دولت، مجلس و معمای مدیریت کارمندان

در هفته‌های گذشته، وضعیت کار و معیشت کارمندان به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم تبدیل شده است، چالشی که البته بخشی از آن به مجلس و نمایندگان نیز باز می‌گردد. سوالی که مشخص نیست که سرانجام چه نهادی برای آن پاسخی نهایی ارایه خواهد کرد؟

چالش نخست از افزایش حقوق کارمندان کلید خورد. در شرایطی که بر اساس آمارهای دولت نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان نزدیک به ۵۰ درصد است، مجلس و دولت در نهایت تصمیم گرفتند که حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. موضوعی که در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس نیز خود را نشان داد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به تعیین تکلیف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص دارد که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  بر اساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. همچنین حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

با وجود آنکه پس از آن مذاکرات و صحبت‌هایی مختلفی درباره این تصمیم مطرح شد اما در نهایت دو طرف به این جمع‌بندی رسیدند که شرایط باید به همین شکل مشخص شود.

موضوع دیگری که به چالشی مهم برای دولت و مجلس تبدیل شده، بحث تعطیلی شنبه‌ها است. از چند سال قبل بارها این بحث به وجود آمده بود که با توجه به اینکه در نقاط مختلف جهان، شنبه و یک شنبه تعطیل است، اگر بنا باشد تعطیلی آخر هفته در ایران دو روزه شود نیز به جای پنج شنبه باید به شنبه‌ها فکر کرد، موضوعی که در میان نمایندگان مجلس نیز طرفدارانی جدی پیدا کرده و حتی مصوباتی نیز در این زمینه نهایی شده است. حدود ۱۵ سال پیش بود عمده کشورهای اسلامی و ممالک حوزه خلیج فارس برای جبران زیان اقتصادی و علمی و بهره‌مندی بیشتر از تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای، در اقدامی واحد و مشترک، روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دادند، تا با تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای هماهنگ شوند. تصمیمی که با وجود تبادلات نفتی و تجاری و حتی وارداتی این کشورها از کشورهای غربی به نظر درست می‌رسید و همراهی مردم را هم به دنبال داشت. حالا پس از تعیین تکلیف تغییر نکردن ساعت تابستانه و زمستانه از ابتدای سال جاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با کاهش ساعت کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته و تعطیلی روز شنبه موافقت کرده است.

پیشنهاد دولت در لایحه ارایه شده ۴۲.۵ ساعت کار در هفته بود و در قانون فعلی ۴۴ ساعت است که کمیسیون اجتماعی تصویب کرد هر هفته ۴۰ ساعت و در هر روز هشت ساعت کار باشد که از ساعت هفت صبح تا ۱۵ خواهد بود. محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس و یکی از طراحان مساله تطبیق و تنظیم تعطیلات پایان هفته در این رابطه گفته است: ساماندهی تعطیلات پایان هفته موجب تنظیم بیشتر با بازارهای جهانی و منطقه‌ای، جلوگیری از فرصت‌سوزی تجاری و خسران کشور در این حوزه خواهد شد. وی معتقد است: یک روز تعطیل که جمعه باشد به‌واسطه مسائل دینی، اجتناب‌ناپذیر و صحیح است، اما تغییر تعطیلی از پنجشنبه به شنبه، هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و صرفاً نیاز به یک عزم و اصلاح دارد.

پیرهادی با توجه به برخی ایراداتی که از سوی جمعی نسبت به جایگزین شدن تعطیلی روز شنبه به جای تعطیلی مرسوم پنجشنبه‌ها در کشور بیان می‌شود، گفت: بسیاری از افراد از گشایش کار فعالان اقتصادی در تعامل با دنیا بی‌اطلاع هستند و طبیعی هم هست؛ چراکه درگیر این موضوع نبوده و نیستند، اما وظیفه مسوولان و نخبگان است که در این باره روشنگری کنند، تا اشخاصی که به جایگزینی شنبه به جای پنجشنبه ایراد وارد می‌کنند، اقناع شوند. وی این را هم گفته که تأکید دولت بر تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها، به دلیل نیمه‌تعطیل بودن قاطبه ادارات دولتی در این روز در کنار تعطیلی روز جمعه سبب بروز نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی شده است، چرا که منجر به افزایش شمار روزهای مسکوت در تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای از سه روز به چهار روز می‌شود.

با این وجود اما هنوز این طرح حتی در میان نمایندگان نیز با اجماع مواجه نیست و تعدادی از آنها از مخالفت جدی با این تعطیلی سخن گفته‌اند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص کمیسیون اجتماعی این است که ۵ روز هفته کاری بوده و ساعت کاری کارمندان نیز روزی ۸ ساعت است اما اینکه بین پنجشنبه و شنبه کدام روز تعطیل باشد هنوز جای بحث دارد.

سید کریم حسینی با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها، بیان کرد: دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارایه داده است به دنبال کاهش ساعت کاری است و در لایحه‌ای که ارایه کرده ۴۴ ساعت در هفته را به ۴۲/۵ ساعت تقلیل داده است. ما نیز در مجلس با توجه به اینکه ۵ روز هفته کاری است به این نتیجه رسیدیم که اگر بنا باشد بیش از ۸ ساعت در روز کارمندان سر کار حضور داشته باشد طاقت فرسا بوده و بهره‌وری لازم هم ندارد. وی در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل ما ساعت کاری کارمندان در طول ۵ روز کاری را ۴۰ ساعت تعیین کردیم.

بدین‌ترتیب ساعت ورود و خروج کارمندان به ادارات منطقی است. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص کمیسیون اجتماعی این است که ۵ روز هفته کاری بوده و ساعت کاری آن نیز روزی ۸ ساعت است. تعطیلی بین پنجشنبه و شنبه است. دولت در خصوص اینکه بین پنجشنبه و شنبه کدام روز تعطیل باشد، نظری نداده است. هنوز اینکه بین پنجشنبه و شنبه کدام روز باید تعطیل باشد جای بحث دارد. کمیسیون اجتماعی به تعطیلی شنبه رای داده اما ممکن است در صحن مجلس این تعطیلی به پنجشنبه تغییر کند.

در کنار تعطیلی، دولت و مجلس با یک معضل دیگر نیز مواجه شده‌اند. پس از آنکه مجلس تصویب کرد که امسال ساعت تغییر نکند، اعلام شد که در فصل تابستان، ساعت کار کارمندان تغییر خواهد کرد، موضوعی که در زمان اجرای چند روزه آن با انتقادات فراوانی مواجه شده و حالا مسوولان مختلف دولتی از تجدید نظر در آن صحبت می‌کنند. جلسه هیات وزیران صبح روز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.محمد مخبر در این جلسه با اشاره به سفر سید ابراهیم رییسی به کشورهای ونزوئلا و نیکاراگوئه و استقبال کم نظیر از رییس‌جمهور کشورمان در این سفرها، گفت: امروز دیپلماسی دولت مردمی سیزدهم و راهبرد رییس‌جمهور در توسعه همکاری و تعامل سازنده با کشورهای مختلف به نتیجه رسیده و به وضوح شاهد اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستیم.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین با تاکید بر لزوم تمرکز دستگاه دیپلماسی بر توسعه همکاریهای اقتصادی به ویژه با کشورهای آفریقایی، خاطرنشان کرد: سفرا و کارکنان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی باید تمرکز جدی‌تری در حوزه اقتصادی داشته باشند و بسترهای لازم را برای ارتقاء سطح همکاری‌های ایران با کشورهای دیگر فراهم کنند.مخبر از رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به علی آبادی وزیر صمت نیز قدردانی کرد و افزود: هرچه اعضای دولت تعامل و نشست‌های خود را با نمایندگان مجلس بیشتر کنند، هماهنگی‌ها افزایش یافته و شاهد پیشبرد هرچه بهتر امور خواهیم بود.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات در گمرکات کشور که منجر به عدم ترخیص برخی اقلام و کالاها شده، وزیر امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد در اسرع وقت از گمرکات و سازمان اموال تملیکی بازدید داشته باشد و حداکثر ظرف مدت یکماه تدابیر و تصمیمات لازم را برای حل و فصل مشکلات و نارسایی‌های گمرک اتخاذ کند.

مخبر در ادامه با اشاره به فصل ثبت نام مدارس و گلایه برخی اولیاء و خانواده‌ها نسبت به افزایش نامتعارف شهریه‌ها به ویژه در مدارس غیردولتی، به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد به این موضوع رسیدگی و با ساماندهی مسائل موجود، دغدغه‌ خانواده‌ها را مرتفع سازد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالگرد آغاز به‌کار دولت مردمی اشاره و تصریح کرد: دولت سیزدهم کارهای بزرگی در بخش‌های مختلف به انجام رسانده و برنامه‌های مهمی در دست اقدام دارد و لازم است در سالگرد آغاز فعالیت دولت، اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای حاصل شده در این مدت برای مردم تشریح و تبیین شود. معاون اول رییس‌جمهور همچنین به برخی انتقادات در خصوص تغییر ساعت کار اداری کشور نیز اشاره کرد و از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری وزارت نیرو، به انتقادات مطرح توجه و تصمیمات لازم را در جهت اصلاح این طرح اتخاذ کنند.

همچنین میثم لطیفی در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با کاهش ساعت کاری بیان کرد: وزارت نیرو نظرشان این بود که اگر این کار را نکنیم قطعا قطعی برق خواهیم داشت و پیشنهادی بود که در دولت نیز بحث شد و رأی هم آورد. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون ارایه کند؟ گفت: الان نیز اصلاحیه‌ای تحت عنوان یک لایحه به مجلس ارایه کرده‌ایم که در هفته جاری در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد که مجوز داشته باشیم تا ساعت اداری را در شرایط خاص بحرانی و مواردی مانند شرایط فعلی یک مقدار کاهش دهیم، چون محدودیتی که داریم این است که قانونگذار تعیین کرده زمان ساعت کاری کارکنان دولت باید ۴۴ ساعت در هفته باشد.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: در تبصره ۳ که ما پیشنهاد دادیم هم ۴۰ ساعت و هم اینکه در شرایط خاص بتوانیم این ۴۰ ساعت را هم کمتر کنیم پیشنهاد شده تا مانند زمان کرونا که شرایط خاص داشتیم، اگر در حوزه برق و انرژی در بخش خانگی و تولیدی با مشکل مواجه شویم بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. این موضوع یکشنبه هفته جاری در کمیسیون اجتماعی تصویب شد و منتظریم که در صحن مجلس نیز مطرح شود.

لطفی یادآور شد: اگر این موضوع تبدیل به طرح شود دست ما در دولت بازتر خواهد بود تا بتوانیم ساعت‌ها را متناسب با شرایط کاری و شرایط عمومی جامعه تغییر دهیم. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تعطیلی شنبه‌ها با موافقت دولت بوده است؟ تصریح کرد: در قانون فعلی خدمات کشوری تعیین روز تعطیلی بعد از روز ششم بر عهده دولت است و دولت این اختیار را دارد.

برخی از نمایندگان مجلس نظرشان این بود که ما این ساعت را تغییر دهیم، اما هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده و منتظریم ببینیم در صحن مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد. رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: برخی از دستگاه‌های اجرایی که ارتباطات بین‌المللی دارند این موضوع برایشان معنادار است، اما عموم دستگاه‌های اجرایی ارتباطات بین‌المللی ندارند که بخواهیم تابع آنها تغییر دهیم و حال باید تصمیم‌گیری شود.

لطیفی در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی در آموزش و پرورش عنوان کرد: در هفته‌ای که گذشت جلسه‌ای با وزیر آموزش و پرورش داشتیم که نهایی شد و امروز یا فردا کارهای دفترچه آزمون دبیری برای ۲۲ هزار و ۱۲۸ نفر نهایی می‌شود. که امیدواریم در میانه مردادماه آزمون استخدامی دبیری برگزار شود. هرچند به نظر می‌رسد اصلاح شرایط کلان و مشکلات معیشتی اصلی‌ترین دغدغه دولت و مجلس در رابطه با کارمندان باشد اما حالا به نظر می‌رسد که در زمینه اجرا نیز توافق نظری وجود ندارد و باید که سرانجام دو قوه در رابطه روز و ساعت کار کارمندان چطور به جمع‌بندی می‌رسند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع