حکم خلاف قانون و شرع است

سید حسین موسویان در دومین نامه‌ی خود به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای -رئیس دستگاه قضا- که در اختیار اقتصاددان قرار گرفته است، درمورد پرونده‌ی خود نوشت:
بسمه تعالی
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه؛
با سلام واحترام،
مستحضرید، سال ۱۳۷۸ یعنی ۲۲ سال قبل، مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه اظهار داشتند که “امروز قوه قضاییه ویرانه‌ای بیش نیست”. جنابعالی هم بعد از تصدی ریاست قوه قضائیه اظهار داشتید که “امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه‌قضائیه هیچ تحولی ایجاد نکردیم”. اعلام صریح این مطلب حاکی از دل نگرانیهای جدی و بحق جنابعالی درمورد وضعیت قوه قضائیه و ضرورت اصلاحات اساسی است که مایه امیدواری است.
درنامه قبلی مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۰، گزارش مستند و جامعی درمورد قرارداد گل شرق کیش و حکم شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران درمورد محکومیت اینجانب و برخی دیگر از مدیران پیشین سازمان کیش تقدیم نمودم از جمله اینکه درجریان رسیدگی به پرونده دردادگاه بدوی در شعبه ۹ دادگاه کیفری، قراردادی با جعل نام و امضاء اینجانب به دادگاه داده ارائه و یا درپرونده گذاشته شد. تایید میفرمایید هدف جاعلین این بوده که قاضی پرونده قانع شود که اینجانب درقرارداد پروژه گل شرق کیش دخالت، مسئولیت و امضاء داشته‌ام. سند جعلی مذکور به پیوست (۱) تقدیم می‌شود.
تمام مستندات موجود در رای مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰ شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مربوط به مقطع زمانی از خرداد ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۴ است و اصل محکومیت هم درمورد ادعای تبانی درمورد شرایط و قیمت قرارداد پروژه گل شرق به شماره ۱۷۸۲۶۷/۱۶مورخ ۲۵/۴/ ۱۳۷۸۱ می‌باشد که بنده را نیز بعنوان معرف و مشوق سرمایه گذار محکوم کرده است.
درمقطع زمانی مذکور، بعد از عقد قرارداد درسال ۱۳۸۱و براساس سازمان گزارش سازمان بازرسی کل کشور، پرونده قضایی درشعبه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود. قرارداد پروژه گل شرق در هیات عالی جذب سرمایه گذاری خارجی کشور تصویب و تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران قرارمی‌گیرد. وزیر وقت اقتصاد نیز مصوبه و مجوز اجرای قرارداد را طی نامه شماره ۱۹۲۴۰مورخ ۴/۶/۱۳۸۳ ابلاغ می‌نماید. ابلاغیه وزیر اقتصاد به پیوست (۲) تقدیم می‌شود.
باتوجه به تشکیل پرونده قضایی و جوساز‌ی‌های رسانه‌ای، کنسرسیوم اروپایی طی نامه شماره ۲۷۶۲۵۰/۱۸۳ مورخ ۱۱/۸/۸۳ به ریاست وقت سازمان کیش آمادگی خود را برای لغو قرارداد اعلام و تصریح می‌نماید که “ادامه کار پروژه موکول به اعلام نظر قطعی و کتبی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود”. نامه کنسرسیوم اروپایی به پیوست (۳) تقدیم می‌شود.
مدیرعامل سازمان آزاد کیش طی نامه شماره ۲/۲۸۴۹۵/۱۸۳ مورخ ۶/۱۰/۸۳ به آیت ا… هاشمی شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه می‌نویسد: «چنانچه قوه محترم قضائیه اجرای این پروژه را مغایر مصالح و منافع ملی و اسلامی نظام می‌داند، مراتب را رسماً اعلام تا به استناد آن، مخالفت جمهوری اسلامی با اجرای پروژه به طرف قرارداد اعلام گردد».
نامه مدیرعامل سازمان کیش به پیوست (۴) تقدیم می‌شود.
نامه مدیرعامل سازمان کیش و پرونده پروژه گل شرق در جلسه سران سه قوه مورخ ۷/۱۱/۸۳ پیرامون مفاسد اقتصادی کشور با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزرای اقتصاد و اطلاعات بعنوان مسئولین اقتصادی و امنیتی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعنوان دستگاه شاکی، رئیس شعبه مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان قاضی پرونده بررسی و براساس بررسی و تشخیص شخص رئیس قوه قضائیه؛ ادعای وجود فساد و تبانی و حیف و میل در معاملات دولتی درقرارداد مذکور رد شده و صحت و سلامت و قانونی بودن قرارداد تایید می‌شود. متعاقبا مصوبه سران قوا طی نامه شماره ۰۱۱۸/۲۲۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۸۳ به مدیر عامل سازمان کیش ابلاغ و سازمان رسما و قانونا موظف به اجرای پروژه گل شرق مطابق قرارداد موصوف می‌شود.
مصوبه سران قوای نظام به پیوست (۵) تقدیم می‌شود.
متعاقب مصوبه سران، پرونده قضایی پروژه مربوط به دوره ریاست جناب خاتمی (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴) نیز مختومه می‌گردد و سازمان کیش طی نامه شماره ۱۷/۱/۱۳۸۴ شماره ۲/۲۸۴۹۵/۱۸۳ به نماینده کنسرسیوم اروپایی اعلام می‌کند: “موضوع پروژه گل شرق درجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ سران سه قوه مطرح و مقررگردید که از اجرای این پروژه بطورکامل حمایت گردد و ریاست محترم قوه قضائیه درجلسه مذکور تصریح فرموده‌اند که پرونده گل شرق را شخصا بررسی و معتقد بودند که باید از پروژه حمایت بعمل آید.

لذا باتوجه به تایید و حمایت عالی‌ترین مراجع جمهوری اسلامی ایران، لازم است جنابعالی به نمایندگی از کنسرسیوم سرمایه گذار پروژه گل شرق با قوت و قدرت هرچه تمامتر درچهارچوب قراردادهای منعقده با سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به شروع گسترده عملیات اجرایی پروژه اقدام نمایید”. ( پیوست ۶).
حدود ۷ سال بعد از مختومه شدن پرونده قضایی، یعنی درسال ۱۳۹۰ یک پرونده جدید قضایی تشکیل می‌شود که اساسا مربوط به دوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد است. چون دردوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد با مصوبه هئیت وزیران به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد که در صورت اختلاف، به داوری بین المللی پاریس رجوع کنند. در این دوره، ضمن تایید همان قرارداد قبلی درسال ۱۳۸۱، متمم قراردادی درسال ۱۳۸۶ امضاء می‌شود و هیئت عالی سرمایه گذاری خارجی کشور قرارداد و متمم آن را مجدد تصویب و وزیر اقتصاد هم آن را ابلاغ می‌کند. مصوبه هئیت وزیران به پیوست (۷) تقدیم می‌شود.
اما با وجود مصوبات عالیترین مراجع قانونی کشور در دو دولت، قرارداد پروژه گل شرق و متمم آن درسال ۱۳۸۷توسط مدیریت بعدی سازمان کیش بطور یکطرفه لغو و دستور استرداد اراضی و تخلیه آن ابلاغ می‌شود. کنسرسیوم هم درسال ۱۳۸۸براساس مصوبات و مجوزات فوق الذکر به داوری بین المللی پاریس شکایت و درخواست خسارت می‌کند که درسال ۱۳۹۰نیز یک پرونده قضایی جدید تشکیل می‌شود.
در رای دادگاه شعبه ۶۸ تجدید نظر آمده است که:
“در تنظیم متمم قرارداد در دولت اقای احمدی نژاد منافع دولت رعایت نشده و شروط دیگری که تضییع کننده حقوق دولت و به نفع آقای علم بیگی است، به قرارداد اضافه شده است. مانند اینکه ۱۰۰٫۰۰۰ متر مربع از دریا نیز بر خلاف قانون و بدون دریافت وجه به آقای علم بیگی واگذار شده، و علاوه بر آن سازمان متعهد گردیده که ظرف شش ماه از تاریخ متمم، معارضین را دفع و زمین را به طور کامل تحویل خریدار نماید، و با حذف مواعد و زمانبندیهای مندرج در قرارداد،عملاً تعهدات خریدار از بین رفته است. همچنین بر خلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی و قوانین عادی، اتاق تجارت بین الملل پاریس به عنوان داور در قرارداد گنجانده شده است”.
با وجود این در رای شعبه تجدید نظر هیچ محکومیتی در مورد مدیران ذیربط دوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد مشاهده نمی‌شود!
باتوجه به اسناد فوق، روشن است که رای شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظراستان تهران درمورد اتهام تبانی درقرارد داد شماره ۱۷۸۲۶۷/۱۶مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ به دلائیل ذیل خلاف قوانین و مقررات و شرع است:
۱- ادعای جرم به موجب قرارداد ۲۵/۴/۱۳۸۱ است درحالیکه پرونده قضایی جدید درتاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ تشکیل شده که طبق قانون مشمول مرور زمان تعقیب بوده و پرونده درهمان زمان تشکیل درسال ۱۳۹۰ و فارغ از ماهیت امر، مشمول قرارموقوفی منع تعقیب بوده است. جناب فضلعلی ریاست شعبه ۶۸ تجدید نظر دررای خود مبنی بر تبرئه اینجانب و دیگران نیز به این قانون استناد نموده اند.
۲- قطع نظر از اینکه قضات ومستشاران شعبه ۶۸ تجدید نظر هم ضمن مخالفت با قرار مزبور وارد ماهیت شده و در رایی علیحده اینجانب را تبرئه نموده اند اما در اقدامی شگفت آور مجددا رایی مبنی بر محکومیت اینجانب و سایرین – به حبس و جزای نقدی – صادر که صرفا شامل مدیران و دست اندرکاران سازمان منطقه آزاد کیش دردوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴است و آنها را بخاطر قراردادی محکوم کرده اند که بعد از گزارش سازمان بازرسی و تشکیل پرونده قضایی، پرونده قرارداد مذکور درعالیترین مرجع قانونی بررسی مفاسد اقتصادی کشور با حضور سران سه قوه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعنوان دستگاه شاکی و رئیس شعبه مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان قاضی پرونده ، وزرای اطلاعات و اقتصاد کشور، بررسی و شبهه وجود فساد و تبانی و حیف و میل در معاملات دولتی درقرارداد مذکور رد میشود، صحت و قانونی بودن قرارداد تایید میشود وسازمان کیش موظف به اجرای پروژه گل شرق مطابق قرارداد موصوف میگردد.
۳- بعد از مصوبه سران قوا، پرونده قضایی پروژه مربوط به دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ مختومه میگردد و پرونده قضایی جدید حدود ۷ سال بعد دردوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد درسال ۱۳۹۰ تشکیل میشود که اساسا مربوط به ادعای تخلفات دردوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد است. درررای شعبه تجدید نظر هم به این واقعیت تصریح میشود اما ازعجایب قوه قضائیه اینکه رای مذکور درمورد مدیران مربوطه دردولت جناب احمدی نژاد ساکت است! و محکومیت شامل مدیران دوره ای است که ۱۷ سال قبل پرونده قضایی آن با تصمیم سران سه قوه نظام مختومه گردیده بود!
۴- دررای مذکور جناب قاسمی مدیرعامل سازمان کیش که طبق قانون مسئولیت کل تعهدات سازمان را بعهده دارد و جناب نجفی معاون اقتصادی و رئیس کمیسیون معاملات که مسئولیت مذاکرات قرارداد را بعهده داشته و آن را امضاء نموده؛ هریک به مبلغ ۸ میلیون تومان جریمه شده اند، جناب فاضل مدیر حقوقی سازمان کیش نیز تبرئه میشود اما بنده که صرفا معرف سرمایه گذار هستم به ۱۱ ماه حبس محکوم شده ام! ضمن اینکه تعیین مجازات به میزان ۸ میلیون تومانی برای مسئولین اصلی و قانونی وقت سازمان کیش هم حاکی از بی اساس بودن اتهامات است. البته بنده همیشه معتقد بوده و هستم که آقایان مذکور با نهایت صداقت ودلسوزی به قصد اجرای یک پروژه ملی درکشور تلاش کردند ونهایتا هم تسلیم تصمیم سران عالی کشور بودند و هیچ جرمی هم مرتکب نشده و مجازات ۸ میلیون تومانی هم فاقد مشروعیت قانونی است.
۵- حتی درغیاب مصوبات و تصمیمات عالیترین مراجع قانونی کشور هم بنده هیچ جرمی مرتکب نشده بودم چون درهیچ‌یک از قراردادهای پروژه مذکور دخالت و امضایی و اختیاری نداشته و صرفا معرف و مشوق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بوده ام. معرفی و تشویق سرمایه گذار هم نه تنها جرم نیست بلکه یک وظیفه ملی و قانونی است.
۶- بفرض محال هم اگر فساد یا تبانی درقرارداد مذکور وجود داشت، مجرم مسئولینی بودند که درشورایعالی سرمایه گذاری کشور، جلسه سران سه قوه و هئیت وزیران درهر دو دولت جنابان خاتمی و احمدی نژاد، قرارداد مذکور را تایید،تصویب، ابلاغ و مدیران ذیربط را موظف به اجرا کرده اند و نه مدیرانی که حسب قانون از مصوبات عالیترین مراجع قانونی کشور اطاعت کرده اند.
باتوجه به مراتب فوق و اسناد ضمیمه، لطفا دستور مقتضی درمورد لغو حکم دادگاه شعبه ۶۸ تجدید نظر صادر فرمایید.
سیدحسین موسویان
۲۱/۱/۱۴۰۱
رونوشت ها: ۱-جناب آقای مرتضوی ریاست محترم دیوانعالی کشور؛
۲-جناب اقای نیری ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات؛۳-جناب آقای خداییان سخنگوی محترم قوه قضائیه وریاست سازمان بازرسی کل کشور

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع