رد کلیات بودجه، رای منفی به رویکردهای اقتصادی دولت است

حسینعلی حاجی دلیگانی معتقد است برخی فضاسازی های حاشیه ای در بیرون مجلس که حتی کمبود روغن نباتی و گرانی مرغ را نیز با تصمیمات کمیسیون تلفیق مر تبط می دانست در رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه ۱۴۰۰ اثرگذار بود.

اقتصاددان؛ یکی از ابهاماتی که بلافاصله پس از رای منفی نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در محافل کارشناسی و اقتصادی مطرح شد، مبتنی بر این رویکرد احتمالی بود که چنانچه در ترکیب کمیسیون تلفیق، بهره بیشتری از ظرفیت های تخصصی مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی برده می شد و چهره هایی چون سید احسان خاندوزی، جعفر قادری، مهدی طغیانی، محسن زنگنه، احسان ارکانی و… فرصت حضور در این کمیسیون را پیدا می کردند، کمیسیون تلفیق در نهایت شکل و شمایل تخصصی تری به خود می گرفت و در این صورت روند بررسی بودجه نیز ممکن بود با نتایج مطلوب تری همراه شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما کمیسیون تلفیق بودجه با ترکیبی متفاوت و تخصصی تر نتیجه بهتری به دست نمی آورد؟ گفت: من معتقد نیستم که ترکیب فعلی کمیسیون تلفیق اگر با حضور چهره های دیگری تشکیل می شد، نتیجه نهایی بودجه ممکن بود شکل و شمایل بهتری پیدا کند. کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، انصافا کمیسیون کارآمدی بود و هم چهره های اقتصادی در آن حضور داشتند، هم چهره هایی با سوابق اجرایی، هم افراد با تجربه، هم چهره های جوان و در کل با یک ترکیب همگون روند بررسی و اصلاح بودجه را آغاز کرد و به پایان رسانید. به عبارت روشن تر از همه طیف ها و سلایق در کمیسیون تلفیق حضور داشتند و در نهایت هم معتقدم دستاورد تخصصی این کمیسیون در خصوص بودجه ۱۴۰۰ قابل دفاع است.

حاجی در ادامه در خصوص چرایی رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه یادآور شد: نباید فراموش کنیم که بودجه تقدیمی دولت از همان ابتدا با مشکلات فراوانی روبه رو بود. رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه در واقع رای به لایحه دولت بود نه رای منفی به گزارش کمیسیون تلفیق مجلس. نمایندگان از ابتدای ارائه بودجه توسط دولت، این لایحه را غیر کاربردی با اعداد و ارقام غیر واقعی ارزیابی کردند و در نهایت هم حاضر نشدند به این لایحه پر از مشکل رای بدهند. مشکلاتی چون وابستگی فزاینده به درآمدهای نفتی، عدم توجه به تولید و پروژه های عمرانی، درآمدهای احتمالی و هزینه های قطعی و…از جمله مهمترین مشکلات بودجه است که توسط دولت در بطن بودجه گنجانده شد.

حاشیه سازی های رسانه ای در رای نمایندگان اثر داشت

عضو هیات رییسه مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر برخی فضاسازی های رسانه ای در رای نهایی نمایندگان گفت: نگرانی دیگری هم در این میان در رای نمایندگان تاثیر گذار شد. همزمان با آغاز روند بررسی بودجه ۱۴۰۰، برخی حاشیه سازی ها که توسط دولت و رسانه های نزدیک به دولت طی هفته های اخیر صورت گرفت و در آنها تلاش شد تا مجموعه مشکلات اقتصادی اخیر و کمبودهای موجود در اقلام مصرفی را به بحث بودجه و تصمیمات کمیسیون تلفیق ارتباط دهند. این فضاسازی های رسانه ای در رای منفی به کلیات بودجه، اثر داشت و نمایندگان را بر آن داشت تا در برابر این فضاسازی های کاذب بایستند و اجازه سوءاستفاده به حاشیه سازان ندهند.

او افزود: در شرایطی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه سال آینده بودند، برخی افراد و جریانات در بیرون مجلس تلاش می کردند کمبود روغن نباتی، گرانی مرغ و تخم مرغ و سایر کمبودها در اقلام مصرفی را به تصمیمات کمیسیون تلفیق ربط دهند. این درحالی است که کمیسیون تلفیق در حال اصلاح بودجه ای بود که باید در سال آینده اجرایی شود و در شرایط اقتصادی امروز کشور اثری نداشت. در شرایطی که مشکلات و کمبودهای اقلام اساسی به تدابیر اشتباه دولت مربوط است، برخی اینطور فضاسازی می کردند که تصمیمات کمیسیون تلفیق دلیل وقوع این مشکلات است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یادآور شد: به هر حال اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع برخی افراد و گروه های خاص انجام شده غیر قابل انکار است. این ارزها به جای اینکه در مسیر تعدیل قیمت اقلام اساسی به کار گرفته شوند، راهی بازار آزاد شدند و باعث بروز نوسانات در قیمت اقلام مصرفی و اساسی کشور شدند. اما برخی جریانات رسانه ای به گونه ای خبرسازی کردند که انگار روند بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق است که باعث این نوسانات قیمتی و کمبودها شده است. مجموعه این عوامل باعث شد تا نمایندگان مجلس در نهایت رای به رد کلیات بودجه دهند تا بهانه ای به دست حاشیه سازان برای سوءاستفاده داده نشود.

حاجی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ بعد از رای منفی صحن چگونه تعیین تکلیف خواهد شد؟ گفت: دو مسیر پیش روی بودجه ۱۴۰۰ قرار دارد. راهکار نخست آن است که دولت بودجه عودت داده شده را بعد از انجام اصلاحات مورد نظر نمایندگان دوباره تقدیم مجلس کند تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. راهکار دوم آن است که هم زمان با ارائه و بررسی لایحه اصلاح شده بودجه، لایحه سه دوازدهم یا دو دوازدهم نیز تهیه شود تا دولت برای انجام عملیات مالی و هزینه های خود مشکل قانونی نداشته باشد.

/پ