بی توجهی مجلس و دولت به اسناد بالادستی

اصرار بر قانونی کردن تفکیک وزارت صمت، شائبه هایی را درباره منافع افراد خاص، بی‌مسئولیتی دولت و فشار قدرتمند لابی‌های رانت خوار و انحصارطلب بر دولت و مجلس ایجاد کرده است.

سردرگمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز

پس از تشکیل دولت مدرن در ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت سرنوشت عجیبی داشته و ۱۱ بار، از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۰، ادغام و تفکیک شده است. آخرین بار در سال ۱۳۹۸، دولت روحانی، لایحه تفکیک این وزارتخانه را مجدداً به مجلس فرستاد اما در همان سال، مجلس بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس و سایر اندیشکده¬ها، مبنی بر غیرعلمی و غیر کارشناسی بودن تفکیک این وزارتخانه، رای به عدم تفکیک داد. مشخص نیست در این مدت، چه بر مجلسیان گذشته که چندی پیش ، برخلاف آیین نامه مجلس مبنی بر حضور دوسوم نمایندگان، اعضای حاضر، لایحه را تصویب کردند. این در حالی است که طی تماس با نمایندگان، مشخص شد بعضی از آنها حتی از این موضوع، اطلاع نداشتند که تصویب، با شرایط قانونی و حضور دوسوم اعضا نبوده است.

استدلال های مخالفان و موافقان

بر اساس گفت وگو‌های متعدد با کارشناسان حوزه اقتصاد و بازرگانی و نیز نمایندگان مجلس در این دوره، مشخص شد تغییر رویکردی در نمایندگان، حاصل شده است. برخی کارشناسان، آن را ناشی از فشار لابی‌ها و بدنه لیبرال کارشناسی دولت برشمردند و عده‌ای، نتیجه این تغییر رویکرد را ویرانی اقتصاد کشور پیش‌بینی کردند. البته موافقان نیز استدلال‌های خود را دارند. آنها معتقدند با این اقدام، تجارت جهانی ایران توسعه می‌یابد و مشکلات مردم در حوزه معیشت حل می‌شود.

رویکرد قانون به تفکیک وزارت صمت

به گزارش اقتصاددان به نقل از پرسون  ، مطابق اسناد بالادستی، لایحه تفکیک وزارت صمت اساساً با بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه مبنی بر کوچک-سازی دولت و چابک سازی آن مغایرت دارد. از طرفی، این تفکیک، طبق بند ۱۶ سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی، موجب افزایش هزینه‌های عمومی کشور می‌شود. در این بند، تصریح شده، صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور، با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت، حذف دستگاه‌های غیرضروری و موازی و هزینه‌های زائد صورت گیرد.

طبق بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری که در آن، چابک‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری مدنظر است، تفکیک وزارت صمت با این قانون منافات دارد. از طرف دیگر، طبق بند ۸ سیاست‌های کلی نظام قانون¬گذاری، وظایف دو وزارتخانه متولدشده، دقیقاً روشن نیست. طبق اصل پنجم بند نهم همین سیاست ها، این لایحه، فاقد دلایل و توجیهات کافی است. البته مشکلات قانونی به همین‌جا بسنده نمی‌شود.

نظر شورای نگهبان درمورد تفکیک وزارت صمت

شورای نگهبان نیز سه ایراد کلی به این لایحه وارد کرده است. به نظر این شورا، بر اساس تبصره ۱ بند ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی، وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها به طور دقیق، مشخص نشده است. از طرفی، استدلال دولت برای تامین هزینه‌ها از محل صرفه‌جویی، بار مالی این لایحه را برطرف نمی‌کند. مطابق همین اصل، دولت، بار مالی را در مصوبه ۷ مهر ۱۳۹۸ پذیرفته و تبصره ۳ باید حذف شود. همچنین شورای نگهبان خواستار مشخص کردن دقیق قوانین مغایر با این طرح شده است.

تهدید بخش کشاورزی

این لایحه در شرایطی مطرح می‌شود که تحریم، اقتصاد کشور را فلج کرده و از طرف دیگر، در شرایط جنگ اوکراین و روسیه، موضوع امنیت غذایی بیش از گذشته، بالا گرفته است. در این رابطه، برخی کشورها، صادرات مواد غذایی را ممنوع کردند و خودکفایی، اصل اساسی بسیاری از این کشورهاست. بر این اساس، لایحه با بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مبنی بر حمایت موثر از ساماندهی فرایند تولید و اصلاح نظام آن، بازار کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله این بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تامین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی، مغایر است.

همچنین در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی آمده است: تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید از منابع داخلی و میل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقای سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید، از اهم اهداف نظام است. علیرغم ممنوعیت‌های قانونی برای این لایحه، در نهایت، مجلس با اقدام غیرقانونی که پیش از این ذکر شد، لایحه را تصویب کرد.

نظر نمایندگان مخالف و موافق

عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره این لایحه، معتقد است وزارت صمت از ابتدا به اشتباه، تجمیع شده و مشکلات امروز که در تمام حوزه‌های مدیریتی این وزارتخانه به چشم می‌خورد، ناشی از همین موضوع است. وی هدف از تشکیل وزارت بازرگانی را استفاده از ظرفیت‌های بیکران موجود در ایران می‌داند و معتقد است در حوزه تجارت بین‌الملل و پیوند اقتصاد ایران با جهان، مشکل داریم، تراز تجاری ما با همسایگان، مثبت نیست. و البته همه اینها در یک وزارتخانه، قابل پیگیری نیست. از طرفی، وی معتقد است تجارت می‌تواند به عنوان یک استراتژی برتر به راه‌اندازی تولید در کشور ورود کند و تشکیل وزارت بازرگانی از الزامات آن است که در اسرع وقت باید انجام شود، زیرا یک معاونت در یک وزارتخانه، نمی‌تواند متولی حوزه گسترده تجارت باشد.

در مقابل، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نظر دیگری دارد. محمود عباس‌زاده معتقد است دلایلی که قبلا برای ادغام دو وزارتخانه مطرح شده، کماکان پابرجاست و دلیلی برای تفکیک وجود ندارد. به نظر وی، مشکلات بازرگانی، معیشت و کسب‌وکارها، با تفکیک دو وزارتخانه، نه تنها حل نمی‌شود، بلکه بغرنج‌تر نیز خواهد شد و این امر، خلاف منافع و مصالح کشور است.

در این میان، عده‌ای با مخالفت ضمنی، معتقدند نتیجه بررسی‌های مجلس هرچه باشد، لازم‌الاجراست، زیرا از خرد جمعی برمی‌خیزد. حسین حاتمی، نماینده مجلس، علی‌رغم اینکه معتقد است ساختار دولت نباید عریض و طویل باشد اما در نهایت، بر این باور است نتیجه، هرچه باشد، باید پذیرفت و قانون مجلس، چون و چرا ندارد.

بر اساس رویکرد قانونی مطرح‌شده در این گزارش، به نظر می‌رسد تفکیک دو وزارتخانه نه تنها پشتوانه کارشناسی و علمی ندارد – که البته موضوع این گزارش نیست‌ بلکه کاملاً خلاف قانون و سیاست‌گذار‌ی‌های کلان جمهوری اسلامی ایران است، لذا در شأن مجلس و دولت نیست چنین آشکارا، اقدامی غیرقانونی را به ثمر برسانند.