دستور کتبی کارت‌به‌کارت کردن و ترویج معاملات زیرزمینی

به واسطه دستور کتبی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، سقف میزان کارت‌به‌کارت کردن ماهانه به یک میلیارد تومان و حداکثر تعداد واریزی‌ها نیز به ۲۰۰ تراکنش محدود شده است. این سیاست دولت که زمزمه‌های یک جنجال جدید در میان کاسبان و فعالان اقتصادی را نیز شارژ کرده در شرایطی اتخاذ شده که ایران در پی اجرای توصیه‌های مقاوله‌نامه‌ای کنوانسیون پالرمو و پیمان منع تامین مالی تروریسم و پولشویی (FATF) است. ایجاد محدودیت بر تعداد تراکنش‌ها را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. با این حال اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی نه فقط از طریق اعمال سقف بر تراکنش‌ها بلکه به دلیل سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی، این محدودیت بر تراکنش‌ها به شکل سختگیرانه‌تر و دوبل اعمال می‌شود.

به نام شفافیت به کام شفافیت‌ستیزان

شاید در ظاهر این اقدام در راستای افزایش شفافیت معاملات تجاری در کشور انجام شده باشد، اما چنین رویکردی به هیچ عنوان نمی‌تواند کارآمد باشد. با اعمال این رویکرد تراکنش‌ها نه‌تنها به سمت شفافیت حرکت نخواهند کرد، بلکه تقاضا برای اسکناس افزایش خواهد یافت و گپ میان قیمت اسکناس با قیمت پول غیردیداری و تراکنشی افزایش به مراتب بیشتری نسبت به سال جاری پیدا خواهد کرد و مشاغل کاذبی نیز در این زمینه تحت عنوان اسکناس‌فروشی با اسکونت‌های بیش از ۱۵ درصد شکل خواهد گرفت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   همزمان با افزایش تقاضا برای اسکناس، تقاضا برای خروج وجوه نقد از بانک‌ها افزایش خواهد یافت و این مساله یک آنومی بزرگ پولی در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد، زیرا بانک‌ها دو راهکار بیشتر برای مقابله با این مساله نخواهند داشت: اول اینکه یا دست رد به تقاضاهای برداشت وجه خواهند زد و بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز را از رده خارج خواهند کرد و با صفوف گسترده مردم در برابر شعب بانکی روبه‌رو خواهند شد یا مجبور به اضافه‌برداشت با نرخ‌های بهره بالای ۳۰ درصد از منابع بانک مرکزی خواهند شد و با سرعت بیشتری به گرداب ناترازی‌ها فرو خواهند غلتید.
رخداد دیگری که در صورت اصرار بر محدودسازی تراکنش‌ها در بانک‌ها رخ خواهد داد این است که تقاضا برای مبادله با ارزهای دیجیتال قوت خواهد گرفت و ماینینگ در کشور با شدت به مراتب بیشتری دنبال خواهد شد که این مساله نیز بر شدت ناترازی در حوزه برق در کشور خواهد افزود. تبادل با ارزهای دیجیتال، هرچند متضمن رعایت بسیاری از حقوق افراد همچون آزادی مبادله و تجارت خواهد شد، همچنین باعث تشدید فرار مالیاتی از تور دولت نیز خواهد شد و در نتیجه دولت با کسری بیشتری در بودجه پیش‌بینی‌شده خود روبه‌رو می‌شود. تشدید اگر قرار باشد کسری بودجه از جانب منابع بانکی تامین شود، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور خواهد شد و بر چرخه تشدید تورم در کشور خواهد افزود. این رویکرد دولت باعث اعتبارزدایی از نهادهای حسابرسی رسمی دولتی خواهد شد و اقتصاد به سمت زیرزمینی شدن تولید و تجارت میل خواهد کرد.
مساله دیگری که با به‌کارگیری این رویکرد دولت رخ خواهد داد، تشویق نهادها و افراد سودبر فساد به سمت معاملات زیرزمینی است. این نهادها با تشویق به پنهان‌کاری معاملاتی، دولت را دور خواهند زد و چرخه‌های مافیایی را شارژ خواهند کرد. پدیده کارت‌های بانکی اجاره‌ای از سوی افراد تقویت خواهد شد و بسیاری از افراد با سبقه غیرتجاری، به سمت افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی حرکت خواهند کرد که در نتیجه این اتفاق سررشته بسیاری از امور از دست دولت به در خواهد آمد. محدودسازی معاملات قانونی، خلاف عقل، عرف و منطق تجارت است و اعمال محدودیت دوبل بر تجارت و تراکنش‌های بانکی، باعث تقویت سبک زندگی بدون مالیات خواهد شد و از سوی دیگر خروج سرمایه از کشور را تشدید خواهد کرد و در کوتاه‌مدت اثر خود را به شکل منفی‌سازی حساب سرمایه ملی بروز خواهد داد.

خودزنی سیاستگذاران

هنوز به ‌طور واضح مشخص نیست که سیاستگذاران با چه منطقی دست به این اقدام زده‌اند، اما با این حال سیاست یادشده نه‌تنها کمکی به افزایش شفافیت در اقتصاد نخواهد کرد، بلکه زیرزمینی‌سازی معاملات را تقویت خواهد کرد و هیچ صیانتی از منابع نقدی موجود در بانک‌ها نخواهد کرد. طرفه آنکه سیاستگذار اگر به منظور افزایش رسوب نقدینگی در بانک‌ها مرتکب چنین سیاستی شده است، باید به وضوح بداند که این سیاست علاوه بر تشدید آنومی در بازار پولی و مالی کشور، تقاضا برای طلا و دلار را نیز افزایش خواهد داد و افراد می‌کوشند که از ابزارهای با ضریب مصونیت بیشتر از رهگیری، برای معاملات تجاری خود استفاده کنند و نخستین بازنده این سیاست، بانک‌هایی خواهند بود که از تشدید در ناترازی منابع نقد، به ستوه خواهند آمد و نخواهند توانست تعهدات خود را به موقع تادیه کنند. دولت باید هرچه سریع‌تر در قبال این همه اعمال محدودیت‌های نو و کهنه بر فضای تجاری کشور پاسخگو باشد و صرفا به رفتارهای بخشنامه‌ای برای پیشبرد امور اکتفا نکند. آزادی تجارت پادزهر عبور از شرایط رکود تورمی طولانی‌مدتی است که سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک دو دولت اخیر بر کشور تحمیل کردند و ایجاد محدودیت‌های مضاعف بر تجارت، نه‌تنها به مصلحت ملی کشور تمام نخواهد شد، بلکه کاملا در مسیری معکوس، امنیت ملی کشور را در تمامیت آن تهدید خواهد کرد. آنچه به ‌طور کلی می‌توان از آن به عنوان عصاره توصیفی از وضعیت اقتصادی ایران بهره جست، عبارت است از: مجموعه گرداب‌‌ها و باتلاق‌های ساخته‌شده توسط دولت‌ها، بدون پاسخگویی با چاشنی طلبکاری از ملت! این رویه باید هرچه سریع‌تر پایان بپذیرد، زیرا اقتصاد ایران تاب یک تنش فاقد مبانی عقلی و اصلاحی دیگر را ندارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع