اتهامات منجر به اعدام رئیس بانک مرکزی پهلوی

اقتصاددان :  اتهاماتی چون عدم شناور کردن نرخ ارز، ایجاد تورم، بی‌ارزش کردن پول ملی، پرداخت وام به مفسدان اقتصادی، وارد کردن اتومبیل خارج از رده از کشورهای اروپایی با ارز دولتی و عدم رعایت استقلال بانک مرکزی از مواردی بود که سبب اعدام یوسف خوش کیش رییس کل بانک مرکزی دوران پهلوی در ابتدای انقلاب شد.

روزنامه اطلاعات فردای اعدام یوسف خوش‌کیش اعلامیه دادستانی انقلاب را که نوشته بود «خوش‌کیش پس از محاکمه در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مرداد، به جرم ایجاد تورم و شناور نکردن ارز، حرام اعلام کردن معاملات ارزی از طریق قاچاقچیان و دلالان غیرمجاز و رعایت نکردن موازین اسلامی در اقتصاد؛ مفسد فی‌الارض و محارب با خدا و رسول او تشخیص داده شد و سحرگاه ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ اعدام گردید» را منتشر کرد.

نوشیروان کیهانی‌زاده روزنامه‌نگار، اتهامات وارده به یوسف خوش‌کیش در دادگاه را این‌طور شرح داده است: «خوش‌کیش بدون توجه به سرانجام کار، به اشاره دولت و تا هر میزان که دولت اراده می‌کرد و از او می‌خواست، از اسکناس‌های چاپ شده به حساب‌های دولتی واریز می‌کرد که این پول به جریان می‌افتاد و تورم و گرانی را افزون می‌کرد. به علاوه، اصرار نداشت که نرخ برابری ارزها را شناور کند تا بازار ارزش آن‌ها را با توجه به وضعیت ریال و اقتصاد کشور تعیین کند.»

از دیگر اتهامات یوسف خوش‌کیش بابت دوره ریاست کلی‌اش بر بانک مرکزی این بود که «بهای مستغلات ظرف پنج سال ده برابر شده بود ولی دلار همان هفت تومان و یک قران و ده شاهی بود، از این دست می‌آمد و از آن دست می‌رفت و صرف سرمایه‌گذاری افراد در کشورهای دیگر، خوشگذرانی آنان در خارجه و یا وارد کردن اتومبیل قراضه از اروپا و تبدیل ایران به گورستان اتومبیل می‌شد.»

اما امروز و ۵۰ سال بعد با مدیران اقتصادی روبرو هستیم که اتهامات خوش کیش در برابر اقدامات آنها شوخی است ، مدیرانی که با نرخ بهره ۳۵-۴۰ درصدی بورس و تولید را نابود کردند ، روزانه ۲% پول ملی را تضعیف کردند ، هیچ استراتژی روشنی برای نرخ ارز ندارند و تنها کاری که آموخته اند بیان حرفهای خلاف واقع جلوی دوربین به مردم است که تمام آنها پس از مدتی سوژه طنز رسانه ها میشود.

نکته عجیب اینجاست که برای حتی فعالان کسب و کار کف بازار تهران هم روند کشور و نتیجه اقدامات و سیاستهای اقتصادی دولت روشن است ، خیلی نیازی هم به دانش اقتصادی خاصی ندارد و فقط یک دو دوتا چهارتاست ، ولی نتیجه برای آنهایی که باید مشخص باشد ، بالعکس مشخص است. دو حالت قابل تصور است ، یا منافع سیاستگذار در این وضعیت مستتر است ، یا با مدیرانی مواجه هستیم که واقعا از حداقل کف جامعه هم دانش و ضریب هوشی و ادراک کمتری دارند نسبت به واقعیتهای پیرامون خود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع