دور باطل بیماری هلندی در اقتصاد ایران
خروجی چند دهه سیاستگذاری، طرح و برنامه برای حل چالش مسکن در ایران به جایی رسیده که نه تنها قیمت مسکن در طول کمتر از یک دهه ۱۳ برابر افزایش یافته، بلکه اکنون به واسطه گران شدن بیرویه قیمت اجارهبها، شاهد پدیدههای عجیبی مانند پشتبامخوابی، مسکن اشتراکی و در حادترین وضعیت گورخوابی هستیم. این در
خروجی چند دهه سیاستگذاری، طرح و برنامه برای حل چالش مسکن در ایران به جایی رسیده که نه تنها قیمت مسکن در طول کمتر از یک دهه ۱۳ برابر افزایش یافته، بلکه اکنون به واسطه گران شدن بیرویه قیمت اجارهبها، شاهد پدیدههای عجیبی مانند پشتبامخوابی، مسکن اشتراکی و در حادترین وضعیت گورخوابی هستیم.
این در حالی است که در کنار سرمایهگذاریهای کلان دولتها برای ساخت مسکن، بخش خصوصی هم به عنوان متولی این صنعت به واسطه درهمریختگی بازار و تورم ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی رمق و جان چندانی برای ایفای نقش جدی در جهت برونرفت از معضل مسکن ندارد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدنش وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را داده که بعد از دو سال نتیجه مشخصی در بر نداشته و در حالی که مجدد شاهد سیکل تکراری رکود تورمی در بازار هستیم، طرحهای عجیبی مانند مسکن ۲۵متری از سوی برخی نهادها به منظور حلوفصل مشکل مسکن ایرانیان نیز به گوش میرسد.
در همین رابطه برای بررسی عوامل بروز چنین بحرانی در بخش مسکن که محصولی استراتژیک برای مردم محسوب میشود با دکتر محمد احمدیبافنده مدرس دانشگاه و از مدیران باسابقه شهری که سابقه شهرداری قم و منطقه یک تهران را در کارنامه خود دارد به گفتوگو نشستهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، آقای دکتر با تشکر از وقتی که اختصاص دادهاید، میدانیم که مسکن در همه جای دنیا یک محصول استراتژیک است، اما در ایران تبدیل به کالایی سرمایهای شده که نهتنها به صورت دائم به قیمت آن افزوده میشود، بلکه منجر به عدم تعادل در بازار نیز شده است. ارزیابی شما در این خصوص چیست و چه راهکاری را برای برونرفت از چنین چالش بزرگی پیشنهاد میکنید؟
برای پاسخ به این سوال ذکر یک مقدمه لازم و ضروری است. ما به طور کلی در اقتصاد ۴ بخش داریم که شامل خانوار، بنگاه، دولت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) میشود. در واقع تمام دنیا چه اقتصادهای سرمایهداری و چه سوسیالیستی بر پایه همین ۴ رکن قرار دارند. در این رابطه سرمایهگذاری مستقیم هم میتواند براساس استراتژی دولتها انجام شود و هم میتواند با زور باشد. مانند داستان شرکت نفت ایران و انگلیس که شاهد بودیم آنها به زور برای تصرف منابع نفتی ما وارد ایران شدند. در آن زمان ما ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر منابع نفتی در اختیارمان نبود؛ برخلاف امروز که دولتی داریم که صاحب نفت است.
در اینجا لازم است تاکید کنم که نفت در کشور ما ملی نیست، بلکه دولتی است. یعنی در کشور ما دولت اختیار کامل صادرات نفت را دارد و پول آن را به اقتصاد تزریق میکند. حال سوال مهم این است که اگر پولی که وارد اقتصاد میشود، خرج زیرساخت نشود چه اتفاقی میافتد؟ بسیار شنیدهایم که برخی از دولتمردان اعلام کردهاند که میخواهیم پول نفت را سر سفره مردم بیاوریم؛ امری که به نظر من بزرگترین خطایی است که یک کارگزار دولتی میتواند به لحاظ سیاسی مرتکب شود؛ زیرا وقتی دولت بخواهد درآمد نفتی را به اقتصاد جاری کند، نتیجهاش چیزی نمیشود جز همین کسری بودجهای که در دولتها شاهد آن هستیم. با نگاهی به تفریغ بودجه میبینیم که هر سال بالای ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و گاهی نیز با متمم بودجه ۱۴۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود که عمده منابع درآمدی آن نیز از نفت است. بنابراین وقتی درآمد نفت خرج زیرساختها نشود، این پول در هزینههای جاری صرف میشود که پیامدی جز بیماری هلندی ندارد.
این نکته زمانی اهمیت مییابد که بدانیم هزینه پول نیز در کشور ما بالاست. همیشه در دنیا عنوان میشود که نرخ سود سپرده باید با نرخ تسهیلات اعطایی بانکها با یکدیگر متناسب باشد. اما متاسفانه چنین توازن و تعادل در کشور ما وجود نداشته و قیمت پول را گران کرده است. در این شرایط وقتی قیمت پول گران شود، سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی هم در حوزه زیرساختها انجام نمیشود. در این راستا اتفاقی که میافتد این است که نیروی کار کشور که حدود ۴۰ میلیون نفر است، محیطی برای جذب شدن نداشته و فعالیتهای اقتصادی نیز به تبدیل فعالیتهای کمبازده و کمارزش میشوند. یعنی شرایط به گونهای رقم میخورد که مانند حالا اگر بخش اعظمی از بنگاههای اقتصادی ایران مخصوصا شرکتهای دولتی و بنگاههایی نظیر خودروسازی را تعطیل کنید، اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نمیدهد.
باید تاکید کنم مشکلی اصلی و ریشهای که ما در اقتصاد داریم این است که دولت درآمد نفت را برای خود هزینه میکند؛ امری که باعث شده اکنون شاهد یک بدنه بسیار کلفت، پرهزینه و غیرکارآمد در دولت باشیم. در واقع این اولین و مهمترین چالشی است که ما در اقتصاد کلان کشور با آن مواجه هستیم.
دورنمای این موضوع و عدم صرف درآمدهای نفتی در زیرساختها و هزینه آن به بودجه جاری دولت این است که اکنون در تهران و در فضایی با مساحت ۶۰۰ کیلومترمربع چیزی در حدود ۱۸ درصد از جمعیت کشور ساکن هستند که اگر بخواهیم حواشی آن را نیز در نظر بگیریم این رقم به ۲۵ درصد میرسد. حال در ارزشمندترین خط ساحلی کشور یعنی از میناب تا گواتر که سواحل مکران نامیده میشود در طول یک خط ساحلی ۷۰۰ کیلومتری ما ۷۰۰ هزار نفر جمعیت نداریم. یعنی در شرایطی که روبهروی این خط ساحلی، عمان و امارات با سرمایهگذاری روی اقتصاد دریامحور بهرهبرداریهای چشمگیری را انجام میدهند، ما به واسطه نبود زیرساخت و جمعیت، از یکی از مهمترین مناطق کشورمان قادر به بهرهبرداری نیستیم.
با این مقدمه اگر قرار باشد وضعیت فعلی را به حوزه مسکن پیوند دهیم، لازم به ذکر است که ما در کشور حداقل ۲۰ میلیون نفر جوانی داریم که به واسطه معضل مسکن قادر به ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری نیستند. در واقع از زمانی که متولدین دهه ۶۰ به سن ازدواج رسیدند تا امروز که دهههای ۷۰ و ۸۰ وارد عرصه شدهاند، ما نیاز به ۲۰ میلیون خانه داشتیم که به واسطه عدم سرمایهگذاری دولت در زیرساختها این کار نشده و اکنون تلنباری از مطالبات برای بخش مسکن و خانه در کشور به وجود آمده است.
در این راستا هر چند دولتهای نهم و دهم طرح مسکن مهر را اجرایی کرد، اما به عقیده من مهمترین اشتباه استراتژیک این بود که ندانست نباید در هر جا و با هر قیمتی خانه ساخت. به عنوان مثال مهمترین اولویت دولت این بود که میخواست خانه را ارزان تمام کند و پول زمین ندهد. هر چند این موضوع عیبی ندارد و دولت میتوانست پول زمین ندهد و آن را از طرف منابع طبیعی تقبل کند. اما نکته مهم این است که شما بالاخره برای ساخت واحدهای مسکونی علاوه بر هزینه ساخت، نیاز به زیرساختهای شهری و دیگر نیازها نظیر آب، برق و گاز دارید. حتی مهمتر اینکه افرادی که در این خانهها ساکن میشوند باید شغل هم داشته باشند تا بتوانند هزینه اقساط مسکن را بپردازند. یعنی اگر شما میخواهید برای یک هرم جمعیتی جوان خانه بسازید، اولین و مهمترین موضوع این است که این افراد کجا شاغل میشوند تا بتوانند علاوه بر هزینههای زندگی خود، اقساط خانهها را نیز بپردازند.
در همین راستا، شاهد هستیم پروژههای ساخت شهرهای جدید و مسکن دولتی مانند مسکن مهر تنها در جاهایی مورد استقبال قرار گرفته که نزدیک به شهرهای بزرگ هستند؛ مانند پردیس، هشتگرد و پرند در تهران. اما از سوی مقابل در بسیاری از شهرها که فاقد زیرساخت اشتغال هستند، عملا پروژههای مسکن دولتی و مهر فعال نشده که نمونه بارز آن را در دو شهری شاهد هستیم که اطراف اهواز ساخته شده است. در واقع افراد ترجیح دادهاند در بافت فرسوده اهواز زندگی کنند تا اینکه به مناطقی بروند که بدون زیرساخت بوده و امکان زندگی کردن در وجود ندارد. مثلا جایی را به نام شیرینشهر در خوزستان ساختهاند که حتی زندانیان نیز به واسطه محیط آلوده آن قادر به دوام آوردن و زندگی کردن نبودهاند.
پس لازم است تاکید کنم ما حتما نیاز به مسکن داریم و این موضوع جزئی از مهمترین چالشهای ما محسوب میشود. در عین حال موضوع مسکن در حالی بسیار مهم است که در کنار آن تامین زیرساخت و اشتغال مهمتر است. من در یکی از کتابهای خودم پیشنهاد کردم اگر میخواهید در سواحل مکران پتروپالایشگاه بسازید، از همین الان فکری به حال خانهسازی آن کنید تا مانند وضعیت عسلویه نشود که شما مجبور به داشتن کارمند یا کارگر پروازی باشید. در واقع نمونه پیشنهادی ما چیزی مانند شهرهای سربندر و ماهشهر است که بالاترین تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و به واسطه زیرساختهای شغلی و اقامتی تبدیل به یکی از قطبهای اشتغال کشور شده است. لذا پیشنهاد و راهکار من این بود که به جای ساختن شهری در بیابان مانند مسکن مهر، وقتی میخواهید عسلویه را بسازید، مسکن مهر را نیز همانجا بسازید. یا اگر اکنون به دنبال توسعه در سواحل مکران هستید، مسکن مهر را نیز در همانجا ایجاد کنید.
من در یک کتاب به موضوع جهانشهر تاکید کردهام. امروز در دنیا میگویند که لازم نیست روستا گسترش پیدا کند و به شهر تبدیل شود، بلکه شما جهانروستا ایجاد کنید. یعنی در همین سواحل مکران اگر روستاها یا شهرهای کوچکی داشته باشیم که صاحب اشتغال، تاسیسات دریایی، زیرساخت و امکاناتی از این قبیل باشد، دیگر نیازی به ساختن شهرها در این مناطق جهت توسعه نخواهیم داشت. اصولا دیگر در جوامع جهانی به دنبال ساخت نیستند، زیرا این ساخت هزینه سنگینی در همه ابعاد خواهد داشت. در واقع هر چه شهر و روستا، مجهزتر، هوشمندتر و به لحاظ زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و شغلی کارآمدتر باشند، مطلوبتر خواهد بود.
امروز وقتی گفته میشود که یک بیمارستان جدید در تهران ساختهایم، پاسخ من این است که کار بسیار غلطی کردهاید. اکنون در شهرستانهای ما یک انسان به خاطر یک عمل کوچک فوت میکند. بعد مردم مجبور میشوند از شهرهای مختلف به تهران بیایند برای درمان که نمونه تاسفبرانگیز آن را در چادرهایی که در کنار بیمارستانها زدهاند مشاهده میکنیم. یعنی ما در اینجا ملت خودمان را به تمسخر گرفتهایم و بعد به دنبال توریسمدرمانی هم هستیم.
با تمام این صحبتهایی که مطرح کردید، راهکار شما برای برونرفت از این شرایط چیست؟
راهکار من توسعه دریامحور است؛ در واقع در ایران فقط یک محور ممتاز توسعه وجود دارد و آن هم سواحل جنوب به خصوص سواحل مکران است؛ امری که سیاستهای کلی آن نیز اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. ما باید به سراغ جاهایی برویم که امکان توسعه در آنجا وجود داشته باشد؛ نه اینکه به بیابان برویم و مسکن بسازیم. در واقع باید شهرهای بزرگ را رها کرد و به سراغ مناطقی همچون سواحل مکران رفت. این مناطق نه تنها تفاوتی با دبی یا ابوظبی ندارند، بلکه بسیار از سواحل کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز بهتر است.
توسعه اماکن مسکونی در مناطقی فاقد زیرساختهای شغلی و شبکه حملونقل عمومی، فایدهای ندارد. شما نمیتوانید پرند را توسعه دهید بدون اینکه در آنجا مترو بسازید. یا هشتگرد را گسترش دهید و فرد مجبور باشد برای آمدن به سرکارش در تهران ۴۵ دقیقه در انتظار قطار بماند. در این راستا هر چقدر هم که اتوبان و آزادراه بسازید مشکلی را حل نمیکند؛ کما اینکه امروز وضعیت ترافیک و شلوغی آزادراه تهران-کرج را به عینه مشاهده میکنید.
آقای دکتر، موضوعی که اکنون کارشناسان حوزه مسکن روی آن تاکید دارند و ابراز نگرانی میکنند، مساله رکود تورمی در بازار مسکن است؛ امری که هر چند سال یک بار نیز تکرار میشود. آیا این سیاست عمدی است یا اینکه تصمیمگیرندگان و برنامهریزان ما دائما در حال اشتباه و شکست خوردن هستند. نظر شما درخصوص این سیکل باطل چیست؟
اصطلاح رکود و تورم اثر بیماری هلندی است. شما وقتی تولید ندارید و بیکاری دارید، قاعدتا کالای مورد نیازتان نیز تامین نمیشود. در این شرایط با وجود فقدان تامین و نبود پول برای ساختوساز مجبور به واردات از خارج میشوید که این امر باعث افزایش قیمت میشود. امری که اثر بیماری هلندی است و به هر حوزهای مانند مسکن، خودرو و مواد غذایی تسری پیدا میکند.
از طرف دیگر برای بررسی علت تورم در حوزه مسکن میتوان تنها از یک منظر و شاخص به افرادی نگاه کرد که سرمایه خود را وارد فضای مسکن و املاک میکنند. وقتی نرخ دلار افزایش مییابد، این افراد سرمایه خود را با قیمت دلار منطبق میکنند. پیش از این بد نیست اشاره کنم که ۷۰ درصد سرمایه بخش خصوصی کشور در تهران بوده و ۵۰ درصد کل ثروت بخش خصوصی کشور نیز در منطقه شمیرانات تهران است. خب قاعدتا فردی که در این منطقه زندگی میکند آنقدر صاحب ثروت و نفوذ است که قیمت خانه خود در کالیفرنیا را با قیمت داراییاش در اینجا میسنجد. پس وقتی دلار از ۳۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان میرسد، دیگر کاری ندارد که مصالح چقدر گران شده یا هزینه ساخت چقدر است؛ میگوید خانه من در تهران پیش از این ۲ میلیون دلار ارزش داشته و حالا هم باید همین قیمت را داشته باشد. لذا اگر ما این بیماری هلندی را درمان نکنیم، چنین فاجعهای را در بحث مسکن تا سال ۲۰۳۵ یعنی ۲۰ سال آینده خواهیم داشت. زمانی که جمعیت ما با ادامه یافتن روند کنونی به ۳۵ میلیون نفر میرسد و شاید در آن زمان به اندازه امروز نیاز به مسکن نداشته باشیم.
پس شما مشکل را سیاستگذاری میدانید؟ هم سیاستگذاری و هم بخش خصوصی.
فکر میکنید ما چند سال درگیر این مساله هستیم، آیا واقعا کسی در دولت نبوده که بتواند راهکاری برای خروج از بیماری هلندی پیدا کند؟
دولت خود عامل و باعث بیماری هلندی است. در واقع اصل بیماری هلندی در کشور ما فقط و فقط به دلیل عدم شناخت این معضل در سیستم ماست. در زمان پهلوی وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد، یکی از مقامات آن زمان گفته بود اگر ما این پول را به دریا بریزیم بهتر از این است که آن را وارد اقتصاد کشور کنیم، چون اگر قرار باشد پول نفت به جای زیرساخت سر سفره مردم بیاید باعث بیچارگی میشود.
این موضوع در زمان دولت آقای احمدینژاد هم به وجود آمد. یعنی آن ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی که میتوانست باعث توسعه زیرساختها و ساخت صنعت شود، عامل ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد ما شد. چرا؟ به این خاطر که ایشان شعارش این بود که میخواهم نفت را سر سفره مردم بیاورم و یک اقتصاددان هم به او نگفت که چنین شعاری از اساس غلط و خطرناک است. لذا باید تاکید کنم که آگاهی اقتصادی بسیار مهم است. شما نمیتوانید سیستم دولتی را مدیریت کنید و از اقتصاد چیزی ندانید.
دولت باید این را بداند که با پول بخش خصوصی و بانکهای خصوصی نمیتواند کشور را اداره کند. آنها پولشان قیمت دارد. از سوی دیگر وقتی در سال ۴۰ درصد تورم دارید، پس به صورت طبیعی زمانی میتوانید ارزش دارایی خود را حفظ کنید که یا ملک بخرید یا خودرو؛ امری که سبب شده این دو محصول در کشور ما به جای کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایهای شود. لذا این نتیجه بیماری هلندی است که یا آگاهانه یا ناآگاهانه بلای جان جریان اقتصادی کشور ما شده است.
میدانیم که بخش خصوصی در ایران سهم مهمی در ساخت مسکن دارد،اما قاعدتا در این مسیر با مشکلات و موانعی مواجه است؛ ارزیابی شما از این موضوع و مشکلات بخش خصوصی چیست؟
بحث املاک و مستغلات یا همان Real State یکی از مهمترین مشاغل در آمریکا و چین و سایر نقاط دنیا محسوب میشود؛ یعنی آنقدر اهمیت دارد که با سقوط بازار املاک و مستغلات در آمریکا بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ شکل گرفت. در اینجا دولت چه بخواهد و چه نخواهد پایش گیر است. بخش خصوصی هم به دولت نگاه میکند. در واقع دولت میتواند به سازندگان مسکن بگوید که مصالح شما را تامین میکنم و به شما فقط دستمزد ساخت میدهم. اما در اینجا مساله این است که دولت به شرکت یا پیمانکار میگوید فولاد و سیمان را خودت خریداری کن و برای ساخت هم حواست باشد که قیمت بیشتر از متری ۵/۸ میلیون تومان نشود! این در حالی است که با آنالیز نقشه پیمانکار متوجه میشود که کف قیمت برای ساخت متری ۱۲ میلیون تومان است. لذا طبیعی است که بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این عرصه نداشته باشد، زیرا نمیتواند با قیمت امروز مصالح، خانهای بسازد که قابل سکونت باشد.
آقای دکتر شاهد بودیم که دولت سیزدهم از ابتدای کار وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را داد. یعنی قرار بود که سالی ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد؛ امری که در ابتدا بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که شدنی نیست و حالا هم شاهد هستیم بعد از گذشت ۲ سال اقدام خاصی در این زمینه نشده است. از طرف دیگر همزمان با اینکه زمان انتظار برای خانهدار شدن به بالای ۱۰۰ سال رسیده، وضعیت اجارهبها به حدی وخیم است که مردم را واقعا دچار مشکل و بحران کرده است. چرا ما بعد از این همه طرح و برنامه در نهایت به اینجا رسیدیم؟
دولت در زمینه مسکن نه برنامه دارد، نه تحقیق و نه راهکار. گفتمان با اجرا بسیار متفاوت است. ما چیزی به نام هزینه تصمیم داریم که بسیار مهم و حیاتی است. همچنین ما شاخصی در شهرها داریم به نام ضریب اشغال واحد مسکونی. به این معنا که چند خانوار در یک واحد مسکونی ساکن هستند. در زمان دولت احمدینژاد وقتی قصد داشتند پردیس بسازند، من شهردار قم بودم. طبق آماری که داشتیم ضریب اشغال در قم ۱/۱ بود. یعنی اگر یک میلیون جمعیت قم را در نظر بگیریم، برای یک خانوار با متوسط ۴ نفر دارای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و ۳۳۰ هزار خانوار بودیم. پس باید برای ۳۰ هزار واحد مسکونی بیشتر فکری میکردیم. این مثال را زدم که بدانیم وقتی صحبت از ساخت ۴ میلیون مسکن میشود، لازم است نحوه استخراج آمار هم مشخص باشد. یعنی باید بدانیم که این موضوع براساس شعار تبلیغاتی و انتخاباتی مطرح شده یا اینکه حساب و کتابی داشته است. حال فرض کنیم حساب و کتابی برای این وعده وجود داشته است.
ما ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم و در این رابطه مهمترین سوالی که وجود دارد این است که این چهار میلیون مسکن را در کجا باید بسازیم؟ آیا در تهران یا شیراز ساخته میشوند یا اینکه باید در سواحل مکران آنها را احداث کنیم. مساله دوم این است که واحدهای مسکونی با چه ابعاد و مساحتی ساخته شوند؟ وقتی که یک خانواده ۲ فرزند دارد، حداقل فضای زیست او باید ۸۰ متر با دو اتاق خواب باشد. مساله بعدی این است که چنین واحدهایی باید با چه وضعیت و چه پلتفرمی ساخته شوند؟
امروز موضوع انبوهسازی و مسکن دولتی در حالی مطرح میشود که ما در کشور برای بالای ۶ طبقه به واسطه تحریمها، توانایی تولید آسانسور در داخل را نداریم و مجبور به واردات هستیم. در همین راستا، موضوعی که در نهضت ملی مسکن مطرح کردم و پیشنهاد آن را دادم این بود که چه اجباری است ساختمانهای متراکم با ۲۰ و ۳۰ طبقه بسازیم؟ در حالی که زمین به اندازه کافی داریم و میتوانیم خانههای دو یا نهایتا سه طبقه احداث کنیم. طبق آمارها کل فضای شهری ما از میان ۱۳۰۰ شهری که داریم به ۱ درصد از مساحت کشور هم نرسیده است. پس سوال این است که این زمینها دست کیست؟ اگر دست منابع طبیعی و ارگانهای دولتی است، کار دولت باید این باشد که تمامی این نهادها را دور یک میز بنشاند و امکانات لازم را برای ساخت مسکن فراهم کند.
مساله مهم بعدی این است که خانهها در کجا ایجاد شوند؟ شما اکنون شهرک پرند، پردیس و هشتگرد میسازید که افراد ساکن در آنها باید برای کار به تهران بیایند. تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و شهرهای بزرگ دیگر جای نفس کشیدن ندارند. پس باید به سمت سواحل مکران بروید. اگر هم قرار است کارخانه فولاد یا هر طرح دیگری هم دارید در کنار ساخت زیرساختها، خانهها را نیز در آنجا بسازید. ما در سواحل مکران امکانات بالقوه و مهمی داریم. پس اگر نیاز به ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی داشته باشیم، باید آن را بسازیم، اما مساله مهم این است که این خانهها را جای خوب بسازیم و لزوما هم به صورت برج نسازیم، چراکه به واسطه اینکه زمین فراوان داریم، خانههای دو تا سه طبقه نه تنها هزینه نگهداری کمتری دارد، بلکه فضای بهتری برای زندگی به مردم میدهد.
در واقع نکته اصلی من برای ساخت مسکن به صورت انبوه این است که این خانهها باید در جایی ساخته شود که فعالیت اقتصادی در آنجا شود. در این میان وظیفه دولت ساخت زیرساخت، تامین آموزش، بهداشت و امنیت است. یعنی دولت در هیچ کار دیگری دخالت نکند و تنها به این سه وظیفه خود در مکانهایی که قرار است خانه ساخته شوند عمل کند. از طرف دیگر نکته مهم بعدی این است که بخش خصوصی هم در این ماجرا باید نقش و سهم داشته باشد، اما چون نرخ پولی که دولت به آنها میدهد گران است، نباید انتظار داشته باشیم که از جیب خود خرج کند و به سمت نابودی برود.
نکته بعدی این است که تمام شرکتهای خصوصی و خصولتی که سرمایهگذاریهای کلان با کمک و حمایت دولت انجام میدهند باید حتما تعهدی در کنار تامین مسکن داشته باشند؛ در اینجا علاوه بر اینکه بخش خصوصی متعهد است، دولت نیز در عین حال باید به او معتهد بوده و نقش حامی داشته باشد. در واقع به هر قیمتی نمیتوان خانه ساخت. اگر میخواهید بسازید باید به سمت متدولوژی و فناوریهای جدید بروید نه اینکه حالا به فکر ساخت مسکن ۲۵ متری برای مردم باشید؛ موضوعی که کاملا برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است.
راهکار مهمی که به نظر من میرسد، رفتن به سمت جهانروستاهاست. اگر دولت آقای رییسی به این نتیجه برسد، واقعا میشود در کنار توسعه، وضعیت فجیع روستاهای سواحل مکران را نیز علاج کرد. چرا باید در این مناطق دختران نتوانند تا کلاش چهارم بیشتر درس بخوانند به این خاطر که مدارس در آنجا مختلط بوده و خانوادهها اجازه نمیدهند دخترانشان وقتی به سن بلوغ رسیدند در مدارس مختلط درس بخوانند و ما نیز نتوانیم مدارس دخترانه برای آنها احداث کنیم؟ این کارها و آماده کردن زیرساختها وظیفه دولت است و بخش خصوصی نیز میتواند در کنار ساخت زیرساختها، فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی خود را در این مناطق انجام دهد.
در واقع موضوع مهم این است که ما به واسطه سرمایهگذاریهای اشتباه، وضعیت جغرافیای انسانی خود را به هم زدهایم. یعنی در مناطق خشک و بیآب کارخانه فولاد احداث کردهایم و از آن طرف شاهد هستیم که در استانهای هرمزگان و سیستانوبلوچستان مردم خانه و زندگی خود را رها کرده و در جاهای دیگر با وضعیتی بسیار وخیم زندگی میکنند. سوال این است که چرا سرمایهگذاریهای اشتباه در مناطقی انجام شده در حالی که صنایع آب پایه را میتوانستیم در کنار دریاها ایجاد کنیم؟ چگونه میشود بیش از ۴۰ سال از تاریخ انقلاب بگذرد و ما ندانیم سواحل جنوبی ما ظرفیتی عظیم و مطلوب برای سرمایهگذاری است؟ لذا دولت و بخش خصوصی باید دست به دست هم بدهند تا این مشکل مهم را با کمک هم حل کنند.
نکته پایانی هم این است که مهمترین چالش کشور ما عدم همزمانی آمایش سرزمینی با برنامهریزی و سرمایهگذاری است. در واقع این توسعه نامطلوب به یک غده سرطانی تبدیل شده است. ما مکانهای توسعهنیافته زیادی در کشور داریم و حتما باید از سمت تهران و شهرهای بزرگ به سمت این مناطق حرکت کنیم و در آنجا سرمایهگذاری درست انجام دهیم. نه اینکه مانند حالا اگر بودجه کل دولت را هم هزینه کنیم قادر به تکمیل خطوط متروی تهران نباشیم.
پس پرونده تهران و شهرهای بزرگ باید بسته شود. شما هیچ پایتختی را در جهان مانند تهران نمیبینید که اینچنین تمامی امکانات در آنجا تجمیع شده باشد؛ در حالی که تهران شهری بیآب است و ما برای ساخت یک خودروی سواری در تهران باید فقط ۸۰ مترمکعب آب مصرف کنیم. در صورتی که میتوان خودروسازیها را در اطراف تهران تعطیل کرد و به سمت مناطقی برد که در آنجا آب و ظرفیتهای سرمایهگذاری جهت توسعه زیرساختها وجود دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :اقتصاد ایران ، بیماری هلندی ، محمد احمدیبافنده ، مسکن ، مسکن دولتی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰