آیا حمایت‌های جدید از بورس کارساز خواهد بود؟

بورس سال ۹۹ را می‌توان تابلویی از اشتباهات و دخالت‌های نادرست دولت در بازار سرمایه قلمداد کرد. از همان ابتدای سال و با حمایت‌های دولت و افزایش شدید قیمت سهام، بازار سرمایه وارد حباب قیمتی شد که تبعات آن همچنان ادامه دارد. پس از ریزش شدید بازار نیز چندین بار شاهد ورود سیاست‌گذاران در لباس حمایت از بورس بودیم که برخی از آن‌ها تصمیمات غلطی بود و برخی نیز تصمیماتی درست با نظارتی ضعیف.

اکنون که بازار مدتی است که دوباره وضعیت نابسامانی را پشت سر می‌گذارد، صبح امروز وزیر اقتصاد جلسه‌ای را با حقوقی‌های بزرگ بازار در رابطه با سر و سامان دادن به بورس برگزار کرد که خبرهای مثبتی از اقدامات پیش‌رو مخابره شد. پس از آن نیز مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه زنده‌ای که از صدا و سیما پخش شد، صحبت‌های قوت‌بخشی درباره وضعیت بازار و اقدامات مورد نیاز برای بهبود شرایط داشت.

حال سوال آن است که حمایت‌های گذشته تا چه حد باعث توقف روند ریزشی بورس و بازگشت بازار شده‌اند؟

حمایت‌هایی که نافرجام بود

قطعا افرادی که دست‌کم در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه شدند و در آن فعالیت دارند، در زمان ریزش بورس خبرها و وعده‌های بسیاری را در رابطه با حمایت از بازار سرمایه و امیدواری به برگشت پرقدرت آن شنیده‌اند. حمایت‌هایی از جنس‌های مختلف که هرکدام تاثیراتی زودگذر بر روند معاملات گذاشتند و دوباره شاهد کاهش شاخص بورس و ثبت کف‌های جدیدتر بودیم.

در این مقاله قصد داریم که نگاهی به خبرها و اقدامات حمایتی بورس و تاثیراتی که این اقدامات بر روند معاملاتی یک سال گذشته بازار داشتند بیاندازیم.

اواسط مرداد ۹۹ بود که ریزش سنگین بازار سرمایه شروع شد. ریزشی که شدت زیادی داشت و هر روز مقدار زیادی از سرمایه‌های ورودی به بازار سوخت می‌شد.

شهریور ۹۹ را اما می‌توان ماه حمایت‌ها نامید. پس از آن که در مرداد شاخص کل بورس با ریزش زیادی همراه شده بود و نشانه‌ای از برگشت بازار دیده نمی‌شد، خبرهای زیادی در ارتباط با حمایت از بورس شنیده می‌شد.

شاید اولین حمایت را بتوان به سخنان محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری وقت نسبت داد که در تاریخ اول شهریور ۹۹، با حضور در صدا و سیما به صورت لفظی از حمایت‌های شاخص کل صحبت کرد؛ اما همانطور که در تصویر پیداست، بورس تنها دو روز به حمایت واعظی واکنش داشت و دوباره با ریزش بیشتر به کار خود ادامه داد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ،    حمایت بعدی سه روز بعد و در تاریخ ۴ شهریور اتفاق افتاد. در زمانی که جمعی از حقوقی‌های بازار وعده حمایت ۱۰ روزه از بورس را دادند. حمایتی که نمودی در تابلوی معاملات نداشت و تاثیر خاصی هم بر روند بورس به جز برخی سهام بزرگ نداشت.

در تاریخ ۱۸ شهریور اما خبر مهمی منتشر شد. اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه به بورس که می‌توانست در صورت استفاده درست تاثیرات شاخص‌تری را بر بازار بگذارد اما به عمل رسیدن این خبر نیز آنقدر به طول انجامید که اثر خود را پس از چند روز از دست داد.

تصمیمات صحیح در کنار نظارت ضعیف

در این بین تصمیمات درستی نیز اتخاذ شد که جای خالی آن از دیرباز در بورس احساس می‌شد. برای مثال انتشار اوراق تبعی و خرید سهام خزانه توسط شرکت‌ها در تاریخ ۲۵ شهریور یکی از این اقدامات بود که به نوعی قیمت سهام یک شرکت از طرف همان شرکت تضمین می‌شد.

همچنین الزام شرکت‌ها به بازارگردانی سهام خود در بورس یکی دیگر از این اقدامات مثبت بود که به منظور جلوگیری از صف‌نشینی و حفظ نقدشوندگی بازار انجام شد اما نظارت ضعیف در این زمینه، باعث شد که خود این موضوع به چالشی جدید برای بورس تبدیل شود که ابهامات زیادی را در خود جای داده است.

بهبود بورس در سایه تصمیمات درست

کم کم و با اتخاذ تصمیمات مختلف، حمایت‌ها شکل تازه‌تر و اثرگذارتری به خود گرفتند. در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۹ صندوق‌های درآمد ثابت ملزم شدند که حداقل ۱۵ درصد از پرتفو سرمایه‌گذاری خود را به سهام تخصیص دهند که این اتفاق باعث افزایش تقاضا در کلیت بازار می‌شد.

اقدام دیگری که برای حمایت از سهامداران خرد انجام شد، تضمین سود سالانه ۲۵ درصدی به پرتفوهای زیر ۱۰ میلیون تومان بود که باعث ایجاد اطمینان خاطر برای افرادی شد که سرمایه‌های اندکی در بورس داشتند و همچنین تفکری را در بازار ایجاد کرد که سیاست‌گذاران اعتقاد دارند که بورس طی یک سال بازدهی بیشتری از ۲۵ درصد خواهد داشت که در کنار بازارهای موازی بازدهی معقولی به حساب می‌آمد.

اشتباهاتی که نباید تکرار شود

در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۹ تصمیمی در جنس حمایت اما بسیار خطرناک برای بورس گرفته شد. در زمانی که در بسیاری از کشورهای دنیا سهام بدون دامنه نوسان و با نظارت قدرتمند معامله می‌شود، سازمان بورس دستور به اجرای موقت دامنه نوسان نامتقارن داد که بازه این نوسان را نیز محدودتر می‌کرد. این اتفاق از همان ابتدا ضربه بسیار مهلکی به معاملات وارد کرد و اکثر سهم‌ها در صف‌های سنگینی قفل شدند که قیمت پایانی آن‌ها نیز اغلب در طول روز کاهش نداشت و باعث می‌شد که روند اصلاح بازار بسیار فرسایشی شود. این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت لغو شد و در طول ۵۷ روز کاری باعث ریزش ۷ درصدی شاخص کل شد در حالی که این اصلاح می‌توانست طی یک هفته انجام شود.

به هرحال این اتفاق باید درس عبرتی برای سیاست‌گذاران بازار سرمایه باشد که به سمت دستکاری در عرضه و تقاضا حرکت نکنند و با انجام تصمیماتی درست به پویایی بیشتر بورس کمک کنند.

در نهایت و پس از ریزش شدید بورس، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه، جلسه‌ای بین سران قوا برای حمایت از بورس برگزار شد که نتیجه آن بسته ۱۰ بندی برای بهبود شرایط بازار سرمایه بود که هر بند آن موضوع خاصی را مورد هدف قرار می‌داد. این بسته پس از گذشت چند روز تاثیری نسبی بر شرایط بورس داشت اگرچه مهم‌ترین علت برگشت بورس، رسیدن قیمت سهام به اعداد ارزنده‌ای بود که اکثریت کارشناسان به آن معتقد بودند.

تیغ عدم شفافیت بر گردن بورس

همانطور که از صحبت‌های بالا استنتاج می‌شود، طی یک سال گذشته حمایت‌هایی از جنس‌های متنوع برای بازار اتخاذ شد که تاثیرات مثبت آن نهایتا چند رو بیشتر دوام نیاورده است. به نظر می‌رسد که بورس نیازمند تحولی جدی در سیاست‌گذاری‌ها باشد که شفافیت همان قطعه گمشده‌ای است که می‌تواند این پازل را کامل کند. به طور کلی اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سرمایه همواره در کشور با عدم اطمینانی همراه بوده که از نبود شفافیت در سیاست‌گذاری و دستکاری‌های نادرست در پارامترهای مختلف خرد و کلان ضربه خورده است. برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، محصولات غذایی و… یکی از این نمونه‌هاست. رفتار سلیقه‌ای ناظر در بازگشایی و بستن سهام، محدود کردن کدهای حقوقی در خرید و فروش و بسیاری دخالت‌های نادرست دیگر که باعث افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازار شده است.

صحبت‌هایی که در جلسه امروز مطرح شده به طور جدی‌تری این مشکلات را هدف قرار داده و اتفاق مثبتی است. اما تا زمانی که این صحبت‌ها به مرحله انجام نرسند، بورس واکنش مثبت جدی به این اخبار نخواهد داشت و همچنان با شرایط دشواری همراه خواهد بود و با وجود ارزندگی قیمت سهام، بسیاری حاضر به سرمایه‌گذاری در این بازار نخواهند شد.

آیا این بار حمایت‌ها جواب خواهد داد؟

تا به امروز رویکرد دولت رئیسی در مواجهه با مسائل به محدوده کلام ختم شده است. اگر وزارت اقتصاد در به جا آوردن وعده‌های خود تعلل کند و یا شواهد نشان دهد که قرار است خلف وعده‌ها اتفاق افتد بار دیگر باید در انتظار ریزش بازار با چاشنی بی‌اعتمادی بود.

از فردا فعالان بازار با دقت هر حرکت دولت را رهگیری می‌کنند تا این وعده‌ها را صحت‌سنجی کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع