زور دولت سیزدهم به ناترازی بانک‌ها می‌رسد؟

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در هفته‌های گذشته به محل تمرکز اصلی مقامات اقتصادی دولت سیزدهم تبدیل شده، مقابله با بانک‌های ناتراز و ضربه به تورم از این مسیر مهم است، موضوعی که البته مربوط به این دولت و سال‌های اخیر نیست و در تمام دهه‌های گذشته، ناترازی بانکی یکی از معضلات مهم در اقتصاد ایران بوده است.

در واقع در شرایطی که با وجود تمام اقدامات کوتاه‌مدت، نرخ تورم همچنان در برابر کاهش حتی تا مرز ۴۵ درصد نیز مقاومت می‌کند و این موضوع سبب شده که فشاری طولانی بر روی بخش‌های مختلف جامعه و به خصوص اقشار کم درآمد به وجود‌اید، به نظر می‌رسد مقامات دولت به سراغ عوامل زیربنایی‌تر رفته‌اند و در این مسیر، نظارت بر بانک‌ها و شفاف کردن عملکرد آنها به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح می‌شود.

در این چارچوب حتی بخش مهمی از تمرکز مقامات اقتصادی دولت در همایش بانکداری اسلامی نیز به این موضوع اختصاص داشت و هم رییس کل بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد در رابطه با آن، بحث‌هایی را مطرح کردند. با این وجود به نظر می‌رسد که همچنان دو طرف بر روی اشتباهات گذشته و ضعف نظارت‌ها تاکید دارند و دولت می‌گوید که می‌خواهد با تمام این مسائل برخورد کند.

سید احسان خاندوزی در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی درباره دلایل ناتراتزی بانک‌ها اظهار کرد: ۴۰ سال از تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته است و این ۴۰ سال فرصت مناسبی است تا مسیر طی شده را بررسی کنیم و نتیجه حاصل را چراغ راه سال‌های آتی خود قرار دهیم. وی افزود: یکی از ممیزهای بانکداری اسلامی موضوع قرض الحسنه است و عمده بهره‌برداران بانکداری اسلامی گروه‌های اجتماعی و اقشاری هستند که نیازمند دریافت تسهیلات خرد هستند.‌

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ،   وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در دو سال گذشته تلاش کرده سهم قرض الحسنه در تامین نیاز خرد خانوارها افزایش یابد و دو بانک قرض‌الحسنه را تقویت کردیم. خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از سازکارها در شمول مالی استفاده از ظرفیت تسهیلات قرض الحسنه به عنوان اعتبارات خرد است، بیان کرد: اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه امروز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

با توجه به اینکه مساله کارمزد ثابت بارها مورد اعتراض بوده است، امیدواریم امروز این مساله برطرف شود. وی با بیان اینکه اگر قوانین بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردیم آیا با این حجم از ناترازی در بانک‌ها موجه می‌شدیم، تصریح کرد: پاسخ این سوال این است که در دل آسیب‌شناسی ناترازی به مساله درآمد و هزینه می‌رسیم که به معنی ناترازی بدهی و دارایی است و اگر این مساله برطرف شود ناترازی بانک‌ها نیز حل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مقایسه این ریشه یابی با مساله‌ای که در دل بانکداری اسلامی مطرح می‌شود که بانک باید نقش وکالتی خود را به نحو موثری انجام دهد و بانک به عنوان رابط میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذارن عمل کرده و سود محقق شده آن را به سپرده‌گذاران برگرداند این مسائل شکل نمی‌گرفت. وی با تاکید بر اینکه ریشه ناترازی بانک‌ها عدم توجه به نقش اصلی بانک‌ها است، گفت: رکن اصلی بانکداری اسلامی پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قراردادهای بانکی شکسته شود اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه اگر مقامات در سال‌های قبل در موضوع ناترازی، درآمد و هزینه بانک‌ها حساسیت داشتند و براساس ضوابط بانکداری متعارف عمل می‌کردند و پرداخت‌های مستمر بیش از میزان سود واقعی بانک بود شاهد ناترازی بانک‌ها و تکرار آن نبودیم، گفت: در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ اساس حیات نظام بانکداری و ناترازی بانک‌ها از سمت حاکمیت و بانک مرکزی تامین شده است. وی تاکید کرد: نظام عقود بانکداری اسلامی بازگشت به پیوند بخش واقعی و تولید کالا و خدمت است.

برای بازگشت به اصلاح ساختار به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز کمتر شود ناچار به بازگشت به نقش درست و پایبندی بانک‌ها در توجه به نقش درست آنها هستیم. خاندوزی گفت: در نظارت بانکداری اسلامی فاقد نهادسازی هستیم و باید این مساله برطرف شود تا هشدارها به موقع به بانک‌ها ابلاغ شود. وی اظهار کرد: آنچه منجر شد بانک قوامین، موسسه نور، بانک آینده و سرمایه ناتراز شوند این بود که فاقد نهاد نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی بودیم و ابزارهای نظارتی ما نیز بازدارنده نیستند. وزیر اقتصاد همچنین گفت: همانطور که رییس‌جمهور درباره اصلاح نظام بانکی کشور تاکید دارند، در حال برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستیم تا بتوانیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم.

در کنار خاندوزی، رییس کل بانک مرکزی نیز بخش مهمی از صحبت‌های خود را به ناترازی بانک‌ها اختصاص داد. محمدرضا فرزین در سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: امروزه در ایران بیش از ۸۸ درصد تامین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و تقریبا تمام بار نظام تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. وی افزود: حتی در این میان بخشی از تامین مالی دولت بر دوش نظام بانکی قرار گرفته و فشار زیادی را بر بانک‌ها ایجاد کرده است؛ بنابراین یکی از عوامل ناتراتزی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) خود دولت است. این در قانون برنامه هفتم توسعه همفکری به وجود آمد که این ناتراتزی سرایت پیدا نکند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مساله و مشکل اساسی وجود دارد که البته در تدوین قانون بانکداری پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داریم. اولین مساله در این زمینه نظارت در بانک‌های مختلف است که در این زمینه چندان قوی نیستیم به عنوان مثال در نظارت بر تسهیلات پرداخت شده ضعف‌های بسیاری وجود دارد. این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله روسیه پس از پرداخت تسهیلات تا چند تراکنش بعدی آن را هم رصد می‌کنند.

به گفته فرزین امروزه یکی از مشکلات مساله نظارت بر مصرف است بنابراین اگر منابعی را به عقد خاصی اختصاص می‌دهیم حتما باید نظارت کنیم تا آن منابع در جای خودش بنشیند و مصرف شود. وی با بیان اینکه حتی در بانک مرکزی هم با ضعف نظارت بر بانک‌ها روبرو هستیم، گفت: مساله دیگری که در نظام بانکداری اسلامی با آن مواجهیم این است که بانک‌های ما تخصصی محور نیستند و همه بانک‌ها با یک اساسنامه کار می‌کنند و از همه عقود استفاده می‌کنند اما اگر تخصصی کردن بانک‌ها اتفاق بیفتد نظارت بر مصرف هم به وجود می‌آید و بهبود پیدا می‌کند. البته در آینده همه بانک‌ها دیگر یک اساسنامه نخواهند داشت و نمی‌توانند از همه عقود استفاده کنند. چرا که می‌خواهیم به سمت تخصصی شدن بانک‌ها حرکت کنیم.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مساله اعتبارسنجی یکی دیگر از مسائل است که قاعده بانکداری اسلامی را با مشکل مواجه کرده، چرا که بر اساس اصول و قواعد بانکداری اسلامی اگر کسی تسهیلاتش را پرداخت نکرد و نتوانست از نظر مالی آن را پرداخت کند می‌توانید آن را ببخشید، اگر به دلیل نوسانات و مشکلات اقتصادی در پرداخت تسهیلات ناتوان شد می‌توانید به او مهلت بیشتری بدهید اما اگر نخواست تسهیلات خود را بازگرداند نه تنها باید از او تسهیلات را بگیرید بلکه باید برای او جریمه هم در نظر گرفت. این در حالی است که در شرایط کنونی امکان مدیریت و نظارت به این شکل وجود ندارد. فرزین یکی دیگر از مشکلات بانکداری اسلامی را ساختارها و نهادها دانست و گفت: ساختارها و نهادهای بانکی بر اساس اصول بانکداری اسلامی شکل نگرفته است.

به عنوان مثال قرض‌الحسنه برکت نظام بانکداری است و باید متناسب با تامین اعتبارات بر مبنا و بر اساس منابع قرض‌الحسنه باشد نه آنکه منابعی را به قرض‌الحسنه اختصاص دهیم و نام آن را هم قرض‌الحسنه بگذاریم. البته رشد و پیشرفت خوبی در حوزه بانکداری اسلامی طی سال‌ها و دهه‌های گذشته داشته‌ایم اما هنوز راه بسیاری داریم و راضی‌کننده نیست. وی درباره دیگر عوامل ناترازی بانک‌ها اظهار کرد: مساله دیگر در این زمینه کفایت سرمایه بانک‌ها است و سرمایه‌گذاران در بانک‌های خصوصی و دولتی باید نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. موضوع دیگر این است که همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌های مختلف به بانک مرکزی آمده و این موضوع خودش در ایجاد ناترازی به ویژه در یکی دو سال نخست تاثیرگذار است. گرچه این اقدام درست بوده و در راستای هدایت پولی و کنترل نقدینگی انجام گرفته است. رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در دهه ۹۰ اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده‌اند که البته نمی‌خواهم نام شخص یا دوره خاصی را بیاورم اما ما این کار را انجام ندادیم و اعلام کردیم ما به ازای آن ۳۴ درصد سود از بانک‌ها می‌گیریم در حالی که برای ما کاری نداشت که آن را به خط اعتباری تبدیل کنیم و اضافه برداشت‌ها را بیشتر کنیم. البته بانک‌ها نیز در این زمینه تحت فشار قرار گرفتند که نشان‌دهنده سخت‌گیری بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و کاهش اضافه برداشت بانک‌هاست.

فرزین گفت: یک دهه نرخ رشد پول بیش از آنچه که در دهه ۷۰ و ۸۰ بود افزایش یافت و در واقع تورم ما در یک دهه گذشته ۲۰ درصد بیشتر از دهه‌های ۸۰ و ۷۰ بوده است. بنابراین باید با کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در بلندمدت تورم را کنترل کنیم. وی درباره هدایت اعتبار نیز گفت: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تسهیلات تکلیفی هدایت اعتبار است یا خیر؟ جواب این است که تسهیلات تکلیفی به معنای هدایت اعتبار نیست. چرا که اگر می‌خواهیم هدایت اعتباری صورت گیرد در وهله نخست دستگاهی مانند وزارت، صنعت، معدن و تجارت باید اولویت‌های صنعتی کشور را به ترتیب اعلام کند تا سیستم بانکی بتواند اعتبارات را به سمت و سوی آن اولویت‌ها هدایت کند. البته تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و می‌توان به اوراق گام اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۳ همت اوراق گام منتشر شد و مورد استفاده قرار گرفت و امسال می‌خواهیم ۱۵۰ همت از اوراق گام را استفاده کنیم و اوراق دیگری در حوزه مسکن و … بسته به پروژه‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته است اما در این زمینه باید از ابزارهای تشویقی و تنبیهی هم استفاده کنیم.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که لااقل در سطح شعار، مقامات اقتصادی دولت سیزدهم، بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی برطرف کردن ناترازی بانک‌ها قرار داده‌اند و البته دولت‌های قبلی نیز هر یک در سطح خود، برای این موضوع برنامه‌ها و طرح‌هایی را ارایه کرده‌ بودند، باید دید که آیا سرانجام زور دولت سیزدهم به این موضوع می‌رسد یا همچنان چالش‌ها ادامه خواهد داشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع