دریافت ۱۰ یورو از هر مسافر پروازهای خارجی
مجلس سازوکار تامین مالی خرید هواپیما و نحوه واگذاری فرودگاهها به بخش خصوصی و عمومی را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه کشور مشخص کرد. قوه مقننه همچنین به دریافت ۱۰ یورو از هر مسافر پرواز خارجی- علاوه بر قیمت بلیت- رای داد. این مساله البته جدا از عوارض خروج از کشور است و در عین
مجلس سازوکار تامین مالی خرید هواپیما و نحوه واگذاری فرودگاهها به بخش خصوصی و عمومی را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه کشور مشخص کرد. قوه مقننه همچنین به دریافت ۱۰ یورو از هر مسافر پرواز خارجی- علاوه بر قیمت بلیت- رای داد. این مساله البته جدا از عوارض خروج از کشور است و در عین حال، برای سفرهای زیارتی اعمال نخواهد شد.
در حالی که مشکل عمده و اساسی نوسازی ناوگان هوایی کشور ارتباط مستقیمی با سیاست خارجی کشور و اعمال تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران دارد و به عبارت روشنتر، خرید هواپیما در گروی صدور مجوز اوفک از سوی امریکا است، نمایندگان مجلس ساز و کار تامین مالی خرید هواپیما را مشخص کردند. اگر چه تصویب این مصوبه به ویژه در شرایط کنونی کشور زائد به نظر میرسد، اما پیش از این، در قراردادهای خرید هواپیماهای برجامی شیوههای متنوع و به روزی برای تامین هزینههای خرید هواپیما از ایرباس، بویینگ وای.تی.آر تعبیه شد، اما متاسفانه این قراردادها به دلیل خروج ترامپ از برجام، به سرانجام نرسید و از حدود ۲۰۰ فروند هواپیمای سفارش داده شده، ۱۶ فروند به ایران تحویل شد. به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه جزء ۴ بند «ت» ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز است نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حملونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز است.
نحوه واگذاری مدیریت فرودگاههای کشور
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه نحوه واگذاری مدیریت فرودگاههای کشور را نیز برای وزارت راه تعیین کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تصویب جزء ۱ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است: به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقیسازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاههای کشور از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارایه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی یا مشارکتهای داخلی و خارجی با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی اقدام کند. آییننامه اجرایی این جزو به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی
مجلس همچنین به وزارت راه و شهرسازی مجوز داد از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز کند. به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تصویب جزء ۳ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است: به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بینالمللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ایتیاس (ets) که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین أخذ میشود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی میباشد.»
جبران زیان بخش مسافری راهآهن
در تحولی دیگر، مجلس دولت را مکلف کرد، زیان بخش مسافری شرکت راهآهن را با احتساب شاخصهای بهرهوری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند. نمایندگان در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزو ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن درباره نحوه خدمات دهی شرکت راهآهن موافقت کردند.
عدم بهرهوری تا کی؟
سید محمدرضا میرتاجالدینی در مخالفت با این بند گفت: در این بند میخواهند زیان ایجاد شده را از طریق بودجه عمومی یا همان یارانه انرژی و عدم بهرهوری جبران کنند، در حالی که ما تا کی باید عدم بهرهوری را در حمل و نقل شاهد باشیم، چرا که این عدم بهرهوری از جیب مردم میروند. همچنین باید گفت آیا آزادراه فقط باید از بودجه عمومی تامین شود؟ آیا راههای دیگری برای تامین آن وجود ندارد؟ مرتضی حسینی در موافقت با این جزء گفت: با توجه به اینکه شرکتهای خصوصی زیان ده هستند و کسی رغبت به سرمایهگذاری در حوزه راهآهن را ندارد، شرکت راهآهن باید در ایجاد زیرساخت راهآهن سرمایهگذاری کند، چرا که دو خطه کردن راهآهن از ضروریات و واجبات کشور است و دولت باید با تقویت حوزه حمل و نقل زیانهای احتمالی را جبران کند. در واقع هر میزان حمل و نقلهای مسافری و باری به سمت راهآهن سوق داده شود، نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود. در ادامه داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این جزء گفت: اگر چه این حکم هفته گذشته در صحن علنی رد شد، اما اکنون تقریباً همان حکم دوباره در دستور کار قرار گرفته است، اما اشکال آن این است که ما در مورد یک شرکت صحبت میکنیم، یک شرکت صورت مالی دارد، این صورت مالی به تمامی فعالیتهای آن شرکت ناظر است، لذا این نیست که بگوییم بخش مسافری یک زیان دارد و جداگانه حسابرسی میشود و بخش باربری یک صورت مالی دیگری دارد، بنابراین این حکم به لحاظ مفهومی دارای مشکل است، چرا که گفته است زیان بخش مسافری را تامین کنید، در حالی که اصلاً سازوکاری برای این مهم نداریم. ما صورت مالی جداگانهای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس زیان آن را بررسی کند.
۴ همت بار مالی با سیگنال اشتباه به راهآهن
وی به اشکال دوم این بند اشاره کرد و گفت: نکته دوم فراتر از این اشکال مفهومی این است که حکم مذکور ۴ همت بار مالی ایجاد خواهد کرد، بنابراین چک سفید امضا به شرکت راهآهن دادهایم و گفته شده زیان تولید کنید و دولت در بودجه برای شما تامین میکند که این مفهوم بسیار غلط است. در واقع اگر ما شاخص بهره وری داشتیم به این میزان زیان نمیرسیدیم، لذا حکم فوق مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی میشود، چرا که برای دولت تکلیف مالی ایجاد میکنیم و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد، بنابراین با آن به دلیل خلاف اصل ۷۵ بودن مخالفیم. براساس جزو ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راهآهن را با احتساب شاخصهای بهره وری، در بودجه سنواتی پیشبینی و جبران نماید. شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، تراک بندی، ایمنسازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشینآلات مکانیزه اقدام نماید.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :برنامه هفتم توسعه ، پروازهاي خارجي ، حمل و نقل ، راهآهن ، قيمت بليت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰