رایی برخلاف قانون هیات منصفه و حقوق متهم

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه مطبوعات از نظر هیات منصفه

رایی برخلاف قانون، فلسفه وجودی هیات منصفه وحقوق متهم

بعد ازحصول اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم یا عدم لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه،قضات دیوان عالی کشور با اکثریت بسیار شکننده استدلال رای شعبه ۲۶ را تایید نمودند.
با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ /۰۱/۱۳۷۹) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
گفتنی است از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۶۲ نفر رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و ۵۹ نفر به رأی صادره در شعبه هفدهم را تایید نمودند، همچنین یک نفر از قضات گزارش ارائه شده را قابل طرح ندانست.

قطعا این رای مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار خواهد گرفت .چرا که برخلاف مفهوم قانون و همچنین حقوق متهم و فلسفه هیات منصفه می باشد .

براستی اگر قرار باشد دادگاه هیچ لزومی بر تبعیت از نظر هیات منصفه نداشته باشد چرا اصلا باید هیات منصفه وجود داشته باشد ؟در واقع هیات منصفه که ترکیبی از مردم می باشد ،نماینده وجدان عهومی می باشد و با تصمیم خود اعلام میکند که آیا متهم از نظر جامعه گناهکار است یا بی گناه .

بنظرم این رای برخلاف قانون نیز می باشد،چرا که ماده ۴۳ قانون مطبوعات مقرر داشته :

ماده ۴۳ قانون مطبوعات:
(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌ دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌ نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌ تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌ تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
همانطور که ملاحظه میشود قانون به دادگاه فقط در یک موردئ اختیار مخالفت با نظر هیات منصفه را داده است ،آنهم زمانی که هیات منصفه اعتقاد بر بزهکاری متهم را داشته و دادگاه نظر بر بیگناهی متهم دارد ،در اینصورت دادگاه اختیار صدور رای بر برائت متهمو مخالفت با هیات منصفه را دارد .
قطعا اگر نظر قانونگذار مطابق با نظر اکثریت قضات محترم دیوان بود ،در قانون به آن تصریح می شد و لزومی بر تصویب تبصره دو نبود .
این امر برخلاف حقوق متهم و اصل برائت و همچنین تفسیر به نفع متهم می باشد .
و مهمترین نکته اینکه این رای سبب بدبینی اهالی مظبوعات به قوه قضاییه و افزایش خودسانسوری خواهد شد .بی شک مطبوعات رکن چهرم دموکراسی محسوب میشود و وجود مطبوعات آزاد و مستقل که بتوانند با شچاعت حامی حقوق مردم در برابر حکومت و صاحبان زر و زور باشند یک از لازمه های توسعه کشور می باشد .
در اینکه در مطبوعات کشور فساد و نفوذ وجود دارد شکی نیست اما نباید برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشید،همه می دانیم مطبوعات مستقل و آزاد زبان مردم می باشد و فشار و محدود کردن این مطبوعات یعنی فشار بر مردم تا نتوانند به نحو شایسته سخن مردم را بازگو نمایند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع