درآمد مالیاتی رشد کرد، پول جدید تزریق نشد!

در شرایطی که بر اساس آمارهای ارایه شده در ماه‌های گذشته از سوی بانک مرکزی به نظر می‌رسد که پایه پولی کشور بار دیگر رشد کرده و این موضوع می‌تواند در نهایت به رشد شدیدتر نقدینگی و افزایش تورم منجر شود، دولت در جدیدترین توضیحات خود بار دیگر بر کاهش سرعت رشد نقدینگی تاکید کرده و البته بر این موضوع نیز پافشاری کرده که پول جدیدی از سوی بانک مرکزی به اقتصاد ایران تزریق نشده است. بر اساس آخرین آمار ارایه شده…

در شرایطی که بر اساس آمارهای ارایه شده در ماه‌های گذشته از سوی بانک مرکزی به نظر می‌رسد که پایه پولی کشور بار دیگر رشد کرده و این موضوع می‌تواند در نهایت به رشد شدیدتر نقدینگی و افزایش تورم منجر شود، دولت در جدیدترین توضیحات خود بار دیگر بر کاهش سرعت رشد نقدینگی تاکید کرده و البته بر این موضوع نیز پافشاری کرده که پول جدیدی از سوی بانک مرکزی به اقتصاد ایران تزریق نشده است. بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار در رابطه با نرخ تورم به نظر می‌رسد که فعلا خبری از کاهش جدی تورم نیست و تورم سالانه در حالی تنها شش دهم درصد کاهش پیدا کرده که پس از ماه‌ها شعار و وعده، همچنان نرخ آن بالای ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود، مسوولان تیم اقتصادی دولت همچنان تاکید دارند که اقتصاد ایران به وضعیتی باثبات رسیده و به زودی با کاهش سرعت رشد نقدینگی، تورم نیز کاهش خواهد یافت. این وعده در طول ماه‌های گذشته بارها ارایه شده اما با نزدیک شدن سی‌امین ماه فعالیت دولت رییسی هنوز مشخص نیست که به‌طور دقیق برنامه دولت برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت چه خواهد بود. با وجود این واقعیت‌ها، متنی که روز گذشته از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت منتشر شده نشان از آن دارد که دولت نگرانی بزرگی در این زمینه ندارد و همچنان بر این تاکید دارد که همه‌چیز طبق برنامه پیش می‌رود. در بخشی از این توضیحات آمده: بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به رقم۴۵.۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.  در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند. نکته دیگری که ملاحظه می‌شود بعضا در رسانه‌ها و جراید نسبت به آن بی‌توجهی صورت می‌گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می‌شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   در این خصوص آمارها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است. البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌های آتی روند کاهشی را تجربه کند. در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می‌شود رشد پول به عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است، به‌طوری‌که رشد ۱۲ ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه، انتظار می‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌‌تری را ثبت کند.

به این ترتیب باز هم ماجرایی که در ماه‌های گذشته دیده شده ادامه خواهد داشت و دولت پیش از مقابله با واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم، باید با آمارهایی که به‌طور رسمی از سوی دستگاه‌های رسمی خود منتشر می‌شود نیز مقابله کند. در کنار آن اما وقتی صحبت از افزایش پایه پولی می‌شود، یعنی دولت به هر دلیلی نتوانسته درآمدهای پیش‌بینی شده خود را محقق کند، موضوعی که مسوولان دولتی اصرار دارند که از آن نیز عبور کنند و در جدیدترین اظهارنظر رییس سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی سخن گفته است. محمدهادی سبحانیان در آیین اعطای احکام بازرسان موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: انتظار و توقع از نظام مالیاتی به دلیل توفیقات خوب در وصولی و مالیات ستانی عادلانه و نظایر آن بالا رفته و این مسوولیت ما را در تامین منابع مالی دولت سنگین‌تر از قبل می‌نماید که با تلاش و اهتمام ویژه کارکنان جبهه اقتصادی تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است. وی با اشاره به اینکه تلاش جهادی همکاران در اجرای مسوولیت‌ها و وظایف سازمانی به ویژه وصول درآمدهای مالیاتی مثمر ثمر بوده است، افزود: در هفت ماهه سال جاری بالغ بر ۴۲۵ هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشدی ۵۷ درصدی توام بوده و نسبت به بودجه مصوب ۹۷ درصد محقق شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه رویکرد نظام مالیاتی بر گسترش چتر مالیاتی است، تصریح کرد: در راستای اجرای این سیاست از محل مبارزه با فرار مالیاتی و معوقات در سال جاری بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان وصول شده است. همچنین بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار مودی جدید شناسایی شده که تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند. وی تکریم مودیان را یکی از راهبردهای اصلی نظام مالیاتی برشمرد و افزود: اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. در همین راستا و به منظور حل و فصل مشکلات و مسائل مالیاتی مودیان با استقرار بیش از ۱۶۷۷ میز خدمت در بازار و میادین اصلی و مراکز پرتردد شهرها به این سیاست جامه عمل پوشانده‌ایم. سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پرداخت و گفت: این سازمان تکالیف خودش را به‌طور کامل انجام داده و عزم جدی برای اجرای کامل این قانون را دارد. البته لازمه موفقیت این طرح ملی، مشارکت و همکاری دیگر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی است.

در ادامه این مراسم رییس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم مبارزه با فراریان مالیاتی و مساعدت با تولید‌کنندگان در نظام مالیاتی، گفت: دستگاه قضا برای مبارزه قاطع با کسانی که با فرار مالیاتی حقوق عامه را تضییع می‌کنند در کنار دولت ایستاده است. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین منتظری رییس دیوان عالی کشور در آیین اعطای احکام بازرسان موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که با دعوت دکتر سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این سازمان برگزار شد، مساله اول امروز کشور در ارتباط با اداره جامعه را اقتصاد دانست و گفت: به دلیل همین اهمیت، چندین سال متوالی مقام معظم رهبری نیز موضوع اقتصاد را، مساله پایه‌ای و اساسی کشور اعلام کرده‌اند. وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد به مالیات بر می‌گردد که جزو وظایف اصلی سازمان امور مالیاتی است، بیان داشت: مالیات منبع اصلی تامین هزینه جاری دولت است و بسیاری از خدمات عمومی که در کشور انجام می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی است. وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا مالیات منبع اصلی تامین درآمدهای کشورها است اما در کشور ما به صورت تاریخی نفت مهم‌ترین منبع تامین درآمدهای دولت بوده است که به دلیل اینکه منابع نفتی متعلق به آیندگان است و باید هزینه توسعه زیرساخت‌های کشور شود، این امر یک خسارت بزرگ برای کشور بود. منتظری با یادآوری فرازی از خطبه حضرت علی(ع) در فرمان نامه خطاب به مالک اشتر و تاکید بر اهمیت، حساسیت و ظرافت این بخش از خطبه ایشان، اظهار داشت: حضرت امیر در این بیانات صلاح مالیات، مالیات‌دهندگان و محل استفاده مالیات را مورد توجه قرار داده است. رییس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم شناسایی راه‌های برخورد با حیله گران و فراریان مالیاتی بیان داشت: متاسفانه برخی از کسانی که درآمدهای کلان دارند انواع حیله‌ها را به کار می‌برند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. وی ادامه داد: نظام مالیاتی باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به سراغ کسانی برود که درآمدهای کلان دارند و اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند و از آن طرف به کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی یا تحریم دچار مشکل شده‌اند مساعدت مالیاتی کند. رییس دیوان عالی کشور، ارتباط بین دستگاه قضا و نظام مالیاتی کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: جرم انگاری از فرار مالیاتی راه را بر مبارزه قاطع با کسانی که با لطایف الحیل مختلف به دنبال فرار هستند باز کرده است و عدالت نیز اقتضا می‌کند برای احقاق حقوق ملت و دولت جلوی آنها را گرفت که دستگاه قضا در این امر در کنار دولت ایستاده است. به این ترتیب باید منتظر ماند و دید که در نهایت در ماه‌های پایانی سال جاری آیا دولت می‌تواند بر خلاف آمارها و گمانه‌زنی‌ها در واقعیت اقتصادی تغییری ایجاد کند یا همچنان آمارها چیزی می‌گویند و مسوولان دولت بناست بر چیزی دیگر تاکید کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع