حدود یک هفته است که مشاهدات مردمی حاکی از آن است که دربرخی جایگاه‌های سوخت کارت سوخت جایگاهداران جمع شده یا تعداد آن کاهش یافته است.

برخی جایگاه داران عنوان می‌کنند که شاید این اقدام پیش مقدمه‌ای برای گرانی بنزین باشد و درعین حال می‌گویند هیچ چیز معلوم نیست. از سوی دیگر، گزارش‌ها هم از کمبود گازوئیل دربرخی جایگاه‌ها حکایت دارد و دلیل خاصی برای آن اعلام نشده است.

در برابر این خبرها، دولت وشرکت ملی پالایش وپخش مواد نفتی ایران این مشاهدات را به جد تکذیب کرده و گفته‌اند کارت سوخت جایگاه داران همچنان موجود است؛ درعین حال هرگونه افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را قویا تکذیب و تصریح کرده که قانون بودجه ۱۴۰۱ چنین اجازه‌ای به دولت نداده است.

با این وجود، حجم متعدد مشاهدات مردمی دراین باره چیزی نیست که بتوان آن را با تکذیب وانکار نادیده گرفت. به‌خصوص آن که دولت طرح‌های خاص برای تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودروها با قابلیت فروش به نرخ آزاد به غیر را در کیش و قشم اجرا کرده وحال گمان می‌رود شاید درصدد اجرای آن در کل کشور باشد.اگر احیانا دولت فکری درباره افزایش قیمت سوخت دارد، راه آن تکذیب نیست. چرا که این نوع عمل کردن بحران بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.

راه عاقلانه و منطقی درباره اجرای احتمالی اصلاح قیمت سوخت، سنجش دقیق شرایط حساس کشور و زمان سنجی عاقلانه در این خصوص، مشورت با نخبگان به‌خصوص نخبگان منتقد، در میان گذاشتن واقعیت با مردم، تشریح دلایل تصمیم و قانع کردن افکار عمومی و درنهایت پیش‌بینی راهکارهای موثرجبرانی برای خنثی‌سازی اثرات تورمی آن است.

درعین حال دولت باید این واقعیت را همیشه مدنظرداشته باشد که راه جبران کسر بودجه‌اش گران کردن مداوم کالاهای حساس نیست؛لذا هرگونه تناقض گویی، خدای ناکرده انجام عمل غافلگیرانه درباره قیمت سوخت می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور ومنافع ملی به دنبال داشته باشد.