به جای دارو بفرمایید «چای»

چرا به جای دارو و شیرخشک، نهاده‌ها و… ارز ترجیحی به واردات چای تخصیص پیدا کرده است؟ چرا نظارت‌های لازم توسط نهادهای نظارتی و بانک مرکزی برای ردگیری ارز تخصیص داده شده، انجام نشده است؟ در شرایطی که تولید چای در ایران یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شود چرا برای واردات چای اقدام شده و ارز دولتی تخصیص داده شده است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست این روزها به تناوب در محافل عمومی و شبکه‌های اجتماعی طرح می‌شوند. این دیگر به یک عادت قدیمی بدل شده که با وقوع هر فساد دامنه‌داری، یک چنین  پرسش‌هایی طرح شوند و بعد از مدتی با خارج شدن موضوع از تیررس افکار عمومی و رسانه‌ها به بایگانی سپرده شود تا فسادی تازه و ناهنجاری مالی دیگر که دوباره این پرونده‌ها باز شود. معتقدم آنچه در بروکراسی اداری ایران در بخش صادرات و واردات (چه در بخش بنادر، خطوط کشتیرانی، گمرکات و سایر سازمان ها) قابل مشاهده است برخورد شکلی است. یعنی این مواجهه با صادرات و واردات بیشتر مبتنی بر اسناد و مدارک است تا  محتوایی و عمیق قانونی و نظارتی. اینکه این اسناد تا چه اندازه صحت دارد و تا چه اندازه مبتنی بر اهداف عالیه قانون‌گذار است، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. به عنوان مثال اصل این است که پس از واردات کالا، ال‌سی و گشایش اعتباری وجود داشته باشد، کالای مورد نظر گواهی مبدا داشته باشد، پروانه سبز گمرک داشته باشد و… در واقع متولیان به صورت شکلی به مسائل نگاه می‌کنند. البته یک محدوده قیمت برای آن کالا در نظر گرفته می‌شود اما محدوده قیمت در مقیاس بزرگ می‌تواند نوسانات بسیاری داشته باشد. مثلا می‌گویند، واردات خودرو، حول و حوش ماشین‌های ۲۰تا ۳۰هزار دلاری است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  در این محدوده قیمتی اگر یک خودرو وارد کشور شود، در سود بازرگانی و حقوق ورودی تفاوت معناداری در درآمدهای گمرکی ندارد، اما اگر به جای یک خودرو، صد هزار خودرو وارد کشور شود، آن هم رنج قیمتی آن ۱۰، ۲۰ یا ۳۰هزار دلار باشد، محدوده قمیت در درآمدهای کمرگی بسیار معنادار خواهد بود. همین بحث در خصوص واردات چای ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلاری هم صدق می‌کند. اگر ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون دلار بود، تخلف چندان نمایان نبود اما زمانی که محدوده قمیت بالای ۳میلیارد دلار می‌شود، مسائل بسیاری شکل می‌گیرد. اما باید دید چطور می‌شود، ارز ۴۲۰۰ تومانی ویژه دان و برخی مواد اولیه حذف می‌شود. یا مثلا برای سایر اقلام اساسی ارز ترجیحی تخصیص نمی‌یابد؛ اما به یک باره ارز نیمایی به چای داده می‌شود که در کشور خودمان تولید می‌شود. در بسیاری از سال‌ها چای تولید شده در داخل روی دست چایکاران می‌ماند. یا در تعیین نرخ تضمینی چای فرایند طولانی طی می‌شود.

بسیاری از افرادی که فعال اقتصادی هستند، تصور نمی‌کردند عددی در این حجم به واردات چای تخصیص  داده شده باشد. این در حالی است که تولید چای ذیل مزیت‌های اقتصادی ایران قرار دارد. اما در نقطه مقابل در ماجرای تامین داروهای ضروری عنوان می‌شود چون ارزی تخصیص نیافته و مواد اولیه وارد کشور نشده، اقلامی مانند برخی دارو‌ها یا شیرخشک با مشکل عرضه مواجه شده است. ابهام اینجاست که چطور برای شیرخشک مشکل تخصیص ارز وجود دارد اما ارز دولتی نیمایی به راحتی برای واردات چای تخصیص داده می‌شود! این اشکالات ریشه در مسائل شکلی واردات کشور است. در واقع متولیان به جای توجه به محتوای واردات به اسناد و مدارک و گزاره‌های  ظاهری توجه می‌کنند. من شخصا مخالف تخصیص ارز برای نیازهای واقعی مردم نیستم، اما اینکه بیش از ۳میلیارد دلار در زمان تحریم‌های اقتصادی به واردات چای تخصیص داده شود، منطقی نیست. از سوی دیگر این چای وارد شده نه به نرخ نیمایی بلکه به نرخ بازار آزاد در اختیار مردم قرار می‌گیرد. نباید فراموش کرد، مصرف‌کنندگان دهک‌های پایینی جامعه اغلب چای ایرانی مصرف می‌کنند و این دهک‌های برخوردار جامعه هستند که به دنبال چای وارداتی هستند. مردم محروم  به دنبال تامین کالری و حداقل معیشت هستند و هرگز به سمت خرید چای وارداتی نمی‌روند اما ثروتمندان و داراها خواستار چای وارداتی هستند. تخصیص ارز ترجیحی برای مصرف دهک‌های دارا  و محرومیت دهک‌های محروم از دارو و شیرخشک، یک جفای آشکار است.در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت این موضوع هم به سیاست‌های کلان واردات و صادرات کشور باز می‌گردد که به جای توجه به مسائل بنیادین و تشخیص اولویت‌ها، موضوعات را سطحی و ظاهری دیده و تصمیم‌سازی می‌کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع