گزارش فصلی شورای شهر تهران از دخل و خرج بودجه پایتخت حاکی از تکیه شهرداری تهران به دخل فرعی و غیرپایدار در بهار ۱۴۰۲ برای تامین هزینههای جاری و نگهداشت شهر است. در سهماه نخست امسال عمده هزینههای شهر تهران از محل منابع ناپایدار با تمرکز بر درآمد ساختوساز حاصل شده و به نظر میرسد اگر این سرفصل درآمدی وجود نداشته باشد یا سهم آن در وصولیها کاهش پیدا کند، مدیریت شهری با تکیه بر درآمدهای سالم و پایدار حتی از عهده پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود نیز بر نمیآید.
بررسی از جزئیات محتوای گزارش درآمد – هزینه شهرداری تهران در سهماه اول امسال که روز سهشنبه در صحن شورای شهر تهران بررسی شد حاکی است اگرچه میزان تحقق درآمدهای شهرداری نصاب نسبتا بالای ۹۴ درصدی داشته است اما این تحقق در پی عقبماندگی ردیفهای درآمد پایدار مثل انواع عوارض و البته تحقق بیش از حد مورد انتظار درآمدهای شهرسازی مثل درآمد صدور پروانه ساختمانی حاصل شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ معادل ۷۵هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان است که در برش سهماهه باید ۱۹هزار میلیارد تومان از آن محقق میشد. این در حالی است که شهرداری تهران توانسته معادل ۱۷هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان از این رقم را طی فصل بهار تحقق بخشد. اما نکته قابل تامل این است که بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان از این رقم با تکیه بر درآمدهای ناپایدار ناشی از صدور جواز ساختوساز و فروش املاک حاصل شده است.
درآمدهای حاصل از صدور مجوزهای مرتبط با ساختوساز یکی از منابع درآمدی شهرداریهاست که جایی در فهرست منابع سالم کسب درآمد مبتنی بر اصول اقتصاد شهری پایدار ندارد. تکیه شهرداریها بر این نوع از درآمدها از آنجا که ارتباط مستقیم با مسائلی مثل رفاه شهری، دسترسی به سرانهها، رعایت سقف جمعیتپذیری و ظرفیت سکونتی و مواردی از این دست دارد، همواره مورد انتقاد کارشناسان شهری بوده است. اما مهمترین منبع درآمدی که مدیریت شهری پایتخت روی آن حساب میکند، همین درآمدهاست و به همین خاطر میزان تحقق ردیفهای مربوطه در برش سهماه اول امسال، به جای اینکه حول و حوش یکچهارم کل ارقام این ردیفها در بودجه مصوب ۱۴۰۲ باشد، به مراتب بیشتر است. عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری یکی از این ردیفهاست که رقم آن در کل بودجه ۱۴۰۲ هفتهزار و ۱۴۵ میلیارد تومان است و در برش سهماهه باید یکهزار و ۷۸۶ میلیارد تومان از آن محقق میشد اما میزان تحقق در این بازه زمانی معادل ۲هزار و ۴۲۸میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر شهرداری تهران ۳۵درصد بیشتر از هدفگذاری بودجه در این بخش درآمد کسب کرده است. اگرچه عنوان این ردیف گنگ به نظر میرسد اما به طور کلی عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و دیگر سرفصلهای وابسته مثل «تعیین کاربری» اشاره مستقیم به درآمدهای مربوط به تصمیمات پولساز برای عرصه شهر دارد که در ساختارهایی مثل کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران درباره آنها تصمیمگیری میشود. به عنوان مثال این گزارش نشان میدهد شهرداری سوای رقم مذکور در یک ردیف دیگر با عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری» درآمدزایی معادل ۵هزار میلیارد تومان را برای امسال پیشبینی کرده است. به عبارت دیگر شهرداری بنا دارد امسال فقط از تغییر کاربری زمینهایی با کاربریهای ارزانتر مثل کاربری سبز، خدماتی و… به کاربریهای گرانتر، معادل ۵هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
همچنین عوارض زیربنا که اشارهای به درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی دارد در بخش مسکونی یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در بخش غیرمسکونی ۲هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان برای سالجاری پیشبینی شده که در سهماهه اول امسال در هر دو بخش درآمد شهرداری به مراتب بیشتر از ۲۵درصد هدفگذاری برش فصلی بوده است. شهرداری تهران به جای ۳۰۲ میلیارد تومان بابت عوارض زیربنای مسکونی در بهار امسال، معادل ۱۴۱۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرده و این یعنی چیزی بیشتر از ۱۱۰۰ میلیارد تومان اضافه درآمد نسبت به بودجه پیشبینی شده در این بخش. در ردیف درآمدی مربوط به عوارض زیربنای غیرمسکونی نیز میزان درآمد محقق شده شهرداری تهران به جای ۶۵۷ میلیارد تومان در برش فصلی، عملا نزدیک ۲هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده است. این ارقام به روشنی تکیه درآمدی شهرداری به منابع ناپایدار را منعکس میکند و نشان میدهد خرج پایتخت در سه ماه گذشته نه از منابع اصلی و پایدار بلکه از دخل فرعی حاصل شده است.
یکی دیگر از مصادیق دخل فرعی تهران به جای تکیه بر درآمدهای اصلی مربوط به عوارض قطع اشجار است که تقریبا در تمام گزارشهای سهماهه درآمد – هزینه که توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تولید میشود، جلوتر از رقم پیشبینی شده است. در بهار امسال نیز شهرداری به جای ۸۷ میلیارد تومان معادل ۱۸۱ میلیارد تومان یعنی دقیقا دو برابر آنچه باید در ۳ماه درآمد از این محل حاصل میشد، کسب درآمد کرده است.
اما در مقابل تحقق درآمدهای سالم و غیرسمی مثل انواع عوارض شهری عمدتا دچار عقبماندگی است. یکی از ردیفهای سالم بودجه مربوط به عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری است که مالکان تمام ساختمانهای شهر تهران باید به صورت سالانه آن را پرداخت کنند. صرفنظر از اینکه رقم این عوارض بسیار پایین و حتی کمتر از شارژ نظافت و نگهداشت یک ساختمان چهار طبقه است که ساکنان در طول سال پرداخت میکنند، مساله مهم این است که اهتمام کافی حتی در تحقق این ردیفها نیز وجود نداشته است، به این ترتیب که از ۱۸۴۰ میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از محل شارژ شهری برای امسال، باید ۴۶۰ میلیارد تومان در بهار محقق میشد اما میزان تحقق ۳۶۲ میلیارد تومان بوده است.
این عدمتناسب بین اهتمام در وصول درآمد پایدار و ناپایدار توسط شهرداری تهران در حالی است که این نهاد در بهار امسال معادل ۲۷۵ میلیارد تومان استقراض جدید از شبکه بانکی داشته است؛ در صورتی که اگر ۱۰۰ میلیارد تومان عقبماندگی وصول شارژ شهری به اضافه عقبماندگی یکی دو ردیف دیگر وجود نداشت، نیازی به استقراض بانکی نبود. به عنوان مثال شهرداری بابت مالالاجاره املاک و تاسیسات خود باید ۱۴۳ میلیارد تومان در بهار امسال وصول میکرد اما میزان تحقق درآمد این بخش فقط ۲۴میلیارد تومان بوده است. همچنین در بخش یارانه و کمکهای دولتی که عمدتا مربوط به یارانه حملونقل عمومی است، میزان درآمد پیشبینی شده در بودجه امسال ۵۵۱ میلیارد تومان است اما تحقق آن در برش سهماهه به جای ۱۳۷میلیارد تومان، «صفر» بوده است. وصول این قبیل درآمدهای پایدار و سالم هم به مهارت شهرداری تهران و هم به ارتباط موثر بین دولت و شهرداری ارتباط دارد اما در حالی که به نظر میرسد در دوره فعلی مدیریت شهری این ارتباط وجود دارد، تاکنون ثمرهای نداشته و روند تخصیص یارانه بلیت حملونقل عمومی بهبودی نداشته است.
یکی از عجایب گزارش دخل و خرج شهرداری تهران، فاصله چشمگیر بین درآمدها و هزینههای صورت گرفته در برش سهماهه نخست امسال است. در این مدت حدود ۱۸هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده، اما فقط نزدیک ۲هزار میلیارد تومان هزینه شده است. شاید اگر کسی بوروکراسی حاکم بر مدیریت شهری را نشناسد، در نگاه اول این طور برداشت کند که نزدیک ۱۶هزار میلیارد تومان پول در شهرداری تهران گم شده است. اما واقعیت این است که شهرداری تهران پولهای به دست آمده را هزینه کرده اما ثبت نکرده است.
در همین رابطه ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر اینکه اگر شهرداری فقط حقوق و دستمزد پرداخت شده در سهماه اول امسال را ثبت کرده بود، تکلیف محل هزینهکرد بیش از نیمی از درآمد حاصل در این مدت مشخص میشد، گفت: معلوم نیست چرا در ثبت هزینهها تعلل صورت میگیرد. البته بخشی از هزینهها مثل نگهداشت چون توسط پیمانکاران انجام میشود، ثبت آنها قدری زمانبراست چراکه باید اسناد دریافت و تایید شود. اما هزینه بابت حقوق و دستمزد آن هم در شرایطی که اکنون پرداخت آن در عمده سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران مثل شرکت مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی متمرکز شده است، فرآیند بوروکراتیک خاصی ندارد و عجیب است که چرا همواره در گزارشهای درآمد – هزینه، این مساله وجود دارد و میزان ثبت هزینهها به مراتب عقبتر است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰