تاملی بر وام اربعین به قلم محمدرضا یوسفی

اقتصاددان :    حدود ده سال از مشارکت گستردۀ ایرانیان در پیاده روی اربعین می گذرد. این امر با ترغیب حکومت و در اختیار قرار دادن امکانات جهت تسهیل این راهپیمایی بزرگ وسیع تر از گذشته شده است. از جملۀ این امکانات، اعطاء وام به افرادی است که تمایل به شرکت در مراسم پیاده روی و زیارت کربلا را دارند اما شرایط مالی مناسبی جهت تامین هزینه های رفت و برگشت ندارند. از این رو در سال قبل، وام قرض الحسنه تا سقف پنج میلیون تومان با سود چهار درصد اعلام شد. البته گفته شده است حدود ۲۰ درصد زائران تقاضای این وام را نمودند. اما امسال نسبت به سال گذشته، تغییراتی صورت گرفته است. اول اینکه دولت از بانکها خواسته است تا بر اساس منابع در اختیار، اقدام به پرداخت تسهیلات نمایند که در عمل نیز بانک ملی متصدی این وام شده است. دوم اینکه، مبلغ تسهیلات به ده میلیون تومان افزایش یافته و تحت عنوان مرابحۀ عام که اعم از کالا و خدمات است و با نرخ ۲۳ درصد نیز می باشد، به متقاضیان پرداخت می شود. سوم اینکه، متقاضیان وام در ابتدا با مبلغ دو و نیم میلیون تومان اقدام به افتتاح حساب طرح ویژۀ اربعین کرده که پس از اخذ تسهیلات، این مبلغ عودت داده می شود. البته در ابتدا بنا بود که این مبلغ تا زمان تسویه در نزد بانک به ودیعه گذارده شود که به دلیل شبهۀ ربوی بودن کنار گذارده شد. چهارم اینکه، زمان بازپرداخت این وام، شش ماه است. پنجم اینکه در سال قبل، تسهیلات با تعداد زائران یک خانواده مرتبط می شد ولی الان ارتباطی میان میزان تسهیلات و تعداد اعضای زائر خانواده وجود ندارد.
این روزها در مورد زیارت اربعین و چرایی ترغیب و تشویق حکومت و سیاسی شدن آن، نیمه تعطیلی دوائر دولتی در برخی از شهرها، جایژ بودن هزینه کرد اموال عمومی دولتی و به ویژه شهرداری ها در این مسیر و همچنین وام بانکی مباحث زیادی در محافل مختلف صورت می گیرد که در اینجا فقط به بحث وام اربعین پرداخته می شود.
در مورد شرعی بودن این وام، مباحثی در فضای مجازی طرح شده است. برخی گمان کرده اند که این وام به مانند وام سال قبل، قرض الحسنه است از این رو از نرخ ۲۳ درصد تعجب کردند. در پاسخ باید گفت که تسهیلات امسال، قرض الحسنه نبوده بلکه مرابحۀ عام است.
مرابحه، بیعی است که در آن فروشنده قیمت خرید کالا و هزینه های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود در نظر میگیرد را به اطلاع مشتری رسانده و کالا را به وی میفروشد. مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه صورت گیرد که مرابحه بانکی به صورت نسیه و معمولا اقساطی است. در مرابحۀ بانکی، متقاضی تسهیلات که به کالایی نیاز پیدا کرده، از طرف بانک وکالت دارد تا آن کالا را برای بانک خریداری کرده و سپس به وکالت از بانک به خودش بفروشد. این امر در کارت های مرابحه نیز صورت می گیرد.
نکتۀ مهم در مرابحۀ اربعین، این است که کالایی رد و بدل نمی شود و هزینه بلیط هواپیما یا اتوبوس تا مرز و از داخل عراق از قبیل خدمت و فروش منافع محسوب می شوند. در اینجا برخی از فقهاء، عین بودن را در بیع شرط نمی دانند. به همین دلیل شورای نگهبان به دلیل نظر رهبری، مرابحۀ بانکی را مرابحۀ عام که شامل منافع و خدمات نیز می شود، تصویب کرده است. به این ترتیب وام مرابحه اربعین که عمدتا به هزینه وسائل نقلیه اختصاص می یابد، خرید و فروش منافع است. اما برخی دیگر از فقهاء، شرط عین را پذیرفته اند از این رو مرابحه فقط در کالا تحقق می یابد. و تعابیری که عرف در فروش خدمات و منافع دارند را ناظر به اجاره، جعاله و یا صلح می دانند. در این صورت وام اربعین برای مقلدان این دست از فقهاء از باب قرارداد مرابحه صدق نخواهد کرد. اما آیا آنان می توانند تحت عنوان عقد اجاره و یا به نیت آن، اقدام به اخذ تسهیلات اربعین کنند؟ در اینجا دو نکته مطرح می شود اول اینکه بحث جواز و عدم جواز اجارۀ دوم مازاد (نرخ ۲۳ درصد) پیش می آید که لازم است مقلد در این مسئله نیز به مرجع خود مراجعه کند. دوم اینکه اساسا بانک ملی عقد مرابحه را برای اعطاء تسهیلات اربعین تعریف کرده است.
در مورد اصل عقد قرارداد مرابحۀ بانکی که امروز پرکابردترین عقد در بانکهای موسوم به اسلامی است، مباحث جدی مطرح است که در فرصتی دیگر می توان به آن پرداخت. اجمال اینکه ذات مرابحۀ بانکی گرایش به صوری شدن دارد و علت عمدۀ پرکاربردی بودنش، شباهت زیاد آن به بهره است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع