رشد بودجه شرکت های دولتی از نرخ تورم هم بالاتر است

در اقتصاد دولتی، اقتصاد در خدمت سیاست است

دکتر محمود جامساز در ابتدا گفت: در کشورهای دموکراتیک با اقتصادهای پیشرفته، حقوق طبیعی انسان ها در ساختار اقتصادی آنها پذیرفته و به صورت مدون و قانونی درآمده و تخطی از این قوانین به معنی نقض حقوق آحاد مردم تلقی می شود.

در کشورهایی که سکان اقتصاد در اختیار دولت ها است و اراده و تصمیمات دولت ها بر اقتصاد حاکم است، بستر پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار فراهم نمی شود. زیرا توسعه و پیشرفت مستلزم انجام سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در یک ساختار اقتصاد آزاد بازار محور است که از انحصار مصون باشد. زیرا انحصار، قیمت های عادله را منحرف می کند.

در ضمن قدرت اقتصادی انحصاری دولت ها، تامین منافع و اهداف سیاسی و ایدئولوژیک را بر منافع ملی مقدم می دارد و حتی در این فرآیند، منافع و مصالح ملی دیده نمی شود و فدای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک سیاسی می گردد. به بیان دیگر اقتصاد در خدمت سیاست قرار می گیرد.

وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد دولتی

این تحلیلگر اقتصادی درخصوص وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد دولتی افزود: بخش خصوصی که بخش واقعی اقتصاد است در برابر قدرت انحصاری ویرانگر دولت ها و شرکت های دولتی از نفس می افتد. لذا رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد در مقابل رشد اقتصادی صنایع مرتبط با اهداف سیاسی دولت ها بسیار اندک است. زیرا انگیزه سرمایه گذاری و تولید در بخش خصوصی به سبب نگاه دولتی به اقتصاد تضعیف می شود.

بخش خصوصی به دلیل عدم حمایت های قانونی، فقدان بستر مناسب کسب و کار، عدم وجود قوانین و مقررات بازدارنده و محروم ماندن از منابع تسهیلات بانکی، با چالش های عمده ای روبرو است. نتیجه آن کاهش ظرفیت های تولیدی، کاستن از نیروی کار، رشد اقتصادی با نرخ صفر، منفی یا اندک و یا به طور کلی رشد نامتوازن است.

حدود ۵۸ درصد ظرفیت صنایع کشور بدون استفاده است

جامساز تاکید کرد: براساس گزارش اخیر اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، حدود ۵۸ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی و بدون استفاده است. این مساله ناشی از سیطره اقتصاد دولتی بر بازار و واردات، بی ثباتی قوانین، معضل تامین مالی، پیش بینی ناپذیری آینده، تغییرات نرخ ارز، فساد اداری، کمبود تجهیزات و فن آوری های مدرن و روزآمد و به طور کلی بی ثباتی اقتصادی است.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته که پس از جنگ جهانی اول مداخلات اقتصادی خود را براساس آموزه های “جان مینارد کینز”، اقتصاددان برجسته قرن بیستم افزایش دادند، از دهه ۷۰ میلادی به بعد شروع به واگذاری بخش بزرگی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واقعی کردند. این کشورها توانستند پس از آن بر بحران های اقتصادی فائق آیند. جالب است پس از آن هر بحران اقتصادی مالی ( مانند بحران مالی ۱۹۹۸) که شکل گرفت، نشأت گرفته از دخالت های دولت ها بود نه از عملکرد بخش خصوصی.

ابعاد اقتصاد دولتی در ایران

وی درباره گستره و ابعاد اقتصاد دولتی در ایران پس از سال ۵۷ ، گفت: گستره و ابعاد اقتصادی پس از سال ۵۷ به شدت رو به افزایش گذاشت. شرکت ها، نهادها و موسسات خصوصی  بسیاری یا مصادره شده و یا شرکت های جدیدی توسط دولت ها تأسیس  شدند. این شرکت های دولتی دو سوم بودجه های سالیانه را به خود اختصاص دادند.

هر چند شرکت ها و نهادها به شدت با رانت و اعطای حقوق و امتیازات با ارزش گره خورده اند، اما به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، حدود نیمی از این شرکت ها با زیان های انباشته روبرو هستند. این شرکت ها در بودجه کل کشور تحت عنوان بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات مالی دولتی دارای ردیف هستند.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، تنها ۷ شرکت دولتی بدون ذکر نام آنها، ۵۵ درصد کل بودجه کشور را می بلعند. در حقیقت شرکت های دولتی به جای خلق ثروت، اسباب تضعیف اقتصاد کشور را فراهم کرده اند. زیرا هر سال به جای پرداخت مالیات، سود سهام و سود ویژه به دولت ها، منابع بیشتری را تحت عنوان اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از دولت دریافت می کنند.

این شرکت ها یکی از عواملی هستند  که اسباب پدیداری کسری بودجه را که آفت اقتصاد ایران و موجب فقر مردم است، فراهم می کنند. ضمن آنکه با استفاده از قدرت رانتی، بخش اعظم تسهیلات بانکی را نیز تصاحب می کنند و در بازپرداخت به موقع بدون هیچ دغدغه ای، اقدامی نمی کنند و در حقیقت بخش خصوصی واقعی را از برخورداری از تسهیلات بانکی حتی در حد تنخواه گردان محروم می سازند.

طی۴۳ سال بودجه کل کشور ۹۳۰ هزار درصد رشد داشته است

به گزارش اقتصاددان به نقل از رکنا ، این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که فلسفه وجودی شرکت های دولتی چیست، گفت: دولت های با اقتصاد پیشرفته ( مانند کشور ژاپن ) همه کوچک و چابک هستند و کمترین دخالت را در اقتصاد دارند. اما هرجا بخش خصوصی با معضل روبرو می شود، مداخله می کنند تا موانع موجود و مشکلات بستر فعالیت های آنها را پاک سازی کنند. سازماندهی در این کشورها بسیار متفاوت با سازماندهی در ایران است.

ساختار اقتصادی دولتی ایران، معضلات اقتصادی و مالی شرکت های دولتی و موسسات مالی و بانک ها را به قیمت خلق رانت و اعطای حقوق و امتیازات و تسهیلات بیشتر که به مثابه اتلاف منابع ملی است حل و فصل می کند.

مقایسه بودجه ۳۷۵۸/۸هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ با بودجه ۴۰۴ میلیارد تومانی سال۱۳۵۷، حاکی از آن است که طی۴۳ سال بودجه کل کشور ۹ هزار و ۳۰۰ برابر معادل۹۳۰ هزار درصد رشد داشته است. در صورتیکه در همین مدت قیمت دلار ۴ هزار برابر معادل ۴۰۰ هزار درصد رشد داشته است. البته رشدی که در بودجه کل کشور رخ داده است، بیشتر مربوط به بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات مالی دولتی بوده است که هر ساله دو سوم بودجه کل کشور را به خود اختصاص می دهند.

حتی با تورم زدایی از این میزان رشد نمی توانیم از بزرگتر شدن اقتصاد دولتی چشم پوشیده و آن را اسباب فروپاشی اقتصاد کشور، فقر، گرانی و تولد الیگارش هایی که رمق مردم را گرفته اند، ندانیم.

مجلس از مکانیسم و عملکرد شرکت های دولتی بی اطلاع است

جامساز در خصوص این که چرا مجلس مانع رشد بودجه های شرکت های دولتی نمی شود، گفت: همه ساله بودجه کل کشور توسط دولت تعیین و برای تصویب نهایی تقدیم مجلس می شود. طبق روال هر ساله مجلس تنها به بررسی بودجه عمومی بسنده می کند. بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتی از رسیدگی نمایندگان مجلس مصون است و مجلس ورود نمی کند.

حدود ۴۰۰ شرکت دولتی وجود دارد که مجلس حتی فرصت بررسی ندارد. بنابراین مجلس از مکانیسم و عملکرد شرکت های دولتی بی اطلاع است. حتی به مهمترین شرکت دولتی ایران، یعنی شرکت ملی نفت ایران نیز اشراف ندارد.

در قانون بودجه تصریح شده است که تمام منابع ناشی از صادرات نفت، گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین واردات گاز هر سه ماه یکبار به دولت، وزارتخانه ها، موسسات مربوطه، کمیسیون انرژی مجلس و دیوان محاسبات عمومی گزارش شود. با این وجود، اگر انحرافاتی در عملکرد بودجه از قانون از سوی دیوان محاسبات عمومی گزارش شود بر روی کاغذ باقی مانده و هیچ اقدامی دراین خصوص صورت نمی گیرد.

در مجموع فساد فراگیری که در شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات مالی دولتی تولید می شود، رانت های عظیمی را پی ریزی می کند که سبب بی اعتباری نهادهای موجود، اتلاف منابع و سد راه توسعه اقتصادی بلند مدت کشور می شود.

اقتصاد در حاکمیت تورم دو رقمی نه تنها رشد نمی کند، بلکه پایه های آن فرو می ریزد. گرچه عوامل مختلفی منشا بروز و ظهور تورم هستند، اما تورم در کشور ما منشا پولی دارد و ناشی از شیوه های تامین کسری بودجه توسط دولت ها است.

بودجه ۱۴۰۱ به سرانجام گفتگوهای وین وابسته است

وی در ادامه تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۱ براساس واقعیات و ظرفیت های اقتصادی کشور تدوین نشده است. رئیس دولت سیزدهم با انتقاد از بودجه های پیشین، معتقد است که بودجه ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن تحریم ها تدوین شده و لذا به گفته وی تحریم ها کاملا درخصوص منابع، مصارف و اجرای بودجه بی اثر است. دولت سیزدهم در نظر دارد در شرایط تحریم نرخ تورم را تک رقمی کند و نرخ رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند. این در حالی است که ضعف و قدرت بودجه حتما به نتایج و سرانجام گفتگوهای وین وابسته است.

چرا قیمت ها در چند ماه اخیر افزایش یافت ؟

این تحلیلگر اقتصادی درخصوص افزایش قیمت ها در ماه های اخیر گفت: قیمت دلار در ۶ ماه گذشته دامنه نوسان ۲ هزار تومانی را تجربه کرد و تغییرات چشمگیری در آن  ایجاد نشد. از سوی دیگر تحریم جدیدی نیز بر اقتصاد کشور اعمال نگردید، اما  قیمت ها شدیدا افزایش یافت. علت این افزایش قیمت ها را باید در عدم مدیریت آگاهانه و بخردانه ای جستجو کرد که اقتصاد کشور را اداره می کند.

اقتصاد دولتی در هیچ نقطه از دنیا مدیریت بخردانه نداشته است. به همین دلیل است که اقتصادهای دولتی یکی پس از دیگری فروریختند و بورژوازی ملی و بخش خصوصی  تقویت شدند. بخش خصوصی رشد اقتصادی دو رقمی، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال و درآمد، کاهش تورم و در نتیجه اقتصاد بسامان را برای بسیاری از کشورها به ارمغان آورد.

مجلس افزایش هایی را بر بودجه ۱۴۰۱ اعمال کرد

وی درباره تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه اعمال کرد، گفت: بودجه ۱۴۰۱ به نتیجه گفتگوهای وین بستگی دارد. پس از آنکه دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، مجلس افزایش هایی را بر برخی از ارقام لایحه به ویژه در زمینه منابع نفتی و مالیاتی منظور کرد. دولت سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داد.

در مجموع بودجه کل سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۷۵۸/۳ هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به بودجه کل سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نسبت به لایحه ای که دولت تصویب کرد ۴ درصد افزایش یافته است.

رشد بودجه شرکت های دولتی از نرخ تورم هم بالاتر است

جامساز افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع عمومی ۱۵۲۷/۴هزار میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به سال گذشته ۱۱/۲درصد رشد داشته است. اما بودجه شرکت های دولتی به ۲۲۳۱/۴ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۴۲ درصدی نسبت به رقم مشابه سال قبل را نشان می دهد. در حالی که تورم در پایان سال ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار ایران ۴۰/۰۲ درصد اعلام شد، رشد بودجه شرکت های دولتی از نرخ تورم هم بالاتر است.

آنچه در بودجه ۱۴۰۱ قابل توجه است درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و درآمدهای مالیاتی است که با افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته برآورد شده است تا ترازی بودجه حاصل شود. زیرا مصارف بودجه به مقدار زیادی در بودجه ۱۴۰۱ غیرمنطقی است. برای نمونه تعداد بسیار زیادی از شرکت ها و نهادهای با ماهیت حقوقی غیردولتی وجود دارند که هر سال به سهم آنها از بودجه افزوده می شود.

وقتی مصارف بودجه دارای روند افزایشی است، “طرف درآمدها” را به شکلی برآورد می کنند که بودجه تراز شود. این منابع، یا مالیات و عوارض و درآمدهای نفتی است یا افزایش نرخ فروش خدمات دولتی است.

در قانون بودجه ۱۴۰۰ صادرات نفت، گاز و میعانات گازی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد.استقراض از صندوق توسعه ملی که منشاء نفتی دارد، ۷۵ هزار میلیارد تومان بود که در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می شد. اما در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش صد در صدی این منابع روبرو هستیم.

چه اتفاقی رخ داده است؟ آیا تحریم ها لغو شده است؟ چگونه ما توانستیم پیش بینی کنیم که صدرصد منابع نفتی خود را افزایش می دهیم؟

مردم باید در بخش انرژی ۵۰ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه پرداخت کنند

این اقتصاددان ضمن بیان افزایش هزینه انرژی مردم در سال جاری گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل از درآمدهای نفتی۳۸۱ هزار  میلیارد تومان برآورد شده بود که در بودجه ابلاغی مجلس به ۴۸۴/۴هزار میلیارد تومان ارتقاء یافت که حاکی از افزایش ۲۷ درصدی نسبت به لایحه و نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۲۷ درصد رشد نشان می دهد.

سال گذشته سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد بود، امسال ۴۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان فرآورده های نفتی، گاز، گازوئیل، بنزین، … به مردم ایران فروخته شده است. امسال این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی ۵۰ درصد رشد داشته که به مفهوم آن است که مردم باید در بخش انرژی ۵۰ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه پرداخت کنند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱صادرات نفت ۱/۲میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار تعیین شد. کمیسیون تلفیق این میزان را به ۱/۴میلیون بشکه در روز با قیمت ۷۰ دلار تغییر داد. البته ۷۰ دلار قیمت معقولی است. زیرا با افزایش قیمت نفت در محدودهٔ ۱۰۰ دلار بر اثر حمله روسیه به اوکراین، و با وجود تحریم ها، هزینه های مبادله و تخفیف های صادرات نفت از طریق دور زدن تحریم ها به همان ۷۰ دلار می رسد. البته از سوی دیگر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را هم نشان می دهد.

پیش بینی صادرات ۱/۴ میلیون بشکه نفت در روز با امید به توافق برجام بسته شده است

جامساز درخصوص این که چگونه صادرات ۱/۴ میلیون بشکه نفت در روز امکان پذیر است، گفت: میزان فروش نفت در آمارهای دولتی به درستی مشخص نیست، اما براساس گزارش موسسه بین المللی رصد نفتکش ها، صادرات نفت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰۰ هزار بشکه، در سال ۲۰۲۰ حدود  ۶۰۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۱ حدود ۸۰۰ هزار بشکه بوده است که اختلاف زیادی با پیش بینی مقداری فروش نفت در سال ۱۴۰۱ دارد. بنابراین فروش مقداری نفت بر اساس برآورد بودجه ۱۴۰۱ تقریباً دو برابر شده است که بسیار خوش بینانه است.

این پیش بینی بیانگر این است که برخلاف آنچه گفته شده است، این برآورد با امید به توافق برجامی بسته شده است. البته اگر فروش نفت را بیش از ۱/۴ میلیون بشکه در روز تعیین نکردند، به این دلیل است که ظرفیت چاه های نفتی کشور اجازه نمی دهد. ایران فقط حدود ۱/۸ تا ۲ میلیون بشکه در روز مصرف داخلی دارد.  احیای چاه های نفت و روزآمد کردن آنها به گفته وزیر نفت مستلزم ۱۶۰ میلیارد دلار هزینه است که در حال حاضر بنیه مالی کشور قادر به تأمین آن نیست .

کسری بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود

این تحلیلگر اقتصادی درباره سرنوشت مذاکرات وین گفت: بیش از ۲ ماه است که از آغاز دور هشتم مذاکرات وین گذشته و باوجود این که بارها از سوی طرفین مذاکره کننده اعلام شده که حصول توافق نزدیک است، اما به نظر می آید در چند مورد افتراق نظر جدی وجود دارد که به اراده طرفین مربوط است. با این وصف امکان دستیابی به توافقی که در برگیرنده همه مطالبات طرفین باشد، ضعیف است. لذا حتی  در صورت توافق احتمالی که هنوز ابعاد آن برای کسی روشن نیست، نمی توان تحلیل درستی در رابطه با بودجه و رفع تحریم ها ارائه داد.

بنابراین باتوجه به برآورد صادرات روزانه ۱/۴ میلیون بشکه نفت در روز اگر ارقام موسسه بین المللی رصد نفتکش ها را در نظر بگیریم، تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی کشور محقق نخواهد شد و با کسری بودجهٔ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها از عدم تحقق درآمدهای نفتی مواجه خواهیم شد.

منابع مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱چگونه است؟

وی درباره منابع مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده بود که در مصوبه قانونی مجلس ۲۰ درصد اضافه شده است. به نظر می رسد بخشی از این برآورد محقق نخواهد شد. زیرا درآمدهای برآوردی نه براساس واقعیات و ظرفیت های اقتصادی کشور، بلکه در جهت ایجاد تراز در بودجه صورت گرفته است.

به هر حال بودجه سال ۱۴۰۱ در بطن خود هزاران میلیارد تومان کسری پنهان دارد که قطعا از نیمه دوم سال خود را نشان می دهد.

البته طبق روال هر سال تکاپوی تامین کسری بودجه انتظام مالی آنرا بهم می ریزد و بسیاری از پروژه ها و طرح ها که مرتبط با تامین زیرساخت های کشور و سپس نیازها و رفاه جامعه است، متوقف و مسکوت می ماند.

دولت برای تامین کسری بودجه دست در جیب مردم خواهد کرد

جامساز در ادامه افزود: نهایتا با ایفای نقش بانک مرکزی در انتشار پول پرقدرت به بهای تورم کمر شکن، هزینه های دولت تامین می شود یا به بیان ساده تر دولت به منظور رفع نیازهای مالی خود علاوه بر فروش ذخایر و منابع طبیعی، اخذ مالیات و عوارض، افزایش قیمت خدمات دولتی و سایر درآمدها، دست در جیب مردم می کند تا کسری منابع خود را جبران کند. در حالیکه مشاوران اقتصادی دولت واقف هستند که تزریق پول پرقدرت در اقتصاد ملی قیمت های نسبی که بیانگر توان واقعی عامل تولید است را به هم می ریزد و اقتصاد را هرچه ضعیف تر می کند.

وی ضمن بیان این که رئیس جمهور بارها اعلام‌ کرده است که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است، گفت: اگرچه خط قرمز دولت سیزدهم در تامین کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی است، اما مسلما در صورت اجبار و زمانی که سیاست های پولی پاسخگو نباشد، این خط قرمز از طریق دریافت وام از بانک ها توسط دولت دور زده می شود. زیرا بانک ها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس دریافت می کنند. نتیجه آن ورود پول پرقدرت به گردش پولی کشور است. پس باید اذعان کنیم یکی از مهمترین عوامل تضعیف اقتصاد ملی نحوه بودجه ریزی کشور است.

جای شگفتی است که حقوق های زیر خط فقر مشمول مالیات می شوند، اما مشاغل خاص نه!

جامساز ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۱ مالیات ها ۶۲ درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش یافته است. فشار بسیار زیادی بر مؤدیان مالیاتی است. دولت در راستای تأمین مصارف بودجه، فشار حداکثری بر مؤدیان مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده  است.

سال جاری باوجود این که حداقل حقوق شاغلین ۵/۶ میلیون تومان تعیین و معاف از مالیات اعلام شده است، اما برای حقوق تا ۱۵ میلیون تومان نسبت به مازاد ۱۰ درصد مالیات مقرر  شده است. مالیات حقوق ۱۵ میلیون تومان به بالا براساس نرخ های اعلامی در بودجه دریافت می شود.

لذا چنانچه یک کارگر متخصص با ۲۰ سال سابقه کار ۷ میلیون تومان حقوق دریافت کند، بابت مابه التفاوت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی نسبت به حداقل حقوق، باید ۱۴۰ هزار تومان مالیات پرداخت کند. این در حالی است که خط فقر ۱۰ میلیون تومان است. جای شگفتی است که حقوق های زیر خط فقر مشمول مالیات می شوند، اما پزشکان و برخی دیگر از مشاغل خاص تا سقف حقوق ۲۰ میلیون تومان در ماه  مشمول معافیت مالیاتی هستند.

یک کارگر یا کارمند چندین برابر یارانه ای که دریافت می کند باید مالیات بپردازد

این اقتصاددان بیان کرد: بدین ترتیب برای مثال اگر با احتمال ضعیف یک کارگر متخصص باتجربه، ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند باید یک میلیون و۴۲۰ هزار تومان مالیات بپردازد، اما یک پزشک که ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارد، هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند. این تبعیض ها بسیار دور از انصاف است. یعنی یک کارگر یا کارمند چندین برابر یارانه ای که دریافت می کند باید مالیات بپردازد. موضوع تأمل برانگیزتر آنکه در بودجه سال ۱۴۰۱ سهم مالیات مزدبگیران دو برابر مالیات بر ثروت تعیین شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امسال هم اوراق مالی اسلامی منتشر می شود؟ گفت: بله، البته دولت قرار است ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ارزی – ریالی منتشر کند. شهرداری ها نیز اجازه دارند به انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مصارف خود مبادرت کنند. البته چنانچه این اوراق با موفقیت به فروش برسد، بخش اعظم آن باید مصروف تسویه اصل و‌ فرع اوراق بدهی های منتشره گذشته شوند.

با اختلاسی که در ارز ترجیحی صورت گرفت می توانستیم ۲۰ برج تجارت جهانی بسازیم!

جامساز درباره ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: نکته مهم دیگر در بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی است. قرار است به جای آن یارانه ۴ دهک بالای درآمدی حذف شود و به یارانه ۶ دهک اضافه شود، که ۳ دهک اول ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان و ۳ دهک دوم ۹۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند.

ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ بنا بر گزارشات مختلف بین ۶۰ تا ۷۱ میلیارد دلار  تخصیص یافت که بخش اعظم آن یا غیرشفاف است، یا مصروف واردات کالاهای غیراساسی شده یا در حساب های خصوصی بانک های خارج از کشور جا خوش کرده اند. وسعت و گسترش حیف و میل ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدی است که درک واقعی از یک میلیارد دلار از بین رفته است.

هزینه برج ۱۰۴ طبقه ای تجارت جهانی که به جای برج های دوقلو ساخته شده است، ۳/۸ میلیارد دلار بوده است. اختلاسی که تنها از طریق اختصاص ارز ترجیحی صورت گرفته است برابر با هزینه بیش از ۲۰ برج تجارت جهانی است. اما ما به راحتی از کنار این ارقام می گذریم.

۱۰۰ میلیارد دلار از بودجه بسیاری از کشورها بیشتر است

این تحلیلگر اقتصادی درخصوص اختلاسی که در زمان محمود احمدی نژاد صورت گرفت، افزود: ۱۰۰ میلیارد دلار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گم شد. با ۱۰۰ میلیارد دلار چه پروژه های عظیمی می شد به سرانجام رساند؟ ۱۰۰ میلیارد دلار از بودجه بسیاری از کشورها بیشتر است.

حقوق کارگران و بازنشستگان نصف خط فقر است

وی با توجه به مطالبات میدانی فرهنگیان و کارگران و بازنشستگان و به طور کلی اقشار حقوق و دستمزد بگیر درخصوص میزان افزایش دریافتی آنان بیان کرد: حداقل حقوق شاغلین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است، اما حقوق بازنشستگان ۵ میلیون تومان که هر دو تقریبا نصف خط فقر است. افزایش ۱۰ درصدی حقوق بگیران دولتی در حالی که طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان سال گذشته، ۴۰/۰۲درصد بوده از همین ابتدای سال، افراد حقوق و دستمزد بگیران را ۳۰ درصد فقیرتر می کند.

در بودجه ۱۴۰۱ مالیات بر آب، برق، گاز و سایر انرژی ها افزایش یافته است. واحدهای مسکونی بالای ۱۵ میلیارد تومان و اتومبیل های بالای یک میلیارد تومان نیز مشمول مالیات می شوند. درصد مالیات به نسبت قیمت روز بر اساس جدولی است که در بودجه اعلام شده است. عوارض بزرگراه ها هم ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وضعیت وام خارجی در بودجه سال ۱۴۰۱

این اقتصاددان درپاسخ به این سوال که آیا در بودجه ۱۴۰۱ اخذ وام خارجی هم مطرح شده است؟ بیان کرد: در حالی که با تحریم های پولی و تبادلات بانکی بین المللی روبرو هستیم در بودجه سال جاری سقف فاینانس برای طرح های دولتی و غیردولتی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده است که در نظر است از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی و بانک توسعه تجارت اکو تأمین شود.

دو میلیارد یورو کمک های بلاعوض نیز از موسسات مالی و اعتباری بین المللی به منظور جلوگیری از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، در بودجه پیش بینی شده است. اما دریافت این مبالغ با تردید همراه است. ایران در حال حاضر با هیچ کشوری ارتباط و تبادلات بانکی و پولی ندارد، چگونه باید از فاینانس و کمک های بلاعوض برخوردار شویم؟

سرنوشت طرح ساخت مسکن دولت سیزدهم / خودروسازان دولتی همچنان یکه تاز میدان خواهند بود!

جامساز درباره طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: در مورد طرح ملی مسکن دولت سیزدهم ، ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به صندوق ملی مسکن اختصاص یافته است. قرار است یک میلیون مسکن در سال ساخته شود. اگر هر واحد مسکونی ۸۰ متری را با ۲۰ متر مشاعات، ۱۰۰ متر مربع در نظر بگیریم، با احتساب حداقل هزینه ساخت متری ۶ میلیون تومان، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای ۴ سال نیاز داریم. چگونه امکان دارد این وعده عملی شود در حالی که برای سال جاری تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است؟

وی همچنین در مورد واردات خودرو تصریح کرد: واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو که البته ۷ تا ۱۰ درصد تولید داخلی است و ممکن بود تا حدودی بر قیمت و‌ کیفیت خودروهای داخلی تأثیر گذارد حذف شد، اما اجازه واردات ۱۰ هزار کامیون و ۱۰ هزار اتوبوس، ۱۰۰۰ واگن و ۵ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی صادر شده است که شامل خودروهای نو و دست دوم تا عمر  ۵ سال می گردد. لذا خودروسازان دولتی همچنان یکه تاز میدان خواهند بود.

پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱

این اقتصاددان در خصوص نگاه توسعه ای به بودجه ۱۴۰۱ گفت: در حقیقت بودجه ۱۴۰۱ بودجه ای نیست که نیازهای اقتصادی ایران را برطرف کند، فقر را کاهش دهد و زمینه توسعه را فراهم آورد. نمی توان برنامه ها و پروژه های توسعه ای کشور را با منابعی که قابل حصول نیست، اجرا کرد.

باتوجه به روند رشد قیمت ها برخلاف آنچه از سوی دولت درخصوص کاهش شیب تورم اعلام می شود، شیب تورم کاهش نیافته است. مرکز آمار ایران تورم را در پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۸/۶ درصد و در پایان سال گذشته، ۴۰/۰۲ درصد اعلام نمود که حاکی از افزایش شیب تورم است.

وی در آخر گفت: با افزایش تورم در سال ۱۴۰۱ قیمت ها نیز افزایش می یابد. اگر توافق وین انجام شود، شاهد تاثیر مختصری در کاهش قیمت دلار در کوتاه مدت خواهیم بود. نرخ تسعیر دلار در بودجه ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. بر اساس روال معمول همواره نرخ بازار آزاد ۲ تا ۳ هزار تومان با نرخ های رسمی فاصله دارد. معتقدم دلار مدتی در کانال ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نوسان می کند، سپس به سبب سیاست های داخلی و تورم رو به افزایش و وضعیت تولید و ظرفیت های خالی صنایع، مجددا قیمت دلار رشد خواهد کرد و دلار به مرز ۳۰ هزار تومان خواهد رسید.