شکست تحریم‌ها در کوتاه‌مدت
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، هنگامی که تحریم‌های جدید رونمایی شدند، مقامات دولت بایدن این تحریم‌ها را به عنوان تاثیرگذارترین تحریم‌ها در تاریخ توصیف کردند. شوک این تحریم‌ها در لحظات اولیه بازارهای مالی مسکو را متلاطم کرد. اکنون اما اوضاع تحریم‌ها به شکلی است که کرملین بتواند از جنگی فرسایشی که ایالات متحده امیدوار بود از آن اجتناب کند به حد کافی حمایت کند. تحریم‌ها در ابتدا روسیه را از ریزتراشه‌ها و قطعات با فناوری پیشرفته در سال گذشته محروم کردند و توانایی این کشور برای تولید موشک‌های هدایت‌شونده دقیق را کاهش دادند. اما از آن زمان، مسکو روزنه‌هایی را برای دور زدن تحریم در کشورهای همسایه پیدا کرده است و هر روز اوکراین را با تسلیحات هدایت‌شونده دقیق بمباران می‌کند. جریان صادرات نفت خام روسیه ادامه دارد، حتی اگر قیمت‌های پایین‌تر آن به خزانه دولت ضربه زده باشد. تحلیلگران می‌گویند اثر اصلی تحریم‌ها – عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و ناتوانی در مدرن‌سازی – رشد اقتصادی آن را در بلندمدت مختل خواهد کرد.
از زمانی که ایالات متحده در قرن گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شد، تحریم‌ها به ابزار سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. اینکه چگونه روسیه توانسته است با وجود محاصره اقتصادی غرب، از فروپاشی جلوگیری کند و رشدی را ظرف یک سال به دست آورد، یک مطالعه موردی برای تحلیلگرانی خواهد بود که به این فکر می‌کنند که تحریم‌ها به عنوان یک ابزار سیاستی در آینده معنا پیدا می‌کند. تحلیلگران می‌گویند پشت تاب‌آوری اقتصادی روسیه یک محرک مهم دولتی، تغییر استراتژی اقتصاد به اقتصاد جنگی و تغییر مسیر بی‌سابقه تجارت این کشور به شرکای آسیایی، در درجه اول چین و هند، بوده است.
دولت بایدن از تحریم‌ها به‌عنوان مسیر ضروری برای بالا بردن هزینه‌ای که روسیه برای جنگش در اوکراین می‌پردازد، دفاع می‌کند. یک مقام ارشد دولت بایدن گفت: آخرین آمار رشد، درد واقعی اقتصاد روسیه را پنهان می‌کند. این مقام گفت: «ما انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه را کم می‌کنیم و توانایی حفظ خود را در طول زمان کاهش می‌دهیم. برای آنها دشوارتر است که جنگ خود را علیه اوکراین اجرا کنند.»
رشد دولتی در روسیه
هزینههای دولت به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۳ درصد افزایش یافته است که بالاترین نرخ رشد داده‌ها به سال ۱۹۹۶ بازمی‌گردد. اقتصاددانان بیشتر رشد تولید صنعتی روسیه در سال جاری را به سلاح و مهمات نسبت می‌دهند. رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین به دولت دستور داده است که بودجه نامحدودی برای ماشین جنگ فراهم کند. تولید «کالاهای فلزی تکمیل‌شده» – موردی که به گفته تحلیلگران شامل تسلیحات و مهمات است – در نیمه اول سال نسبت به گذشته ۳۰درصد افزایش یافت. سایر خطوط مرتبط با تولید نظامی نیز افزایش یافته است: تولید رایانه و محصولات الکترونیکی و نوری نیز ۳۰درصد افزایش یافته است درحالیکه تولید لباس‌های ویژه ۷۶درصد افزایش یافته است.
در مقابل، تولید خودرو بیش از ۱۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. الکساندرا پروکوپنکو، یکی از مقامات سابق بانک مرکزی روسیه که اکنون یک محقق غیرمقیم در مرکز اوراسیا کارنگی روسیه مستقر در برلین است، می‌گوید: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم، افزایش گسترده توزیع تقاضا از سوی مجتمع‌های صنعتی-نظامی و ذینفعان جنگ است. می‌توانیم آن را کینزیسم نظامی بنامیم.» نیکلاس مولدر، استاد تاریخ دانشگاه کورنل که در زمینه تحریم‌ها تخصص دارد، در این مورد گفته است: «تلاش غرب برای تحریم کشوری به بزرگی روسیه می‌تواند در درازمدت به عنوان یک ماجرای هشداردهنده ظاهر شود.» او گفت که بزرگی روسیه قطع ارتباط آن با اقتصاد جهانی را غیرممکن می‌کند. این کشور منبع اصلی مواد خام برای اقتصادهای پیشرفته است و علاوه بر این برای کشورهای در حال توسعه نیز یک تامین‌کننده حیاتی مواد غذایی و کود است.
او گفت چرخش سریع مسکو به آسیا از اروپا به عنوان یک شریک تجاری می‌تواند به نفعش باشد. مولدر با اشاره به اینکه سه‌چهارم رشد اقتصادی جهانی در سال جاری در آسیا خواهد بود گفت: «روسیه در واقع خود را به سریع‌ترین منطقه در حال رشد در جهان وابسته کرده است. در نتیجه بدون همکاری آسیا، شما نمی‌توانید اقتصاد روسیه را فلج کنید.» مولدر معتقد است نقطه‌ضعف روسیه کمبود فزاینده نیروی کار است، منبعی که مسکو نمی‌تواند آن را با یک تغییر تجاری جایگزین کند. روسیه بدترین کسری بودجه خود را از دهه ۱۹۹۰ متحمل می‌شود زیرا مهاجرت و بسیج عمومی در زمان جنگ کارگران شرکت‌ها را از بین می‌برد، روندی که انتظار می‌رود به دلیل چشم‌انداز جمعیتی ضعیف کشور بدتر شود. ماه گذشته، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را بیش از حد انتظار، یک واحد درصد، افزایش داد و در اواخر سال جاری انتظار افزایش بیشتری داشت و این نشان داد که کمبود نیروی کار باعث افزایش تورم شده است.
سرگئی گوریف، استاد ساینس پو در پاریس و مشاور سابق دولت روسیه، گفت: «بحران بازار کار، تورم حبابی، تاثیر تحریم‌های فناوری – این چیزها مهم هستند و اهمیت زیادی دارند. آنها رشد اقتصادی روسیه، توانایی آن در نوآوری و ارتقای خود را کاهش می‌دهند. روسیه دچار رکود خواهد شد و ظرفیت آن برای رسیدن به کشورهای توسعه‌یافته محدود خواهد بود.» پروکوپنکو نیز گفت درحالیکه هزینههای دولتی در جنگ در‌حال‌حاضر اقتصاد را تقویت می کند، «این رشد مولد نیست». به نظر می‌رسد اقتصاد روسیه در بلندمدت پایدار نیست. همه اینها یادآور دوران شوروی است و ما می‌دانیم که اقتصاد شوروی چگونه پیش رفت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰