رشد ۶۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال

آمار شاخص‌های پولی و بانکی در آّبان ۱۴۰۰ به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که ارقام رشد نقدینگی، پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، رشد سپرده‌ها و سایر شاخص‌های پولی و بانکی در یکسال اخیر همچنان با رشدهای بالای ۴۰ درصد، حکایت از افزایش سرسام آور حجم پول و افزایش بیشتر اقتصاد به پول و بانک‌ها دارد و این موضوع علاوه بر رشد تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقرا، سخت‌تر شدن معیشت مردم و مشکلاتی مانند رشد سوداگری به جای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش به جای تولید، بدترشدن وضعیت اخلاقی جامعه، اثرات مخربی بر تولید و صنعت و کار مولد دارد.  در شرایطی که بانک‌های کشور عمدتا در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور با بیشترین فروش و گردش مالی، رشد بالای ۴۰ درصدی تسهیلات‌دهی به اقتصاد و… مواجهند، اما همچنان رشد سرمایه‌گذاری منفی، رشد اقتصادی اندک، قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی پایین است و این موضوع نشان‌دهنده آن است که همه فشارهای دولت و اقتصاد، برای چاپ پول بیشتر، خلق پول در بازار بین بانکی، افزایش استقراض دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است و سهم رشد اقتصادی، کارهای مولد، و مالیات و تولید در تامین ارقام ریالی اقتصاد پایین است و دولت و بانک‌ها از طریق پمپاژ پول و تزریق نقدینگی و خلق پول بیشتر، به دنبال تامین نیازهای اقتصاد هستند. این وضعیت تاجایی پیش رفته که ضریب فزاینده یا نسبت نقدینگی به پایه پولی به عدد ۸ رسیده و از رقم زیر۴ در دهه ۱۳۸۰ اکنون با ۱۰۰ درصد رشد همراه شده است. پرسش اساسی این است که دولت و بانک‌ها و سیستم اقتصادی کشور تا کجا قرار است هر روز بر تنور چاپ پول و خلق نقدینگی بدمد و نیازهای دولت و شرکت‌ها را تامین کند و رشد بالای ۴۰ درصدی شاخص‌های پولی و بانکی در سال آینده چه اثری بر قیمت‌ها و زندگی مردم خواهد گذاشت و چرا هر چه سریع‌تر فکری برای این وضعیت نمی‌شود؟ در شرایطی که سپرده‌های بسیاری در بانک‌هاست و بانک‌ها باید هر سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها بدهند، حجم تسهیلات بانک‌ها به رشد ۵۰ درصد در سال رسیده و روزانه بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان وام بانکی و ۴ هزار میلیارد تومان سپرده به بازار پول اضافه می‌شود، نتیجه طبیعی آن تورم بالای ۴۰ درصد است و تنور تورم شعله ور‌تر خواهد شد. گزیده‌های پولی و بانکی آبان ۱۴۰۰ که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نقدینگی در آبان ۱۴۰۰ به رقم ۴۳۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۴٫۲ درصدی در هشت ماه اول سال ۱۴۰۰ و رشد ۴۲درصدی نسبت به آبان ۱۳۹۹ داشته است.پایه پولی نیز به رقم ۵۴۰ همت رسیده که رشد ۱۷٫۸ درصدی در هشت ماه اول سال و رشد ۳۵٫۸ درصدی در یکسال اخیر داشته است. از این رقم ۱۴۲ همت را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل داده که رشد ۲۱٫۲ درصدی در هشت ماه اول داشته است. ۵۰۰ همت نیز مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به معنای انتشار ریال در مقابل درآمد ارزی دولت است که هنوز یا وصول نشده یا در بازار به فروش نرفته و در نتیجه در مقابل این ارز در بانک مرکزی یا در خارج کشور، ریال منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته و دولت آن را خرج مصارف و مخارج خود کرده است.

    ضریب فزاینده ۸ در اقتصاد ایران 

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، براین اساس ضریب فزاینده پولی یعنی نسبت نقدینگی به پایه پولی، در آبان ۱۴۰۰ به رقم ۷٫۹۸ رسیده و در مرز عدد ۸ قرار گرفته است. از رقم نقدینگی نیز ۸۴۰ همت را پول شامل ۷۴ همت اسکناس و۷۶۶ همت سپرده دیداری تشکیل داده است. سپرده دیداری در هشت ماه اول ۲۴٫۸ درصد و در یکسال اخیر ۴۳٫۵ درصد در یکسال اخیر رشد کرده است.  از رقم ۴۳۱۶ همت نقدینگی، سپرده دیداری ۷۶۶ همت، قرض الحسنه ۲۶۹ همت، کوتاه‌مدت۱۲۶۷ همت، بلندمدت ۱۸۴۱ همت، اسکناس ۷۴ همت بوده است. به عبارت دیگر، بانک‌ها بیشترین حساب را باید روی سپرده بلندمدت با سهم ۴۲٫۶ درصدی و قرض الحسنه با سهم ۶٫۲ درصدی داشته باشند زیرا ماندگاری این سپرده‌ها بیشتر است اما ماندگاری کوتاه‌مدت و سپرده دیداری و سایر حساب‌ها کمتر است. براین اساس، می‌توان گفت که کمتر از ۵۰ درصد سپرده‌ها و نقدینگی موجود در بانک‌ها ماندگاری قابل توجه دارند و بیش از ۵۰ درصد دائم در حال تغییر و گردش هستند و هر لحظه ممکن است که توسط مشتریان درخواست شوند و به بانک و حساب دیگری منتقل شوند. از این رو مشخص است که در شرایط تورم ۴۰ درصدی، نرخ بهره یا سود بانکی راهگشا نیست و پرداخت سود بانکی بالا به سپرده‌ها و تسهیلات نیز کارایی نخواهد داشت و جز رشد تورم و هزینه تولید اثری ندارد و در شرایط تداوم رشد هزینه‌ها و قیمت ارز و تورم، نمی‌توان روی سیاست نرخ بهره بانک‌ها برای اثرگذاری بیشتر حساب باز کرد. در نتیجه لازم است که این عدم کارایی و رشد بالای شاخص‌های پولی و بانکی را با کاهش هزینه‌های مبادله اقتصاد، کاهش تورم، کاهش مخارج دولت، و بهبود روابط خارجی برای کاهش قیمت ارز و بهبود درآمدها جبران کنیم و از این همه فشار و رشد شاخص‌های پولی و نقدینگی پرهیز شود.

     رشد شبه‌پول ۲۴٫۸ درصدی در هشت ماه 

شبه‌پول شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه نیز با رشد ۴۳٫۵ درصد در یک سال اخیر به ۳۴۷۶ همت رسیده که در هشت ماه نخست نیز رشد ۲۴٫۸ درصدی داشته است. سپرده کوتاه‌مدت به عدد۱۲۶۷ همت رسیده و رشد ۲۴٫۸ درصدی در هشت ماه داشته است.

     ۴٫۷ برابر شدن سپرده دو ساله 

اما سپرده یک ساله که بلندمدت محسوب می‌شود به ۱۰۱۳ همت رسیده و ۷٫۹- درصد کاهش داشته است. سپرده دوساله نیز ۸۲۲ همت گزارش شده و رشد بالای ۱۲۰ درصدی در هشت ماه و ۳۷۴ درصد در یک سال داشته است که نشان می‌دهد از زمان ایجاد سپرده دوساله حجم زیادی از نقدینگی از حساب‌های دیگر به سپرده دوساله منتقل شده است.

      رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی 

بدهی بخش دولتی در آبان ۱۴۰۰ به ۶۴۵ همت رسیده و رشد ۱۵ درصدی در هشت ماه نخست ۱۴۰۰ داشته است. از این رقم بدهی دولت ۵۸۸ همت با رشد ۱۴٫۹ درصد و بدهی شرکت‌های دولتی با رقم ۵۶ همت با رشد ۱۵٫۸ درصد گزارش شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵ همت بوده که رشد ۴۳٫۷ درصدی در هشت ماه اول ۱۴۰۰ داشته که رشد بسیار بالایی است و نشان‌دهنده افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در یکسال اخیر نیز ۶۲٫۹ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش نیاز دولت به بانک مرکزی در این یک سال بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها نیز عدد بزرگی را نشان می‌دهد و در هشت ماه ۱۴۰۰ نیز با رشد ۶٫۶ درصدی به رقم ۴۲۳ همت رسید. بدهی دولت به بانک‌ها در یکسال اخیر نیز معادل ۱۶٫۵ درصد رشد داشته است.بدهی دولت به بانک‌های دولتی تجاری معادل ۱۱۳ همت، به بانک‌های تخصصی معادل ۷۵ همت و به بانک‌های خصوصی و غیر دولتی معادل ۲۳۴ همت بوده است که  بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز ۳۷ همت بوده که رشد ۹٫۹ درصدی در هشت ماه اول داشته است.

    رشد ۲۱ درصدی بدهی بانک‌ها 

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۴۲ همت رسیده که رشد ۲۱٫۲ درصدی در هشت ماه و ۷٫۹ درصد در یک سال اخیر داشته است. بدهی بانک‌های خصوصی معادل ۷۶ همت بوده که در هشت ماه اول سال ۲۰ درصد رشد کرده است. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی معادل ۵۴ همت با ۲۱ درصد رشد در هشت ماه بوده و بدهی بانک‌های تجاری دولتی نیز معادل ۱۱ همت با رشد ۲۷ درصد در هشت ماه اول بوده است. سپرده قانونی بانک‌ها به رقم ۴۴۸ همت رسیده که رشد ۲۶٫۳ درصدی در هشت ماه اول و ۴۳٫۷ درصدی در یک سال اخیر داشته است.