاپن، کتاب «ژاپن کشور شماره یک» اثر «ازرا وُگِل» اسرار برنده نهادها و اخلاق خود را مورد ستایش قرار داد. سپس حباب املاک و مستغلات، بدهی‌های ناپایدار دولتی و دشواری‌های ساختاری، فیلم‌نامه را درباره شرکت‌های ژاپنی تغییر داد. مقام‌های چینی بیشتر بر احیای رشد سرخوشانه‌ی خود متمرکز هستند تا اینکه معجزه‌ اقتصادی ژاپن چگونه متوقف شد. پس از تجربه کردن پایین‌ترین نرخ‌های رشد از زمان بازگشایی طی دو سال از سه سال گذشته، به نظر می‌رسد دغدغه چین در حال احیای رشد اقتصادی قبل از همه‌گیری است تا از بی‌ثباتی داخلی جلوگیری کند، نه [آموختن] درس‌هایی از دهه تلخ ژاپن. به‌طور قطع، تعداد کمی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در ۱۰سال آینده به‌طور متوسط به کمتر از یک‌درصد کاهش یابد.

بااین‌حال، پکن بیش از آن بر استثنایی بودن خود متمرکز است تا خطرات اقتصاد متصلب ژاپن که هزاره‌ گذشته را بست ببیند. حداقل، مشکلات سیاسی به‌عنوان موانعی برای موفقیت اقتصادی در چین معاصر در افق نمایان است. «اندیشه شی جین‌پینگ» بر پایه‌ اسطوره‌های متعدد شکل‌ گرفته است. یکی اعتقاد دیرینه‌ مارکسیستی است که سوسیالیسم ناگزیر بر سرمایه‌داری غالب خواهد شد. دیگری، این فرض محدود است که صعود چین تضمین‌ شده است؛ درحالی‌که افول آمریکا لاعلاج است. سومین فرض هم یک ادعای مشکوک است که مقام‌های ارشد حزب کمونیست چین به‌تنهایی مجهز به مهندسی جدید جسورانه‌ی فردا در عصر بین‌المللی هستند. بااین‌حال، سرمایه‌داری و ایالات‌متحده دوام می‌آورند و انگیزه‌های همیشگی مبارزه با فساد همچنان در اختیار مقام‌هایی قرار می‌گیرد که فکر می‌کنند عاقلانه است مانع درک بین‌المللی از منشأ کووید شوند، تحمیل کنند و سپس در یک لحظه رویکرد سخت‌گیرانه کووید صفر را به تعلیق درآوردند و بر شرکت‌های بزرگ فناوری نه برای تقویت رقابت که برای خفه کردن آنها اعمال کنترل کنند.

طرز فکر «شی» مبتنی بر ترس همیشگیِ از «از دست دادن» قدرت سیاسی مرکزی و اعتماد بی‌حدوحصر به این موضوع است که تجربه‌ چین راهنمای بسیار بهتری برای سیاستگذاری نسبت به تجربه دموکراسی‌های بازاری است. «شی» قصدی برای تقلید از اشتباهات میخائیل گورباچف، رهبر فقید شوروی برای ترجیح دادن آزادسازی سیاسی بدون دستیابی به توسعه اقتصادی درخشان ندارد. «شی» از موقعیت بی‌نظیر خود استفاده خواهد کرد تا تمام اهرم‌های جامعه را برای احیای رشد اقتصادی کافی بدون به خطر انداختن کنترل سیاسی بکشد. باور به روایت حزب کمونیست چین مستلزم باور به تفکری جادویی است.

«شی» و وفادارانش به‌دلیل نداشتن ابزارهای قبلی برای تقویت رشد، از جمله نیروی کار ارزان، املاک و مستغلات پررونق، و سرمایه‌ خارجی «هر چه می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید»، به دنبال ایجاد نرخ‌های رشد بالا و پایدار بدون کنار گذاشتن کنترل سیاسی هستند. من سرنگونی حزب کمونیست چین را پیش‌بینی نمی‌کنم یا دوره‌ چهارم یا حتی پنجم را برای «شی جین پینگ» هم رد نمی‌کنم. اما تصور اینکه اقتصاد چین در اواسط دهه‌ آینده آشکارا دچار سرگردانی باشد، نشان‌دهنده انتظارات ناقص و تعصب ملی‌گرایانه‌ انفجاری است. در وهله‌ اول، خطرات آشکار تصرف تایوان با زور است که ممکن است تا حد زیادی کاهش یابد. آمریکا و ژاپن سپر بلا خواهند بود؛ بازیگران خارجی که جوان‌سازی بزرگ چین را خنثی می‌کنند. چین با نرخ رشد بالا یک رقیب همتای قدرتمند ایجاد کرده است؛ اما چین با نرخ رشد پایین ممکن است رقیب خطرناک‌تری ایجاد کند.

وضعیت بدتر از آن چیزی است که تصور می‌شود

هونگای لای- دانشیار دانشکده سیاست و روابط بین‌الملل دانشگاه ناتینگهام

به نظر می‌رسد وضعیت ناخوشایند اقتصادی چین بسیار بدتر از آن چیزی است که روایت رسمی‌اش نشان می‌دهد. چین ممکن است در مسیر خود به سمت یک دوره‌ دردناک افول اقتصادی حرکت کند. درحالی‌که در ظاهر، کل اقتصاد چین ممکن است همچنان رشد کند، اما دوران اوج رشد بالای آن به پایان رسیده است. در حال حاضر، بیکاری در چین در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رو به افزایش است؛ زیرا شرکت‌های خصوصی بزرگ در بخش فناوری و املاک و مستغلات پس از فشارهای ظالمانه نظارتی «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین در سال‌های گذشته، حالت انقباضی یافته‌اند.

اکنون حتی کارگران مهاجری که در امتداد سواحل به دنبال شغل هستند با چشم‌انداز تیره‌ای روبه‌رو هستند؛ زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای اجتناب از محدودیت‌های کووید، افزایش دستمزدها و خطرات ژئوپلیتیک به خارج از چین نقل‌مکان کرده‌اند. در انتظار «روزهای مبادا»، مصرف‌کنندگان به‌جای خرج کردن، پس‌انداز می‌کنند و صاحبان خانه‌هایی که وام‌های مسکن دارند برای کاهش تعهدات مالی شتاب دارند تا بدهی‌ها و سرپناه‌های خود را تخلیه کنند. این فشار مصرف در کالاها و خدمات به مارپیچ نزولی اقتصاد می‌افزاید و نرخ رشد را پایین می‌آورد.

این ضعف اقتصادی یک توفان کامل است که محرک آن سیاست‌های نادرست مانند محدودیت‌های کووید صفر و افراط‌های نظارتی، پیری طولانی‌مدت و موجودِ جمعیت و تنش‌های ژئوپلیتیک/ ژئواکونومیک بر سر جنگ‌تراشه‌ها، تایوان و دریای چین جنوبی است که جنگ روسیه و اوکراین از فوریه‌۲۰۲۲ آن را تشدید کرده است. رهبران چین تنها در ماه‌های اخیر شروع به تعدیل این سیاست‌های نادرست کرده‌اند. آنها نتوانسته‌اند دو عامل دیگر پیش‌گفته را اصلاح کنند، یعنی نرخ باروری بسیار پایین و همچنان رو به کاهش و پیامدهای خطرات ژئوپلیتیک که در دو مساله نمود یافت: آشکار شدن ممنوعیت ایالات‌متحده بر تراشه‌ها برای چین و بیزاری سرمایه‌گذاران خارجی از ریسک‌های نسخه‌ آسیایی جنگ روسیه – اوکراین که برخاسته از تنش بر سر تایوان یا دریای چین جنوبی است.

مواضع خارجی پکن در آسیا و معاشقه آشکار با روسیه کمکی به کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیک نمی‌کند و اجازه می‌دهد که این نارضایتی ادامه یابد. شوربختانه، حتی مصرف‌کنندگان، کارمندان و شرکت‌ها در سرتاسر جهان درد ناشی از این ضعف اقتصادی در حال ظهور در چین را احساس خواهند کرد. ممنوعیت تولید و فروش تراشه در چین درآمد شرکت‌های تولید تراشه در اقتصادهای توسعه‌یافته را تضعیف می‌کند و تولید تراشه در آمریکا و اروپا به‌جای آسیا هزینه‌ها و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و ممکن است نیاز به یارانه‌های دولتی داشته باشد؛ اگرچه برای کارگران در کارخانه‌های آنجا شغل ایجاد می‌کند. جابه‌جایی سایر تولیدات پرکار به یک مکان به‌ظاهر امن‌تر در آسیا با حمایت زیرساختی بسیار کمتر، نیروی کار به نسبت آموزش ندیده و «غیر منضبط» و صنایع کمتر مرتبط مانند مکان‌ها و موقعیت‌های اصلی چین مواجه می‌شود.

این مسائل منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود که در قیمت‌های بالاتر، همراه با کیفیت پایین‌تر یا تاخیر در تحویل محصول به مشتریان نمود می‌یابد. این امر تقاضا، فروش، مشاغل، قیمت سهام و مالیات را کاهش خواهد داد. علاوه بر این، با کاهش سرعت بزرگ‌ترین «کارخانه‌ی جهانی» و کاهش بزرگ‌ترین بازار مصرف در حال ظهور در چین، تقاضا برای انواع زیادی از کالاها و خدمات، از مواد خام، منابع انرژی، کالاهای لوکس و تجهیزات گرفته تا خدماتی مانند آموزش، تدارکات و خدمات مالی کاهش خواهد یافت. مصرف‌کنندگان، تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان، موسسات و دولت‌ها در سرتاسر جهان باید آماده رویارویی با پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای یک دوره‌ کاملا پایدار باشند.

سیستم مالی دولتی به کمک شی می‌آید؟

جورج مگنوس – همکار پژوهشی، مرکز چین، دانشگاه آکسفورد

ژاپنِ بیش از سی سال پیش یک الگوی مفید – و البته ناقص – برای [تامل درباره] چین مدرن ارائه می‌دهد. هر دو دارای یک مدل «پس‌انداز بالا- رشد سرمایه‌گذاری بالا»، مازاد تراز پرداخت‌های نظام‌مند، رونق و رکود املاک و مستغلات و نرخ‌های رشد اقتصادی چشمگیر هستند که ناگهان متوقف شدند و بدهی بالای ارز محلی را به نمایش می‌گذارند. ژاپن از سطوح بالایی از استحکام [تصلب] نهادی رنج می‌برد و چین نیز دارای سطوح بالایی از استحکام نهادی است که حول محور درهم تنیدگی نزدیک منافع دولتی، بانکی و شرکتی است؛ به ترتیب مجتمع‌های تولیدی «کرتسو» و شرکت‌های دولتی.پیگیری سیاست‌های کلان که صنعت را حمایت می‌کند، درآمد و دستمزد و در نتیجه مصرف را محدود می‌کند و هزینه سرمایه را سرکوب می‌کند نیز یک ویژگی رایج است.

نتیجه در چین، مانند ژاپن، سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد مزمن و تخصیص نادرست سرمایه و ترکیدن حباب دارایی با مشکلات بانکیِ دارای اثر ثانویه است. بااین‌حال، دارایی‌های سیستم مالی چین چهار برابر تولید ناخالص داخلی، از اوج ژاپن در دهه۱۹۹۰ یعنی ۵/ ۲برابر تولید ناخالص داخلی، فراتر رفته است. بخش املاک و مستغلات چین به‌تازگی سقوط کرده است؛ اما این بخش بسیار بزرگ‌تر است و با دوره‌ طولانی عرضه‌ بیش‌ازحد و تقاضای کمتری مواجه است. بااین‌حال، برخی از تفاوت‌های کلیدی ممکن است تعدیل ناخوشایند چین را به‌گونه‌ای متفاوت شکل دهد. بعید است که یک بحران بانکی قابل‌مقایسه داشته باشد؛ زیرا یک سیستم مالی دولتی اجازه نمی‌دهد بانک‌های مهم با شکست مواجه شوند، می‌تواند دارایی‌ها و بدهی‌ها را جابه‌جا کند و می‌تواند درد ناشی از کاهش اهرم‌ها و کاهش در املاک و مستغلات را از بین ببرد.

با‌وجوداین، هزینه‌های کاهنده‌ رشد ناشی از کاهش سطح بدهی در چین هنوز باید پرداخت شود و این می‌تواند عواقب مخرب اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. چین با مقررات اقتصادی و مالی که می‌تواند به مدیریت مشکلات دشوار کمک کند، بسیار فعال‌تر است؛ اما همچنین به کنترل سیاسی و تنظیم تجارت که نقطه‌ مقابل آن است، علاقه‌مندتر است. چین فقیرتر و شاید کمتر انعطاف‌پذیر است. مانند ژاپن در سال۱۹۹۵، تولید ناخالص داخلی چین حدود ۷۵درصدِ تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده است؛ اما درآمد سرانه‌ آن تنها ۱۸درصد است؛ درحالی‌که این رقم برای ژاپن ۱۵۰درصد (اکنون ۵۶درصد) است. با انعکاس این موضوع، چین دارای سطوح پایین‌تری از تحصیلات و سطوح بالاتری از مشاغل کم دستمزد و کم‌مهارت است. نقاط اوج هر دو کشور با پیری سریع اعلام شد که با اوج نسبت حمایت (در سن کار بزرگ‌سالان به ازای هر بازنشسته) اندازه‌گیری شد؛ اما اثرات آن در چین فوری‌تر است.

برخلاف ژاپن، چین رقیب ژئوپلیتیک ایالات‌متحده و سایرین است و با محیط خارجی بسیار خصمانه‌تری مواجه است که شامل کنترل‌های صادراتی، تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های تجاری است. جالب اینجاست که تا زمان ترکیدن حباب ژاپن در سال۱۹۹۰ و حتی پس‌ازآن، آمریکایی‌ها ژاپن را کشوری نوآور و دوراندیش می‌دانستند که از نظر اقتصادی برتر و از نظر فناوری پیشرفته‌تر بود. مقام‌ها و مفسران که غرق در خشم و نگرانی شده بودند، می‌ترسیدند که کشور خودشان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن سبقت بگیرد. برای ژاپن کاملا این‌طور نشد. با در نظر گرفتن آشنایی قابل‌توجه این احساسات در دهه‌۱۹۹۰ ژاپن و چین دهه۲۰۲۰، ما نباید شرط‌بندی همه‌جانبه‌ای روی چین داشته باشیم.

هنوز ۶۰۰ میلیون نفر در سختی زندگی می‌کنند

 کی یو جین – دانشیار اقتصاد، دانشکده‌ اقتصاد لندن

بسیاری چینِ امروز را با اقتصاد فناورانه و با سرمایه‌گذاری بالای ژاپن در دهه۱۹۹۰ مقایسه می‌کنند؛ اما این قیاس به نظر من مناسب نیست. هنوز ۶۰۰میلیون نفر در چین با درآمد کمتر از ۲۰۰۰یوآن در ماه سخت در تلاش هستند تا (بر اساس استانداردهای بین‌المللی) به درآمد متوسط دست یابند. افزایش مصرف در اقتصاد زمانی که این اتفاق بیفتد، نه‌تنها برای چین، بلکه برای جهان نیز قابل ‌توجه خواهد بود. ژاپن از ترکیبی از فروپاشی حباب املاک، سوءمدیریت در سیاست‌های کلان اقتصادی و کاهش شدید بهره‌وری رنج برد. اما ژاپن همچنین در سطوح درآمدی نزدیک به سطح ایالات‌متحده در آن زمان دچار رکود بود.

در حال حاضر، ضعف اقتصادی اصلی چین تضعیف قابل‌توجه تقاضای بخش خصوصی به‌دلیل از دست دادن اعتماد است. برای پر کردن این شکاف، دولت‌های محلی مجبور می‌شوند بیشتر وام بگیرند و بیشتر هزینه کنند و بدهی‌های زیادی را در اقتصاد جمع کنند. اما این به آن معنا نیست که یک بحران بدهی قریب‌الوقوع است؛ به‌ویژه به این دلیل که دولت مرکزی هنوز ظرفیت مالی قابل‌توجهی دارد. اگر چین بتواند به‌طور قابل‌اعتمادی یک محیط اقتصاد کلان مساعد و قابل پیش‌بینی برای بخش خصوصی فراهم کند، اعتماد می‌تواند بهبود یابد و چین می‌تواند بر موانع کوتاه‌مدت غلبه کند. در بلندمدت، چین به دنبال یک تعادل جدید از رشد آهسته‌تر اما با کیفیت بالاتر، رشد مبتنی بر نوآوری به‌جای رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری است.

برخلاف تصور رایج، مدل چینی بسیار غیرمتمرکزتر و احتمالا انعطاف‌پذیرتر است؛ زیرا مقام‌های محلی در سراسر کشور در حال ایجاد زنجیره‌های تامین، زیرساخت‌های جدید و پارک‌های با فناوری پیشرفته برای شرکت‌های فناوری آینده‌دار هستند. حتی شهرهای درجه دوم مانند ووهان، چنگدو، سوژو، هِفی و غیره که هر کدام دارای مدلی نوآور هستند، شرکت‌های در سطح جهانی را پرورش می‌دهند. در عصر جدید اطلاعات که مشخصه‌اش افزایش بازدهی قوی به مقیاس، اندازه‌ بازار و دیجیتالی شدن است، «اثرات گلوله برفی» را ایجاد می‌کند که به‌موجب آن شرکت‌هایی با سهم نامتناسبی از داده‌ها و فناوری به‌طور بی‌حدوحصر رشد می‌کنند و کسب‌وکار خود را در مقیاسی غیرقابل‌تصور گسترش می‌دهند.

چین از زامبی‌ها دور خواهد بود

بری آیچنگرین – استاد اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

این البته درست است که رهبران چین نسبت به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه۱۹۹۰ آگاهی بالایی دارند و مشتاقند که آن تجربه را تکرار نکنند. اما آنها همچنین آزمون‌ها و مصیبت‌های ژاپن را مطالعه کرده‌ و از شباهت‌های آن آگاه هستند؛ خواه مازاد تجاری باشد یا بدهی و جمعیت آن کشور. شکی وجود ندارد که اقتصاد چین به‌کندی به‌پیش خواهد رفت. جمعیت‌شناسی سرنوشت نیست، بلکه یک عامل است. در دو مقاله‌ام با «کوانهو شین» و «دانگهیون پارک» درباره «تله درآمد متوسط» (در سال۲۰۱۱ و ۲۰۱۳)، ما دو آستانه درآمدی را شناسایی کردیم که در آن رشد سریع اقتصادها کند می‌شود.

چین در سال۲۰۱۵ به آستانه اول رسید و اکنون در شرفِ رسیدن به دومین آستانه است. اما من همچنین فکر می‌کنم که رهبران چین کنترل کافی بر اهرم‌های سیاست و استقلال سیاسی کافی دارند تا بتوانند در بانک‌ها دوباره سرمایه‌گذاری کنند، سیستم مالی را بازسازی کنند و سیاست‌های پولی و مالی ضد چرخه‌ای را اعمال کنند تا از تسلیم شدن در برابر سقوطی مانند ژاپن جلوگیری کنند. مشکل اصلی ژاپن تجارت، بدهی یا جمعیت نبود، بلکه این فشار از سوی منافع شخصی بود که مشکلات «شرکت‌های زامبی» و «بانک‌های زامبی» را حل نکنند. من امیدوارم – اگر نگویم که دقیقا اطمینان دارم- که چین از این سرنوشت دور خواهد شد.

دشواره توپوگرافی امپراتوری

ریچارد جرام –  اقتصاددان ارشد در موسسه «تاپ داون ماکرو»

ما باید دو پرسش جداگانه را در نظر بگیریم. اول، آیا مشکلات طولانی‌مدت ژاپن به وضعیت چین شباهت دارد؟ دوم، آیا آنها می‌توانند کارهای زیادی درباره آنها انجام دهند؟ به‌وضوح شباهت‌های مهمی وجود دارد. یکی، مقیاس سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد -به‌ویژه در مسکن- است که از طریق اعتبار تامین می‌شود. نگرانی‌هایی درباره قابلیت اطمینان داده‌ها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد وضعیت چین بسیار بدتر از ژاپن (و در این مورد، کره) است. همان‌طور که نرخ رشد بالقوه‌اش کاهش می‌یابد، برای چین سخت‌تر خواهد شد که راه خود را از دل مشکلات سیستم مالی بیابد؛ همان‌طور که در گذشته با موفقیت انجام داده است. مقام‌های چینی قبلا تجزیه ‌و تحلیل دقیقی از اشتباهات سیاست ژاپن انجام داده‌اند و نتایج آن مدت‌ها روشن بوده است، مانند اینکه اجازه نمی‌دهند یک سیستم بانکی ناکارآمد به سلامت اقتصاد آسیب رساند. هزینه‌ها و پیامدهای نجات بانک‌ها و شرکت‌های ساختمانی بیشتر از گذشته خواهد بود؛ اما هنوز هم باید امکان‌پذیر باشد؛ به‌ویژه که چین هنوز از مرزهای فناوری ژاپن در دهه‌ ۱۹۹۰ بسیار دورتر است و بنابراین فضای بیشتری برای رشد دارد.

شباهت اصلی دیگر جمعیت‌شناسی [توپوگرافی] است؛ جایی که به نظر می‌رسد چین دوباره با مشکل بزرگ‌تری نسبت به ژاپن مواجه است؛ زیرا کاهش جمعیت و افزایش نرخ وابستگی آن در سطح بسیار پایین‌تری از توسعه قرار دارد. به‌طور مثبت‌تر، این تغییر اندکی کندتر از ژاپن به چین ضربه می‌زند؛ اما نه خیلی زیاد. اصلاح جمعیت غیرممکن به نظر می‌رسد. ژاپن، مانند بسیاری دیگر، برای یافتن سیاست‌هایی که تاثیر معناداری بر نرخ زادوولد داشته باشد، تلاش کرده است. اگر مهاجرت در ژاپن دشوار است، چگونه یک کشور ۵/ ۱میلیارد نفری می‌تواند نیروی کافی برای تاثیر چشم‌گیر داشته باشد؟ آنها احتمالا از کجا می‌توانند بیایند؟ همان‌طور که ژاپن نشان داده است، جمعیت سالخورده جمعیتی است که پویایی کمتر و کارآفرینی کمتری دارد. ساختار سیاسی چین نیز مشکل‌سازتر است. «حزب لیبرال دموکرات» ژاپن (LDP) دو بار در دوران پسا حباب قدرت خود را از دست داد و دموکراسی‌اش – هرچند ناقص – منجر به مسوولیت‌پذیری و همچنین ایجاد دریچه‌ای برای عموم مردم شد تا ناامیدی خود را ابراز کنند.

پاسخ به هرگونه گام اشتباه در سیاستِ چین می‌تواند چندان پیرو قانون نباشد. به‌طورکلی، خوش‌بین بودن سخت است. همچنین اشاره می‌کنم که موفقیت یا شکست چین هم از نظر تاثیر بر اقتصاد جهانی و هم از نظر پتانسیل سیاستگذاران برای استفاده از ماجراجویی در سیاست خارجی برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی احتمالا برای دنیا بیشتر از ژاپن است.

ریسک سیاسی اقتصاد چین

دانیل تواینینگ – رئیس «موسسه بین‌المللی جمهوری‌خواه»

در دهه۱۹۸۰، واشنگتن گرفتار این پارانویا شد که موفقیت اقتصادی ژاپن نقص‌های مهلک در سرمایه‌داری بازاری آمریکا را آشکار می‌کند. به همین ترتیب، بحران مالی۲۰۰۸ این نگرانی را برانگیخت که پکن مدلی را تکمیل کرده است که کارآیی فرضی یک سیستم بسته سیاسی را با یک اقتصاد پویا چِفت یا هماهنگ می‌کند. اما همان‌طور که دهه۱۹۹۰ شکوفایی گل رز را برای ژاپن به ارمغان آورد، اقتصاد چین امروز بیش از آنکه ناکارآمد باشد، کمتر پویاست.مشکل اصلی‌اش ریسک سیاسی مرتبط با حکومت تک‌نفره است. جمهوری خلق چین به‌طور گسترده منابع خود را در داخل و خارج از کشور به شکل تخصیص داده است و در سطح بین‌المللی خود را درگیر ابر پروژه‌هایی مانند «ابتکار کمربند و جاده» کرده است و با یک بحران جمعیتی مواجه است که رشد بلندمدت را کاهش می‌دهد.

در همین حال، سرانه‌ تولید ناخالص داخلی تنها یک‌سوم تولید ناخالص داخلی تایوان است که نشان‌دهنده اهمیت نهادهای دموکراتیک در ایجاد یک اقتصاد با درآمد بالا است. با وجود همه‌ هیاهوهایی که درباره رشد غیرقابل‌اجتناب چین وجود دارد، موقعیت امروز این کشور بدتر از ژاپن در اوایل دهه۱۹۹۰ است. ژاپن زمانی که افول جمعیتی خود را آغاز کرد کشوری ثروتمند بود؛ چین به‌سختی به وضعیت درآمد متوسط رسیده است. دولت ژاپن به‌عمد پویاترین بخش خود را خراب نکرد، همان‌طور که حزب کمونیست چین (CCP) با دنبال کردن صنعت فناوری انجام داد. برخلاف چین امروز، ژاپن دارای یک سیستم آموزشی ملی قوی و یک اتحاد پایدار با ابرقدرت جهان است.به شکل اساسی، جمهوری خلق چین (PRC) فاقد حاکمیت قانون است.این کشور نمی‌تواند از اساسی‌ترین آزادی‌های مدنی مردمش محافظت کند. سیستم سیاسی‌اش نشان داده که متصلب است و قادر به پاسخگویی به جمعیت خود نیست و چشم‌انداز بلندمدت رشد و نوآوری را تهدید می‌کند.

به این دلایل، درست است که حزب کمونیست چین بر سقوط اتحاد جماهیر شوروی تمرکز کند. دولت ژاپن در دهه۱۹۹۰ نتوانست ترکیب مناسبی از ابزارهای اقتصادی را برای بازگشت به رشد قوی بیابد، اما نهادهای دموکراتیک به این معنا بودند که این کشور هرگز از سرنگونی سیستم حکومتی خود – برخلاف اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین – هراسی نداشت. حزب کمونیست چین مدت‌هاست که به دنبال عبرت گرفتن از فروپاشی شوروی بوده است. این حزب یک مطالعه‌ یک د‌هه‌ای طولانی انجام داد که چهل‌وچهار درس را برای آموختن مشخص کرد. برای مدتی، چین تغییر کرد. این کشور یک سیستم رهبری و نخبگیِ قابل پیش‌بینی‌تر و مبتنی بر قوانین ایجاد کرد، به شرکت‌های خصوصی فضای بیشتری برای فعالیت داد و به شهروندان آزادی بیان و تجمع بیشتری داد. «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، با تاکید مجدد بر اولویت سیاست بر اقتصاد، تمام درس‌های اشتباه را از تجربه‌ شوروی آموخته است: از بین بردن رهبری مبتنی بر اجماع، به بند کشیدن شرکت‌های خصوصی و احیای توتالیتاریسم.

این بازگشت به حکومت تک‌نفره، مجموعه‌ای از سیاست‌های ضعیف را ایجاد کرده است که از قضا خطر بی‌ثباتی‌های بزرگ‌تری را در پی دارد. ژاپنِ امروز یک کشور پردرآمد است که دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان با کمتر از یک‌دهم جمعیت چین است. بیشتر کشورها به خاطر موقعیت اقتصادی ژاپن با این کشور تجارت می‌کنند. چین برای غلبه بر چالش‌های فعلی خود به سیاستگذاری شفاف‌تر و پاسخ‌گوتر نیاز دارد. فقط یک دولت پاسخ‌گوتر که مجموعه‌ وسیع‌تری از صداها و قدرت غیرمتمرکز را در خود جای دهد، می‌تواند اوضاع را تغییر دهد. بدون اصلاحات سیاسی معنادار، به نظر می‌رسد جمهوری خلق چین پا جای پای اتحاد جماهیر شوروی یا بدتر از آن، امپراتوری ژاپن می‌گذارد که با بی‌احتیاطی، آمریکا را برای برتری منطقه‌ای به چالش می‌کشد و درگیری فاجعه‌باری را به راه می‌اندازد که پایه‌های رفاه چین را ویران می‌کند.

چرا بنیان‌گذار علی‌بابا به جای پکن در توکیو زندگی می‌کند؟

جن.اچ.چانگ – استاد بازنشسته اقتصاد، دانشگاه تولدو، و سردبیر سابق «چاینا اکونومیک ریویو»

چین در تله‌ای به‌اصطلاح با درآمد متوسط گرفتار شده است. رشد تولید ناخالص داخلی چین قبل از رسیدن به سطح درآمد بالای ژاپن در دهه۱۹۹۰ شتاب خود را از دست داد. نرخ رشد سالانه‌ تولید ناخالص داخلی در دهه‌ اخیر در مقایسه با نرخ‌های دورقمی در دوره قبلی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ به ۳/ ۶درصد کاهش یافت. در سال۲۰۲۲، نرخ رشد سپس به ۳درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از نرخ رشد هند (۷/ ۶ درصد) و ویتنام (۸ درصد) بود. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این روند کاهشی ادامه خواهد داشت و اقتصاد چین تا پایان این دهه دچار رکود خواهد شد.

دلایل رکود اقتصادی چین با دلایل رکود اقتصادی ژاپنِ اوایل دهه۱۹۹۰ بسیار متفاوت است. درحالی‌که مشکلات ژاپن اقتصادی بود- مانند ترکیدن حباب دارایی‌ها و ارزش بیش‌ازحد پول- اما مشکلاتی که چین در حال حاضر با آن مواجه است، مشکلات اساسی‌تر است که به سیستم آن نیز مرتبط است. در دهه‌ گذشته، چین فرآیند خصوصی‌سازی را که در دوران دنگ شیائوپینگ آغاز شده بود، پایان داد و مارکسیسم ارتدوکس را با شعار «نیت اصلی حزب کمونیست فراموش نکنید» جایگزین آن کرد.

دولت‌های مرکزی و محلی کنترل خود را بر اقتصاد و جامعه بطورکلی اعمال و گسترش می‌دهند. آنها اقدامات تبعیض‌آمیز را علیه تجارت/ کسب‌وکار خصوصی اتخاذ می‌کنند؛ از جمله دریافت نرخ بهره بالاتر برای وام‌ها، ایجاد سلول‌های حزب کمونیست در شرکت‌های خصوصی برای نفوذ و به دست گرفتن رهبری در مدیریت و حتی مجبور کردن شرکت‌ها به واگذاری سهام خود به دولت بدون پرداخت غرامت. این سیاست‌ها به انگیزه‌های کارآفرینان و در نتیجه کارآیی اقتصادی آسیب می‌زند. تاختن رئیس‌جمهور «شی جین‌پینگ» به ارزش‌های جهانی که توسط کشورهای غربی (و دیگر بخش‌های جهان) حمایت می‌شود، محیط اقتصادی خارجی چین را بدتر می‌کند و بنابراین مانع انتقال فناوری و ارتقای صنعتی آن می‌شود. همه‌ این عوامل به‌کندی اقتصاد چین کمک کرده است. مانند دوران اتحاد جماهیر شوروی یا مائو، نظام کنونی چین فاقد دو شرط لازم برای حفظ موفقیت اقتصادی خود است.

شرط اول حفظ حقوق مالکیت خصوصی است. بدون آن، انگیزه افراد برای کار به‌شدت آسیب می‌بیند. شرط دوم همانا بازار آزادِ تحت حاکمیت قانون است. بدون آن، بازار نمی‌تواند به‌خوبی کار کند. زمانی که این شرایط شکسته شود یا از میان برود یا در آن دست‌کاری شود، اقتصاد آسیب می‌بیند و حتی می‌تواند به فاجعه‌ای مانند قحطی اوکراین در دهه۱۹۳۰، قحطی چین در سال‌های ۱۹۵۸-۱۹۶۲ و قحطی کره‌‌شمالی در دهه۱۹۹۰ ختم شود. زمانی که شرکت مالی «جک ما» یعنی « Ant Group» مجبور شد ۵۰درصد از سهام خود را بدون غرامت به دولت تسلیم کند، «ما» گفت: «در میان ثروتمندترین مردان چین، عده‌ کمی پایان خوبی دارند.»

سخنان او نشان‌دهنده ترس گسترده در میان بازرگانان خصوصی چینی درباره فقدان حاکمیت قانون برای حمایت از حقوق مالکیت آنهاست. این برای اقتصاد مضرتر از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا، حباب دارایی‌ها، یا ارزش بیش‌ازحد ارز است. «فایننشال‌تایمز» به‌تازگی گزارش داد که «جک ما، بنیان‌گذار علی‌بابا و زمانی ثروتمندترین رهبر تجاری در چین، تقریبا ۶ماه است که در مرکز توکیو زندگی می‌کند، آن هم در بحبوحه‌ سرکوب مداوم بخش فناوری و قدرتمندترین تجار آن در چین.» این واقعیت خود تا حد زیادی پاسخی به پرسش مقایسه‌ چین با ژاپن می‌دهد.

در آستانه یک دهه اقتصادی «ازدست‌رفته»

دزموند لچمن – عضو ارشد موسسه امریکن اینترپرایز

همه سرنخ‌ها نشان می‌دهند که چین در آستانه یک دهه‌ اقتصادی «ازدست‌رفته» (lost decade) مشابه آن چیزی است که ژاپن در دهه ۱۹۹۰ تجربه کرد. دیگر چین موتور اصلی رشد اقتصادی جهان نخواهد بود و دیگر چین قیمت‌های بین‌المللی کالاها را در شرایط مناسب نگه نخواهد داشت. فقط این نیست که جمعیتِ در سنِ کار چین درنتیجه‌ سیاست تک‌فرزندی قبلی این کشور تا آنجایی که چشم کار می‌کند به کاهش ادامه خواهد داد. این امر فقط نتیجه‌ سیاست تجاری محدودتر ایالات‌متحده یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و تامین منابع زنجیره‌ تامین در نتیجه‌ مدیریت اقتصادی نامنظم رئیس‌جمهور «شی جین‌پینگ» نیست.

در عوض، این عمدتا نتیجه‌ ترکیدن حباب بازار دارایی و اعتبار واقعی چین در شرایط تغییرات نامطلوب اقتصادی سکولار و تضعیف اقتصاد جهانی است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، طی دهه‌ گذشته وام‌دهی دارایی منجر به افزایش بیش از ۱۰۰درصدی تولید ناخالص داخلی در بدهی بخش خصوصی چین شده است. این نرخ سریع‌تر افزایش بدهی نسبت به دهه ازدست‌رفته‌ ژاپن در دهه۱۹۹۰ و رکود مسکن در ایالات‌متحده در سال۲۰۰۶ است. در همین حال، طبق برآورد «کنث روگف» از دانشگاه هاروارد، قیمت مسکن در ارتباط با درآمد در شهرهای بزرگ چین به‌طور قابل‌ توجهی بالاتر از لندن و نیویورک شد؛ درحالی‌که بخش املاک چین تقریبا ۳۰درصد از اقتصاد را تشکیل می‌داد.

این تقریبا دو برابر سطحی است که در سایر کشورهای بزرگ مشاهده می‌شود. یکی از نشانه‌هایی که حباب بازار اعتبار و دارایی چین ترکیده، این واقعیت است که پس از افزایش سریع، قیمت مسکن چین در هر یک از ۱۲ماه گذشته کاهش یافته است. نشانه‌ دیگر موجی از نکول بدهی‌های سازندگان املاک چین است؛ از جمله مهم‌ترین آن «اورگراند» (Evergrande)، بزرگ‌ترین سازنده کشور است. یک مزیتی که چین نسبت به سایر کشورها دارد، کنترل دولت بر سیستم بانکی آن است. این امر باعث می‌شود که انفجاری به سبک ایالات‌متحده از نوع سال۲۰۰۶ بسیار غیرممکن باشد.

در عوض، ما باید خود را برای یک دهه‌ اقتصادی ازدست‌رفته چینی به سبک ژاپنی با بانک‌های مملو از وام‌های غیرجاری و کشوری پر از شرکت‌های املاک زامبی آماده کنیم. با قضاوت بر اساس «اجماع مجمع جهانی اقتصاد داووس»، سیاستگذاران اقتصادی جهانی انتظار دارند که چین اکنون‌که سیاست کووید صفر خود را رها کرده است، به‌زودی از یک اقتصاد جهانی در حال شکوفا شدن حمایت بزرگی به عمل آورد. این خوش‌بینی جدید تعجب‌آور است؛ زیرا ضعف‌های عمده‌ اقتصادی چین به‌وضوح قابل ‌مشاهده است.

چین و ژاپن «هم‌قافیه» هستند

 لوگان رایت –  مدیر تحقیقات بازار چین، «گروه رودیوم»

مسیر اقتصادی چین در دهه آینده ممکن است به‌طور کامل تجربه ژاپن در دهه۱۹۹۰ را تکرار نکند، اما با آن به‌قول‌معروف «هم‌قافیه» خواهد بود. سال‌ها رشد اقتصادی کندتر طول کشید تا بیشتر مردم متوجه شوند که ژاپن در دهه۱۹۹۰ با یک «دهه‌ گمشده» مواجه شده بود. به‌هرحال، اقتصاد در سال۱۹۹۶ حدود ۱/ ۳درصد رشد کرد و به نظر می‌رسید که پس از فروپاشی حباب املاک در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ در حال بهبود است. اما این نشانه‌ رشد اقتصادی ژاپن برای پانزده سال آینده بود. ترکیدن حباب فکری پیرامون رشد اقتصادی ژاپن بسیار بیشتر از حباب واقعی طول کشید. احتمالا پویایی‌های مشابهی در رکود ساختاری چین وجود خواهد داشت. به بیان ساده، چین نمی‌تواند بزرگ‌ترین توسعه‌ اعتباری یک کشور جهان را در بیش از یک قرن تکرار کند که به این معنی است که رشد اعتبار و سرمایه‌گذاری نسبت به دهه گذشته کند خواهد شد. کاهش شدید در ساخت‌وسازهای مسکونی در حال حاضر در حال انجام است. بخش املاک حدود یک‌چهارم اقتصاد چین را در اوج خود در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تشکیل می‌داد.

ژاپن با پیامدهای اقتصادی و مالی کاهش قیمت املاک طی چندین سال مواجه بود؛ درحالی‌که چین در حال حاضر با عواقب ساخت بیش‌ازحد در مقیاس گسترده مواجه است. سرعت پایدار ساخت‌وساز املاک و مستغلات در چین در آینده احتمالا تنها حدود ۴۰ تا ۵۰درصد از سطوح اوج خواهد بود. برای پاسخ به کاهش رشد، مقام‌های ژاپنی از اقدامات محرک مالی قابل‌توجهی برای خنثی کردن کاهش تقاضای اعتبار شرکت‌ها که باعث «رکود ترازنامه» شده بود، رونمایی کردند.

امروزه، اقتصاددانان چینی از همین اصطلاح برای توصیف مشکلات ضعیف تقاضای اعتبار بخش خصوصی استفاده می‌کنند؛ هرچند کاهش کمی در قیمت ملک در چین وجود داشته باشد. بنابراین تضعیف بازار املاک و مستغلات هنوز بر سیستم مالی چین یا ترازنامه‌های شرکت‌ها تاثیری نداشته است. به همین ترتیب سرمایه‌گذاری زیرساختی دولت محلی چین به‌جای استقراض از طریق اوراق قرضه‌ دولتی برای ارائه‌ محرک‌های ضد چرخه‌ای، توسط شرکت‌های «شبه‌دولتی» هدایت می‌شود که باید با نرخ‌های بهره بسیار بالاتری از بانک‌ها و از بازار اوراق قرضه بگیرند. برخلاف تجربه‌ ژاپن، افزایش سریع هزینه‌های خدمات بدهی چین، ظرفیت دولت‌های محلی را برای حفظ رشد سرمایه‌گذاری کاهش داده است.

جمعیت چین در سال۲۰۲۲ کاهش یافت و جمعیتِ در سنِ کارش از سال۲۰۱۳ کاهش‌ یافته است. بیشتر پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بلندمدت چین پس از رسیدن ناگهانی به اوج جمعیت چین که خیلی زودتر از حد انتظار، حتی همین چند سال پیش رخ ‌داده، تغییر نکرده است. نمونه‌های اخیر بسیار کمی از اقتصادهای بزرگ وجود دارد که با کاهش جمعیتِ در سن کار مواجهند و تجربه‌ ژاپن برای چین بسیار مرتبط است. رشد در سه تا پنج سال پس از رسیدن جمعیتِ در سن کار به اوج در هر یک از آن اقتصادها، هرگز به‌طور متوسط بالاتر از ۳درصد نبود. با تشدید فشارهای جمعیتی، ژاپن با کاهش طولانی‌مدت نرخ بهره، رشد ضعیف سرمایه‌گذاری، فشارهای کاهش تورم و رشد اقتصادی کندتر مواجه شد. درک اینکه چرا دهه‌ آینده در اقتصاد چین به‌طور قابل‌توجهی متفاوت خواهد بود، دشوار است.

اقتصاد سیاسی دولتی چین را متوقف می‌کند

جان لی – عضو ارشد موسسه‌ هادسون و مشاور ارشد سابق امنیت ملی در دولت استرالیا

در سپتامبر۲۰۱۰، مقاله‌ای با عنوان «اگر چین بیشتر شبیه ژاپن بود» منتشر کردم. من در آن زمان استدلال کردم که اتکای بیش‌ازحد چین به صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت، به ناگزیر به کاهش دائمی «ژاپنی شدن» خواهد انجامید. بااین‌حال، مشکل اضافی برای چین این است که نتوانست کاری را انجام دهد که ژاپن در زمان شروع دو دهه‌ ازدست‌رفته اقتصادی خود از دهه۱۹۹۰ به بعد انجام داد: ایجاد نهادهای مدنی و اقتصادی انعطاف‌پذیر، آماده شدن برای جمعیت پیر خود، اجازه دادن به رشد بخش خصوصی و در صلح بودن با تاریخ و همسایگانش.

از آن زمان چه اتفاقی افتاده است؟ پس از ۱۰سال حضور «شی جین پینگ»، موقعیت واقعی چین حتی بدتر از آن است که پکن فاش کند. «شی» به‌جای تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی چین که از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۲ مشهود بود، سرسختانه وضعیت را تشدید کرده است. جدی‌ترین مشکلات اقتصادی چین از اقتصاد سیاسی دولتی آن برمی‌خیزد. به دلایل سیاسی، حزب کمونیست چین بهترین فرصت‌های تجاری و شغلی را کنترل و ارائه می‌کند. این به آن معناست که بنگاه‌ها و افراد به دلیل روابط سیاسی و همسویی با اهداف سیاسی حزب به‌خوبی عمل می‌کنند و نه به این دلیل که شایسته‌ترین دریافت‌کنندگان فرصت‌ها با معیارهای معمول شایستگی اقتصادی و تجاری هستند.

تسلط آهنین حزب بر مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد به این معنی است که سیگنال‌های بازار و قیمت به‌طور قابل‌توجهی عقب‌مانده‌اند. غول املاک «اورگراند» ممکن است به‌ظاهر یک شرکت خصوصی باشد، اما در زمانی که بودجه‌های مالی دولت‌های محلی متکی به افزایش قیمت املاک مسکونی شده بود، به سرعت به پشتوانه‌ پول ارزان، ارتباطات سیاسی و افزایش قدرت رشد کرد. از جنبه‌های مهم، مدل اورگراند «سه‌نقطه اوج، یکی پایین» (بدهی بالا، اهرم مالی بالا، گردش مالی بالا و هزینه کم) دنیای کوچکی از چیزی است که به‌ظاهر چشمگیر است؛ اما با رویکرد چینی شکننده و ناقص است. فرصت‌های اقتصادی و موفقیت مبتنی بر سیاست و خط‌مشی به‌جای تصمیم‌گیری تجاری معقول، همیشه منجر به تخصیص نادرست انبوه منابع می‌شود. «شی» این رویکرد «اول حزب» و «دولتی» را دوچندان کرده است.

مدل اورگراند حتی تحت آموزش و نظارت او در کل اقتصاد ریشه عمیق‌تری پیدا کرده است. طرح‌های شاخص او یا رد پاهای برجسته‌اش مانند «ابتکار کمربند و جاده» و «ساخت چین۲۰۲۵» شامل حجم زیادی سرمایه و فرصت است که به بخش‌ها و پروژه‌هایی برای اهداف ژئوپلیتیک و سیاسی تخصیص داده می‌شود. این طرح‌ها عمدتا درباره ایجاد فرصت‌های خارجی تضمین‌شده برای بخش‌ها و شرکت‌های چینی «خودی» و «عزیزدردانه» است. آنها بسیار ناکارآمد و بیهوده هستند، اما تهدیدی برای از شکل انداختن بازارهای جهانی و ایجاد مسیرهای جدید مربوط به اهرم ژئوپلیتیک برای چین هستند. در واقع، طرح «شی» این است که به‌طور دائم اطمینان حاصل کند که چین به‌طور نامتناسبی از تجارت منطقه‌ای و جهانی سود می‌برد.

به این دلایل، خانوارهای چینی و بخش خصوصی واقعی که از دسترسی به بهترین فرصت‌های اقتصادی در این کشور محروم هستند، تنها می‌توانند آرزو کنند که چین بیشتر شبیه ژاپن شود. برای آمریکا و دیگران، خطر همانا خیره‌سری اقتصادی و استراتژیک چین و تمایل پکن به استفاده از قدرت مادی خود برای اجبار به کشورهای کوچک‌تر است. شاید تنها کاهش یا افول بلندمدت چین منجر به تجدیدنظر حزب در اولویت‌های خود برای اقتصاد سیاسی چین و جایگاه چین در جهان شود.

تجربه‌ بی‌پایان چین در تحلیل اشتباهات ژاپن

جیم اونیل – وزیر اسبق بازرگانی بریتانیا و رئیس سابق مدیریت دارایی «گلدمن ساکس بین‌المللی»

وضعیت ساختاری زیربنای اقتصاد چین هرچه باشد، به‌احتمال بسیار زیاد چین یک رکود «وی شکل» [V-shaped] و تصویر بهبودی را تجربه خواهد کرد، درست مانند هر جای دیگری که سیاست‌های قرنطینه کووید را دنبال می‌کند. در واقع، با توجه به اینکه قرنطینه‌ آنها بسیار طولانی و تهاجمی بود، به‌احتمال‌زیاد ممکن است بارزتر باشد و یک بهبود اقتصادی بسیار قوی در سال۲۰۲۳ رخ دهد که برخی از نشانه‌های آن از قبل شروع ‌شده است. این را می‌توانید از داده‌های نظرسنجی اولیه در چین و کشورهایی که از پیشرفت چین بسیار سود برده‌اند مانند آلمان ببینید. در این مورد، من فکر می‌کنم پرسش برای سال۲۰۲۳ نیست، بلکه بعد از آن است. پس از جهش پسا قرنطینه چه اتفاقی می‌افتد؟ سعی می‌کنم درباره اتفاقاتی که در سال‌های آینده و بعد از آن رخ می‌دهد، رویکردی باز داشته باشم. همان‌طور که این پرسش از لحن آن پیداست، دلایلی که چرا چین با کاهش نیروی کار، بهره‌وری ضعیف، ناتوانی در اصلاحات، بدهی بیش‌ازحد، حکمرانی ضعیف و البته مسائل شخصی چین با غرب، در نهایت به دنبال مسیری از نوع ژاپن خواهد بود، همگی دلایلی امکان‌پذیر برای این هستند که چرا داستان چین به پایان رسیده است.

بااین‌حال، با وجود چالش‌های بی‌پایانی که چین با آن مواجه است، من دیدگاه خوش‌بینانه‌تری دارم. دو دلیل وجود دارد که چرا چنین احساسی دارم. اول، چین تجربه‌ بی‌پایانی در تحلیل اشتباهات ژاپن دارد و من تقریبا مطمئن هستم که بوروکرات های ارشد چینی به‌اندازه بقیه ما با این دلایل آشنا هستند. دوم، با تغییر ناگهانی رئیس‌جمهور «شی جین‌پینگ» در راهبرد قرنطینه‌اش، من نشانه‌هایی از تغییر رویکرد آنها به تعدادی از تحولات عجیب دیگر را در سال‌های اخیر می‌بینم، خواه سبک تعامل آنها با کشورهای غربی باشد که آن‌طور که چینی‌ها دوست دارند رفتار نمی‌کنند – مانند استرالیا به‌عنوان نمونه اخیر- یا به تغییر به‌سوی تفکر محدودکننده‌ خودشان درباره جنبه‌های بخش خصوصی.

درحالی‌که بسیاری از سرعت و مقیاس تغییر کووید گیج شده‌اند و دلایلی برای افزودن بر شک و تردید درباره رهبری پیدا می‌کنند، اما این نشان‌دهنده یک سوگیری ذهنیت غربی است. برعکس، همان‌طور که پیشینیان او اغلب نشان دادند، هنگامی‌که مشکلی قابل‌شناسایی وجود دارد، در اسرع وقت به آن پاسخ دهید و به سمت مقابله با بحران بعدی بروید. ای‌کاش برخی از کشورهای دیگر، از جمله بریتانیای من، اغلب می‌توانستند این‌گونه رفتار کنند. بدیهی است که نحوه‌ مدیریت چین با توجه به نفوذ عظیم آن در بیست‌وپنج تا سی سال گذشته، مهم‌ترین مساله حاشیه‌ای برای اقتصاد جهانی است. اگر درست انجام دهید، رشد جهانی احتمالا بر اساس برابری قدرت خرید به روند ۴درصدی بازخواهد گشت.

اگر درست انجام ندهید، ممکن است بکوشیم که بالای ۳درصد باقی بمانیم. درحالی‌که بار دیگر برای برخی متداول است که هند را چین بعدی بدانند، اما این به‌سادگی با توجه به خط مبنا ممکن نیست و حتی اگر هند در این دهه با نرخ‌های سریع‌تری نسبت به چین رشد کند که من شخصا فکر می‌کنم اجتناب‌ناپذیر است، تا دهه۲۰۳۰ چنین نخواهد شد یعنی زمانی که هند بزرگ‌تر از آلمان و ژاپن شد و شروع به تاثیرگذاری به سبک چین بر رشد تولید ناخالص داخلی جهانی کرد.

چین از «پرتگاه مالی» نمی‌افتد

ریچارد سی.کوو- اقتصاددان ارشد، موسسه تحقیقاتی نومورا و نویسنده کتاب «اقتصاد دنبال شده» (وایلی، ۲۰۲۲)

چینی‌ها به‌شدت از خطری که کشورشان ممکن است به راه ژاپنِ سی سال پیش برود، آگاه هستند. حتی قبل از ترکیدن حباب در سال گذشته، بسیاری از من راهنمایی می‌خواستند؛ زیرا می‌دانستند که من از مشکلات «ژاپنِ پسا حباب» آگاهی دست اول دارم. شباهت‌ها و همچنین تفاوت‌های مهمی بین دو کشور وجود دارد. شباهت اصلی این است که هر دو فروپاشی حباب تامین مالی شده توسط بدهی را تجربه کردند. وقتی قیمت دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها کاهش می‌یابد، خانوارها و شرکت‌ها با بدهی بیش‌ازحد مواجه می‌شوند و مجبور به کاهش اعتبار یا اهرم‌زدایی {deleverage: اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش ریسک ورشکستگی به بازپرداخت بدهی و فروش دارایی یا اخراج موقت کارکنان و… روی می‌آورند] می‌شوند. اما اگر کسی در یک اقتصاد ملی پس‌انداز ‌کند یا دست به اهرم‌زدایی بزند، شخص دیگری باید آن وجوه را وام بگیرد و آنها را برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد خرج کند. زمانی که تعداد کمی برای استقراض و خرج کردن وجوه اهرم‌زدایی‌شده حتی با نرخ بهره صفر وجود داشته باشد، اقتصاد همواره در رکود ترازنامه‌ای فرو می‌رود.

تفاوت اصلی چین امروزی با ژاپن ۳۰سال پیش در این است که ژاپنی‌ها – مانند بقیه – هیچ اطلاعی از رکودهای ترازنامه‌ای نداشتند؛ زیراعلم اقتصاد این نوع رکود را در نظر نگرفته بود. در همین حال، چینی‌ها کاملا آگاه هستند که وقتی بخش خصوصی در حال اهرم زدایی است، بخش دولتی باید به‌عنوان آخرین وام‌گیرنده برای جلوگیری از مارپیچ ضد تورمی عمل کند. بنابراین بعید است که چین از «پرتگاه مالی» بیفتد یا وقت خود را برای تسهیل پولی یا اصلاحات ساختاری تلف کند؛ زیرا مشکل در ترازنامه‌های زیرآبی بخش خصوصی است. یک مشکل در اینجا این است که شرکت‌های چینی مدت‌ها قبل از ترکیدن حباب شروع به کاهش شدید وام‌های خود کردند؛ درحالی‌که خانوارها به پس‌انداز ادامه دادند.

این مساله دولت را مجبور کرده است که از سال۲۰۱۶ به عنوان وام‌گیرنده و خرج‌کننده‌ آخرین راه‌حل عمل کند. سیاست کووید صفر که متوقف شد، خزانه‌ دولت‌های منطقه‌ای را نیز خالی کرده است؛ دولت‌هایی که به‌طور سنتی بیشتر بار محرک‌های مالی را به دوش می‌کشند. اگر به محرک‌های اضافی برای مقابله با رکود قریب‌الوقوع ترازنامه نیاز باشد، ممکن است مجبور شوند راه‌های خلاقانه‌ای برای تامین مالی آن بیابند.

تفاوت دیگر این است که در اصطکاک تجاری ناجور ژاپن با ایالات‌متحده در دهه‌های۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، مناقشه صرفا اقتصادی بود. درعین‌حال، رویارویی امروز آمریکا – چین عمیقا ژئوپلیتیک است و درصورت تداوم جدایی میان طرفین، ممکن است عواقب مخربی برای اقتصاد صادرات‌محور چین داشته باشد. با تولید ناخالص داخلی سرانه‌ ۱۲هزار دلاری، چین نیز خود را در «تله‌ درآمد متوسط» می‌بیند. این، همراه با عدم قطعیت نظارتی بیشتر در دولت «شی» ممکن است توضیح دهد که چرا شرکت‌های چینی کمتر وام می‌گیرند و کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.تفاوت دیگر این است که درحالی‌که رشد آهسته‌ ژاپن اغلب به جمعیت ضعیف نسبت داده می‌شود، اما جمعیت ژاپن تا سال۲۰۰۹ (۱۹سال پس از ترکیدن حباب در سال۱۹۹۰) شروع به کاهش نکرد.

در همین حال، جمعیت چین در سال۲۰۲۲ و در همان سالی که حباب ترکید، شروع به کاهش کرد. در کوتاه‌مدت، اقتصاد چین باید دست به انتخاب بزند؛ اکنون‌که سیاست کووید صفر به پایان رسیده است. دولت «شی» نیازی به نگرانی درباره مخالفت سیاسی با محرک‌های مالی ندارد؛ زیرا هیچ مخالفتی را تحمل نمی‌کند. اما در میان‌مدت، بسیاری از مشکلات خودساخته که در بالا توضیح داده شد، ممکن است رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازند و این چیزی است که ژاپن ۳۰سال پیش مجبور به مبارزه با آن نبود.

توفان عدم اطمینان های سیاسی و اقتصادی

 آن.او.کروگر- استاد اقتصاد بین‌الملل، دانشکده‌ جانز هاپکینز، و معاون اول مدیرعامل سابق صندوق بین‌المللی پول

پیش‌بینی آینده‌ اقتصادی و سیاسی چین همیشه دشوار بوده و با عدم اطمینان زیادی احاطه ‌شده است. بدتر از آن، تا حد زیادی نسبت به بسیاری از کشورها، عدم اطمینان سیاسی با عدم اطمینان اقتصادی و بالعکس ترکیب‌شده است. عدم اطمینان سیاسی به چند دلیل بالاست. اول خود اقتصاد است: دولت مشروعیت خود را با ارائه رشد اقتصادی سریع حفظ کرده است. اگر این رشد کاهش یابد، فشارها بر نظام سیاسی قطعا افزایش خواهد یافت. دوم، چندین سال گذشته شاهد معکوس شدن روند قبلی بوده است که در آن فعالیت اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای مجاز و حتی در بخش خصوصی تشویق می‌شد. همان‌طور که فعالیت‌ها به سمت شرکت‌های دولتی برمی‌گردد، اثرات ناکارآمدی SOE (شرکت‌های دولتی) نرخ رشد بالقوه را کاهش می‌دهد.

سوم، مشکلات بخش ساخت‌وساز هنوز حل‌نشده و این خود تهدیدی برای رشد اقتصادی و ثبات سیاسی است. نااطمینانی اقتصادی چین فراوان است. مشکلات بخش ساخت‌وساز به‌تنهایی دلیل کافی برای ایجاد بدبینی است. به همین ترتیب، معکوس شدن اصلاحات قبلی به سمت بخش خصوصی احتمالا باعث کاهش رشد خواهد شد. این واقعیت که بازگشایی بیشتر سیستم «هوکو» بسیار دشوار بوده و خواهد بود، بی‌تردید یک عامل منفی هم از طریق ممانعت از مهاجرت به مناطق پربارتر برای اشتغال و هم از طریق تضعیف آموزش و توسعه کسانی خواهد بود که قادر به تحصیل، بهداشت و سایر موارد مزایای اجتماعی به‌دلیل کمبود هوکو نیستند. پیش‌ازاین، چین به‌دلیل عرضه‌ فراوان نیروی کار ارزان که از مناطق روستایی سرازیر می‌شد، می‌توانست به سرعت رشد کند.

درحالی‌که هنوز بسیاری از ساکنان روستایی وجود دارند، چالش‌های تحت پوشش قرار دادن آنها و ساکنان شهری بدون هوکو در این سیستم بسیار زیاد خواهد بود. علاوه بر این، عوامل جمعیتیِ کاهش نیروی کار و رشد جمعیت سالمند، کشش نزولی بر اقتصاد اعمال خواهد کرد. علاوه بر این، پرسش‌های ژئوپلیتیک نیز وجود دارد. چشم‌انداز درگیری‌های مسلحانه را نمی‌توان رد کرد؛ اما حتا بدون آن بار هزینه‌های سنگین نظامی یک عامل خواهد بود. وضعیت نامطمئن ژئوپلیتیک به‌یقین بر فعالیت اقتصادی و همچنین بر سیاست داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

درمجموع، چین با «توفان کامل» عدم اطمینان روبه‌رو است. اگر رشد دچار تزلزل شود، این امر به دلایلی بسیار متفاوت از دلایلی است که منجر به دهه‌ از دست رفته ژاپن شد. آن دهه‌ ژاپنی با نزول و برگشت از یک حباب دارایی مشخص به دوره‌ کاهش قیمت دارایی‌ها و تاثیر آن بر فعالیت‌های واقعی اقتصادی قدرت گرفت. اگرچه چین ممکن است چنین تغییری را تجربه کند، اما عواملی که در بالا ذکر شد حداقل به همان اندازه احتمال دارد که نرخ رشد را کاهش دهند. اگر بحران مالی شروع شود، این امر به‌دلیل ساخت بیش‌ازحد و مسائل مربوط به آن در بخش ساخت‌وساز است. سپس عوامل دیگر شدت کاهش را تشدید می‌کنند. اگر من مجبور بودم شرط ببندم، این شرط‌بندی بر سر «سرگردانی» چین با کاهش رشد و مشکلات در بخش‌های کلیدی بود. در غیاب تنش‌های شدید ژئوپلیتیک، کاهش نرخ رشد به‌جای دهه‌ «سبکِ ژاپنی» محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

ناسازگاری ذاتی چین و آمریکا

گرگ مستل- مشاور ارشد تجارت بین‌الملل در «کِلی درای و وارن»، و اقتصاددان ارشد سابق کمیته‌ مالی سنا

امروزه باورش سخت به نظر می‌رسد؛ اما در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ژاپن به‌عنوان یک تهدید اقتصادی وخیم برای ایالات‌متحده تلقی می‌شد. کسری تجاری ایالات‌متحده (که در آن زمان یک واقعیت اقتصادی به نسبت جدید بود) به‌شدت تحت تاثیر واردات از ژاپن افزایش یافت. صنایع کلیدی ایالات‌متحده، مانند تولید نیمه‌هادی‌ها، با رقابت سخت و اغلب ناعادلانه از سوی همتایان ژاپنی خود مواجه بودند. اعضای کنگره تبلیغات در کارزارهای خود را به تخریب محصولات ژاپنی آن‌هم با پُتک اختصاص می‌دادند. اصطلاح «پرل هاربر» به‌شدت مورد استفاده قرار می‌گرفت. یک دهه بعد (یا بیشتر)، ژاپن با یک رکود بی‌پایان دست‌وپنجه نرم کرد و با بحران جمعیتی جدی مواجه شد. ژاپن همچنان یک قدرت تولیدی و تکنولوژیک محشر است؛ اما به‌عنوان تهدیدی برای ایالات‌متحده تلقی نمی‌شود.

در دو دهه‌ گذشته، چین تا حد زیادی جایگزین ژاپن به‌عنوان دشمن اصلی اقتصادی ایالات‌متحده شده است. اقتصاد چین اکنون با اقتصاد ایالات‌متحده برای رهبری در جهان رقابت می‌کند. بسیاری از همان صنایع ایالات‌متحده، مانند تولید نیمه‌هادی‌ها، دوباره با رقابت سخت و ناعادلانه روبه‌رو هستند؛ اما اکنون از سوی شرکت‌های مستقر در چین به‌جای ژاپن. کسری تجاری ایالات‌متحده با چین در حال حاضر حدود ۵برابر سطح فعلی کسری تجاری ایالات‌متحده با ژاپن است. تفاوت‌های بین رقابت ایالات‌متحده با چین بسیار مهم‌تر از شباهت‌های رقابت قبلی با ژاپن است. اول و مهم‌تر از همه، مبارزه‌ ایالات‌متحده با پکن ریشه‌دارتر از مبارزه ایالات‌متحده با توکیو است. نظام اقتصادی چین اساسا با نظام اقتصادی ایالات‌متحده ناسازگار است.

رهبری چین به دلایل موجهی «حزب کمونیست چین» نامیده می‌شود و میزانی از کنترل بر اقتصاد و شرکت‌های خود دارد که هم در ایالات‌متحده و هم در ژاپن غیرقابل‌تصور است. دوم، همان‌طور که هر کسی که مطبوعات چینی را مطالعه می‌کند، بی‌تردید می‌تواند تایید کند، حجم سخنان تند و سوزانی که روانه ایالات‌متحده می‌شود، هرگونه انتقادی را که تابه‌حال توسط مقام‌های ژاپنی بیان‌شده است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این به معنای واقعی کلمه «کوس روزانه»ی انتقاد است که واشنگتن را تقریبا در هر موضوعی، از کووید تا اوکراین، هدف قرار می‌دهد. انتقاد ایالات‌متحده به چین -هرچند که گاهی اوقات ممکن است بیش‌ازحد گرم به نظر برسد- در مقایسه با خشم روزانه چین به‌سختی انتقادی به نظر می‌رسد. اگر آمریکایی‌های بیشتری حتی به هیاهوهای مطبوعات چینی توجه جدی می‌کردند، رقابت بسیار عمیق‌تر و تاریک‌تری در ایالات‌متحده به‌طور گسترده‌ای درک می‌شد. در نهایت، چین یک تهدید نظامی مستقیم برای ایالات‌متحده است. ژاپن هفتادسال است که دیگر چنین نیست.

پکن که مدت‌هاست یک قدرت هسته‌ای است، با تلاش‌هایی برای گسترش ناوگان دریایی خود و توسعه ‌موشک‌های مافوق صوت – که همه آنها به سمت ایالات‌متحده هدف گرفته می‌شوند- پیش می‌رود. تهدیدهای دیرینه‌ چین برای تایوان، همسایگانش در دریای چین جنوبی و حتی ژاپن تقریبا هرروز ممکن است به یک رویارویی نظامی تمام‌عیار با ایالات‌متحده تبدیل شود. دولت بایدن در آمیزه‌ای از تعبیر دیپلماتیک و افکار واهی، از چین به‌عنوان «رقیب» یاد می‌کند. در بدترین حالت، رابطه‌ واشنگتن و توکیو را می‌توان در قالب «رقبا» دسته‌بندی کرد. اما اصطلاح واقعی برای روابط واشنگتن و پکن چیزی است بین «حریف» و «دشمن».

دلهره‌های اقتصادی چالش جمعیتی

جیمز ای.گلسمن – مدیرعامل «جی پی مورگان چیس»

پیشرفت اقتصادی چین در این هزاره شایسته‌ جایگاهی در کتاب رکوردهای اقتصادی گینس است. بر اساس گزارش بانک جهانی (۲۰۱۵ به دلار آمریکا) تولید ناخالص داخلی چین از ۵/ ۲تریلیون دلار در آغاز هزاره به ۱۶تریلیون دلار در حال حاضر افزایش ‌یافته است. تنها در چند دهه، اقتصاد چین به‌اندازه‌ اقتصاد ایالات‌متحده گسترش‌ یافته و بزرگ ‌شده است. (سازمان اطلاعات مرکزی «سیا» تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی واقعی چین به ۳۰تریلیون دلار نزدیک‌تر می‌شود؛ اگر رنمینبی «برابری قدرت خرید» یا PPP داشته باشد، یعنی دو برابر قدرت خرید فعلی). به‌عبارت‌دیگر، چین در چند دهه به آنچه اقتصادهای توسعه‌یافته بیش از دویست سال در طول انقلاب صنعتی به آن دست یافتند، دست‌ یافته است. البته، چین با دسترسی به بازارهای گسترده‌ مصرفیِ بازِ اقتصادهای توسعه‌یافته توانسته است این کار را انجام دهد.

قابل‌ذکر است که استانداردهای رو به رشد زندگی برای بسیاری از جمعیت ۵/ ۱میلیاردی چین در تضاد کامل با شکست‌های سیستم غیربازاری است که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال۱۹۸۹ شد. به همان اندازه مهم، توسعه‌ چین پیوندهای اقتصادی با اقتصادهای توسعه‌یافته را تعمیق کرده است که با وجود همه‌ تفاوت‌ها، ثبات ژئوپلیتیک بیشتر -و بله، رقابت- را با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی بیشتر ترویج می‌دهد. داستان چین یادآور مهمی است، در زمانی که بسیاری تصور می‌کنند که همه‌گیری جهانی منجر به جهانی‌زدایی می‌شود، جهانی‌شدن توسط جاه‌طلبی‌های اقتصادهای توسعه‌نیافته که استانداردهای زندگی آنها بسیار پایین‌تر از اقتصادهای توسعه‌یافته است، تقویت می‌شود. اقتصادهای توسعه‌نیافته، نه اقتصادهای توسعه‌یافته، تعیین‌کننده تطور و تکامل جهانی‌شدن خواهند بود.

آیا چین در خطر رنج بردن از مصیبت دهه ازدست‌رفته‌ی ژاپن در پی افراط‌های سوداگرانه‌اش در اواخر دهه‌۱۹۸۰ است؟ سطح بدهی چین قابل‌توجه است و وام‌های وام مسکن سقوط کرده است. باوجوداین، وضعیت چین با حباب‌های سفته‌بازی مسکن در ژاپن و ایالات‌متحده بسیار متفاوت است؛ زیرا زیاده‌روی‌ها «اثر جانبیِ» یک برنامه‌ی نوسازی اقتصادی با مدیریت متمرکز بلندپروازانه است که به زیرساخت نیاز دارد تا با مهاجرت داخلی که معماران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند، سازگار شود.

درحالی‌که ارزش دارایی‌ها در جریان حباب‌های سفته‌بازی در ژاپن در اواخر دهه۱۹۸۰ و در ایالات‌متحده در دهه‌۲۰۰۰ بسیار ناهمساز با اصول بنیادی افزایش یافت، ارزش دارایی‌های چین ممکن است چندان ناهمساز با اصول بنیادی مورد انتظار او نباشد. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف وضعیت ژاپن و ایالات‌متحده – که در آن ارزش دارایی‌ها به سطوح پایدارتر کاهش‌یافته است- چین می‌تواند پیش‌بینی کند که توسعه‌ اقتصادی مستمر، اصول اساسی را به همسویی بهتر با سطوح بدهی فعلی برساند.

بزرگ‌ترین چالش اقتصادی چین احتمالا در تحولات جمعیتی‌اش نهفته است. جمعیت چین دیگر در حال رشد نیست (در آغاز هزاره، سالانه یک‌درصد افزایش می‌یابد). جمعیتِ در سن کار چین حتی سریع‌تر کاهش می‌یابد و بار بیشتری را بر دوش نسل کاری برای حمایت از جمعیت گسترده‌تر وارد می‌کند. این داستانی است که اثری قابل‌مشاهده بر عملکرد اقتصادی ژاپن گذاشته است و بسیاری دیگر – هند استثنای نادری است – در حال انجام آن هستند.

بااین‌حال، چالش جمعیتی چین بسیار دلهره‌آورتر از سایر موارد خواهد بود. این به این دلیل است که – با وجود پیشرفت‌ها تا به امروز- استاندارد زندگی چین بسیار پایین‌تر از اقتصادهای توسعه‌یافته است. برای مثال، تولید ناخالص داخلی سرانه چین تنها ۲۰درصد از سطح ایالات‌متحده است. چه چیزی درباره جمعیت‌شناسی مهم است؟ رشد آهسته‌تر جمعیت منجر به رشد اقتصادی کندتر می‌شود؛ اما این اتفاقی است. تکامل استانداردهای زندگی کلید رفاه یک ملت است.

به نظر می‌رسد جمعیت سالخورده‌ ژاپن، با جمعیت در سن کارش (سن ۱۶ تا ۷۰ سال) که سریع‌تر از جمعیت کلی آن کاهش می‌یابد، بر استانداردهای زندگی تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان ‌مثال، بر اساس گزارش بانک جهانی، سرانه‌ تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در اوایل دهه۱۹۸۰ به ۷۵درصد از سطح ایالات‌متحده رسید؛ اما در طول دهه‌ها کاهش‌یافته و اکنون به زیر ۶۰درصد سطح ایالات‌متحده رسیده است. این هنوز هم زیاد است؛ اما ناامیدکننده است. با توجه به امیدهای جمعیت چین، ناکامی در کاهش بیشتر شکاف با اقتصادهای توسعه‌یافته بی‌تردید ناامیدکننده خواهد بود. پادزهر آشکار در برابر بادهای مخالف جمعیتی، سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های تکنولوژیک برای افزایش بهره‌وری نیروی کار موجود است. مشوق‌های بازار به نوآوری در ایالات‌متحده دامن می‌زند و رهبران اقتصادی چین احتمالا سرمایه‌گذاری بیشتری را در این زمینه برای مقابله با بار فزاینده بر نیروی کار متمرکز خواهند کرد.

نگرانی‌ها مبنی بر اینکه از دست دادن شتاب در اقتصاد چین باری برای اقتصاد جهانی باشد، احتمالا اغراق‌آمیز است. یکی از دلایل این است که بخش بزرگی از اقتصاد چین به تولید کالاهای مصرف‌شده توسط دیگران اختصاص دارد. صادرات چین از اوج ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه‌۲۰۰۰ به ۲۰درصد کاهش ‌یافته است. باوجوداین، این هنوز دو برابر سهم صادراتی اقتصاد ایالات‌متحده است. از این نظر، اقتصاد چین بیش از آنکه تولیدکننده باشد، موتور رشد اقتصادی جهانی است. البته با بلوغ اقتصاد مصرف‌کننده‌ چین، این به‌مرور زمان تغییر خواهد کرد. راه پیش روی چین به‌دلیل تغییرات سریع جمعیتی چالش‌برانگیز خواهد بود. باوجوداین، برخلاف روند ناامیدکننده در تکامل استانداردهای زندگی در آمریکای لاتین که در اوایل دهه۱۹۸۰ به ۲۰درصد از سطح ایالات‌متحده رسید و در حال حاضر به ۱۳درصد کاهش‌یافته است، چین دلایلی برای خوش‌بین بودن دارد.