هفته‌نامه اکونومیست این هفته با دو سرمقاله منتشر شده است. سرمقاله مهم این نشریه اما به موضوع «اقتصاد بازار» پرداخته است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا دوره این تفکر به سرآمده است؟ در برخی مواقع، مثلا در جنگ‌ها و انقلاب‌ها، تغییرات بنیادین ناگهان فرا می‌رسند؛ اما اغلب تحولات اساسی خود را آرام بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند. از منظر اکونومیست، حرکت تدریجی به سمت «اقتصاد وطنی» از نوع دوم است که در آن حکومت‌های بلندپرواز یک ایدئولوژی حمایت‌گرایانه مبتنی بر یارانه‌های سنگین و دخالت‌های دولتی گسترده را دنبال می‌کنند.
مواردی چون «زنجیره‌های تامین» شکننده، تهدید‌های روزافزون امنیتی، دوره گذار انرژی و بحران هزینه‌های زندگی، توجیهات خوبی هستند که دولت‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهند که اقداماتی را اتخاذ کنند. همین اقدامات گسترده هستند که ایده بازار آزاد و محدودسازی دولت را به حاشیه برده‌اند.
این شرایط از منظر نشریه اکونومیست که درسال۱۸۴۳ با رسالت حمایت از تجارت آزاد و تعدیل نقش دولت، پایه‌گذاری شد، روند هشداردهنده‌ای محسوب می‌شود. امروز نه‌تنها این ارزش‌های کلاسیک لیبرال دیگر محبوب نیستند، بلکه به‌طور روزافزون از مناظرات سیاسی کنار گذاشته می‌شوند. کمتر از ۸سال قبل، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا باراک اوباما، برای انعقاد یک پیمان تجاری بزرگ در حوزه کشورهای پاسیفیک تلاش می‌کرد؛ اما امروز هرگونه حمایت از توسعه تجارت آزاد در واشنگتن با استهزا مواجه شده و حامیان آن «ناشی» خوانده می‌شوند. حامیان بازار آزاد در کشورهای نوظهور نیز به‌عنوان «یادگاری از دوره استعمار نو» دیده می‌شوند که در آن غرب بر جهان استیلا داشت.
عاقبت اقتصاد وطنی
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، اما تحلیلگران اکونومیست براین باورند که «اقتصاد وطنی» نهایتا با شکستی ناامیدکننده مواجه خواهد شد. این ایده ریشه مشکل را اشتباه تشخیص می‌دهد و بار مسوولیت بیش از حدی را به گردن دولت‌ها می‌اندازد؛ به‌طوری که کشورها شاهد یک دوره سریع تحولات اجتماعی و فناورانه سطحی خواهند بود. البته خبر خوب این است که این تفکر در نهایت باعث مرگ خود خواهد شد. ایده اصلی این نگرش آن است که «حمایت‌گرایی» بهترین راه برای مواجهه با ضربات سهمگین اقتصاد بازار آزاد است. موفقیت چین، طبقه کارگر در غرب را متقاعد کرده است که آنها بازنده «جریان آزاد کالا» در جهان بوده‌اند. همه‌گیری کووید نیز نخبگان را به تفکر درباره «ریسک‌زدایی» از جریان جهانی زنجیره تامین از طریق حرکت به سمت منطقه‌ای کردن تولید، واداشته است. اوج‌گیری چین تحت نظام «سرمایه‌داری دولتی» و بدون توجه به اصول تجارت قاعده‌مند و با به چالش کشیدن اقتدار آمریکا، برای اقتصادهای نوظهور و ثروتمند توجیهی برای مداخله در بازارها فراهم آورده است.
افزایش هزینه‌های دولت
این «حمایت‌گرایی» مستلزم افزایش هزینه‌های دولت است. صنایع جریان سنگین یارانه را جذب می‌کنند تا دوره گذار انرژی را پیش برده و تامین کالاهای راهبردی را تضمین کنند. پرداخت‌های نقدی گسترده در دوران همه‌گیری، توقعات از حکومت را که باید به‌عنوان سنگری در مقابل ناملایمات زندگی عمل کند، افزایش داده است. پرداخت‌های نقدی دولتی به ناچار مستلزم اعمال نظارت و سیاست‌های ضدانحصاری بیشتر است. نهادهای نظارتی بازارهای نوپا، از صنعت بازی‌های رایانه‌ای در فضای ابری گرفته تا هوش مصنوعی را تحت نظارت دارند. باتوجه به اینکه کماکان «قیمت کربن» بسیار پایین است، دولت‌ها مجبورند گذار انرژی را با دستور و با «مدیرت ذره‌بینی» پیش ببرند.
هزینه گزاف
البته این ترکیب حمایت‌گرایی، افزایش مخارج و نظارت، هزینه گزافی دارد. در ابتدا باید گفت این رویکرد ناشی از یک «تشخیص اشتباه» است. توزیع هزینه مخاطراتی که جامعه با آن مواجه می‌شود، درواقع یکی از کارکردهای ضروری دولت‌هاست. اما این رویکرد نباید همه ریسک‌ها را پوشش دهد؛ زیرا برای اینکه بازارها به درستی کار کنند، اقدامات بازیگران باید برای آنها تبعاتی داشته باشد.
برخلاف دیدگاه رایج، همه‌گیری کووید و جنگ اوکراین نشان دادند که مواجهه بازارها با شوک‌های مختلف بهتر از عملکرد برنامه‌ریزان در مقابله با این تلاطمات بوده است. تجارت جهانی به خوبی با نوسانات بزرگ در تقاضای مصرف‌کننده کنار آمد. به‌عنوان نمونه، حجم عملیات در بنادر آمریکا در سال۲۰۲۱، یازده‌درصد بیشتر از سال۲۰۱۹ بود و اقتصاد آلمان نیز در سال۲۰۲۲ عملکرد مثبتی ثبت کرد و پس از جایگزینی سریع گاز روسیه با منابع جایگزین، با هیچ فاجعه‌ای روبه‌رو نشد. در مقابل، بازارهای تحت کنترل حکومت‌ها، همچون زنجیره تامین تسلیحات برای اوکراین، با مشکل مواجه هستند. دقیقا همانند شکوه‌های قدیمی درباره تجارت با چین (که در واقعیت درآمدهای آمریکا را افزایش داده است)، شکایت‌‌ها درباره شکنندگی روند جهانی شدن، مانند بنایی عظیم است که بر بنیان کوچکی از حقیقت قرار گرفته است.
بار زیاد بر دوش دولت
نقص دیگر در «اقتصاد وطنی» گذاشتن بار بیش از حد مسوولیت بر دوش دولت است. دولت‌ها دقیقا زمانی که نیاز به مهار مخارج رفاهی دارند، درحال از دست دادن همه ابزارهای خود برای مدیریت هزینه‌ها هستند. جمعیت‌های رو به پیری، بودجه کشورها را با افزایش هزینه‌های درمانی و پرداخت مستمری، تحت فشار قرارداده‌اند. نرخ‌های بهره فزاینده همه چیز را بدتر کرده‌اند. پس از بحران بازار بدهی در سال ۲۰۲۲، جناح راست در دولت بریتانیا به دنبال افزایش نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی به سطوح بی‌سابقه است. در آمریکا نیز هزینه رو به افزایش بازپرداخت بدهی‌ها احتمالا به اوج تاریخی خود که در دهه گذشته تجربه شد، خواهد رسید. همه این موارد شاهدی است برای اثبات شکنندگی سیاست‌های مالی در عصر جدید.
تنظیم‌گرایی علیه نوآوری
اما پرهزینه‌ترین عیب «اقتصاد وطنی» این است که چنین تفکری همچون یک «پتک» در زمان تغییرات پرسرعت عمل می‌کند. مدیریت گذار به انرژی‌های نو و هوش مصنوعی، آن‌قدر گسترده است که برنامه‌ریزی برای آن خارج از توان برنامه‌ریزی هر دولتی به تنهایی است. هیچ‌کس ارزان‌ترین مسیر به سمت «کربن‌زدایی» و نحوه استفاده بهینه از فناوری‌های جدید در این زمینه را نمی‌داند. ایده‌ها در این حوزه باید در بازار واقعی آزمایش شوند و نمی‌توان آنها را براساس چک‌لیست‌های تجویزی از مرکز ارزیابی کرد. تنظیم‌گری بیش از حد مانع نوآوری می‌شود و با افزایش هزینه‌ها، دوره گذار را «آهسته‌تر» و «دردناک‌تر» می‌کند.
منفعت ویژه‌خواران
اما با وجود نقص‌های چشم‌گیر «اقتصاد وطنی» مهار گرایش به آن دشوار است. مردم از مصرف پول دیگران لذت می‌برند. با بزرگ‌تر شدن بودجه دولت‌ها، ویژه‌‌خوران که از این وضعیت منفعت می‌برند، قدرتمند‌تر و پرنفوذتر می‌شوند. در نتیجه، حذف سیاست‌های حمایت‌گرایانه و پرداخت‌های نقدی، به‌ویژه درباره رای‌دهندگان سالمند که نفع کمتری در رشد اقتصادی بلندمدت کشور دارند، دشوارتر می‌شود. اما «سرخوردگی» در نهایت پدیدار خواهد شد؛ زیرا این ولخرجی‌ها می‌تواند منجر به ایجاد دولت‌های به‌شدت بدهکار شود. احتمالا مخفی کردن طمع رانت‌خواران، دشوار خواهد شد و چین اقتدارگرا دیگر نخواهد توانست امید به حرکت به سمت رونق و شکوفایی به رهبری دولت‌ها را زنده نگه دارد.
وقتی زمان تغییر فرا رسد، تحولات، حداقل در کشورهای دموکراتیک، می‌توانند به شکل شگفت آوری سریع روی دهند. در دهه۷۰، شرایط تقریبا به همان سرعتی که امروز برضد بازار آزاد شده است، به نفع این تفکر چرخید و منجر به قدرت گرفتن سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر و رونالد ریگان شد. وظیفه کنونی معتقدان به آزادی اقتصادی این است که خود را برای آن زمان آماده کنند و برای رسیدن به اجماعی تلاش کنند که عقاید آنها را با شرایط جهانی خطرناک‌تر، درهم تنیده‌تر و پرتنش‌تر تطبیق دهد.
آیا اقتصاد آمریکا از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود؟
حمایت‌گرایی علیه بهره‌وری
دنیای‌اقتصاد: درحالی‌که بازار حمایت از کسب‌وکارهای ملی گرم است و شاهد نوعی حمایت‌گرایی در میان اقتصادهای بزرگ جهان هستیم، حضور بی‌سابقه جو بایدن در میان کارگران اعتصاب‌کننده صنعت خودروی آمریکا از آغاز دوره‌ای تازه از تشدید محدودیت‌های دولتی بر فعالیت‌های اقتصادی و تجارت آزاد حکایت دارد. درحالی‌که بایدن با حضور خود در میان کارگران قصد داشت پیام کمک به این شرکت‌ها را بدهد، به نظر می‌رسد این تلاش‌ها با نتایج معکوس مواجه خواهد شد؛ چنانچه مشکلات امروز این شرکت‌های بزرگ خودروسازی خود معلول سیاست‌های پیشین دولت آمریکاست. در واقع درحالی‌که سیاست‌های تجارت آزاد و بازارهای بین‌المللی برای سیاستمداران واشنگتن جذابیتی ندارد، به نظر می‌رسد سیاست‌های این کشور با سرعت قابل توجهی به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایانه پیش می‌رود. شاید خبر امیدوارکننده ناکامی همیشگی و منطقی سیاست‌های حمایت‌گرایانه باشد که دولت‌ها را مجبور می‌کند که دست از آنها بردارند؛ اما خبر ناگوار این است که این سیاست‌ها رفاه اقتصادی بالفعل و بالقوه شهروندان در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دشواری‌های خاص خود را بر اقتصادهای جهان تحمیل می‌کند.
سنت‌شکنی بایدن
دو هفته قبل جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، برای حمایت از خواسته‌های کارگران از سه غول خودروسازی دیترویت؛ یعنی فورد، جنرال‌موتورز و استلانتیس (کرایسلر سابق) به اعضای در حال اعتصاب اتحادیه کارگران خودروسازی پیوست و در جمع آنها حاضر شد. او نخستین رئیس‌جمهور آمریکا است که به اعتصاب اتحادیه‌های کارگری می‌پیوندد. این مساله گواه این است که چگونه اتحادیه‌ها بخش بزرگی از شخصیت سیاسی بایدن، استراتژی انتخاباتی او و سیاست‌های اقتصادی‌اش هستند که بر تقویت فعالیت‌های تولیدی اتحادیه‌ای ایالات متحده تاکید دارند. یارانه‌های صنعتی دولت بایدن، به‌ویژه برای وسایل نقلیه الکتریکی، یکی از موارد مهمی است که اتحادیه کارگران خودروسازی و غول‌های خودروسازی در تلاش برای دریافت و بهره‌مندی از آنها هستند.
خواسته‌های پرهزینه
با وجود آنکه سیاست‌های یادشده می‌تواند هزینه زیادی را به شرکت‌های خودروسازی آمریکایی تحمیل کند، اما خطر اصلی آن تعطیل کردن این شرکت‌ها و در نتیجه اتحادیه‌های یادشده برای همیشه است. فهرست خواسته‌های اتحادیه کارگران خودروسازی متنوع است؛ آنها نه تنها خواهان افزایش ۴۰درصدی دستمزد هستند، بلکه می‌خواهند تا شیوه بازنشستگی سنتی صنعت خودرو بار دیگر برقرار شود و دستمزدهایشان به‌طور خودکار با سطح تورم افزایش یابد. خواسته‌های کارگران به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه آنها خواهان کاهش ساعات کاری از ۴۰ به ۳۲ساعت در هفته هستند. اگر همه این موارد را کنار هم بگذاریم، هزینه عملیاتی غول‌های خودروسازی آمریکایی شاهد افزایش قابل توجهی خواهد بود. طبق محاسبات بلومبرگ، این درخواست‌ها روی دست هریک از سه غول خودروسازی آمریکا ۸۰میلیارد دلار خرج خواهد گذاشت و هزینه نیروی کار را به ساعتی ۱۵۰ دلار خواهد رساند؛ این عدد در حال حاضر ساعتی ۶۴دلار است. رهبران اتحادیه کارگران خودروسازی معتقدند این خواسته‌های دور از انتظاری نیست؛ چراکه طی سال‌های اخیر، خودروسازان دیترویت سودهای بی‌سابقه‌ای ثبت کرده‌اند و در عوض کارگران در طول همه‌گیری کرونا متحمل ضرر شده‌اند.
دیوار سفت اقتصاد
با این حال این خواسته‌ها با واقعیت‌های اقتصادی در تضاد است. بدیهی است که این افزایش شدید هزینه‌ها موجب می‌شود تا سه خودروساز بزرگ دیترویت مزیت خود نسبت به رقبای خارجی را از دست بدهند. به گفته وال‌استریت ژورنال، دستمزد کارگران صنعت خودرو در مکزیک و ژاپن به ترتیب معادل ۱۸ و ۸۰درصد دستمزد کارگر آمریکایی صنعت خودرو است. این عدد در کره جنوبی و چین نیز پایین‌تر از همتای آمریکایی است. این نکته آنجایی اهمیت می‌یابد که چین بر بازار جهانی خودروهای الکتریکی تسلط نسبی دارد. در بازاری جهانی که یکی از رقبای مهم، رقیب ژئوپلیتیکی ایالات متحده است، هزینه دستمزد صنعت خودرو اهمیتی ویژه دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این خواسته‌ها کاهش فاصله صنعت خودروی آمریکا با رقبای چینی را دشوارتر می‌کند و موجب می‌شود تا متقاضیان با بودجه کمتر از ۵۰هزار دلار به‌صورت خودکار سراغ خودروهای چینی بروند. البته، ایالات متحده بر واردات خودروهای برقی چینی تعرفه وضع کرده و به تولیدکنندگان داخلی خودروهای برقی یارانه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های تولیدشان را کاهش دهد یا قیمت‌های بالاتر خودروهای برقی را جبران کند؛ اما این طرح نیز با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. بزرگ‌ترین این مشکلات، رقبای غیراتحادیه‌ای در ایالات متحده است. این تولیدکنندگان با تولید در خاک آمریکا از تعرفه‌ها اجتناب می‌کنند و واجد شرایط دریافت یارانه می‌شوند و همچنین نسبت به غول‌های دیترویت از مزیت هزینه کار قابل توجهی برخوردار هستند. بر اساس گزارش‌های مختلف، ۶۴دلار هزینه کار ساعتی در فورد، جنرال موتورز و استلانتیس از هزینه ساعتی ۵۵دلار در کارخانه‌های غیر اتحادیه خودروسازان ژاپنی، کره‌ای و اروپایی در خاک ایالات متحده بیشتر است که ۹۰۰میلیون دلار در سال هزینه بالاتری را روی دست این سه غول می‌گذارد. هزینه‌های نیروی کار در شرکت تسلا، رهبر بازار (و همچنین شرکتی غیراتحادیه‌ای) حتی کمتر است و به ۴۵ تا ۵۰دلار در ساعت می‌رسد. از سوی دیگر این یارانه‌ها و تعرفه‌ها شرکت‌ها را رقابتی نمی‌کنند و صرفا ساختارهای فشل و غیر منطقی آنها را با پول مالیات‌دهندگان و مصرف‌کنندگان زنده نگه می‌دارد. این در حالی است که از این خودروسازان انتظار می‌رود با رقبای چینی خود خارج از خاک آمریکا و در حضور جمعیت بزرگ‌تری از مصرف‌کنندگان رقابت کنند. آنچه مسلم است این صنایع را نمی‌توان با یارانه برای ۵۰ یا ۱۰۰سال اداره کرد و دیر یازود دولت مجبور به عقب‌نشینی از این سیاست‌ها خواهد شد. تعرفه‌های خوردو‌های الکتریکی همچنین قیمت‌های بالای خودروهای الکتریکی ایالات متحده را افزایش می‌دهند که ممکن است برای خودروسازان و اتحادیه کارگران خودروسازی خوب باشد؛ اما برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و تکثیر فناوری خودروهای الکتریکی که دولت فدرال برای افزایش تقاضای آن تلاش می‌کند، قطعا بد خواهد بود. همان‌طور که بلومبرگ اخیرا گزارش داده است، برای مثال، گزینه‌های موجود در میان خودروهای برقی در چین و اروپا بسیار بیشتر از ایالات متحده است؛ به‌ویژه برای گزینه‌های کوچک و متوسط. این تنوع محدود ناشی از تعرفه‌ها و مقررات ایالات متحده است که واردات را محدود می‌کند. در واقع قیچی دولبه اتحادیه‌های کارگری و تعرفه‌های اقتصادی موجب می‌شود تا صنایع خودرو در آمریکا نتوانند یک خودروی برقی ۲۵هزار دلاری سودآور بسازند.
تضاد با واقعیت
مشکل اعتصاب‌های اخیر به مساله درک نادرست از جایگاه سه غول خودروسازی آمریکا بازمی‌گردد. آنها همان غول‌های پیشین نیستند. محاسبات نشان می‌دهد که یک اعتصاب ۱۰روزه در این صنایع موجب زیان اقتصادی ۵میلیارد دلاری می‌شود. در واقع تجربه تاریخی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ حاکی از آن است که تعرفه بر واردات رقبا در کنار فشار اتحادیه‌ها برای افزایش دستمزد شرکت‌های بزرگ به کاهش سرمایه‌گذاری، رشد آهسته‌تر بهره‌وری و کوچک‌تر شدن این صنایع منتهی شده است. در عین حال تغییرات قوانین مربوط به اتحادیه‌ها و تعرفه‌های واردات در سال‌های ۱۹۸۰، هر چند با شدتی کمتر، بار دیگر جانی تازه به رشد بهره‌وری صنایع درگیر بخشید. کاملا واضح است سیاست‌های فعلی دولت آمریکا در قبال تعرفه‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری قرار نیست نتایج متفاوتی برجای بگذارد. این نتایج هم‌اکنون نیز در آمارهای مربوط به بهره‌وری صنایع خودروسازی آمریکا میان شرکت‌های اتحادیه‌ای و غیراتحادیه‌ای کاملا مشهود است. به نظر می‌رسد خوبی سیاست‌های اقتصادی بد غیرقابل تداوم بودن آنهاست. در عوض نکته منفی آنجاست که این سیاست‌ها در طول اجرای خود به رفاه شهروندان آسیب می‌رسانند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰