دستگاه قضایی باید مستقل و بی‌طرفانه عمل کند

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، امروز پنجشنبه (۸ تیرماه ۱۴۰۲) در مراسم نماز عید سعید قربان زاهدان، با اشاره به «هفتۀ قوه قضاییه»، با بیان اینکه دستگاه قضایی نباید متاثر از هیچ نهاد و ارگان و شخصیتی باشد، بر لزوم «استقلال و بی‌طرفی» دستگاه قضایی تاکید کردند.

 قاضی حافظ نظام و حکومت و سیستم نیست؛ حافظ عدالت و انصاف است

به گزارش  اقتصاددان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه زاهدان، مولانا عبدالحمید گفتند: این ایام مناسبت «هفتۀ قوه قضاییه» است. دستگاه قضایی و قضاوت نهاد بسیار مهمی است که در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری وجود داشته است. اگرچه ممکن است در بسیاری از جاها دستگاه قضایی تحت نفوذ حکومت و حاکمان باشد، اما در نظام‌ها و حکومت‌های دموکراتیک دستگاه قضایی مستقل عمل کرده و متاثر از سیاست حکومت و هیچ نهاد و ارگانی نیست.
ایشان خاطرنشان کردند: در دین اسلام که یک فرهنگ و تمدن جدیدی را در دنیا آورد، در حیات طیبه آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم قضاوت وجود داشت و خودِ آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم و صحابه قضاوت می‌کردند. مردم به حضرت علی و حضرت عمر و سایر صحابه مراجعه می‌کردند و در روایت‌ها آمده است که آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم روش قضاوت را به صحابه آموزش می‌دادند که قاضی نباید به یک طرف میل داشته باشد، بلکه باید بی‌طرفانه قضاوت کند.
امام‌جمعه زاهدان در ادامه به نمونه‌هایی از قضاوت عادلانه در زمان پیامبر اکرم و خلفای راشدین اشاره کردند و گفتند: در حیات آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم زنی به نام فاطمه را نزد ایشان آوردند و ثابت شد که این زن مرتکب سرقت شده است. آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم بر اساس دستور قرآن مجید دستور دادند که دست سارق قطع شود. خانوادۀ زن متوسل به حضرت اسامه‌بن‌زید شدند که نزد آنحضرت سفارش کند تا دست این زن قطع نشود. وقتی حضرت اسامه سفارش کرد آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم بسیار عصبانی شدند و فرمودند: آیا در مورد اجرای حدی از حدود الهی سفارش می‌کنی؟! سپس قسم یاد کردند و فرمودند: به خدا قسم، اگر این سارق، فاطمه دختر پیامبر می‎بود من دست او را قطع می‌کردم. در زمان حضرت علی رضی‌الله‌عنه نیز وقتی یک یهودی زره و لباس جنگی ایشان را برداشته و مدعی شده بود که این زره متعلق به خودش است، حضرت علی پیشنهاد داد که برای فیصله نزد قاضی بروند. نزد قاضی شُریح که توسط خودِ حضرت علی منصوب شده بود رفتند. ماجرا را تعریف کردند. قاضی شریح از حضرت علی شاهد خواست. حضرت علی حضرت حسن و غلام آزادشدۀ خود را به‌عنوان گواه معرفی کرد. قاضی گواهی غلام آزادشده را قبول کرد اما گواهی حضرت حسن را در حق حضرت علی که امیرالمؤمنین بود قبول نکرد و گفت که گواهی فرزند برای پدر قابل قبول نیست. لذا قاضی شریح به نفع یهودی و علیه حضرت علی قضاوت کرد. حضرت علی نیز این قضاوت را پذیرفت. یهودی از این قضاوت بی‌طرفانه متاثر شد و در جلسۀ دادگاه شهادتین را خواند و مسلمان شد و زره را به حضرت علی برگرداند.
ایشان تاکید کردند: عدالت یعنی این که حاکم و خانوادۀ حاکم و مسئولان حکومت در قضاوت‌ها با سایر مردم تفاوتی نداشته باشند. این مهم است که قضاوت متاثر از فضای سیاسی نباشد، بلکه باید بی‌طرفی حفظ شود. حتی قاضی حافظ نظام و حکومت و سیستم نیست، بلکه حافظ عدالت و انصاف است. دستگاه قضا زمانی می‌تواند پناهگاه مردم باشد که قضات بی‌طرف باشند و از سیاست و از قدرت و مال و مقام طرف متاثر نشوند، بلکه با تمام وجود متوجه عدالت و انصاف باشند. متاسفانه برخی از قضات حرف بعضی از نهادها و ارگان‌ها را قبول می‌کنند و این مغایر با استقلال دستگاه قضایی است. قاضی زمانی می‌تواند مستقل باشد که از هیچ نهاد امنیتی و نظامی و از هیچ وزارتخانه و رئیس‌جمهور و حتی از رهبر مملکت متاثر نشود، چنان‌که حضرت علی که رهبر جهان اسلام بود، قضاوت قاضی‌ای که توسط خودش منصوب شده بود را علیه خودش پذیرفت.

 انتظار بود دستگاه قضایی در جریان اعتراضات اخیر بی‌طرفی خود را حفظ کند

مولانا عبدالحمید گفتند: آرزوی ما و همۀ ملت ایران آن است که دستگاه قضایی کاملا بی‌طرفی خود را حفظ کند. در جریانات و اعتراضات اخیر انتظار همۀ ما آن بود که دستگاه قضایی بتواند بی‌طرفی خود را حفظ کند. اگر در جایی مأموری کشته و شهید شده است قاتل مجازات بشود و اگر به معترضی که از قانون تجاوز نکرده و مطابق قانون اعتراضی کرده و شعاری داده و خواسته‌ای مطرح کرده و حقش زدن و کشته‌شدن نبوده است و پروندۀ او نزد قاضی رفته است، در اینجا نیز بی‌طرفی قاضی در این پرونده مهم است. اعتراف اجباری هم در شریعت اسلام و هم در قانون اساسی کشور هیچ جایگاهی ندارد. ما از اغتشاش دفاع نمی‌کنیم و از آن منع می‌کنیم، اما اعتراض حق مسلّم و قانونی مردم است.
ایشان خاطرنشان ساختند: چندین ماه از حادثۀ جمعه خونین زاهدان گذشته است و انتظار و خواستۀ اولیای دم و همۀ مردم آن بود که مقامات قضایی بی‌طرفانه فیصله کنند و مأمورانی که مردم را مورد هدف قرار داده‌اند به مجازات قانونی برسند. بعضی را «شهید» اعلام کرده‌اند و این روزها بعضی از عزیزان به خانوادۀ شهدا سر می‌زنند، اما قلب مردم با این کارها تسلی نمی‌شود، مردم زمانی تسلی می‌شوند که مجرم و جنایتکار مجازات بشود. البته حادثۀ جمعه خونین که در زاهدان و خاش رخ داد یکی از موارد هستند، اما در سطح کشور در بسیاری از مناطق معترضان چشم‌شان کور شده یا قطع عضو شده‌اند و یا اینکه کشته شده‌اند درحالی‎که حق‌شان این نبود و انتظار بود عدالت اجرا بشود و به‌خاطر اعتراض حق‌شان ضایع نشود.
ایشان ادامه دادند: در بازداشتگاه‌ها برخوردهای خشنی با زندانیان صورت گرفت. در بازداشتگاه‌ها کسانی که آزاد شده‌اند حکایت از یکسری مشکلات و اقدامات رقت‌بار در حق زنان و مردان داشتند. از دستگاه قضایی انتظار بود با کسانی که مرتکب تخلف شده‌اند برخورد قاطعانه داشته باشد. نباید در بازداشتگاه‌های کشور ما اقدامی بر خلاف شریعت و قانون انجام بگیرد و دستگاه قضایی برای رسیدگی به همین موضوع است.

 فساد مالی در کشور نیازمند مبارزۀ جدی است

امام‌جمعه زاهدان در ادامه گفتند: متاسفانه فساد در تمام کشور شیوع پیدا کرده و به‌صورت یک سرطان بدخیم در کشور ریشه دوانیده است. فساد مالی وجود دارد و دستگاه قضایی هم از این موضوع مستثنا نیست. البته هستند افرادی در دستگاه قضایی که از این کار متنفرند، اما ما به‌عنوان شهروند این کشور اطلاع داریم که بسیاری از افراد گرفتار فساد مالی هستند.
ایشان تاکید کردند: انتظار آن است که با این فساد به‌صورت جدی مبارزه بشود تا هیچ قاضی‌ای حق را ناحق نکند و حقوق مردم پایمال نشود. شکایت‌های متعددی از شهرهای مختلف کشور موجود است و این به استقلال دستگاه قضایی و به اعتبار مملکت ضربه وارد می‌کند. همانطور که رهبری هم توصیه کردند باید با این فساد که در کشور ما به‌صورت سیستماتیک وجود دارد، مبارزه شود و روش‌های گذشته جوابگو نیست بلکه نیاز به یک سازوکار جدید است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع