سهم بخش تعاون در کشورهای اسلامی

امید کزازی، تحلیلگر مهندسی مالی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

امروز ۱۳ شهریور ماه روز تعاون نام گرفته است. بنا داریم سهم تعاون در اقتصاد برخی کشورها را مقایسه کنیم.

بخش تعاون در کشور مالزی:

تعاون در کشور مالزی در سطح ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
برنامه های تحولی تعاونی را از طریق مشارکت در پروژه های اقتصادی با ارزش بالا در ۷ بخش اجرا می کند. دولت ۷ بخش کلیدی اقتصادی را شناسایی کرده است. خدمات مالی، عمده فروشی و خرده فروشی، گردشگری و مراقبت های بهداشتی، کشاورزی و صنایع پایه کشاورزی، مزارع، مخابرات و توسعه املاک. ANGKASA به انجام خدمات اصلی خود که ارائه خدمات کسر حقوق به کارکنان دولت، نهادهای قانونی تعاونی ها، باشگاه ها، تعاونی های مدارس، اتحادیه ها و شرکت های GLC است، ادامه می دهد
همچنان نقش بسیار فعالی در تشکیل و توسعه تعاونی های مدارس در مالزی ایفا می کند
در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰۰ تعاونی و بیش از ۷٫۵ میلیون همکار تحت نظارت ANGKASA وجود دارد. دولت سیاست ملی تعاونی ۲۰۱۱ – ۲۰۲۰ را راه اندازی کرد و از طریق یک توافقنامه سه جانبه بین کمیسیون انجمن های تعاونی مالزی و کالج تعاونی مالزی ANGKASA دستور زیر را دریافت کرد:

اتحاد و نمایندگی همکاران در مالزی در سطح ملی و بین المللی

تحریک و توسعه کسب و کار تعاونی ها از طریق شناسایی حوزه های تجاری جدید و در عین حال توسعه و تقویت کسب و کار موجود برای ایجاد یک شبکه ملی و بین المللی
افزایش درک و عملکرد ارزش ها و اصول تعاونی مطابق با توصیه تعاونی ها را به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه می شناسد.
به عنوان بخشی از برنامه تحول اقتصادی مالزی، ANGKASA قصد دارد این جنبش را برای دستیابی به سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور رهبری کند. مکانیسم‌ها و مبانی دستیابی به این هدف در نهایت بر ANGKASA – نوآوری و استراتژی‌ها در استفاده از منابع و شبکه‌های موجود استوار است.

بخش تعاون در کشور امارات متحده عربی:

در سال ۲۰۲۲ در مورد تعاونی ها که توسط حضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی راه اندازی شد، یک جلسه توجیهی رسانه ای برگزار کرد. این قانون نقطه عطفی را در بخش تعاونی ها ایجاد می کند، بنابراین به ایجاد یک تجربه تعاونی پیشرو که همگام با استانداردهای بین المللی است، کمک می کند. قانون جدید اعضای جامعه را تشویق می‌کند تا در بخش‌های جدید تعاونی‌هایی ایجاد کنند و فعالیت‌های خود را به گونه‌ای متنوع کنند که شامل تعاونی‌های مصرف، تعاونی‌های تولیدی، تعاونی‌های کارکنان و متخصصان، تعاونی‌های اجتماعی، تعاونی‌های خدماتی (مالی و بهداشتی)، دیجیتال باشد. تعاونی ها، تعاونی های پلت فرم و سایر تعاونی های مورد تایید هیئت وزیران.

امارات متحده عربی در راستای چشم انداز و رهنمودهای رهبری خردمندانه خود، دیدگاه جدیدی را در زمینه توسعه بخش تعاونی اتخاذ کرده است. آن را به عنوان یک رکن کلیدی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داد. این کشور مشتاق است سیاست هایی را اجرا کند که به طور همه جانبه عملکرد این بخش کلیدی را بهبود بخشد، سیستم تعاونی ها و سهم آن در تولید ناخالص داخلی ملی را تقویت کند .

امارات متحده عربی فرمان فدرال شماره ۶ سال ۲۰۲۲ در مورد تعاونی ها را با هدف توسعه و تقویت بخش تعاونی ها برای رساندن آن به سطوح بالاتری از رونق صادر کرد. با توجه به قانون جدید، وزارت اقتصاد دو هدف جدید را در نظر گرفته است. اولین مورد افزایش سهم تعاونی ها در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به میزان ۵ درصد تا سال ۲۰۳۱ در مقایسه با سهم فعلی این بخش که کمتر از ۱ درصد است. هدف دوم افزایش تعداد اعضای مشارکت کننده در اتحادیه های تعاونی از ۱۰۰۴۳۵ فعلی به نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ نفر است.

علاوه بر این، این وزارتخانه بر مطالعات تطبیقی ​​که از کشورهای پیشرفته در زمینه تعاونی ها به عنوان مطالعات موردی استفاده می کند، تکیه کرده است. شورای ملی فدرال امارات همچنین این قانون را بررسی کرده است تا از قوانین به روز و یکپارچه مطابق با بهترین شیوه های جهانی اطمینان حاصل کند و نیازهای در حال تحول محیط تجاری امارات متحده عربی را برآورده کند.

این وزارتخانه در کنار شرکای خود برای توسعه مواد قانون با پیروی از یک رویکرد منعطف و فعال که روندهای آینده را پیش بینی می کند و از طریق مطالعات تطبیقی ​​که مدل های تعاونی پیشرو جهانی را به منظور ایجاد قانون جدید و یکپارچه تجزیه و تحلیل می کند، کار کرد. این با بهترین شیوه های جهانی مطابقت دارد و به طور کارآمد خواسته های محیط تجاری امارات متحده عربی را برآورده می کند.

این قانون علاوه بر ایجاد نسل جدیدی از رهبران در بخش تعاون، چشم‌انداز جدیدی را برای همه افراد جامعه ایجاد می‌کند تا در عملیات بخش تعاونی مشارکت کنند. فرصت های شغلی بیشتری در این بخش حیاتی ایجاد می کند و فرهنگ تعاونی نوآورانه را در جامعه تشویق و گسترش می دهد. این امر با اجازه دادن به افراد غیرشهروندی برای عضویت در تعاونی‌های کشور محقق می‌شود، به استثنای انجمن‌های تعاونی مصرف با عضویت منحصر به اتباع امارات متحده عربی.

بخش تعاون در کشور مصر: تاریخچه پروژه مسکن FCH

جنبش تعاونی در مصر صدمین سالگرد خود را در سال ۲۰۰۸ جشن گرفت. تعاونی ها به عنوان بخشی از “مبارزه ضد استعماری” تأسیس شدند. تعاونی های نوظهور ساختارهای غیرمتمرکز و خود مدیریتی بر اساس چارچوب قانونی رایفیزن و جامعه صنعتی و مشروط بریتانیا بودند. ایجاد دفتر ثبت تعاونی‌هایی که می‌توانستند مداخله کنند و سازمان‌های ثانویه و رأس نیز از ویژگی‌های جنبش نوظهور بودند. جنبش تعاونی امروز شامل پنج بخش مصرف کننده، کشاورزی، شیلات، مسکن و تولید و ۱۸ هزار سازمان تعاونی دموکراتیک است. به ۲۵ میلیون شهروند خدمات ارائه می دهد.
مفهوم تعاونی های مسکن برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ با هدف ارائه مسکن مناسب برای افراد ظاهر شد. این ابتکارات مبتنی بر ابتکارات فردی با حمایت دولتی بود.

تا دهه ۱۹۵۰ که در آن زمان قوانین کنترل اجاره بها اجرا می شد، مسکن توسط توسعه دهندگان خصوصی تامین می شد. دولت پس از انقلاب (بعد از سال ۱۹۵۲) در زمینه مسکن با شرایط دراماتیک مسکن کاملاً فعال بود. بخش دولتی و موسسات نیمه دولتی که شامل تعاونی‌های مسکن می‌شدند از این مرحله به بعد نقش عمده‌ای در توسعه مسکن داشتند. تأمین مالی این پیشرفت‌ها از محل پس‌اندازهای شخصی و خانوادگی، اداره کل تعاونی ساختمان و مسکن (GAHBC) و وام‌های کم بهره از استان‌ها تأمین می‌شد. GAHBC در سال ۱۹۵۴ برای کمک به تعاونی ها در تامین مسکن اعضای خود ایجاد شد.

بخش تعاونی در اقتصاد کشور عربستان

وزارت امور اجتماعی در پادشاهی سلطنتی عربستان سعودی مجمع انجمن های تعاونی را در ریاض از ۲۴ تا ۲۶ مه ۲۰۰۹ با هدف ارتقای دامنه و پتانسیل تعاونی ها در بزرگترین کشور در زیرمنطقه شورای همکاری خلیج فارس برگزار کرد. ICA، یک سازمان بین‌المللی متعهد به ترویج و توسعه تعاونی‌ها در سراسر جهان به این مجمع دعوت شد تا دیدگاهی جهانی به بحث‌های این مجمع اضافه کند.

ICA یک سازمان شبکه جهانی است که در سطوح جهانی، منطقه ای، بخشی و موضوعی سازماندهی شده است. ICA به عنوان یک نماینده در سراسر جهان از سازمان های تعاونی از همه نوع است. اتحاد بین المللی تعاون – آسیا و اقیانوسیه یکی از دفاتر منطقه ای عامل ICA است، کنفدراسیون جهانی تعاونی ها که از سال ۱۸۹۵ وجود دارد و در حال حاضر در ژنو مستقر است.

ICA دارای ۲۲۵ سازمان عضو در سراسر جهان از ۸۷ کشور است که ۶۳ سازمان عضو از ۲۳ کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند. بیش از ۵۳۰ میلیون عضو از خدمات این تعاونی ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه بهره مند می شوند.

اکثر اعضای ICA، سازمان‌های تعاونی سطح ملی هستند که به انواع تعاونی‌های فعال در تمام بخش‌های اقتصاد ملی از جمله تعاونی‌هایی که در تولید و بازاریابی کشاورزی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، صنایع کوچک و متوسط، خدمات مالی، فعالیت می‌کنند، خدمات می‌دهند. بیمه، مسکن، حمل و نقل، بهداشت و سایر خدمات.

نقش اصلی ICA فراهم کردن انجمنی برای لابی‌گری جهانی و حمایت از ترویج و توسعه تعاونی‌ها و تسهیل شبکه‌سازی ایده‌ها، تجربیات، دغدغه‌ها و تجارت بین تعاونی‌ها از طریق کنفرانس‌ها و جلسات اجباری است.
بیش از ۵۳۰ میلیون عضو از خدمات این تعاونی ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه بهره مند می شوند.

حضور ICA در زیر منطقه شورای همکاری خلیج فارس چند سال پیش توسط اتحادیه انجمن های تعاونی مصرف کننده کویت مشخص شد و در سال ۲۰۰۷ وزارت امور اجتماعی، دولت امارات ابتکار جدیدی برای گسترش دامنه و پایگاه تعاونی ها انجام داد. در زیرمنطقه GCC آسیا. وزارت امور اجتماعی، امارات متحده عربی دو نشست مجمع تعاون را در دوبی و ابوظبی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ترتیب داد و در آغاز دوره تعاون در بخش مرفه جهان مشارکت داشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع