ارز ترجیحی بماند اما شناور شود!

هرچند نمایندگان مجلس در روزهای گذشته با تصویب کلیات لایحه بودجه گامی مهم برای آغاز بررسی جزییات بودجه برداشتند و در روزهای آینده باید خبرهای نخست از وضعیت بودجه در بهارستان و میزان موافقت نمایندگان مجلس با پیشنهاد اولیه دولت منتشر شود اما همچنان ایده‌هایی از طرف قوه مقننه مطرح می‌شود که احتمالا فاصله‌ای قابل توجه با خواسته‌های دولت دارد، در جدیدترین اقدام، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی برخی نقاط قوت و ضعف بودجه، پیشنهاد کرده که دولت ارز ترجیحی را شناور کند و با عبور از نرخ ثابت، شانس شوک جدید به بازار ارز را بگیرد.
اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. دیده نشدن برنامه هفتم به‌طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود. اما در نهایت اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات آن ارجاع شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ،  با وجود نهایی شدن مصوبه، نمایندگان همچنان نظرات مختلفی درباره بودجه دارند. برخی از آنها در حال حرکت به سمت همراهی دوباره با دولت هستند و برخی همچنان نسبت به لایحه نقدهایی دارند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه نباید اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به شرط و شروط کشاند، گفت: تلاش خواهیم کرد اجرای قانون افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مصوب کرده و مالیات اضافی هم بر مردم و مصرف‌کننده تحمیل نکنیم. کیومرث سرمدی‌واله اظهار کرد: دولت به جای تحمیل بار اضافی باید بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کند و ارقام بودجه باید گویاتر و قرین به واقعیت‌ها و تخصیص‌ها باشد، سال‌هاست که در بودجه‌نویسی دچار خطا هستیم و تدبیر دولت در این رابطه ضروری است. وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد مشکلاتی داریم که از دولت انتظار تدبیر است؛ به عنوان مثال حوزه‌های مهمی در بودجه ۱۴۰۳ با این لایحه بدون حرکت می‌ماند و ما تنها می‌خواهیم وضع کشور را حفظ کنیم، البته مجلس کلیات را پذیرفت اما در بررسی لایحه نظرات خود را حتماً اعمال خواهد کرد. سرمدی‌واله با اشاره به افزایش حقوق‌ها نیز خاطرنشان کرد: هیچ تناسبی بین افزایش ۱۸ درصدی حقوق و تورم رسمی مورد قبول مرکز آمار نمی‌بینم، تنگناهای دولت را هم قبول داریم اما بالاخره باید دغدغه معیشت حقوق بگیران را درک کنیم. وی مطرح کرد: خلق پول و ناترازی‌های بانکی توسط عده‌ای که ظاهراً خیلی هم منافع ملی برایشان معنا ندارد، تورم کمرشکن را به مردم تحمیل کرده است.
نماینده مردم اسدآباد در خانه ملت با اشاره به اینکه مجلس یازدهم ثابت کرده به منافع ملی فکر می‌کند و در وضع قوانین مصالح مردم را لحاظ کرده است، یادآور شد: البته کسانی که فریادها و مقاومت‌های نمایندگان مجلس یازدهم را انتخاباتی می‌دانند اگر مغرض نباشند ناآگاهند، رجوع به سخنرانی‌ها و تذکرات موجود در آرشیو مجلس از ابتدای مجلس یازدهم تاکنون دروغ‌پردازی‌های آنها را برملا می‌کند. وی گفت: می‌دانند کلیت مجلس یازدهم و قوانین مترقی ملی مصوب این مجلس گره‌های زیادی را باز خواهد کرد و عملکرد مجلس در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت کم‌نظیر است. سرمدی‌واله اظهار کرد: این مجلس به کسی رانت نداد و امانت‌داری کرد، تعارض‌منافع و ویژه‌خواری نکرد و مردم اولویتش بود، ممکن است در بعضی حوزه‌ها عملکرد بهتر مورد انتظار بود، اما مجلس یازدهم انقلابی است. نماینده مردم اسدآباد در مجلس همچنین در رابطه با حوزه انتخابیه خود گفت: تلاش‌های دولت مردمی در دو سال اخیر چشم‌انداز روشنی را در شهرستان اسدآباد ایجاد کرده و خوشبختانه اکثر پروژه‌های معطل مانده از دولت قبل به بهره‌برداری رسیده است. وی بیان کرد: با افتتاح دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای و مدرسه شهید سعیدی برای سال اول دانشجویان و دانش‌آموزان مشغول به تحصیل شده‌اند و همچنین گردنه اسدآباد از لیست ۱۰ محور حادثه‌ساز کشور خارج شد، به علاوه استخر شهید سلیمانی مدتی است مورد استفاده جوانان قرار گرفته و ده‌ها مورد خبر خوب که متأسفانه کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود و البته پروژه‌های دیگر مانند دانشکده پرستاری و کنارگذر و چندین پروژه دیگر که بزودی مردم طعم خدمات شیرین دولت و تلاش‌ها و پیگیری‌های آن را خواهند چشید. همچنین جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مساله که «با توجه به اینکه برخی معتقدند لایحه دوم بودجه که کلیات آن تصویب شد ایرادات به مراتب بدتری نسبت به نسخه اول دارد اما در مقابل مجلس نظر خود را از مخالفت به موافقت تغییر داد؛ این نگرانی وجود دارد که با توجه به در پیش بودن انتخابات، در جریان بررسی بودجه کم‌دقتی یا سهل‌انگاری صورت گیرد»، گفت: لایحه بودجه مشکلات بسیاری دارد که پس از رد کلیات آن توسط مجلس، دولت یکی از مسائل آن یعنی بحث حقوق بازنشستگان را اینطور حل کرد که با بالابردن ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان پول بازنشستگان را از جیب مردم تامین می‌کند؛ بدون اینکه به اثرات تورمی این اقدام توجه کند. وی افزود: این در حالی است که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ساز یک تورم حدودا ۱۵ درصدی خواهد شد که زندگی تمامی اقشار مردم از جمله خود بازنشستگان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نحوه تنظیم درخصوص خرید گندم، ابراز داشت: نکته دومی که دولت در لایحه دوم تغییر داد بحث گندم بود، که دولت اعلام کرد فقط خرید گندم نانوایی‌های یارانه بگیر را انجام می‌دهد و بقیه نانوایی‌ها را صمت خرید کند. خب این مشکلاتی را به وجود می‌آورد، اول اینکه گندم مناطق گرمسیر که برداشت‌شان زودتر انجام می‌شود دولت گندم آنها را خریداری می‌کند و برای مناطق سردسیر که برداشت محصولشان دیرتر انجام می‌شود مشکلاتی ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: از طرف دیگر، گندم یک کالای استراتژیک و تعزیراتی است که حتی گاهی شاهد آن بودیم که بسیاری از مواقع در مبادی که گندم را برای صنعت می‌برند دستگیر و به تعزیرات تحویل داده شده و این مردم را دچار مشکلات زیادی می‌کند و همچنین این موضوع نیز وجود دارد که برخی از بخش‌های غیر دولتی گندم را از مردم خریداری کرده اما پول آن را پرداخت نمی‌کنند و تمام موارد گفته شده مشکلات بسیار زیادی را برای مردم و کشاورزان به خصوص در مناطق سردسیر به وجود می‌آورد.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: بحث دیگری که وجود دارد که نمی‌دانم مجلس توان این را دارد که این مساله را تغییر بدهد یا نه بحث افزایش مالیات‌هاست که علیرغم تورم ۵۰ درصدی مالیات‌ها هم افزایش ۵۰ درصدی خواهد داشت و این مساله یکی دیگر از مسائلی است که مردم را دچار مشکلات بسیاری می‌کند. وی افزود: اعتبارات و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شفاف و زیر رصد مجلس نیست، تمام موارد ذکر شده ایرادات بزرگی است که این لایحه دارد و امیدواریم که مجلس بتواند با دست بردن در جزییات لایحه مقداری آن را تعدیل کند، زیرا اگر نتواند مشکلاتی ایجاد خواهد شد. محموزاده با اشاره به احتمال تصمیم‌گیری درخصوص قیمت سوخت در سال آینده، گفت: نکته بعدی در بودجه سال آینده این است که مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حامل‌های انرژی داده است که این هم خطری است که ممکن است دولت به یک‌باره برود و بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند. به صورت کلی این مساله مشخص است و از صحبت‌های رییس کمیسیون تلفیق چنین چیزی بر می‌آید که اینها یک جوری یک چراغ سبزی به دولت داده باشند.
در چنین شرایطی، مرکز پژوهش‌ها نیز نقد و نظر خود را درباره بودجه مطرح کرده و پیشنهاداتی را نیز برای برنامه‌ریزی دولت در این طرح گنجانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام‌های مثبتی برداشته شده است. چراکه دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده که ۱۲ فرض مهم هزینه‌ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارایه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می‌شود.
علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود، در لایحه اصلاحی منظور شده است. همچنین با توجه به تأکید نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آن، منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی‌شود و بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است. همچنین بر اساس این گزارش در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می‌دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه‌گذاری و ارایه کالاها و خدمات عمومی در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است. به نظر می‌رسد با توجه به تورم بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه‌های مرتبط با کنترل کسری بودجه، پررنگ‌تر از دغدغه‌های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارایه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری بوده است.
مرکز پژوهش‌ها یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق‌تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع عنوان کرده است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است. بر این اساس یکی از مهم‌ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه‌ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزییات آن حداقل در مرحله اول ارایه لایحه بودجه مشخص نشده که در جزییات می‌تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارایه فروض و جزییات این بخش بیش از پیش ضرورت می‌یابد. از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی نیز برطرف نشده، می‌توان به تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی علی رغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. همچنین تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست‌های شوک درمانی در سال‌های آینده است، از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور امسال ۲۸ قلم کالا شامل دانه‌های روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ، کنجاله سویا و… ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای جلوگیری از شوک‌درمانی‌های آتی، نرخ ارز ترجیحی روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی با نرخ بازار مبادله جلوگری شود. از طرف دیگر، ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحی ارایه شده تقویت شده است (در حوزه‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی‌سازی طرح‌های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست‌های کلی و…)، اما در رابطه با حوزه‌هایی مثل ناترازی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در پیشران‌ها و موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت شود.
به این ترتیب مجلس این‌بار با دستی پر به سمت بودجه رفته و باید دید که آیا در هفته‌های پیش رو راهی جدید باز می‌شود یا در نهایت باید بدون ورود به این جزییات راهی برای تصویب پیدا شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع