دولت عامل بدهی و بی‌انضباطی بانک‌هاست

در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و کارشناسان نزدیک به آنها، افزایش بدهی بانک‌ها به دولت را عامل ناترازی در نظام بانکی و افزایش پایه پولی قلمداد می‌کنند و خواهان ادغام بانک‌ها در بانک‌های دولتی هستند. این مفروضات در شرایطی به عنوان برهان مطرح می‌شوند که نه دولتی‌ها طرح مدونی برای این ادغام ارائه کرده‌اند و نه دستکم دلایل اصلی این افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، مورد مرور و بازخوانی واقع می‌شود. پای مدیران اجرایی و نمایندگان توی یک کفش سفت شده و قصد دارند با اعمال منطق خود بر بانک‌ها، با اعمال مغالطات آماری، نتیجه دلخواه را به دست آورند. این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از بدهی بانک‌ها به دولت به دلیل سیاست‌های خود دولت ایجاد شده است؛ بدین معنا که دولت با سرکوب نرخ بهره، امکان گسترش منابع بانک‌ها را از میان برده و از سوی دیگر با افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ایجاد فشار تکلیفی بر منابع بانک‌ها، خود عامل اصلی بروز پدیده ناترازی بوده است. از این روی،  برای بررسی چگونگی مواجهه دولت با پدیده ناترازی بانک‌ها، به سراغ دکتر کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه رفته تا علت این رویکرد دولت در باب اصلاح نظام بانکی و امکان‌سنجی بحث ادغام بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت،   این استاد دانشگاه براین باور است که دولت ابزارهای مدیریت ناترازی بانکی را در شرایط کنونی در اختیار ندارد و در نتیجه هرگونه ماجراجویی پولی و بانکی جدید، به نقض خود بدل خواهد شد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
در بسیاری از مواضع اعلامی از جانب دولتی‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی بی‌انضباطی پولی در کشور تلقی‌شده و در گزارشات نهادهای مرجع، رشد ۴۲ درصدی پایه پولی را مربوط به خلق پول از جانب بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند؛ آیا در شرایطی که بانک‌ها به نهاده‌های خود یعنی سپرده‌ها و محصولات خود نظیر تسهیلات، هیچ کنترلی ندارند و همه این پارامترها با نظر دولت تعیین می‌شود، بازهم باید بانک‌ها را در وضع به وجود آمده مقصر بدانیم؟
من هم با شما موافق هستم که مداخلات دولتی در امور پولی و بانکی به شکل مخرب، باعث بروز این بی‌نظمی و آشفتگی فعلی شده است. درواقع ساختارهای بانکی ما از ابتدا غلط بود. بانک‌های ما هم از لحاظ ساختار مالکیتی مشکل دارند، هم از لحاظ تعیین مدیران با مسائل بغرنجی روبه‌رو هستند و هم امکانات نظارتی بسیار ناچیز است. مقام ناظر آن‌گونه که‌ باید، توانایی برخورد با بی‌نظمی‌ها را تاکنون از خود بروز نداده است. اینها مشکلات ساختاری ‌است و باید در ابتدا بدانیم که وقتی درباره شبکه بانکی کشور سخن می‌گوییم درباره یک ساختار معیوب سخن می‌گوییم. نکته دوم درباره مداخلات دولت و مجلس و بعضا قوه قضاییه- نه به شدت و حدت دو قوه دیگر- در امور نظام بانکی اتفاق می‌افتد، باعث شده که نظام بانکی نتواند به وظایف و مسوولیت‌های خود به درستی عمل کند. یکی از مشکلاتی که به‌وجود آمده این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شده و اضافه‌برداشت بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. این درواقع فرآورده جانبی آن مداخلات غلطی است که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم و راهکار مواجهه با این وضعیت، این نیست که بگوییم ما همه بانک‌ها را با یکدیگر ادغام می‌کنیم. راهکار صحیح در مواجهه با این پدیده، به کارگیری اصلاحات ساختاری و سیاستی ا‌ست. دولت باید یک‌بار بپذیرد که در نرخ بهره مداخله و تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و منابع‌شان تحمیل نکند.

آیا رویکرد ادغام‌گرایی در شبکه بانکی را یک رویکرد منطبق با اصلاحات ساختاری می‌دانید؟

من این رویکرد را مناسب نمی‌دانم، زیرا ما تجربه ادغام چند بانک ناتراز در بانک سپه را داریم و هنوز تبعات این ادغام به خوبی مورد ارزیابی واقع نشده است. اصلاح ساختار علمی آن است که منجر به کاهش مداخلات دولت در نظام بانکی باشد.
آیا زمانی که دولت از بانک‌ها مطالبه وام دارد و بانک‌ها را وادار به اضافه‌برداشت و استقراض از بانک مرکزی می‌کند، باید دولت را به عنوان مرجع ذی‌صلاح برای انضباط‌‌بخشی لحاظ کنیم یا نهاد دولت به عنوان ذی‌نفع، اساسا صلاحیت این اصلاحات را ندارد؟
فکر نمی‌کنم این اتفاق رویکرد مثبت و سازنده‌ای باشد. اساسا این را رویکرد مخربی می‌دانم که بانک‌ها در یکدیگر ادغام شوند و یک ساختار بزرگ ایجاد شود و منابع در اختیار دولت قرار بگیرد، تا هر زمان به هر کس و هر شکلی که خواست تسهیلات ارائه کند که بهره و زمان بازپرداختش را هم خودش معین کرده باشد. در جای‌جای اقتصاد ما در همین شرایط فعلی، نگاه‌های سوسیالیستی حاکم است و تحمیل هرچه بیشتر آن بر شبکه بانکی، نمی‌تواند حلال مشکلات ما باشد. البته این برای من بسیار جالب است که چرا خود شبکه بانکی به این وضعیت اعتراض نمی‌کند و این هم باز برمی‌گردد به مشکلات مالکیتی و ساختاری اقتصاد بانکی ما! این تفکر که خلق پول اساسا باید توسط دولت مدیریت شود، تاکنون منشاء مشکلات بسیار زیادی در اقتصاد ما بوده است. شوربختانه به نظر می‌رسد که این رویکرد در بدنه مدیریتی اجرایی و سیاستگذاری در دولت فعلی طرفداران بسیار زیادی نیز دارد. این در شرایطی است که برخی بانک‌های خصوصی ما به ظاهر خصوصی هستند و هم در ساختار داخلی و هم در میان مدیران‌شان به طور کامل، خصولتی هستند. درواقع دولتی‌ها و مجلسی‌ها فکر می‌کنند چون اجازه خلق پول و اعتبار را به این بانک‌ها داده‌اند، خودشان باید اختیار هدایت این نقدینگی و اعتبار خلق‌شده را برعهده بگیرند. در اتحاد جماهیر شوروی سابق چون این رویکرد توسط دولت به کار گرفته می‌شد، خود دولت هم مسوولیت نتایج آن را برعهده می‌گرفت، اما در ایران دولت این موضوع را همانند استخوان لای زخم نگاه داشته است.

در مجموع فکر می‌کنید آیا این اصلاحات توسط دولت باید در دستور کار قرار بگیرد یا باید متوقف شود؟

به نظرم برخی بانک‌های ناتراز باید به شکل موقت سلب مالکیت شوند و با به‌کارگیری تیمی از نخبگان و با انجام اصلاحات در منابع و ساختارهای‌شان- همزمان با اصلاح نظام بانکی کل کشور- ترمیم شوند و دوباره به بخش خصوصی ذی‌صلاح واگذار شوند. البته اعتقاد ندارم که دولت در این شرایط اراده عمیقی برای انجام این کار داشته باشد و صرفا این تشرها را به بانک‌ها می‌زند که قدری خودشان را جمع‌و‌جور و به سمت اصلاح منابع و کاهش بدهی‌ها حرکت کنند. این را بانک‌ها هم به احتمال فراوان می‌دانند و به همین دلیل، اقدام به اتخاذ رویکردهای تقابلی با سیاست‌های دولت نمی‌کنند. بهترین تصمیم در شرایط فعلی این است که دولت به منابع مالی خودش انضباط ببخشد تا دیگر کسری بودجه دولت عاملی برای ایجاد فشار مضاعف بر بانک مرکزی و سایر بانک‌ها نباشد و در نتیجه به همین صورت بخشی از این ناترازی‌ها به صورت طبیعی ترمیم خواهد شد. به بقیه پروسه نیز باید زمان بدهیم و بگذاریم تا بخشی از این مشکلات به مرور زمان مرتفع شوند. بعضی وقت‌ها، بهترین کار اقدام نکردن است!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع