توافق اتاق با نهادهای بالادستی
آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۲ برگزار شد. در این نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران در اظهاراتی تاکید کرد که وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد. در همین حال، نایب‌رییس اتاق
آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۲ برگزار شد. در این نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران در اظهاراتی تاکید کرد که وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد. در همین حال، نایب‌رییس اتاق ایران نیز عنوان کرد که اگر خواهان بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستیم، باید تولید رقابت‌پذیر را هدف قرار دهیم و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند. بهرامن همچنین حامل چند خبر خوب برای فعالان اقتصادی بود. او خبر داد: در نشست مشترکی که بین هیات رییسه اتاق ایران با رییس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی انجام شده، توافق شده که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم بردارند. همچنین در نشست هیات رییسه اتاق ایران با رییس صندوق توسعه ملی قرار شده تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.
رییس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر اینکه اعضای هیات رییسه دوره دهم به اعتمادی که در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسیر حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعی هیات‌رییسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، صمد حسن‌زاده، یادآور شد: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شان جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد. هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیات رییسه اتاق ایران با حکمت‌علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم‌برداریم.
او ادامه داد: بر اساس آنجه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تازمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند. بهرامن همچنین از نشست هیات رییسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی خبر داد که در این نشست نیز قرار شده است تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.
او در ادامه با اشاره به برگزاری نشست‌های منظم شورای گفت‌وگو و برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس، خطاب به نمایندگان منتخب، گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است.
نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.
بهرامن با اشاره برآوردهای کارشناسی انجام شده، گفت: اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود را برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد. او غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را به عنوان یک آسیب جدی ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه این رویکرد در نظام حقوقی، موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبرو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.
نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسوولان کشور و اعضای هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست‌وجو کند.
رأی منفی به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
در ادامه نشست، ساسان شاه ویسی، دبیرکل اتاق ایران گزارشی از بودجه و احکام بودجه ۱۴۰۳ ارایه کرد. شاه‌ویسی درباره مدل تدوین برنامه و احکام بودجه گفت که این بودجه بر مبنای الگوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین شده تا به شفافیت در اتاق ایران کمک کند و منابع اتاق در مسیر اهداف تعیین شده، هزینه شود. برای همین لازم است اصلاحات روندی و ساختاری انجام شود و ما همین در این مسیر گام برداشتیم. در ادامه موافقان و مخالفان نظر خود را درباره بودجه ۱۴۰۳ ارایه کرده و رأی خود را درباره آن ثبت کردند. ۶۹ درصد از اعضای هیات نمایندگان به احکام بودجه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ اتاق ایران رأی منفی دادند؛ بنابراین بودجه پیشنهادی سال آینده اتاق ایران به‌صورت سه دوازدهم بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رییسه اتاق ایران با تأکید بر لزوم توجه هیات رییسه اتاق ایران به شفافیت، گفت: شفافیت بودجه اتاق ایران از اصولی است که در این دوره، هیات رییسه به آن تأکید دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :اتاق ايران ، اقتصاد ايران ، دولت ، صمد حسن‌زاده
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰