ساخت و ساز قربانی ناپایداری اقتصاد

اگرچه از اوایل تابستان سال جاری تاکنون، ثبات نسبی نرخ ارز توانسته جهش‌های تورمی در بازار معاملاتی ملک را مهار کند، اما صنعت ساخت و ساز مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است، به گونه‌ای که فعالان ساختمانی در تازه‌ترین نظرسنجی اتاق تعاون ایران ذیل طرح شامخ کل ساختمان، نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به این صنعت هشدار داده‌اند و نوسان‌های قیمتی مواد اولیه و ابزارآلات و نابسامانی محیط کسب و کار را عامل وضعیت آشفته بازار ساخت و ساز معرفی کرده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که بازار ساخت و ساز، یک بازار کاملا تولیدی و از این جهت ماهیت آن با بازار معاملاتی متفاوت است.

اگر چه صنعت ساختمان، به غیر از فروردین ماه نیمه تعطیل، صرفا در ماه‌های آبان و آذر در محدوده رکودی قرار گرفت اما در ماه‌های پیش از آن نیز اندکی بالاتر از مرز رونق و رکود بود و در شرایط ایده آلی قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به این نکته معترفند که این رونق نسبی و لب مرزی نمایانگر واقعیت بازار ساخت و ساز مسکن نیست و این بازار از چندین سال قبل، در پی تشدید تحریم‌ها و جهش‌های تورمی و تزریق بی‌ثباتی به بازارها، با کاهش فعالیت شدید مواجه شده است و طی ماه‌های گذشته نیز اگر رونقی مشاهده شده است، به معنی رسیدن به شرایط سال‌های گذشته نیست، بلکه بهبود اندک شرایط، نسبت به ماه‌های قبل است. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملکی در تله رکود تورمی گیر افتاده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   آن‌گونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۱ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت وساز تخصصی ساختمان گزارش کرده است، عدد شاخص کل ساختمان در آذرماه با رقم ۴۶٫۷۰ در مقایسه با آبان ماه (۴۸٫۳۵) با کاهش نسبی و استمرار روند نزولی این شاخص، بیانگر تشدید رکود اقتصادی فعالیت‌های ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه است. عدد شاخص زیر ۵۰ – مرز رونق و رکود- است که نشان‌دهنده رکود است.

بر اساس این گزارش، افزایش مولفه مصرف حامل‌های انرژی در فصل سرد سال بوده است. این در حالی است که این مولفه از ۴۸٫۹۰ در آبان ماه سال جاری به عدد ۵۸٫۷۹ افزایش یافته که رقم قابل توجهی است. همچنین از مهم‌ترین عوامل موثر در رکود صنعت ساختمان در آذرماه می‌توان به کاهش مولفه‌های «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» اشاره کرد که ناشی از عدم تقاضا در این دوره بوده است. بر این اساس، میزان سفارشات از عدد ۵۱٫۰۹ در آبان ماه سال جاری به ۴۷٫۲۵ افت کرده است. موجودی مواد اولیه نیز از عدد ۵۰ در آبان به عدد ۴۸٫۳۵ در آذرماه نزول کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار ساخت و ساز در حالی در آذرماه رکودی‌تر شده است که همزمان قیمت‌ها نیز روندی صعودی در پیش گرفته‌اند. براین اساس، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز از ۶۱٫۵۳ در آبان ماه به ۶۳٫۱۹ در آذرماه افزایش یافته است. همچنین قیمت محصولات تولید شده (خدمات ارایه شده) نیز از ۵۶٫۵۹ به ۵۷٫۱۴ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» با رقم ۵۱٫۱ بیانگر پیش بینی فعالان صنعت ساختمان مبنی بر افزایش نسبی فعالیت‌های ماه آتی با هدف تکمیل و تحویل پروژه‌های در دست اجرا تا پایان سال و نیز تعهد به قراردادهای سالانه خود است.

بر اساس گزارش‌های آماری اتاق تعاون ایران از شامخ کل ساختمان می‌توان گفت که این شاخص طی دو ماه گذشته زیر مرز عددی ۵۰ قرار داشته و در محدوده رکود نوسان داشته است. این در حالی است که در سال جاری، به غیر از فروردین ماه، این شاخص همواره بالاتر از این مرز و در محدود رونق نوسان داشته است.

به گزارش اتاق تعاون ایران به نقل از نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی، صنعت ساختمان از جمله صنایع استراتژیک و اثرگذار در اشتغال کشور است. در سال‌های گذشته شاهد تلاش فعالان این صنعت برای استمرار فعالیت‌ها علی رغم نوسانات اقتصادی بوده‌ایم. با این حال، عواملی مانند قیمت خرید بالا و ناپایدار مواد اولیه و نیز فراهم نشدن محیط کسب و کار مطلوب از ابتدای سال جاری تاکنون، ادامه فعالیت در این صنعت را با مشکلات جدی رو به رو ساخته است. عدم توجه به این بخش از صنعت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰٫۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

بازتاب ثبات نسبی نرخ ارز در بازار ملک

در این حال، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی آذرماه سال جاری حاکی از تورم نقطه‌ای ۵۴٫۱ درصدی و افت ۶۵٫۱ درصدی حجم معاملات ملکی در آذرماه سال جاری در قیاس با آذر سال گذشته است. دور شدن این دو آماره از هم به خوبی وضعیت بحرانی بازار مسکن را نشان می‌دهد. وضعیتی که رکود- ابرتورمی نام گرفته است. وضعیتی که تعداد معاملات ملکی را در ابرشهر تهران با بیش از یک میلیون پلاک، در ماه به ۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسانده است و از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی را از متری ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان به ۷۴ میلیون و ۸۸ هزار تومان بالغ کرده است. به عبارت دیگر، طی ۱۲ ماهه گذشته، متوسط قیمت هر متر مربع ملک بیش از ۲۶ میلیون تومان رشد داشته است. این عدد برای آبان ماه سال جاری در قیاس با آبان سال گذشته ۳۰ میلیون تومان بود، اما از آنجا که آخرین جهش قیمت مسکن از ابتدای آبان سال گذشته شروع شده بود، از این پس، هر چه جلوتر برویم، این تفاضل به‌طور طبیعی و از نظر آماری کاهش خواهد یافت.

علت ثبات نسبی در بازار مسکن

به باور کارشناسان مسکن آرامش نسبی در بازار مسکن پایتخت یا به‌طور دقیق‌تر، کاهش قیمت اسمی مسکن طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری به علت برقراری آرامش نسبی در بازار دلار ایجاد شده است. در آذرماه سال جاری، نرخ هر دلار امریکا در کانال ۵۰ هزار تومان نوسان اندکی را تجربه کرده است و از همین رو، تا حد زیادی انتظارات تورمی در جامعه و در میان فعالان بازارها تعدیل شده است. در چنین شرایطی، از آنجا که طی چند ساله اخیر، بازار مسکن تحت سیطره کامل شاخص‌های کلان و فضای اقتصاد کلان کشور بوده، طبیعی است که با بهبود یا ثبات نسبی نرخ ارز که اهرم انتظارات تورمی و موجد نوسان در سایر بازارها به شمار می‌رود، قیمت اسمی مسکن نیز تعدیل بسیار اندکی را تجربه کند. از آنجا که این افت قیمت با کاهش حجم معاملات ملکی نیز همزمان بوده، می‌توان گفت که رکود در این بازار تعمیق شده است. در این شرایط، نه فروشندگان و نه خریداران حاضر به فعالیت در بازار مسکن نیستند و به نوعی از این بازار خارج شده‌اند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع