تداوم بالاتکلیفی قیمت گندم

قیمت گندم با وجود گذشت حدود پنج ماه از سال همچنان بلاتکلیف است. دولت وعده خرید هر کیلو گندم به نرخ ۱۵ هزار تومان را به کشاورزان داده بود اما در عمل ۱۱۵۰۰ تومان با آنها حساب کرد. گندمکاران به این قیمت اعتراض کردند و مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان صنفی به آنها وعده اصلاح آن را دادند اما تا کنون دولت تصمیم خاصی در این زمینه نگرفته است.

تنها نکته‌ای که فعلا مسئولان وعده آن را داده‌اند پرداخت مابه‌التفاوت نرخ پرداختی تا ۱۵ هزار تومان است. حتی با وجودی که قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی در دومین روز مرداد وعده بود که دولت در جلسه‌ای که قرار بود آن روز برگزار شود در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم می‌گیرد، همچنان خبری در این مورد منتشر نشده. این در حالی است که گندمکاران خواهان افزایش قیمت گندم به نرخ ۱۷ هزار تومان هستند.

در چنین شرایطی، برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، همان نرخ ۱۵ هزار تومانی مصوب (یا حتی ۱۱۵۰۰ تومانی پرداختی) را برای هر کیلو گندم قابل قبول می‌دانند اما برخی از نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نرخ این کالای اساسی بوده‌اند. البته رئیس‌جمهور نیز اواسط اردیبهشت دستور اصلاح قیمت گندم را صادر کرد و هر هفته‌ هم وعده‌هایی در این زمینه داده می‌شود.

مساله عدم تحقق وعده‌ها است

به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت‌نیوز  ،  همین عدم تحقق وعده‌های مداوم، بر ناراضایتی گندمکاران افزوده است. به ویژه که دولت به آنها اجاره صادرات هم نمی‌دهد. در مورد اینکه آیا دولت باید به خواست کشاورزان پاسخ مثبت داده و قیمت گندم را افزایش دهد یا خیر، میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. گو آنکه فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی چندی پیش  از موضع گندمکاران، هم در مورد قیمت و هم آزادسازی صادرات حمایت کرد. او هشدار داد اگر دولت، کشاورزان را راضی نکند به دلیل نبود برنامه‌ریزی در ایران، نمی‌تواند گندم مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند. به گفته او، این موضوع امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می‌کند

اما سعید مشکانی، کارشناس اقتصادی، در این مورد گفت که گندم در ایران در صورت پرداخت مبلغ ۱۵ هزار تومان، گران‌تر از بازارهای جهانی خواهد بود. او معتقد بود کشاورز ایرانی گندم را با استفاده از کود یارانه‌ای و آب‌های زیرزمینی کشت می‌کند و طبیعی است که صادرات آن ممنوع شود. او راه‌حل مشکلات موجود را خودداری از قیمت‌گذاری دستوری در همه مراحل تولید و عرضه و همچنین برنامه‌ریزی برای معیشت جایگزین کشاورزان دانست. او در عین حال، معتقد بود که دولت می‌تواند گندم مورد نیاز را از بازارهای جهانی تامین کند ولی نبود برنامه‌ریزی است که کار را مشکل‌ می‌کند

با وجود این، به نظر می‌رسد که ارائه وعده‌های متعدد در طول ماه‌های اخیر و هر هفته موکول کردن موضوع به هفته دیگر، یکی از عوامل اصلی ناراحتی و ناراضایتی کشاورزان باشد. اینکه رئیس‌جمهور دستور اصلاح قیمت گندم را بدهد و بعد از حدود دو ماه نه تنها اتفاقی رخ ندهد که همان مابه‌التفاوت ۳۵۰۰ تومانی هم پرداخت نشود، قابل قبول نیست.