جدال آماری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

اقتصاددان :  در شرایطی که به نظر می‌رسید پس از انتشار نامه وزیر اقتصاد به رییس کل بانک مرکزی درباره میزان وام دهی بانک‌های خصوصی در نهایت به پیگیری داخلی و ارایه آمار هماهنگ منجر شود، گزارش‌هایی که روز گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که دو طرف نسبت به جمع‌بندی نهایی آن هم نظر نیستند و دو گزارش متفاوت در این زمینه منتشر شده است. «بیشتر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰۰ درصد بوده و حتی در بین آنها برخی بانک‌ها در شماری از استان‌ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند.

در بین بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، ۳ بانک دارای پایین‌ترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها هستند به‌طوری که در بیشتر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده آنها، صفر ثبت شده است. دو بانک هم در شماری از استان‌ها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکرد‌های زیر پنج درصد بوده‌اند و در بقیه استان‌ها عملکرد بالاتر داشته‌اند. در جایگاه بعدی دو بانک نیز در معدودی از استان‌ها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استان‌ها عملکرد متوسط و بالا داشته‌اند.

سایر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نیز اگرچه عملکرد صفر در استان‌ها نداشته‌اند، اما شماری از آنها دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰ درصد بوده‌اند.» این خبر چند روز قبل همراه با نامه وزیر اقتصاد منتشر شد که خاندوزی در آن خطاب به فرزین گفته بود: به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود. به دنبال این اتفاق، وزیر اقتصاد توضیحاتی دقیق‌تر نیز در این رابطه ارایه داد و مشخص شد که این نگرانی تا حد زیادی قابلیت پیگیری دارد.

این خبر روز گذشته با یک گزارش جدید تکمیل شد که از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شده و به نظر می‌رسد که در آن از آمارهای وزارت اقتصاد استفاده شده است. در بخش‌هایی از این گزارش آمده: در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌هایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانک‌های متخلف داده شده، به نظر می‌رسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها بود.

در این میان برخی بانک‌های خصوصی دچار چالش‌ها و انحرافات زیادی در کارنامه خود هستند که هر چند وقت یک‌بار، گوشه‌ای از عملکرد نامطلوب و انحرافات آن از عملیات بانکداری آشکار می‌شود؛ بانک‌هایی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات بانکی به ویژه در برخی استان‌ها داشته‌اند و با توجه به هشدار جدی وزیر اقتصاد در این زمینه باید دید این رویه تا چه اندازه اصلاح خواهد شد. در شرایطی که یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. در جریان سفرهای رییس‌جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده‌های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها نامشخص است.

اطلاعات نشان می‌دهد که این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است، در این مورد، وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده‌هایی که از مردم استان جمع می‌شود درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، گفته است که «پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است.» با وجود اینکه در بین بانک‌های کشور گروه مربوط به «بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری» وضعیت تسهیلات‌دهی مناسبی نداشته و نسبت «تسهیلات به سپرده» آنها نسبت به بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی، پایین است، اما در بین خود بانک‌های خصوصی نیز وضعیت برخی از آنها بدتر است. به عنوان نمونه، اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد نسبت «تسهیلات به سپرده» بانک آینده در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استان‌ها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلات‌دهی حکایت دارد. براساس آمار، بالاترین میزان تسهیلات دهی و نسبت تسهیلات به سپرده این بانک مربوط به استان تهران با ۶۷ درصد بوده است. پس از تهران، بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده این بانک، با فاصله بسیار زیاد به استان لرستان تعلق دارد که ۳۲.۷ درصد بوده است.

بر اساس این اطلاعات، استان خراسان جنوبی با ۲۶.۸ درصد، خراسان شمالی با ۲۱.۷ درصد و یزد با ۲۱ درصد در رده‌های بعدی اخذ تسهیلات از این بانک هستند. نسبت تسهیلات به سپرده سایر استان‌های کشور (۲۷ استان) در این بانک، زیر ۲۰ درصد است که وضعیت نابسامان تسهیلات‌دهی را آشکار می‌کند. پس از انتشار این متن، بانک مرکزی در واکنشی تند و صریح به اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد، این وزارتخانه را جزئی از اتهام دانست که در برخی بانک‌های خصوصی رسما سهام دارد اما پیگیر وضعیت تسهیلات دهی آنها نیست.

ابوذر سروش با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دراکثر استان‌های کشور، از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار موسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد. وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

نسبت مزبور در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانک‌ها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ گردد که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارایه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.

سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل رییس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تاکید ایشان در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارت خانه در بانک‌های خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درخصوص اصلاح ساختار مالی بانک‌های خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال گردد. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹‌/۹۹ مورخ ۳‌/۲‌/۱۳۹۹ بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف شده‌اند تا با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند؛ به گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی موید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است. به گونه‌ای که نسبت مزبور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و در غالب استان‌های کشور مقرره مزبور رعایت شده است.

سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) در برخی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم کشور از جمله ایلام (۱۶۸ درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۱۷۷ درصد)، خراسان شمالی (۱۴۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۳۲ درصد)، لرستان (۱۲۳ درصد) و خراسان جنوبی (۱۰۸ درصد) بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز موید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در غالب استان‌های کشور طی سال‌های پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است به گونه‌ای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

سروش تصریح کرد: در مقطع اخیرالذکر این نسبت به جز ۲ استان فارس و گیلان، در تمامی استان‌ها بیش از ۵۰ درصد عملکرد داشته و در برخی استان‌ها نظیر بوشهر (۳۸۶ درصد)، ایلام (۱۴۳ درصد)، مرکزی (۱۵۶درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۲۷۵ درصد)، کرمان (۲۰۹ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۰۹ درصد)، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت نموده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور موید آن است که تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استان‌های کشور رعایت ننموده‌اند در مقایسه با پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ کاهش داشته است گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانک‌های خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نمی‌باشند.

لذا، نسبت مزبور برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استان‌های فاقد شعبه صفر است. سروش در ادامه افزود: بدیهی است موسسات اعتباری غیربانکی نظیر موسسه اعتباری غیربانکی توسعه که دارای عملکرد در این خصوص نیستند. علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از دیگر عواملی است که سبب شده عملکرد برخی از آنها در این خصوص بهبود لازم را نداشته و نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنها کمتر از حد مقرر باشد.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، برای آن گروه از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنان در استان مذکور کمتر از حد تعیین شده باشد، تذکر لازم به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یاد شده، داده شده است. با توجه به این زد و خورد رسانه‌ای باید دید که سرانجام دو نهاد مهم اقتصادی دولت با این آمار چه خواهند کرد و آیا باز هم با ریش سفیدی اختلافات حل می‌شود یا دامنه این اختلاف نظر باز هم به تغییری در جدید در کابینه دولت منجر خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع