اقتصاد قربانی سیاست

آمارها نشان می‌دهد تمام شاخص‌های اقتصادی برای چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان حالتی نزولی به خود گرفته است. در حالی که تقاضای مصرف‌کننده در این کشور کاهش یافته، دولت چین اکنون در سه مزیت اقتصادی خود نیز دچار چالش شده است؛ مزیت‌هایی به نام صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بخش املاک که در طول دهه‌های گذشته موتور محرک رشد اقتصادی بالای چین محسوب می‌شدند. علاوه بر این چالش‌های بزرگی از جمله پیری جمعیت، بیکاری بالا در میان جوانان و تحولات آب و هوایی نیز برای دورنمای اقتصادی و حتی سیاسی چین مشکلات زیادی به وجود آورده است.
طبق گزارشی که اخیرا مجله اکونومیست منتشر کرده، چین کشوری بود که در اوج بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، توانست با راهکارها و سیاست‌های دولت رشد ۸ درصدی خود را حفظ کند، اما امروز برخی از کارشناسان معتقدند رهبری فعلی کشور، امکان تکرار دوباره تاریخ را ندارد. این موضوع از آنجا حائزاهمیت است که به مدت ۴ دهه وعده مقامات پکن درخصوص رشد اقتصادی هرگز مورد تردید واقع نمی‌شد. در آن زمان یعنی از سال ۱۹۷۸ که اصلاحات اقتصادی در چین شروع شد، تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر ۲ هزار دلار بود و بیش از ۷۰ درصد از نیروی کار در مزارع کار می‌کردند. همچنین در حالی که ۹۰ درصد مردم فقیر بودند، تنها ۱۲ شرکت مجاز به تجارت خارجی بودند. با این حال اصلاحات اقتصادی و روی آوردن به سیاست اقتصاد بازار باعث شد که نه‌تنها تولید ناخالص داخلی چین به ازای هر نفر به بالای ۲۰ هراز دلار برسد، بلکه همزمان با مهار فقر، میلیون‌ها شرکت این کشور را تا سال ۲۰۰۹ به بزرگ‌ترین صادر‌کننده دنیا تبدیل کردند.
همچنین در راستای این معجزه اقتصادی، چینی‌ها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۴۰ میلیون واحد مسکونی به بافت شهری خود اضافه کرده و تنها در طول سه سال سیمان مصرف شده برای ساخت پارکینگ در این کشور قادر بود کل مساحت بریتانیا را دربر بگیرد. حتی رونق بازار املاک این کشور باعث شد تا در سال ۲۰۱۹، این بخش با ارزشی معادل ۳۰ تریلیون دلار به یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های جهان تبدیل شود.

آمارها چه می‌گویند؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  با این حال برآوردها نشان می‌دهد که گویا معجزه اقتصادی چین به پایان رسیده است. امروز در این کشور همزمان با اینکه نیروی کار درحال کاهش یافتن است، جمعیت نیز در سن کهنسالی قرار دارد. همچنین سیاست کووید صفر باعث ضربه خوردن اقتصاد داخلی شد. به همین دلیل برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر بازگشت چین به رونق اقتصادی، اکنون آمارها نشان می‌دهد حتی ممکن است هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز برای امسال محقق نشود؛ به طوری که همزمان با کاهش مصرف و تقاضا، آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در سه ماهه دوم امسال با کاهش ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹/۴ میلیارد دلار برسد.
کندی اقتصاد چین همچنین با کاهش قیمت‌ها و ضعیف شدن پول ملی همراه شده است. امری که اثر ترکیبی آن می‌تواند هزاران میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی این کشور را از بین ببرد. به عنوان مثال بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که برای امسال و سال آینده میلادی، تولید ناخالص داخلی چین حدود ۳ تریلیون دلار کاهش یابد.
در همین رابطه برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند به واسطه اتخاذ سیاست کووید صفر و قرنطینه‌های طولانی و همچنین تشدید نظارت‌های دولت بر بخش خصوصی از سال ۲۰۲۰ به این‌سو، اعتماد عمومی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی این کشور نیز ضرباتی جدی خورده است. در واقع رفتاری که دولت با غول‌های فناوری نظیر علی‌بابا و می‌وان کرده، این پیام را صادر می‌کند که پکن حاضر است اقتصاد را قربانی اهداف سیاسی کند. به همین دلیل اگر شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین در طول دو سال گذشته متوجه سیاست اشتباه خود شده و قصد داشته باشد آن را اصلاح کند، باز هم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت دوباره اعتماد فعالان اقتصادی و تجاری این کشور را باز گرداند.
البته آنطور که گفته می‌شود تمامی شاخص‌های اقتصادی چین منفی و رو به نزول نیست. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر حوزه تولید در ماه ژوئن ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خرید کالاهای بادوام مصرفی نیز روندی صعودی داشته است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد فروش خودرو در نیمه اول سال جاری میلادی به واسطه معافیت‌های ارائه‌شده به خودروهای برقی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است. با این حال ضعف در بازار املاک چین به ترس اقتصادی مردم دامن زده است. در ماه گذشته میلادی برآوردها نشان می‌دهد که قیمت مصالح ساختمانی ۶/۵ درصد و قیمت لوازم خانگی ۸/۱ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل همزمان با اینکه شرکت اورگراند به عنوان غول املاک چین با بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده، شرکت کانتری گاردن نیز به عنوان یکی دیگر از بنگاه‌های بزرگ و مهم چین در بخش املاک، تقاضای مهلت برای بازپرداخت بدهی‌های خود را داشته است.
از این رو با توجه به بحرانی بودن وضعیت بازار املاک، هر چند که بانک مرکزی چین در تصمیمی غیر‌منتظره اعلام کرده که نرخ بهره وام‌های ۵ساله را افزایش نمی‌دهد، اما نرخ بهره واقعی با توجه به کاهش تورم در چین در حال افزایش است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که پاسخ اخیر بانک مرکزی تا حدی نشان‌دهنده عدم اطمینان در مورد تاثیر کاهش نرخ بهره است. در واقع مقامات نگران حاشیه سود بانک‌ها بوده و در این میان اولویت آنها سپرده‌گذاران نیستند. با این حال به موازات کاهش ارزش پولی ملی، ما شاهد فرار سرمایه از چین نیز هستیم، به طوری که در ماه ژوئیه حدود ۲۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.

سیاست در مقابل اقتصاد

برای خروج از مشکلات اقتصادی و رکود، دولت چین نیاز به تصمیماتی دارد که این امر به واسطه شرایط کنونی برای شی جین‌پینگ پیامدهای سیاسی ایجاد می‌کند.
در گذشته و هنگام مواجهه با مشکلات اقتصادی، دولت‌های محلی و شرکت‌های وابسته به آن، نقش پیشتازی را ایفا می‌کردند که به دولت پکن اجازه می‌داد ترازنامه مالی خود را حفظ و مرتب کند.
مشکل امروز این است که بسیاری از دولت‌های محلی دیگر در موقعیتی قرار ندارند تا اقتصاد را تحریک کنند و برای این کار نیاز به کمک‌های بیشتر پکن دارند.
به عنوان مثال دولت مرکزی به مقامات محلی اجازه می‌دهد تا ۵/۱ تریلیون یوآن (معادل ۲۱۰ میلیارد دلار) اوراق اضافی را با ضمانت و پشتوانه دولت مرکزی به فروش برسانند.
با این حال اکنون ۵/۱ تریلیون یوآن در مقایسه با کل بدهی‌ها که تخمین زده می‌شود ۱۲ تریلیون یوآن است، مبلغی ناچیز به نظر می‌رسد.
در چنین شرایطی دولت پکن در یک دوراهی مهم قرار دارد.
نخست اینکه تمامی حمایت‌ها و بسته‌های دولتی نمی‌تواند مشکل نیروی کار و پیر شدن جمعیت این کشور را در میان‌مدت حل و فصل کند.
از سوی دیگر همزمان با جنگ تجاری و اقتصادی که میان آمریکا و چین به وجود آمده، راهبردهای سیاسی شی جین‌پینگ نیز نشان می‌دهد نرمش در قبال چالش‌های اقتصادی چندان امکان‌پذیر نیست. رمزگشایی از صحبت‌های شی نشان می‌دهد که وی بزرگی را به رشد، امنیت را به کارایی و انعطاف‌پذیری را به رفاه ترجیح می‌دهد.
از این رو کارشناسان معتقدند او بیشتر قصد تقویت اقتصادی دولت را دارد تا رفاه مصرف‌کنندگان. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که مقامات فعلی برای احیای و رشد اقتصادی دست به هر کاری بزنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع