آسیب ریسک رکود تورمی در اقتصادهای بزرگ

به گزارش اقتصاددان عضو شورای سردبیری،  در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

 بحث رکود هم‌زمان با موج افزایش نرخ بهره در جهان بیش از پیش داغ شده است. جستجوی واژه‌هایی نظیر رکود، تورم و رکود تورمی به اوج‌ رسیده که نزدیک به دوره‌های رکودی پیشین است. بانک جهانی در سه سناریو آینده اقتصاد جهان را بررسی کرده که در یکی از این سناریوها بر اساس تعاریف رسمی، رکود در سال آینده رخ می‌دهد. هرچند این سناریو احتمال زیادی ندارد، اما نشانه‌هایی برای نگرانی درباره این اتفاق وجود دارد.

رکود جهانی طبق استاندارد به انقباض یا همان منفی شدن رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی جهان گفته می‌شود. از ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱ پنج رکود تجربه شده است شامل ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰. بحث مشترک رکودهای جهانی، هم‌زمانی چند عامل است؛ مثلا رکود مالی (۱۹۸۲، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۹)، یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری (۱۹۸۲)، جهش قیمت نفت (۱۹۷۵ و ۱۹۸۲) و یک همه‌گیری (۲۰۲۰). با توجه به رشد جمعیتی مورد انتظار، اگر رشد تولید ناخالص داخلی جهان به زیر یک درصد تنزل یابد، یک رکود جهانی دیگر را تجربه خواهیم کرد.

به گفته آلبرتو گالو، مدیر ارشد سرمایه گذاری در آندرومدا کپیتال مدیریت، کشوری که «آسیب پذیرترین اقتصاد بازار توسعه یافته» در رابطه با مارپیچ قیمت دستمزد است، بریتانیا است.

ارقام منتشر شده در دوره اخیر نشان می دهد که رشد دستمزد در بریتانیا در سه ماه منتهی به مارس ۲۰۲۳ کمتر از حد انتظار بوده و در بخش خصوصی ۶٫۹ درصد و در بخش دولتی ۵٫۳ درصد افزایش یافته است. در همین حال، تورم بالای ۱۰ درصد باقی مانده است، بالاتر از ۷٫۴ درصد در آلمان و ۵ درصد در ایالات متحده.

به گفته گالو، این ریسک ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری است که به رکود تورمی کمک می کند. در حالی که خانوارهای کم درآمد و متوسط ​​با افزایش هزینه غذا و سایر موارد اولیه دست و پنجه نرم می کنند و نرخ های بالاتر قدرت خرید مردم را در بازار مسکن با اهرم بالا کاهش می دهد، بانک مرکزی در واقع نرخ های واقعی را حفظ می کند – نرخ های بهره متناسب با تورم – در منفی ترین سطح در بازارهای توسعه یافته است.

در همین حال، پوند انگلیس ضعیف است  و ۵۰ درصد از کالاهای این کشور وارداتی است  و نیروی کار خارجی با برگزیت محدود شده است.

ما از دوره‌ای می‌آییم که دستمزدهای واقعی برای مدت طولانی راکد بوده و تورم بالا سرانجام کارگران را به مذاکره‌های مجدد قوی سوق می‌دهد. اما اگر اجازه دهید نرخ بهره در برابر تورم کاهش یابد و در واقع تضعیف شود، یک مارپیچ تورم خواهید داشت. در کالاهای اصلی تورم کاهش یافته است اما خدمات اصلی کاهش نمی یابد.

اما هیچ خطر جدی» مارپیچ قیمت دستمزد در بریتانیا، ایالات متحده یا کشورهای بزرگ اروپایی وجود ندارد. او همچنین کاهش قدرت اتحادیه در بخش خصوصی را به عنوان یک تغییر قابل توجه نسبت به دهه ۱۹۷۰ ذکر کرد.

اگر به تورم اصلی در ایالات متحده نگاه کنید، اجاره، مسکن، عامل آن بوده است. این ربطی به دستمزدها ندارد . با اجاره، به افزایش نرخ بهره حساس تر است.

شواهدی وجود دارد  از جمله از سوی صندوق بین‌المللی پول که مارپیچ‌های قیمت دستمزد رایج نیستند. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نمونه‌های بسیار کمی را در اقتصادهای پیشرفته از دهه ۱۹۶۰ از «شتاب پایدار» در دستمزدها و قیمت‌ها پیدا کرد که در عوض هر دو تثبیت شدند و رشد دستمزد واقعی را «به طور کلی بدون تغییر» نگه داشتند. مانند بسیاری از موارد در اقتصاد، این ایده که مارپیچ قیمت دستمزد حتی وجود دارد نیز به چالش کشیده شده است.