دوربرگردان شورای رقابت

چند وقتی است که بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به صورت جدی از سوی وزارت صمت مطرح شده است؛ در آخرین اظهارنظرها نیز منوچهر منطقی معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه اعلام کرده بود طبق سند تحول خودرو، قیمت‌گذاری دستوری این محصول تا پایان سال لغو اختیار قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار می‌شود.
پس از منطقی، علی‌آبادی وزیر صمت نیز مجدد تاکید کرد با انحصارزدایی از بازار خودرو به دنبال لغو قیمت‌گذاری دستوری این محصول است.
البته شورای رقابت پس از این اظهارنظرات اعلام کرد همچنان اهرم اصلی بازار خودرو این شورا بوده و تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری و… مربوط به وظایف این شورا می‌شود.
با این حال شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ خود، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد. در مصوبه جدید آمده است: پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از ۱۰ ماه، بررسی‌ها در مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار انجام شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ،  بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده‌اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم کرده‌اند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه است.
شورای رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد:
۱- قسمت پایانی بند (۳-۱) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«….که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.»
۲- متن زیر به عنوان «تبصره ۲» به ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می‌شود:
«تبصره ۲: مشمولان ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند.»
۳- بند (۵) ماده (۵) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»
۴- متن زیر به عنوان ماده (۷) به دستورالعمل اضافه می‌شود.
«وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
براساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

نظارت پسینی شورای رقابت

مصوبه شورای رقابت به منزله آزادسازی قیمت خودرو و سپردن تعیین قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان نیست، اما می‌تواند گام مهمی برای حرکت به این سمت باشد.
طبق این مصوبه، از این پس سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و وزارت صمت نیز قیمت‌های تعیین‌شده را ابلاغ خواهد کرد و شورای رقابت صرفا نقش نظارتی آن هم نظارت پسینی را خواهد داشت. در این رابطه سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در رابطه با این اصلاحات به «جهان‌صنعت» گفت: در جلسه ۶۳۲، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درخصوص فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار براساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد.
دادجوی‌توکلی خاطرنشان کرد: براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
وی افزود: همچنین از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرار داد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاستگذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد. توکلی ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می‌کند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.
وی گفت: وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های موثری بوده است، لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.

صنعت خودرو بازیچه شده است

نکته قابل‌توجه در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو آن است که طی سال‌های گذشته تقریبا تمامی مصائب این حوزه به گردن قیمت‌گذاری انداخته شد؛ از زیان انباشته، کاهش تولید، محدودیت عرضه گرفته تا کیفیت پایین، عدم صادرات و….
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با طرح این پرسش که در ۵ سال گذشته با روش قیمت‌گذاری دستوری کیفیت خودروها بالا رفته یا پایین آمده است، گفت: کسی که در حال زیان‌دهی است انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد؛ بنابراین خودبه‌خود رقابت از بین می‌رود به عبارتی با ضرر خودروساز اقتصاد کشور نیز متضرر شده و تورم به وجود می‌آید.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد نکته مهمی که دولتمردان به آن توجه لازم را نداشته‌اند، بیان کرد: به‌طورکلی مساله مصرف‌کنندگان دو چیز است یک کیفیت محصولات که به دلیل تحریم و قیمت‌گذاری دستوری کاهشی بوده و مهم‌تر از آن، افزایش قیمت‌ها نسبت به درآمد افراد است. بر همین اساس دولت‌ها و مجلس‌های مختلف به‌صورت دستوری سعی بر کنترل ‌کردن قیمت‌ها دارند، اما با این اقدام آنها شرایط بهبود نیافته؛ یعنی تاکنون روش قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نبوده است.
وی تصریح کرد: برای ایجاد رقابت میان خودروسازان لازم است تا اجازه افزایش قیمت‌ها به‌صورت منطقی صادر شود، اما هم‌زمان نظام شفاف مالی یا مالیاتی نیز باید وجود داشته باشد، زیرا مشکل در شرایط فعلی اینجاست که کارخانه‌دارها و سرمایه‌گذارهای کارآفرین سرکوب می‌شوند و درآمد کارمندان و کارگران نیز بالا نمی‌رود، اما دلال‌ها از وضعیت موجود سود می‌کنند.
کاکایی تاکید کرد: با سرکوب تولیدکننده‌ها، درآمد افرادی که از مسیر شفاف و درست جلو می‌روند پایین می‌آید و اختلاف طبقاتی بیشتر می‌شود. در سیاست قیمت‌گذاری دستوری شاید در ظاهر قیمت‌ها پایین‌تر بیاید، اما در حقیقت این مساله به ضرر اکثریت جامعه است؛ زمانی که قیمت‌ها آزاد شود محصولات در ظاهر گران‌ترند اما با پویاتر شدن اقتصاد کشور، درآمدها نیز افزایش می‌یابد و با شکل‌گیری رقابت در تولید و کیفیت محصولات خودبه‌خود همه سود می‌کنند.
شهپری عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: صورت‌های مالی خودروسازان کشور از زیان هنگفت ایران‌خودرو و سایپا حکایت دارد و این در حالی است که همزمان با زیان دیدن خودروسازان، سودهای میلیاردی به جیب دلالان واریز شده است. شهپری افزود: بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان قطعه‌سازان است، اما کسی اهمیت نمی‌دهد. اگر زیان انباشته ادامه یابد کدام قطعه‌ساز می‌تواند به فعالیتش ادامه بدهد؟ کدام بانک برای دادن تسهیلات اعتماد می‌کند؟
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: با این قیمت دستوری چگونه می‌توان کار کرد؟ اگرچه خودروسازان رشد تولید داشتند، اما امسال سال خطرناکی داشتیم، زیرا قیمت دستوری و شرایط کنونی، زیان‌های فراوانی به این بخش وارد کرد.
شهپری اظهار کرد: احساس می‌کنم همه در صنعت خودرو بازیچه شده‌ایم. حساب و کتاب مالی خودروسازان نشان می‌دهد که صنعت خودرو در حال نابودی است و کسی اهمیت نمی‌دهد.
عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، هم خودروساز و هم قطعه‌ساز نابود می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع